الف- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به استثناء نفت و گاز)
ب- فعالیت‌های بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور مشروط بر آنکه موجب انحصار نشود.
پ- بانکداری و بیمه
ت- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخی و صادرات .
ث- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی با مراعات جهانی ایمنی و رعایت حقّا به‌های مردم.
ج- کلیه امور پستی و مخابرات به استثناء شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و توزیع خدمات پایه پستی.
چ- راه و راه‌آهن
ح- هواپیمایی و کشتیرانی
این تفسیر و توضیح اصل ۴۴ قانون اساسی را هر چند توسط مقامی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است باید به فال نیک گرفت همه این توضیح تفاسیر و دستورات نشان می‌دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل کنونی دارای مشکلات عملی بسیار فراوانی است و می‌بایست در کنار سایر اصولی که نیازمند اصلاح می‌باشد طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و تا آن زمان اگر تفسیری از این اصول می‌شود بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان صورت گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹۲)
همان گونه که ملاحظه کردید با وجود تخصیص‌های فراوانی که مجمع به این اصل وارد کرده اما هنوز بخش نفت و گاز کشور در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است این امر شاید به این دلیل است که در ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۶ مقرر گردیده (منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابع به عمل آمده یا خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود) در ادامه همین ماده تأکید شده که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد که طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید. (علی محمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲)
۳- اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این اصل مقرر می‌دارد: «عهدنامهها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و در اصل ۱۲۵ همین قانون نیز آمده است: «امضای عهدنامهها، مقاولهنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی اوست.» به علاوه قانون‌گذار در اصل ۱۳۹، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد به تصویب مجلس موکول کرده‌است که در واقع اراده کرده به طور استثناء آن دسته از قراردادهای بین المللی را که یک طرف آن شرکتها و اشخاص حقوقی خصوصی مهم قرار گرفته‌اند نیز تصویب و کنترل کنند.
در این مجال با توجه به ذکر «قراردادها و موافقتنامه های بین المللی» باید به این پرسش پاسخ داد که آیا انعقاد هر گونه قرارداد توسط دولت و سازمان های دولتی ایران و طرفهای خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد؟ آیا انعقاد قراردادهای بای‌بک با طرفهای سرمایه گذار خارجی، نیز نیازمند تصویب مجلس می‌باشد؟
در پاسخ به این پرسش در آغاز، قرارداد بین المللی را تعریف نموده اند: (قرارداد بین المللی عبارت از عقدی است که برای خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و… بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان های دولتی در دو کشور مختلف منعقد می شود. چون اینگونه قراردادها مشمول مقررات قانون مدنی یک یا چند کشور معین میباشند و ارتباطی به حاکمیت دولتها ندارند، لهذا معاهده محسوب نمیشوند و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمیگردند. (عنایت، ۱۳۸۷: ۴۲)
انعقاد قراردادهای بین المللی اصولاً از اعمال اجرایی و اداری با تجار و ارباب صنایع و با تشکیلات اقتصادی خارجی است، مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمیگردد. شورای نگهبان نیز در مورد لزوم تصویب قراردادهای بین المللی نظرات متشتت و مختلفی را ابراز نموده است، این شورا درباره موافقتنامه همکاری فنی ایران و لیبی چنین نظر داده که «قراردادهایی که بر مبنای موافقتنامه منعقد می شود و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، به موقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱: ۱۸۴)
در این نظر، اشاره نشده است که آیا قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری بین المللی نیز مانند معاهدههای بین المللی تحت شمول این اصل قرار می گیرند یا خیر؟ از این نظر استفاده می شود که بررسی و تصویب کلیه قراردادهای بین المللی بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد.شورای نگهبان به مناسبت دیگری در پاسخ به سؤال نخستوزیری اعلام نموده که نقراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی می‌باشد، قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰: ۹)
چنانچه طرف خارجی، شرکت خصوصی باشد، قرارداد نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما استدلال شورای نگهبان مبنی بر بین المللی نبودن این قراردادها مخدوش می‌باشد؛ چون که این قراردادها از مصادیق بارز قراردادهای بین المللی به شمار میایند و شاید منظور شورای نگهبان این باشد که اینگونه قراردادها معاهده بین المللی محسوب نمیشوند.(عنایت، ۱۳۸۷: ۱۱۲)
شاید بتوان گفت که مجموع اظهارنظرهای شورای نگهبان حکایت از این دارد که به عقیده این شورا انعقاد قراردادهایی که دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی ایران با سازمانها و مؤسسات خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌کنند، نیاز به تصویب مجلس ندارد. مفهوم مخالف گفته مذبور آن است که هرگاه قرارداد میان دولت ایران و دولت خارجی باشد، اعتبار آن موکول به تصویب مجلس خواهد بود. مهم نیست که موضوع قرارداد تجاری باشد و به حقوق خصوصی ایران مرتبط است و یا غیرتجاری و به حقوق بین الملل عمومی مرتبط باشد. بنابرین نظر قراردادهای تجاری بین المللی مانند بای بک که بین شرکت ملی نفت ایران (به نمایندگی از وزارت نفت و دولت) با یک شرکت خارجی منعقد می شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد، چرا که موضوع این قرارداد تابع حقوق بین الملل عمومی نمی باشد، بلکه موضوع آن تجاری است و تابع قواعد عمومی همین قراردادها می‌باشد. در پایان به دلایل ذیل به نظر میرسد که قراردادهای بای‌بک که در زمینه نفت و گاز در ایران منعقد می شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد:
