در خصوص معاملات محجورین و تأثیر حجر بر عدم نفوذ و بطلان معامله محجوری در فصل آتی ، مطالبی پیرامون موضوع عنوان خواهد شد.

۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران

دقت در مصــادیقی کـــه قانون‌گذار از معــاملات تجارتی ارائه داده است نشان می‌دهد که عنــوان « معاملات تجارتی » مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده ۲ قانون تجارت نیست .بعضی از این عملیات « معامله » به مفهوم حقوقی کلمه اند (تحصیل مال منقول به منظور فروش که از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است ) و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل که شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت « معاملات تجارتی » بهتر بود قانون‌گذار از عبارت « عملیات تجارتی » برای معرفی فعالیت ها و معاملات منعکس در ماده ۲ قانون تجارت استفاده می کرد.

بـه هر حال ،همان طور ماده یک قانون تجارت مقرر ‌کرده‌است ،کسی که به عملیات منعکس در مــاده ۲ می پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتی است ،چه این تعهدات ،خود تجارتی باشند، یعنی مشمول ماده ۲ قانون تجارت باشند و چه مدنی باشند لیکن به مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند.

اما تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی ،که قانون‌گذار برقرار ‌کرده‌است چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا این تفکیک صرفا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است.در واقع ، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاکم نیست که بر تعهدات مدنی تعهدات نوع اول ،البته ،علی الاصول تابع همان قواعد و مقرراتی هستند که بر اعمال مدنی ‌حاکم‌اند. لیکن در قانون ایران ،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصی نیز برای معاملات تجاری وضع شده که شناخت و معرفی آن ها ضروری می کند و مادر این جا به بررسی آن ها می پردازیم . لیکن، قبل از ورود در این بحث باید به دو قاعده کلی، که به تعهدات تجاری مربوط می شود اشاره کنیم :

قاعده اول این است که در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامنی بودن تعهدات ناشی از امور تجاری وجود ندارد، مگر آن که قانون آن را صراحتاً پیش‌بینی کرده باشد ( مثل مسئولیت تضامنی در شرکت‌های تضامنی یا تعهد تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری )و یا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد( ماده ۴۰۳ قانون تجارت )در حقوق ایران ، در واقع ، قانون‌گذار اصل مفروض بودن مسئولیت تضامنی تاجر را که در حقوق فرانسه دنبال می شود نپذیرفته و در این مورد خاص فرقی بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود ندارد.

قاعده دوم این است که، تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتی ، تجارتی است، خواه طرف معامله با او تاجر باشد خواه نباشد هرگاه معامله تاجر با غیر تاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتی است و ‌بنابرین‏ تنها بر تعهد او مقررات تجارتی خواهدبود. فایده تفکیک تعهداتی که طرفین آن تاجرند از تعهداتی که تنها یک طرف آن تاجر است در بحث راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ناشی از چنین تعهداتی هــویدا می شود. در واقع، به موجب ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی « در دعاوی بازرگانی » مـــدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن جا واقع شده و یا تعهد در آن جا باید انجام شود. اگر دعوی علیه تاجر و به سبب تعهدی تجاری مطرح شود، طرف غیر تاجر می‌تواند دادگاه خود را انتخاب کند، چه دعوی علیه تاجر یک دعوای بازرگانی است .برعکس هر گاه دعوی بازرگانی علیه غیر بازرگان جنبه مدنی دارد.

با ذکر این مقدمه ،برای بررسی رژیم حقوقی تعهد تجاری ،به ترتیب ایجاد تعهد تجاری ،اجرای تعهد تجاری و محو آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم .

تعهد تجـاری، مانند هر تعهد قراردادی ،مبتنی بر شرایط ماهوی و شکلی است آن چه ما در این جا مطرح می‌کنیم ،البته ،شرایط اختصاصی تعهد تجاری است والا در اغلب موارد، تعهد تجاری وتعهد مدنی تابع شرایط ماهوی و شکلی واحدند که، بحث راجع به آن ها ، موضوع حقوق مدنی است . درمیــان شرایط ماهوی تجاری دو شــرط اهلیت و رضــایت قابل بررسی و ذکر هستندکه به تشریح آن می پردازیم

۲-۴-۱- اهلیت

حقی را که نیست ، نمی توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.

در حقوق مدنی ، اعم از سیستم‌های حقوقی نوشته شده و یا نظام طبق یک قاعده عمومی در قراردادها ، این قاعده که در قوانین صریحاً ذکر نگردیده ، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ کس نمی تواند حقوقی را که به وی تعلق ندارد ، انتقال دهد و ‌بر اساس قاعده حقوقی کاملا شناخته شده توصیف می شود.

درست است که لازمه انتقال حق ، وجود حق است ، اما در بسیاری از اوقات ، وضعیت ظاهری به گونه ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود حقی را که غیر موجود است ، موجود پنداشته و در ازای آن ، عوضی را می پردازد ، در این صورت ، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر ، حق غیر موجود را موجود نمی کند ، اما زمینه‌های تمایل ‌به این عقیده را فراهم می‌کند که اشخاص زمینه ساز این اعتماد در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده دار شوند که معادل با حق غیر موجود است .

این تمایل اگر چه از انتقال گیرنده حمایت می‌کند ، متقابلا” منجر می شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر ، به هیچ وجه مرتکب تقصیری نشده اند ، مثلا” در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر ، مالک ، حقی بر مال فروخته شده ندارند و تنها می‌تواند از امین مطالبه خسارت کند ؛ بدین ترتیب ، گرایش به هر عقیده ،مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است . یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی ،از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتماد کننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می توان پذیرفت که حمایت از اعتماد کننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک تر است . اما در فرض مخالف ، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد . در این حال ، آنچه قانون گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌کند ، لزوماً” توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست ، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

فرض مسلم آن است به طور ضروری راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد ، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد، چرا که در غیر این صورت ، ترویج این سند به عنوان وسیله ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسر نخواهد بود ، ‌بنابرین‏ ، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات ‌در مورد پول ، از بدیهیات است و به گونه ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسم نمی گردد . اما وضع ‌در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است .

اسناد تجاری جانشین پول ( یا اسناد تجاری به مفهوم خاص ) معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدت است که موضوع آن ، مقدار معینی پول است که چک ،سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید .