در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان «شاخص خصوصی سازی» به طور دائم گزارش‌های لازم را منعکس کند. پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است ‌در هیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد. وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان و آشکار را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته‌های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آن ها بکنیم. در این همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد. در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تأیید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری در کشور می شود. پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تأکید کردند. این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی در این بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می‌کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می‌کند. ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی ‌به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آن ها هستیم. این همایش دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۸۱ در پژوهشگاه نیرو با حضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

فعالیت‌های خصوصی سازی عمدتاًً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و… است. خصوصی سازی درکشور از سال ۱۳۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سال‌های اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تأسيس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش این سازمان ۲۰۱ میلیارد ریال از دارایی‌های عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شرکت‌های دولتی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که این مبلغ نزدیک ۳ برابر کل ۱۰ سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکت‌های دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تأسيس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به ۲۵ درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت می‌کنند که امید است در سال ۸۱ با لغو عوارض فوق، خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می‌گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکت‌های انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارایی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.

۲-۱۵: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۲۰]

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری.

افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.

افزایش سطح عمومی اشتغال.

تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

همچنین مقرر می‌گردد:

الف – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.