قانون‌گذار به علل متفاوتی مانند رعایت شئون خانوادگی افراد و حیثیت او یا بخاطر مسائل سیاسی و اقتصادی، تعقیب دعوی عمومی را منوط به درخواست فرد متضرر از جرم می­ کند.

۳-۲-۳-۱- تعریف گذشت

گذشت، اسقاط تمام یا برخی از مجازات مترتب بر جرم که شامل فرد و جامعه می­ شود، می‌باشد(اسرافیلیان، ۱۳۸۶: ۵۹).

۳-۲-۳-۲- تشخیص جرایم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت

تبصره ۱ و۲ ماده ۱۰۰ ق.م.ا در تفصیل جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اینگونه آن ها را توضیح می‌دهد:

«جرائم قابل گذشت، جرائمی می­باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است» مانند: از بین بردن شنوایی، بویایی، بینایی و … و نیز شکستن سر و صورت اشخاص و سایر جرایم مندرج در بخش دیات، اما «جرایم غیر قابل گذشت، جرائمی می­باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد» مانند: حق الله از قبیل: حد سرقت، حد زنا و…و اما جرایمی که قابل گذشت محسوب می­شوند را ماده ۱۰۴ق.م.ا اینگونه بیان می­ کند: «علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون، و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می­شوند» و ماده ۱۰۳ق.م.ا مقرر می‌دارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می­ شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». و اعلام گذشت هم یا به صورت کتبی هست یا شفاهی، اگر کتبی باشد باید از صحت صدور آن از سوی شاکی اطمینان حاصل شود ولی اگر شفاهی باشد در حضور مرجع رسیدگی به پرونده بیان شده و پس از تنظیم صورت جلسه از سوی شاکی امضا گردد(خالقی، ۱۳۹۱: ۱۱۰؛ مدنی، ۱۳۸۵: ۱۰۷).

و در جرایم قابل گذشت، اگر شاکیان متعدد باشند تکلیف چیست؟ در این رابطه ماده ۱۰۲ق.م.ا مقرر می‌دارد: «هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می­ شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمامی کسانی است که شکایت کرده ­اند» و در صورت فوت شاکی، اگر وارث متعدد باشند، تبصره ماده فوق بیان می­دارد: «حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وارث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می­گردد».

۳-۲-۳-۳- درخواست ترک محکمه

ماده ۷۹ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می ­تواند تا قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می­ کند. شاکی می ­تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند» در واقع قرار ترک تعقیب، موقوفی نیست اگرچه تعقیب و رسیدگی را متوقف می­ کند اما از طرح مجدد شکایت ممانعت نمی­کند، ‌به این معنی که شاکی از شکایت منصرف نمی­ شود بلکه توقف فعلی آن را خواستار می­ شود با این هدف که شاید اگر در زمان دیگری شکایت کند، نتیجه­ بهتری بگیرد یا مهلتی به متهم داده می­ شود تا به نحوی رضایت شاکی را برای از بین بردن شکایت مجدد به دست آورد(مدنی، ۱۳۸۵: ۲۲۵) مثلاً حالتی که در آن فرد شاکی پس از طرح شکایت، پس از مدتی متوجه می­ شود که شاهدی برای وی در خارج از کشور اقامت دارد و اگر وی الان شکایتش را ادامه دهد و همچنان خواستار رسیدگی باشد، ممکن هست نتواند ادعایش را ثابت کند چون در حال حاضر امکان حضور شاهدش نیست، لذا درخواست ترک محکمه می­ کند تا در موقعی مناسب در آینده با حضور شاهدش مجدداً طرح دعوی کند.

و نیز گفته شده انگیزه تأسيس چنین نهادی، حمایت مستقیم از بزه­ دیده است و مقنن در سیر فکری خود درصدد ایجاد فرصت حقوقی مناسب و شایسته برای بزه­ دیده است. چنین موقعیتی اهرم ضمانتی است که بزه­ دیده می ­تواند از آن در راستای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متهم استفاده کند و چنانچه متهم از جبران خسارت منصرف شود یا تمایل چندانی به جبران خسارت نداشته باشد، مجدداً درخواست تعقیب کند(ابراهیمی، ۱۳۸۴: ۳۰۶). اما باید گفت: با توجه به ماده ۱۰۱ق.م.ا، عدول از گذشت مسموع نیست.

۳-۲-۳-۴- جایگاه گذشت شاکی در جرائم تعزیری و جرائم غیر قابل گذشت

با توجه به ماده ۸۰ و ۸۱ق.ا.د.ک، شاکی می ­تواند در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت نماید و این امر با صراحت بیشتری در ماده ۱۰۰ق.م.ا آمده: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است». اما ‌در مورد تاثیر رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، در وهله­ی اول که قانون شکایت و یا گذشت شاکی را در این مورد بی­تاثیر می‌داند(تبصره۲ ماده ۱۰۰ق.م.ا) ولی ماده ۲۸۳ق.ا.د.ک، که ‌در مورد صدور کیفر خواست از سوی شاکی می‌باشد، این امر را در جرایم غیر قابل گذشت، اینطور بیان می­ کند: که دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می ­تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلّق کند(ماده ۲۸۳ق.ا.د.ک) و همچنین در ماده ۴۸۳ قانون فوق مقرر می­دارد: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم، از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می ­تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده(۳۰۰) این قانون، رسیدگی می­ کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می­دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می­ کند. این رأی قطعی است».

اما رویکرد فقهی این بحث در فصل دوم این رساله در بند چهارم گفتار اول که راجع به حق استرداد دادخواست بود، سخن رانده شد و لذا در اینجا موارد دیگری از گفته فقها را می­آوریم: در جامع المسائل آمده: در تعزیراتی که حق الناس محسوب می­ شود با گذشت شاکی تعزیر ساقط می­ شود(فاضل لنکرانی، بی تا، ج۱: ۴۹۹) و یا مرحوم منتظری نظرش آن است که در جرایمی که جنبه حق الناس دارد و به لحاظ گناه جنبه خدایی نیز دارد، با گذشت شاکی، شرعاً تعقیب و مجازات متوقف می­گردد(منتظری، بی تا، ج۱: ۲۵۹) و نیز گفته شده اصل اولی در دعاوی مطرح شده از سوی مدعی، امکان استرداد آن ‌می‌باشد چون دعوی متعلق به مدعی است(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۲).

۳-۲-۴- حق رسیدگی به دعوی خصوصی ضمن دعوی عمومی