“
گفتار دوم: اختلاف‌نظرها در مورد پیش شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان[۱۵۷]
دیوان کیفری بین‌المللی نهاد جدید التأسیسی است که قرار است به مهم‌ترین جرائم بین‌المللی یعنی نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز رسیدگی نماید.
صلاحیت دیوان چه از نظر جرائمی که در قلمرو این مرجع نوظهور باید قرار بگیرد و چه از نظر نحوه اعمال آن و رابطه آن با دادگاه‌های داخلی کشورها موضوع مذاکرات و مباحثات فراوانی بوده است.
ایرادات ایالات متحده آمریکا مبنی براینکه اساسنامه دیوان کیفری برخلاف «اصل عدم تأثیر معاهدات نسبت به دولت‌های ثالث» و به آنان تعهداتی را تحمیل می‌کند و به هیچ روی به اساسنامه وارد نیست و در فرضی که دیوان نسبت به اتباع کشورهای غیرعضو اعمال صلاحیت نماید دولت غیر عضو تعهدی به همکاری با دیوان ندارد و همچنین نشان داده شده است که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی متضمن اصل “صلاحیت جهانی” نیست چه دیوان در صورتی می‌تواند صلاحیت خود را به جرمی اعمال نماید که دولت محل وقوع جرم و یا دولتی که متهم تبعه اوست صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد و قید اخیر اعمال صلاحیت جهانی از سوی دیوان را عقیم نموده است. نهایت این که سیستم “صلاحیت تکمیلی” دیوان قبل از آن‌که این مرجع را به رسیدگی به جرائم مهم بین‌المللی الزام نماید اهرم فشاری است که دولت‌های ذیربط یا ذینفع را به رسیدگی به جرم وادار می‌کند چه «صلاحیت تکمیلی» بدان معنا است که دیوان تنها در صورت ناتوانی یا عدم تمایل دولت‌های ذیربط به رسیدگی به جرم است که می‌تواند صلاحیت خویش را اعمال نماید.
۱- وتوی تعقیب توسط شورای امنیت[۱۵۸]
دیوان به موجب ماده ۱۶ و به درخواست شورای امنیت ممکن است از اعمال صلاحیتش ممنوع شود. این موضوع تحت عنوان تعلیق تحقیق یا تعقیب تدوین شده است و به نظر می‌رسد که این عمل می‌تواند به وضعیتی دائمی تبدیل شود. اساسنامه می‌گوید پس از صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل‌متحد مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب اساسنامه نمی‌تواند شروع شود یا ادامه یابد. به هر حال این ماده فوق‌العاده بحث‌انگیز نسبت به متن مندرج در طرح اولیه اساسنامه که توسط کمیسیون حقوق بینالملل تهیه شده بود بسیار مترقیانه‌تر است. به موجب متن اولیه، دیوان از تعقیب هر پرونده‌ای که «شورای امنیت آن را به موجب فصل هفتم منشور ملل‌متحد تهدیدی علیه صلح یا نقص صلح و یا فعل تجاوزکارانه تلقی کند ممنوع بوده مگر آن‌که شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم بگیرد. این مقرره به یک کشور عضو شورای امنیت اجازه می‌داد تا با قراردادن موضوع در دستور کار مانع تعقیب شود، چیزی که تنها می‌توانست با تصمیم خود شورا ملغی شود و یک تصمیم خود شورا نیز می‌توانست در هر زمان توسط یکی از پنج عضو دائم (ایالات متحده آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه و فدراسیون روسیه) با اعمال حق وتو بلوکه شود، پیشنهاد کمیسیون حقوق بینالملل به دلیل مداخله در استقلال و بی‌طرفی دیوان با انتقاد شدید مواجه گردید. بسیاری براین باور بودند که با تجویز نفوذ ملاحظات سیاسی در امر تعقیب، کل روند دیوان اعتبار خود را از دست خواهد داد. چنین اجازه‌ای به شورای امنیت در عین‌حال به این مفهوم است که هنگامی که دیوان در حال اتخاذ تصمیمات مهمی در خصوص تعقیب یک پرونده کیفری است، در شورای امنیت مذاکرات سیاسی سرنوشت نهایی را رقم می‌زند. آیا دیوان در موقعیتی هست که بتواند در برابر اقدامات خرابکارانه احتمالی که صلح و امنیت بینالملل را هدف قرار داده از شورای امنیت پیشی جوید؟
بحث درباره این پیشنهاد کمیسیون حقوق بینالملل در کمیته مقدماتی و کنفرانس رم منجر به تقابل بین پنج عضو دائم شورای امنیت و سایر کشورها گردید. به نظر می‌رسد که در جریان ایجاد این نهاد جدید یعنی دیوان کیفری بین‌المللی که در برخی مسائل هم پای شورای امنیت درگیر در قضیه‌ای می‌باشد، با حذف حق وتو، ما شاهد یک اصلاح در نهاد سازمان ملل‌متحد باشیم. نهایتاًً این مشکل با ارائه و قبول طرح سنگاپور مبنی بر دادن اجازه به شورای امنیت برای صدور قطعنامه‌ای جهت تعلیق تحقیق و تعقیب بمدت یک‌سال و یا پیش‌بینی امکان تجدید آن، حل گردید. این راه‌حل عملاً مانع آن می‌شود که شورای امنیت بتواند در راه تعقیب و یا تحقیق یک پرونده اشکال تراشی کند. اما حتی چنین مصالحه‌‌ای نیز از نظر برخی هیئت‌‌های نمایندگی که آن را خدشه‌ای بر بی‌طرفی و استقلال دیوان تلقی می‌کردند مورد مخالفت شدید قرار گرفت. در بیانیه‌ای که در شب نهایی رأی‌گیری در رم انتشار یافت هند اظهار داشت که درک و پذیرش اینکه شورای امنیت به هر شکل بتواند مانع تعقیب شود بسیار مشکل است:
از یک سو استدلال می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی برای محاکمه خطرناک‌ترین جرایم تشکیل می‌گردد. از سوی دیگر چنین گفته می‌شود که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مستلزم آن است که کسانی که مرتکب این جرایم شده‌اند چنانچه شورای امنیت بخواهد، بتواند از اجرای عدالت بگریزند. پذیرش دخالت شورای امنیت در واقع به این معنا است که کنفرانس می‌پذیرد که اجرای عدالت می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را از بین ببرد.
اساسنامه، شورای امنیت را ملزم می‌کند که تعلیق تعقیب را مستند به فصل هفتم منشور ملل‌متحد نماید. این به آن مفهوم است که شورا می‌بایست طبق ماده ۳۹ منشور ملل‌متحد وجود تهدید علیه صلح، نقص صلح و یا عمل تجاوز را احراز نماید. این مسئله قابل تصور است که دیوان بتواند مطابقت فعل شورا را با فصل هفتم منشور را مورد ارزیابی قرار دهد، در گذشته دادگاه‌های بین‌المللی به شدت از پیش‌بینی چنین نقش‌هایی برای شورای امنیت در امور خود اکراه داشته‌اند.[۱۵۹]
۲- صلاحیت جهانی دیوان در حالت ارجاع شورای امنیت[۱۶۰]
“
