۳-۲-۲- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی
مطالعه ی رویه ی قضایی ایالات متحده در این ارتباط نشان می‌دهد که دو قضیه ی مجزا در دادگاه منطقه ای ایالات متحد آمریکا در ناحیه شرقی ایالت ویرجینیا، یازده تن از متهمین به ارتکاب دزدی دریایی و جرایم ارتکابی همراه با آن در آب های آزاد واقع در نزدیکی سواحل سیشیل و خلیج عدن مورد محاکمه و تعقیب کیفری قرار گرفتند. در قضیه ی نخست که به دعوای ایالات متحد آمریکا علیه محمد مُدین حسن و سایرین[۴۱] شهرت یافت و در آب های آزاد واقع در نزدیکی سواحل کشور سیشیل در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۰ میلادی صورت گرفت، متهمین مذکور به تصور حمله به یک شناور تجاری، در نهایت با آتش باران ناو محافظ نیروی دریایی آمریکا به نام «یو اِس اِس نیکولاس» به کلی غافلگیر شده و تحت بازداشت و تعقیب کیفری قرار گرفتند، به عقیده ی وکیل مدافع ایالات متحده در دادگاه ناحیه ی شرقی ایالت ویرجینیا، آقای نیل اچ مکبریج، «مجازات پنج سومالیایی در پرونده ی حمله به شناور آمریکایی نیکلاس به اتهام دزدی دریایی حاوی یک پیام مُبرهن برای کسانی است که می کوشند به ارتکاب جرم اخیر دست یازند: حملات مسلحانه علیه شناور تحت پرچم آمریکا عواقب مهلکی را در محاکم ایالات متحده به همراه خواهد داشت» (تقی زاده، ۱۳۹۰ :۱۰۷).
از سوی دیگر، در قضیه ی دوم؛ موسوم به دعوای ایالات متحد آمریکا علیه محمد علی سعید و سایرین،[۴۲] که به کشته شدن یک تن از سرنشینان کرجی پارویی دزد دریایی منجر شد، شش تن از متهمین به ارتکاب دزدی دریایی در خلیج عدن به اتهام سوء قصد و حمله به یک ناو آمریکایی به نام «یو اِس اِس آشلند» در تاریخ دهم آوریل ۲۰۱۰، مورد محاکمه و پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نکته ی شایان توجه آن که اتهامات مندرج در کیفرخواست در هر دو دعوای پیش گفته به طور مشابه عبارت بودند از:
نخست؛ اتهام دزدی دریایی به موجب مقررات حقوق بین الملل مندرج در مجموعه قوانین آمریکا،[۴۳]
دوم؛ اتهام ایراد حمله به منظور غارت شناور،[۴۴]
سوم؛ اتهام تهاجم به شناور با همراه داشتن سلاح خطرناک،[۴۵]
چهارم؛ اتهام توطئه برای استفاده از سلاح گرم حین ارتکاب جرم خشونت آمیز[۴۶]
و اتهام پنجم؛ استعمال سلاح گرم حین ارتکاب جرم خشونت آمیز[۴۷]
در ادامه ی فرایند تعقیب کیفری پرونده ی دوم در دادگاه ناحیه ی شرقی ایالت ویرجینیا، متهمین پس از طرح کیفرخواست در لایحه ی دفاعیه ای که در تاریخ نهم ژوئن ۲۰۱۰ به محکمه تسلیم نمودند، به دلایل ذیل تقاضای نادیده انگاشتن اتهام اول مندرج در کیفرخواست صادره را مطرح کردند؛
نخست این که خدمه ی کشتی آمریکایی یو اِس اِس آشلند به شیوه ی نامعقولی اقدام به نابودسازی کرجی پارویی دزدان نمودند و در هنگام انجام این عمل باکی از محاکمه ی آتی در دادگاه نداشتند. به علاوه، تخریب قایق و غرق نمودن سرنشینان آن توسط ناو آمریکایی آشلند از وجاهت منطقی و قانونی برخوردار نبوده است.
دوم این که مدارک موجود بر ضرورت تبرئه ی متهمین دلالت می‌کند، زیرا غرق نمودن قایق مادر دزدان دریایی و محتویات آن موجب از میان رفتن اصلی ترین شواهد و مدارک ماجرا و در نتیجه عدم توانایی متهمین پرونده از ایراد دفاعیات محکم گردید.
و در نهایت این که مدرک مستند پرونده که عمدتاًً عبارت است از تصاویر گرفته شده پس از آتش سوزی و نابودی کرجی دزدان دریایی، بیشتر دارای جنبه ی ذهنی بوده و با استناد به آن نمی توان به ماهیت واقعی کرجی و محتویاتش پی برد.
دولت آمریکا در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۰ طی حکمی درخواست متهمین در خصوص رد کیفرخواست صادره را مورد پذیرش قرار نداد. اما متهمین در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۰ در پاسخ به این حکم، دفاعیات خود را تکرار نمودند. سرانجام در ۲۹ جولای ۲۰۱۰ دادگاه با برگزاری جلسه ی استماع دفاعیه ی متهمین به نادیده انگاشتن اتهام نخست در رابطه با «ارتکاب جرم دزدی دریایی منطبق بر تعریف مندرج در بخش هجدهم (مقررات حقوق بین الملل) مجموعه قوانین آمریکا» ترتیب اثر داد. استدلال دادگاه این بود که در حادثه ی اخیر، کنترل و سیطره بر کشتی قربانی که عنصر لازم برای وقوع جرم دزدی دریایی است، به تحقق نپیوسته و لذا به استناد قسمت b بند ۲ از ماده ی ۱۲ مجموعه مقررات فدرال در خصوص آیین دادرسی کیفری، این عمل مشمول عنوان دزدی دریایی طبق مقررات حقوق ملل مندرج در مجموعه قوانین جزایی ایالات متحده نمی باشد. سرانجام دادگاه در ۱۷ آگوست ۲۰۱۰ با غیر مستند دانستن استدلالات دادستان در عدم خروج حادثه ی مذکور از شمول دزدی دریایی، به درخواست متهمین در خصوص نادیده گرفتن اتهام اول (با مجازات حبس ابد) ترتیب اثر داد، اما ۵ متهم مذکور را به جرم ارتکاب فقره های دوم، سوم، چهارم و پنجم مجموعهً به بیش از ۱۰۰ سال حبس محکوم نمود . ( www.dcd.uscourts.gov)
در پرونده ی دیگری که علیه اشخاص مظنون به ارتکاب دزدی دریایی در دادگاه ایالت فدرال کلمبیا اقامه گردید، جاما عادل ابراهیم به اتهام حمله به یک شناور دانمارکی[۴۸] در سواحل سومالی در سال ۲۰۰۸ که در ازای آزاد سازی کشتی و سیزده تن خدمه آن، مبلغی حدود ۷/۱ میلیون دلار باج خواهی نموده بود، به بیست و پنج سال حبس محکوم گردید. از سوی دیگر، طبق حکم دادگاه ایالت ویرجینیا، جاما عادل ابراهیم به دلیل محکومیت در قضیه ی حمله به ناو دریایی یو اِس اِس اشلند نیز به سی سال حبس محکوم شده بود. (قربان پور، ۱۳۸۸: ۲۲۱)
۳-۲-۳- رویه ی قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
