اما نتیجه مهم استثنایی بودن مسئولیت بدون تقصیر این است که هرگاه چند علت زیانی به بار آورند، سرانجام مسئولیت برعهده کسی قرار می‌گیرد که مرتکب تقصیر شده است و در هر جا که مسئولیت نوعی با تقصیر تعارض پیدا کند مسئولیت ناشی از تقصیر مقدم است (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۲۴) از این رابطه سببیت می‌توان نتیجه گرفت که در سقط جنین شخصی که موجب سقط جنین شده است اگر از روی قصد و تقصیر باعث ورود خسارت باشد بر اساس این نظریات او مسئول می‌باشد و اگر تقصیری انجام نداده باشد نمی توان او را مسئول دانست باید بر اساس غفلت یا سهل انگاری، مسئولیت او را برحسب درجه کوتاه او محسوب کرد.
۲-۳- ارکان مسئولیت مدنی به طور کلی
مسئولیت مدنی برای تحقق نیاز به ارکان خاصی دارد که در این مبحث به بررسی این ارکان پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱- ورود خسارت
ورود خسارت را باید رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۳۷۱)، زیرا مسئولیت مدنی در پی جبران خسارت وارده است و تا خسارتی نباشد موضوعی برای جبران نیست تا مسئولیتی به وجود آید. خسارت در یک دسته بندی کلی به خسارات مادی و معنوی تقسیم می شود. (مهمان نوازان، ۱۳۸۹،ص۵۷) خسارت مادی آن است که مال یا منفعت مسلمی ناقص شود یا از بین برود (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۸۳) و ضرر معنوی که در برابر ضرر مادی قرار می‌گیرد، ضرری است که متوجه مال زیان‌دیده نمی شود ولی به نفع غیرمالی او آسیب می‌رساند که می‌توان آن ها را به چهار گروه تقسیم کرد (السنهوری، ۱۹۶۴،ص۸۸۳): ۱- ضرر معنوی وارد بر جسم (احساس تالم ) ۲- ضرر معنوی وارد بر شرف و آبرو ۳- ضرر معنوی وارد بر عواطف و احساسات و ۴- ضرر معنوی ناشی از تعدی به حق ثابت فرد. البته خساراتی که به سلامت جسمی انسان وارد می‌شود هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی (قاسم زاده، ۱۳۸۷،ص۸۳)
برخی از حقوق دانان از این نوع خسارت به خسارات بدنی (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۴۶) و یا خسارات مختلط نیز تعبیر کرده‌اند. (حسینی نژاد، ۱۳۸۹،ص۷۸)
اگر چه در لزوم جبران زیان‌های معنوی چندان تردیدی نیست اما در شیوه و امکان جبران چنین ضررهایی اختلاف وجود دارد. گفته شده است چگونه می‌توان ضررهای معنوی را با پرداخت تاوان مالی پاک کرد، نباید به زیان دیده اجازه داده شود رنج خود را به پول تبدیل کند (ژوردن، ۱۳۸۵،ص۱۸۶) اما استدلال شده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۵۷) که مسئولیت مدنی در پی جبران خسارت است نه زدودن آن و پرداخت مبلغی پول به زیان دیده گاه می‌تواند تمام یا بخشی از ضررهای معنوی را جبران کند. از طرفی این پرداخت خشنود کننده برای زیان دیده، کیفر خطا برای مسئول و تنبه و تحذیر برای دیگران است. درهرحال امروزه بحث راجع به امکان جبران خسارات معنوی به پایان رسیده و جز معدودی از نظام‌های حقوقی، اندیشمندان و قانون گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که ضرر معنوی نیز مانند خسارات مادی قابل جبران است (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۵۵) قانون گذار ایرانی نیز در قانون مسئولیت مدنی بر لزوم جبران چنین خساراتی تأکید کرده‌است.(ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی)اما طبق نظر شورای نگهبان جبران مادی خسارت معنوی صحیح نیست.
اما هرخسارتی برای اینکه قابلیت جبران داشته باشد باید دارای شرایطی باشد ازجمله اینکه: ۱- مسلم باشد ۲- مستقیم باشد ۳- قبلاً ترمیم نشده باشد و۴- قابل پیش‌بینی باشد (غمامی، ۱۳۸۸)که از ورود به این مسائل برای رعایت اختصار خودداری می‌شود. (مهمان نوازان، ۱۳۸۹،ص۸۵) -۳-۲- شرط وجود خسارت برای تحقق مسئولیت
برای وارد شدن خسارت به شخص زیان دیده ارکان چندی در ارتباط هستند ابتدا باید وسیله‌ای در میان باشد که توسط آن به شخص زیان رسیده باشد ثانیاًً باید آن وسیله را کسی هدایت کرده باشد که در صورت عدم توجه و در صورت توجه و فورس ماژور، خسارت زده باشد در این حالت ارکان خسارت بدنی جمع می‌گردد از طرف دیگر در این میان اگر شخص دارنده قراردادی با یک شرکت بیمه منعقد کرده باشد خود شرکت بیمه نیز یکی دیگر از ارکان خسارت بدنی می‌شود یعنی کسی که جبران خسارت را به عهده گرفته است. باید در نهایت به این مسئله اشاره کرد که اولین عامل به وجود آمدن خسارت بدنی وجود عامل زیان رساننده می‌باشد که در صورت وقوع آن، ارکان و عناصر خسارت بدنی خود به خود به وجود می‌آید از طرف دیگر باید گفت که فعل مادی نیز در تحقق این خسارت مؤثر می‌باشد این فعل مادی ممکن است سهواً یا عامداً به وجود آمده باشد که به نظر می‌رسد بیمه تنها افعالی که را که سهواً اتفاق افتاده است را جبران می‌کند و در مواردی که راننده یا دارنده اتومبیل عامداً به شخصی خسارت وارد می‌آورد باید توسط قانون مجازات اسلامی، جرم او تعیین شود و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار دهد. شاید گفت که ارکان خسارت بدنی همان ارکان ایجاد مسئولیت می‌باشند. (کاتوزیان، ۱۳۸۶،ص۲۲۴)
هنگامی کسی مسئول است که واقعا خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد. این خسارت که صور مختلف به خود می‌گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد. خسارت مورد ادعا در اغلب موارد، خسارتی است که فردی خصوصی به فرد خصوصی دیگر وارد کرده‌است و خسارت در این صورت فردی است. ولی گاهی پیش می‌آید که پاره‌ای از گروه ها از خسارت جمعی شکایت دارند که این خسارت به آن ها وارد آمده است.
الف- خسارت فردی: نخستین خسارتی که به ذهن می‌رسد خسارتی است که به صورت فقدانی مادی برای زیان دیده جلوه می‌کند ولی کسی ممکن است از نظر علایق معنوی نیز دچار خسارت شود و گاهی نیز پیش می‌آید که به هر دو خسارت (معنوی و مادی) گرفتار می‌آید.
۱٫ خسارت مادی: این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان شی ء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت فقدان نفع (بازرگانی به علت آنکه فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا ار در بازاری مساعد بفروشد) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء ماده باشد (خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده) و هم شخص بشری (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به اموال و دارایی‌های یک شرکت).
۲٫ خسارت معنوی: این خسارت نیز می‌تواند صوری مختلف به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلا آسیب رساندن به حق شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تالم جسمی ناشی از تصادف با خودرو، یا آسیب روانی که کسی بر اثرتصادف تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است و از آن رنج می‌برد یا آسیب به احساسات عاطفی مانند تالم بستگان نزدیک کسی که در تصادف کشته شده است. ولی مسئله این که خسارت معنوی می‌تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجراتی فراوان میان علمای حقوق به وجود آورده است. قانون و رویه قضایی در اکثر کشورها بدین مشاجرات توجهی نکرده‌اند و خسارت معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته اند. قانون مدنی فرانسه تصریحی به خسارت معنوی ندارد ولی آن را نفی هم نکرده است. (حسینی نژاد، ۱۳۸۹،ص۴۴۸).
