از سوی دیگر، حقوق بشر در اسلام به علت پا یبندی به اخلاق برترین ضمانت اجرا را به همراه خود دارد .[۱۰]
فصل دوم
حقوق بنیادین بشر
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین‌المللی حقوق بشر
گفتار اول : میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
منزلت فردی همیشه درجوامع طبیعی وهمچنان جوامع فاقد حاکمیت قانون ازناحیه دستگاه قدرت و وابستگان آن مورد تهدید بوده و تاریخ سیاسی بشر بدترین حادثه های پایمال شدن، خورد شدن و تحقیر منزلت انسانی را گزارش می‌دهد.حقوق مدنی و سیاسی دقیقاهمان حقوق و آزادیهای اند که تامین حریم آزادی و منزلت فردی را، تضمین می کند. فرد و زندگی وی را از مداخله قدرت عمومی نگهداری می‌کند. بنابرین خورداری ازاین حقوق از یکسو متضمن آزادی و مصونیت فرد در برابرقدرت عمومی بوده و ازسوی هم تکلیف دولت برای حمایت و پاسداری ازآن در برابر متجاوزان می‌باشد.
نکته برجسته ی نسل نخست حقوق بشر توجه به اصالت فرد است. هدف این نسل توجه به فرد در برابر قدرت سیاسی و پشتیبانی از او در برابر حکومت است .
«هنری شو»حقهای نسل اول را به «حقهای منفی» نامگذاری می کند. این حقها که لازمهاش عدم مداخله دولتها است وجز، آزادیهای مدنی می‌باشند لذا، دولتها را وا میدارند تا از دخالت در آزادیهای فردی خودداری ورزند. و در برابر آن، متعهد به پاسخ‌گویی باشند.از ویژگی مندرج در این نسل از حقوق، همان تأکید بر اصالت فرد است. این نسل ماهیتی «فردگرایانه» دارد و ریشه‌های آن رامیتوان در ارزشهای لیبرالیسم کلاسیک دید. از ویژگی مهم این نسل در سلبی بودن این حقوق است که کشورها را از یک سری اقدامات که حقوق افراد به ایجاد ساز و کارهای قانونی توسط دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازند را نفع می‌کند باز میدارد.در عین حال، دولت ها را موظف می کند تا برای اطمینان از عدم نقض این حقوق.
حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۳ تا ماده ۲۱ مطرح شده است.ماده ۳ حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی را به عنوان سرلوحه حقوق و آزادی های انسان بیان می‌کند.در موارد دیگر از ماده ۴ تا ۲۱، دیگر حقوق و آزادی های سیاسی را مانند آزادی از بردگی (ماده ۴۰)، ممنوعیت شکنجه (ماده ۵۰)، ، ممنوعیت توقیف یا تبعید خودسرانه (ماده ۹)، حق محاکمه عادلانه (ماده ۱۰)، اصل برائت و عطف با سبق نشدن قوانین جزایی (ماده ۱۱)، حق زندگی خصوصی (ماده ۱۲)، حق مالکیت (ماده ۱۷)، حق آزادی عقیده، بیان، مذهب و تغییر مذهب (ماده ۱۸)، آزادی اجتماعات (ماده ۲۰)، حق داشتن تابعیت (ماده ۱۵)، حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس تراضی زوجین و تساوی زن و شوهر در کلیه امور ازدواج (ماده ۱۶) مورد تصریح قرار گرفته است.ماده ۲۱ حقوق سیاسی مهمی را اعلام می‌کند که عبارت است از حق مشارکت هر فرد در اداره امور عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب می‌شوند. این ماده همچنین اعلام میدارد که منشا قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده باید به وسیله انتخابات دوره ای صحیح و قابل قبول ارائه گردد.[۱۱]
ارکان نظارتی داخلی رعایت و تحقق حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از :دادگاه یا شورای قانون اساسی برای جلوگیری از تعرض قوه مقننه از راه قانون عادی ،دادگاه های اداری و در رأس آن ها شورای دولتی (مانند فرانسه )یا دیوان عدالت اداری (مانند ایران )برای جلوگیری از تجاوز قوه مجریه از راه مقررات دولتی و تصمیمات و اقدامات مأموران دولت و دادگاه های عمومی دادگستری برای جلوگیری از تعدیات اشخاص عمومی و خصوصی به این حقوق .
رکن نظارتی بین‌المللی احترام به حقوق مدنی و سیاسی شامل شورای حقوق بشر ،کمیساریای عالی حقوق بشر ،کمیته رفع تبعیض نژاد ی،کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته حقوق کودک ،کمیته کارگران مهاجر و… است .
در باره پشتیبانی بین‌المللی از حقوق مدنی و سیاسی همچنین می توان به رویه ی قضایی بین‌المللی و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری نیز توجه نمود .
بند اول : حق حیات
زندگی از حقوق فطری و طبیعی انسان و پایه ی همه ی حقوق انسانی به شمار می رود زیرا همه ی حقوق قائم به وجود خود انسان هستند و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد. [۱۲]
