۵ – وجود جهات رد مانع امضای اجرائیه توسط رئیس دادگاه یادادرس علی البدل نخواهد بود : اگر قاضی به دلیل وجود یکی از جهات مذکور در ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که به جهات رد معروف است از رسیدگی به دادرسی ممنوع بوده و به همین دلیل از رسیدگی خودداری نموده باشد، در چنین وضعی آیا قاضی ممتنع دارای جهات رد حق امضای برگ اجرائیه را خواهد داشت؟ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ(۱۵/۰۷/۱۳۴۹) چنین اظهار نظر نموده است : «در ماده ی ۲۸همین قانون مطرح است که در موارد مذکور در ماده ۹۱ دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و از آنجا که امضای برگ اجرائیه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی گردد بنابرین امضای برگ مذبور از ناحیه ی رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوی ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت». علی رغم اینکه پس از تصویب این کمیسیون مشورتی ۲ بار قانون آیین دادرسی مدنی تغییر یافت لیکن چون معارضی در ۲ قانون تصویبی با این نظریه وجود ندارد این نظریه کماکان مورد استناد به نظر می‌رسد با این وجود برخی از حقوق دانان به این علت که اقدامات اجرایی تحت هدایت دادگاه صورت می‌گیرد اقدام ذینفع(دادرس دارای جهات رد) را ولؤ در حدود امضاء دادرس به عنوان رئیس دادگاه به علت مغایرت با اصل بی طرفی قاضی قابل اعمال نمی داند. مطابق ماده ی ۷ قانون اجرای احکام مدنی اوراق اجرائیه باید به تعدادمحکوم علیه به علاوه ی ۲نسخه صادر گردیده نسخه ی اول اوراق اجرائیه در پرونده ی دادرسی، نسخه ی دوم در پرونده ی اجرائی و نسخه سوم برای ابلاغ و تحویل به محکوم علیه منتشر می‌گردد.
۶-ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی:
ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی شرط قابل اجراء بودن احکام صادره از دادگستری را ابلاغ به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی قرار داده است در حالی که ماده ی ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ حکم به طرفین دعوا ( محکوم له و محکوم علیه) را مورد تصریح قرار داده است این ماده چنین می‌گوید : «هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا دادنامه یا رونوشت گواهی شده ی آن به طرفین یا وکیل آن ابلاغ شده باشد،نحوه ی ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایراوراق رسمی خواهد بود» . شاید علت عدم تصریح به ضرورت ابلاغ حکم به محکوم له در ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی این باشد که چون وقتی محکوم له تقاضای اجرای حکم را از دادگاه نموده به طور قطع از مفاد حکمی که به نفع وی صادر گردیده مطلع بوده به همین خاطر نیازی به ابلاغ برگ اجرائیه به وی وجود نخواهد داشت. ابلاغ به کسر همزه در لغت به معنای رساندن یا رسانیدن نامه یا پیام به کسی است کما اینکه خداوند متعال خطاب به پیغمبراسلام چنین فرموده اند: «یاایهاالرسول بلغ ما انزل ربک»[۲۲] و در اصطلاح دادرسی مدنی رساندن یک سند رسمی خواه از اوراق دعوی باشد یا اجرای احکام و یا اسنادلازم الاجراء و…به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات دادرسی مخصوص را گویند[۲۳]. ابلاغ بدین جهت که از اپتدا تا پایان دادرسی در مراحل و مقاطع مختلف به کار گرفته می شود مسأله ای مهم و حائز اهمیت می‌باشد، ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می‌گردد،ابلاغ در صورتی ابلاغ واقعی است که برگ و موضوع ابلاغیه طی تشریفات قانونی در مورد اشخاص حقیقی به خود شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقی به کسانی که صلاحیت دریافت چنین اوراقی را دارا بوده صورت گرفته باشد[۲۴]،از آنجا که ابلاغ به شخص مخاطب بعضا زمان بر و موجب تأخیر در روند دادرسی و گاها غیر ممکن بود ابلاغ قانونی به وجود آمد، ابلاغ قانونی ابلاغی است که طی آن مفاد اوراق طی تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به شخص مخاطب به اطلاع وی رسانده شود[۲۵] . ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر ابلاغ به شخص محکوم علیه از ابلاغ به وکیل محکوم علیه و قائم مقام وی نیز نام برده است،ابلاغ اوراق به وکیل در صورت احراز ۲ شرط معتبر می‌باشد : اول اینکه وکیل دارای مجوز لازم برای وکالت در مرحله ی بالاتر باشد و دوم اینکه طی وکالت نامه منعقده بین طرفین وکیل اجازه ی وکالت در مرحله ی بالاتر را نیز دارا باشد . ابلاغ واقعی با ابلاغ قانونی به لحاظ آثار در مواردی متفاوت می‌باشد برای مثال اگر اجرائیه صادره و حکم غیابی به محکوم علیه ابلاغ قانونی شده باشد اجرای مفاد اجرائیه منوط بر معرفی ضامن یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود[۲۶]، سؤالی که در خصوص ابلاغ اجرائیه به ذهن متبادر می‌گردد این است که ابلاغ اجرائیه باید در چه مکانی صورت می‌گیرد؟ ماده ۸قانون اجرای احکام مدنی که مکمل ماده ۲همین قانون در بحث ابلاغ اجرائیه می‌باشد نحوه ی ابلاغ اجرائیه را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، نکتته ی قابل توجه در خصوص ماده ی۸ این می‌باشد که این ماده برخلاف ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی ۳۰۲قانون آیین دادرسی مدنی مخاطب ابلاغ را مشخص ننموده لیکن با توجه به توضیحاتی که بیان گردید و با استناد به ماده ی ۲قانون اجرای احکام مدنی اینگونه به نظر می‌رسد مخاطب امر ابلاغ در قانون اجرای احکام مدنی تنها شخص محکوم علیه می‌باشد ،ماده ی ۸قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می‌دارد: «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می اید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده ی دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ی ابلاغ محسوب می‌گردد».در خصوص تعیین محل ابلاغ اجرائیه چند فرض قابل تصور است :
الف- اصل بر این است که ابلاغ در آخرین محلی که در پرونده ی محاکماتی به محکوم علیه صورت گرفته و سابقه ی ابلاغ ایجاد نموده است به عمل آید مگر محکوم علیه اقامتگاه خود را تغییر داده و نشانی جدید آن را به دایره ی اجراء اعلام نموده باشد، نقل مکان محکوم علیه بدون اطلاع به دایره ی اجراء موجب تغییر محل ابلاغ نمی گردد حتی اگر این مسأله برای دوایر اجراء احراز شده باشد که ابلاغ اوراق در محل سابق هرگز موجب اطلاع شخص مخاطب نخواهد گردید .
ب- ممکن است خوانده ی پرونده مجهول المکان بوده و اوراق در جریان دادرسی از طریق انتشار آگهی به وی ابلاغ گردیده باشد در این حالت طبق ماده ی ۱۰قانون اجرای احکام مدنی که جریان ابلاغ را به ماده ۷۲قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مدلول آن در ماده ی ۱۰۰قانون فعلی بیان گردیده ارجاع داده است مفاد اجرائیه باید یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشاربه حالت اعلان درآید مگر اینکه محکوم علیه مجهول المکان قبل از ابلاغ اجرائیه به دایره ی اجراء مراجعه و محل اقامت خود را اعلام نموده باشد .
ج- اقامتگاه انتخابی :
مطابق مواد ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ی ۱۰۱۰قانون مدنی هریک از اصحاب دعوی در ضمن معامله یا قرارداد برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله می‌توانند محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را به عنوان محل ابلاغ اوراق قضایی انتخاب نموده(که اصطلاحا چنین اقامتگاهی را اقامتگاه انتخابی می‌نامند)، چنین اقامتگاهی نسبی و محدود بین همان رابطه ی حقوقی بوده و تغییر آن تنها به وجود رضایت طرفین خواهد بود [۲۷] .
اقدامات لازم پس از ابلاغ اجرائیه :
