همچنین از جمله ویژگی های رسیدگی را می‌تواند چنین عنوان نمود:
۱- نهاد تعقیب خاص: در این سیستم مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده‌دار تعقیب جرم است، در نتیجه اختیار تعقیب بزه‌ها در بعضی موارد از اراده شاکی خصوصی خارج می‌شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می‌توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه‌ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام برد که در قوانین امروزی اهمیت ویژه‌ای دارد [۲۰].
۲- قضات حرفه ای: در این سیستم برخلاف سیستم اتهامی قاضی کیفری جزء اشخاصی است که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند. برحسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال دارد و مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفهی دیگری داشته باشد.
۳- کتبی بودن رسیدگی: با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد [۲۱].
۴- غیرعلنی بودن رسیدگی: اصل محرمانه‌بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود [۲۲]. افراد جامعه نیز حق ورود به محکمه و اطلاع از چگونگی برگزاری و عدالت آن را ندارد [۲۳].
۵- غیرترافعی بودن: در این سیستم بخلاف دادرسی اتهامی بین شاکی و متهم مجاله و بحثی پیش نمی آید. نمایندگان جامعه یا مدعی‌العموم بجای شاکی در دادرسی حضور یافته و در برابر متهم قرار می‌گیرد.
۶- سیستم دلایل قانونی: قضات نمی توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده‌است [۲۴].
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط
به طور کلی با توجه به تحولات نظام های حقوقی، از دامنه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی نیز کاسته شده و دادگاه های دستگاه های عدالت کیفری به سوی نظام اتهامی روی آوردند. علی الخصوص در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم های اتهامی گام برمی دارند که در نهایت نظام اتهامی مختلط، برآیند و ترکیبی از نظام عرفی و تفتیشی است که دو مرحله ای می‌باشد [۲۵].
ویژگی های نظام مختلط:
این نظام که به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است با توجه به لزوم کشف حقیقت در مرحله تحقیقات مقدماتی ویژگی های نظام تفتیشی و در مرحله رسیدگی ویژگی های نظام اتهامی را دارا می‌باشد [۲۶].
۱- مرحله ی تحقیقات مقدماتی: در کشورهایی که نظام دادرسی مختلف را اتخاذ کرده‌اند، تعقیب متهم بر عهدۀ ارکانی به نام دادسرا نهاده شده است و تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی از متهم به طریق تفتیشی یعنی کتبی، غیرعلنی، سری و غیرترافعی توسط قاضی تحقیق صورت می‌گیرد [۲۷]. البته در این سیستم روش های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع آوری دلایل و اخذ اقرار بر مبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است [۲۸]. نکته دیگر اینکه در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بودند اما در سیستم مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد [۲۹].
۲- مرحله رسیدگی و صدور حکم: در این مرحله از رسیدگی قواعد سیستم اتهامی حاکم است. بدین معنی که مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعی و علنی صورت می‌گیرد متهم حق دارد تا از کمک وکیل استفاده کند؛ حضور شهروندان و رسانه های عمومی در دادگاه مجاز است و در جرایم مهم دادگاه با حضور هیئت منصفه یا چند قاضی تشکیل می شود [۳۰].
تحول نظام مختلط:
از آغاز پیدایش این نظام تاکنون این سیستم شاهد تحولات گوناگونی بوده است؛ به‌ویژه کشورهایی که این نظام را اقتباس کرده‌اند با توجه به نوع فرهنگ خود تغییراتی را در آن داده‌اند. اما مهمترین تغییراتی که در این سیستم به وجود آمده در جهت رعایت هر چه دقیق‌تر حق دفاع متهم و تأمین آزادی وی می‌باشد. به علاوه با گذشت زمان ویژگی شفاهی‌بودن محاکمه جای خود را به کتبی‌بودن محاکمه داده است [۳۱].
به هر حال شاید بتوان گفت تأثیر این سیستم در قوانین آیین دادرسی کشورها بیش از سایر نظامها می‌باشد، به صورتی که اکثر قوانین آیین دادرسی کیفری، کشورهای اروپای غربی مثل اسپانیا، پرتقال، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هند به طور مستقیم تحت تأثیر این سیستم قرار گرفته اند [۳۲]. بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، کشورهای جدید الاستقلال آفریقایی که سابقاً مستعمرۀ فرانسه بوده اند، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبل از فروپاشی، کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای مرکزی و حتی بسیاری از کشورهای مسلمان این روش را برگزیده اند [۳۳].
در ایران نیز تا قبل از سال ۱۳۷۳ (یعنی قبل از انحلال دادسراها) نظام مختلط بر فرایند دادرسی حکمفرما بود. در حال حاضر نیز از زمان احیاء دادسراها در سال ۱۳۸۱ سیستم مختلط بر نظام دادرسی کیفری ایران حاکم است [۳۴]. البته این موضوع به طور مطلق نیست و در برخی جرایم مثل زنا ولواط و جرایمی که مجازات قانونی آن فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود [۳۵].
مبحث دوم: دیوان های بین‌المللی موقت و دیوان بین‌المللی کیفری
در طول قرن بیستم، چهار دیوان بین‌المللی کیفری موقتی تشکیل شده بود؛ یعنی دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ و دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، و همچنین برای رواندا. در ۱۷ ژولای ۱۹۹۸، کنفرانس تام الاختیار ملل متحد رد ایجاد دیوان کیفری بین المللی (کنفرانس رم) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم را به منظور تشکیل دیوان دائمی کیفری بین‌المللی پذیرفت.
مفهوم حاکمیت به خاطر تسلیم نظامی بدون قید و شرط آلمان و ژاپن، و اعمال قدرت شورای امنیت ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا توسط چهار دیوان موقتی تضعیف شده بود [۳۶].
