ب) نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور
با توجه به آنچه در بالا و در تحلیل ارکان جرم فوق گفته شد و با تطبیق این ارکان و اجزاء با قانون جامع کاداستر باید گفت از نظر تئوری اجرای طرح کاداستر هیچگونه تأثیری در پیشگیری از این جرم ثبتی نخواهد داشت. لکن شاید در مقام عمل و اجرا از آنجا که ماده ۵ قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» لذا به جهت اینکه براحتی می‌توان وضعیت معاملات املاک، تاریخ آن و… را استخراج نمود، می‌تواند از لحاظ روانی مانعی بر سر انجام این جرم بواسطه تسهیل دراحراز جزءهای ۴ و ۵ از اجزای رکن مادی آن برای مرتکبین دارای اموال غیرمنقول باشد و در نهایت به صورت نسبی موجب پیشگیری از وقوع این جرم گردد.
گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض
مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سـند رسـمی یـا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یـا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسـمی مـعامله یـا تعهدی معارض با حق مذبور بنماید به حبس با اعمال شـاقه از سـه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در قـانون ثـبت مـصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراًً از تـنظیم دو سـند رسـمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضـافه شـدن جـمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.
هدف عمده تصویب چنین ماده قانونی این بـود کـه «تنظیم نوشته به عنوان دلیل یکی از مناظم مهمه آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی اسـت و مـقنّن از لحـاظ اهمیت آن خواسته است هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن رخوت و سستی ایـجاد کـند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد.»[۷۲] وبا این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تـثبیت نـماید و نـاکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را به سزای اعمال خیانت‌آمیز خود برساند.
در حقوق کیفری اختصاصی ایـران، از جـرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‌شود، لیـکن بـا نـگرش به سیاق عبارات ماده مذکور می‌توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یـا مـعامله مـعارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول و غـیر مـنقول عیناً یا منفعا” به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مـال، مـعامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده بنماید، مثلاً اگر شخص مـنزل یـا اتوموبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان مـنزل یـا اتـوموبیل را کلاً یا بعضاً به عمر انتقال دهـد و یـا منافع آن را واگذار کند، مرتکب جرم تعهد یا معامله معارض شده است.
این جـرم نـیز از جمله جرایم مربوط به ثـبت اسـناد است و دارای ارکـان سـه گـانه قانونی، مادی و معنوی است.
الف) ارکان جرم
۱٫ رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شـماره ۴۳ مـورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور که در حکم قـانون است و ذیلاً ذکر مـی‌شود نـیز جزء رکن قانونی جرم تـعهد یـا معامله معارض می‌باشد.[۷۳]
مطابق این رأی: «نـظر بـه این که شرط تحقّق بزه مشمول مـاده ۱۱۷ قـانون ثـبت اسـناد و امـلاک، قـابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مـزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابرین چنانچه کسی در این قبیل نـقاط بـا وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مـورد هـمان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیـگری قـابل انطباق باشد. این رأی طبق قـانون وحـدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. “[۷۴]
۲٫ رکن مادی: رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجـزایی اسـت. این اجزا عبارتند از:
۱ـ۲ انـجام دو عـمل حقوقی پی در پی.
۲-۲ تنظیم دو سند.
۳ـ ۲ انتقال حق.
۴ـ ۲ در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی.
۵-۲ اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم گردیده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد.
حال به شرح و توضیح یکایک این اجزا می‌پردازیم:
۱ـ.۲ انجام دو عمل حقوقی پی در پی، اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت مادّی متجلّی می‌گردد. قانون گذار به انجام دو عـمل حـقوقی اشاره مـی‌کند، منتهای مراتب در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد لذا عمل حقوقی اول می‌تواند به صورت عقدی از عـقود معینه و غیر معینه و یا حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قـانون مـدنی دربـاره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد بـاید تـحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یـا مـنفعت مـال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.
برای تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جـا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده ۱۱۷ یاد شده یعنی تـعهد و معامله توضیحاتی ارائه شود.
تـعهد: در اصـطلاح حقوقی «عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چـیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می‌شوند. “[۷۵]
معامله: در هیچ یک از قوانین موضوعه از معامله تعریف نشده است «اما در فقه معامله را سه نوع تعریف کرده‌اند:
تعریف اول: معامله چـیزی را مـی‌گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند بیع و اجاره.
تعریف دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از طرفین معامله بوده باشد یا از یک طـرف مـانند طلاق.
تعریف سوم: معامله بر چیزی گفته می‌شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.
خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.
