شایسته‏ی ذکر است که از یک سو نسبت به اقدامات پس از مهندسی معکوس یا استفاده از اطلاعات ناشی این عمل، در صورتی که مطابق با مقررات حقوق مالکیت فکری نقض محسوب شوند، همان برخوردی خواهد شد که در صور دیگر نقض، صورت می‏ گیرد و ‌به این لحاظ تفاوتی با سایر اعمال ناقضانه ندارد. از سوی دیگر تکثیری که حین مهندسی معکوسِ محصولات فناوری اطلاعات انجام می‏ گیرد، همچون تکثیر حین پردازش اطلاعات، نقض اساسی حق نبوده و در صورت منتهی شدن به شبیه‏سازی و سرقت، وضعیتی مشابه وضعیت فوق‏الذکر دارد.

به طور کلی برخی محدودیت‏های ناظر بر عمل مهندسی معکوس و اقدامات بعد از آن به نظر موجه هستند اما باید ‌در مورد استفاده افراطی از محدودیت های ناظر بر عمل مهندسی معکوس هشدار داد زیرا زیاده‏روی در این مورد زمینه‌های نوآوری، ‌پیشرفت و رقابت را مسدود می ‏کند. چنان که در فصل بعدی خواهیم دید، می‏توان با بهره گرفتن از معیارها و ابزارهایی، مانع از اعمال مهندسی معکوس با اهداف نقض‏کننده‏ی حق شد.

فصل سوم:

اصول سیاست‌گذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس

مهندسی معکوس، مادامی که از طریق «تحصیل یک محصول شناخته شده…از طرق منصفانه و مشروع مثل خرید یک شیء از بازار بوده باشد» همواره یک روش قانونی برای تحصیل یک سرّ تجاری بوده است.^[۱۴۶] ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی ایران^[۱۴۷] تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری را منع ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ حمایت قانونی تنها در برابر تحصیل، استفاده یا افشای غیرقانونی سرّ تجاری، صورت می‏ گیرد. این حمایت قانونی همچنین هنگامی که استفاده یا افشای سرّ تجاری، توافق صریح یا ضمنی بین طرفین را نقض کند یا وقتی که روش‏های غیرمنصفانه مثل تعدی یا فریب برای به‏دست آوردن سر تجاری به‏کار رود، ظهور و بروز می‏یابد.^[۱۴۸] حق قانونی برای مهندسی معکوس اسرار تجاری، به نحوی شناسایی شده که دادگاه‏های خارجی و مفسرین قانون به ندرت نیاز به توضیح یک دلیل منطقی برای این حق را احساس کرده ‏اند. به طور استثنایی دادگاه عالی آمریکا در پرونده Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., در مقام توجیه این حق در تصمیم خود، چنین استدلال می ‏کند که مهندسی معکوس «یک بخش ضروری برای نوآوری» است و حتی وقتی مهندسی معکوس منتهی به نوآوری اضافه نمی‏ شود، ممکن است بتواند رفاه مشتری را از طریق تولید یک محصول با قیمت پایین‏تر ارتقا دهد.^[۱۴۹]

اگر قانونگذاران، اسرار تجاری را مصون از مهندسی معکوس قرار می‏ دادند، سیاست نظام اختراعات تضعیف می‏ شد زیرا این اقدام، «سرّ تجاری را به یک حق انحصاری اعطا شده از سوی دولت و شبیه به حمایت کامل و مطلقی که به موجب ورقه اختراع اعطا می‏ شود، تبدیل می ‏کند.»^[۱۵۰] ‌بنابرین‏ مهندسی معکوس بخش مهمی از تعادل موجود در حقوق اسرار تجاری است. در مقایسه، هیچ حق مهندسی معکوسی به خودی خود، در حقوق اختراعات موجود نیست.^[۱۵۱] به لحاظ نظری، نیازی به مهندسی معکوس یک اختراع ثبت شده به منظور کسب اطلاعات درباره‏ چگونگی ساخت آن وجود ندارد زیرا چگونگی ساخت آن به موجب اظهارنامه اختراع افشا شده است. با وجود این، مطابق با دکترین نخستین فروش، خریدار یک دستگاه حاوی اختراع ثبت شده، همچنان می‏تواند آن را به‏منظور درک چگونگی ساخت و کارکرد تجزیه و تفکیک کند^[۱۵۲] به علاوه فردی که اقدام به ساخت مجدد یک اختراع ثبت شده به منظور ارضای کنجکاوی علمی خود می ‏کند ممکن است دربرابر ادعای نقض اختراع، از دفاع استفاده‏ی آزمایشی بهره ببرد. ‌در مورد حق مؤلف تا همین اواخر نیاز به اعطای حق یا امتیاز مهندسی معکوس نبود. چراکه اساسا در آثار ادبی و هنری، مهندسی معکوس قابل تصور نیست زیرا که نحوه پدیدآمدن آن ها با مطالعه و حداکثر تحلیلی ساده، درک می‏ شود. به علاوه تازمانی‏که نرم‏افزارهای رایانه‏ای پدید نیامده بودند، هیچ محصول صنعتی تحت حمایت حق مؤلف قرار نداشت تا بحث مهندسی معکوس آن نیز مطرح شود.

با این مقدمه و نظر به فصل دوم این پژوهش، متوجه شدیم که ‌در مورد قاعده‏مند کردن و تعیین حدود و قلمروی مهندسی معکوس محصولات فکری یا به عبارت بهتر درمورد همه شاخه های مالکیت فکری نمی‏توان رویکرد واحدی را اتخاذ کرد. این تفاوتِ رویکرد حتی ‌در مورد محصولات برخی صنایع مختلف نیز که ممکن است تحت حمایت شعبه‏ی واحدی از حقوق مالکیت فکری باشند، لازم است. ‌در مورد وضع قواعد حقوقی ناظر بر حق مهندسی معکوس و قلمروی آن معیارهای متفاوتی ارائه شده است. چندی از این معیارها را در بخش نخست این فصل بررسی می‏ کنیم تا بتوانیم از این مسیر به اصول بایسته در سیاست‏گذاری درمورد مهندسی معکوس دست یابیم.

۳-۱ اصول و معیارهای سیاست‌گذاری ‌در مورد مهندسی معکوس

جواز مهندسی معکوس و شناسایی حق مهندسی معکوس، ما را به سوی تعیین قلمرویی برای اعمال این حق سوق می ‏دهند چنان که ‌در مورد سایر حقوق نیز قانون‌گذار پس از شناسایی، آن را توصیف و حدودی را برای آن تعیین می ‏کند. حداقل محدودیتی که بر اعمال هر حقی حاکم است، ممنوعیت سوءاستفاده از حق است.

ضرورت انتخاب سیاست و وضع قواعد حاکم بر قلمروی جواز مهندسی معکوس ریشه در امکان سوءاستفاده از آن دارد به‏نحوی که آثار مثبت خود را از دست داده و به روشی برای بهره‏بردن رایگان از دستاوردهای دیگران می‏ شود. ‌در مورد انتخاب سیاست مناسب در قبال استفاده از روش مهندسی معکوس، راهکارهای متعددی مبتنی بر معیارهای متفاوت ارائه شده است.

۳-۱-۱ انتخاب سیاست ‌بر اساس «روش‏ مهندسی معکوس»

معیار در این راهکار، «روش» انجام مهندسی معکوس است. برخی روش‏های مهندسی معکوس که بیشتر به نسخه‏برداری صرف شبیه‏اند، تولید نمونه ‏های رقیب را آسان و ارزان می‏ کنند به‏نحوی که مانع از بازگشت و جبران سرمایه‏ و هزینه‏ های تولیدکننده‏ی اولیه می ‏شوند. مانند اینکه از روی یک نمونه از محصول اصلی، قالب یا الگویی تهیه شود تا با بهره گرفتن از آن به تولید محصول مشابه اقدام شود.^[۱۵۳] گذشته از مقررات حقوق مالکیت فکری که از شبیه‏سازی محصولات مشمول حمایت این مقررات جلوگیری می‏ کنند، ممنوعیت استفاده از این روش در تولید سایر محصولات نیز موجه به‏ نظر می‏رسد.