چهارم: شرکتهای نامشروع که از ریشه نمی توانند به عنوان شخص حقوقی به شمار آیند. طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد. چنانچه، مؤسسه یا شرکتهای موضوع این ماده به انجام بزه دست یازند، پیرو مقرره‌های عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم، سردستگی در انجام بزه یا سازمانی یافتگی و باندی بزه است بنابرین بزه رایانه‌ای را یا شرکتهای ثبت شده انجام می دهند یا شرکتهای دولتی یا تجاری یا به سخن بهتر، مرتکب بزه رایانه‌ای در مقام شخص حقوقی یا شخصی است که به موجب قانون شخصیت حقوقی یافته است یا شخصی است که به ثبت رسیده است. در این حال شرکتهای ثبت نشده یا پیش‌بینی نشده به موجب قانون از بار مسئولیت کیفری، رهیده‌اند و اشخاص حقیقی، به تنهایی بار مسئولیت کیفری را بر دوش خواهند کشید.
۱-۴- سابقه شخص حقوقی
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی‌توان یافت ولی می‌توانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده می‌دانسته‌‌اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می‌ساخته است. در این جوامع اموال و از آن جمله زمین، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده».[۳۹]
علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می‌باشد. یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاه‌ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تأسيس آن ها بوده است زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته‌اند که مطابق اعتقادات خاص خود آن ها را می‌پرستیدند. وجود این معابد که سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آن ها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیاً خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از درآمد آن ها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مذبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است».[۴۰]
۱-۴-۱- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور می‌توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی‌یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی‌باشد.
بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی‌یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
گرچه سابقه تدوین قوانین و یا آرای قضایی در ایران دارای قدمت زیادی نیست ولی به لحاظ ابتناء بسیاری از روابط اجتماعی در طول تاریخ بر مبنای فقه و حقوق اسلامی می‌توان شخصیت حقوقی و مسئولیت آن را به گونه‌ای برداشت نمود. مثلاً مسئولیت هویت جمعی فراتر از اعضاء آن نظیر قوم و ملت از یکسو و مسئولیت فردی از سوی دیگر به چشم می‌خورد.
قوانین ایران حاوی تعریفی برای اصطلاح اشخاص حقوقی و طبیعتا جرائم و مسئولیت کیفری آنان نمی‌باشند. اصطلاح مذکور برای اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ به کار گرفته شد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به تدوین قواعد و نظامات آن پرداخت. این واژه در مواد ۱۳۳۵ و ۱۰۰۲ جلد دوم قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما علی‌رغم عدم ارائه تعریف برای شخصیت حقوقی در قوانین ایران، با بهره گرفتن از منابع مختلف و مقایسه مواد قانونی مرتبط در این زمینه، می‌توان به یک جمع‌بندی در خصوص تعریف اشخاص حقوقی دست یافت. قواعد و مبانی علم حقوق، «شخصیت» را قابلیت و اهلیت برخورداری از حقوق و تکالیف و اعمال آن ها، و دارندگان اصلی آن ها را اشخاص حقیقی قلمداد می‌کند. اصطلاح اشخاص حقوقی برای بیان جایگاه و وضعیت شرکت‌ها، نهادها، انجمن‌ها، مؤسسات، جمعیت‌ها. اصناف و… و حقوق و تکالیف قانون ویژه آن ها به عنوان یک پدیده تأسیسی و متمایز از حقوق و تکالیف مؤسسین آن، در برابر اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بدین ترتیب نهادهای مذکور می‌توانند (غیر از مواردی که مختص اشخاص حقیقی است مانند زوجیت، ابوت، رأی دادن، تصدی مناصب عمومی و…) از حقوق و تکالیف قانون برخوردار شوند.[۴۱] به عنوان مثال، ماده ۵۵۸ قانون تجارت به بیان این موضوع پرداخته است: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می‌تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک».[۴۲]
بنابرین در خصوص سابقه کیفری اشخاص حقوقی در ایران باید گفت که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
۱-۴-۲- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند؛ مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابرین، اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری هستند که دارای حقوق و تکالیف بوده و زاییدۀ قانون می‌باشند. مع ذلک شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد انسانی یا مؤسسه‌ای از مؤسسات تجاری یا خیریه و امثال آن ها که قانون به آن ها شخصیت می‌دهد؛ یعنی برای آن ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان، تا آن که میسر است، قائل می‌شود.[۴۳]
۱-۴-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری‌ها و مؤسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون‌اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً تعهد می‌نمایند و طلبکار و مدیون می‌شوند. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آن ها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.
۱-۴-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
