۲-۳-۳- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک

نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک را از طریق نظریه پولی فوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی می توان بررسی نمود. نظریه پولی ویکسل تحلیلی است که به وسیله آن رابطه بین حجم عرضه پول و قیمت‌ها بطورغیرمستقیم بیان می‌شود (مجتهد، ۱۳۸۱).

در تحلیل ویکسل دو بازار وجود دارد: بازار پس‌انداز و سرمایه گذاری که نرخ بهره طبیعی یا واقعی ® را تعیین می‌کند، و بازار ذخایر آماده قرض (L_F) یا بازار پول که در بخش بانکی نرخ بهره یا قیمت پول (i) را تعیین کند.

نرخ بهره تعادلی زمانی تعیین می‌شود که نرخ بهره طبیعی ® با نرخ بهره بازار (i) مساوی شود. این برابری هنگامی به وجود می‌آید که تقاضای کل ذخایر آماده قرض که عناصر مختلف تشکیل می‌شود،با عرضه کل این ذایر مساوی گردد.

نظریه بهره نئوکلاسیک برتری دارد. در نظریه اول جریان ذخایر پولی به بازار پول بیش از پس‌اندازهاست و تقاضای آماده قرض از این بازار بیش از ذخایری است که برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری لازم است. تقاضای ذخایر آماده قرض با دربر داشتن عنصر کنز تاثیر تقاضای نقدینگی یا ‌دارایی پول را بر نرخ بهره تعدلی شامل می‌شود. همچنین ، عرصه ذخایر آماده قرض (عرضه پول) با در نظر گرفتن اعتبارات بانکی اثر این عامل را بر نرخ بهره تعادلی توجیه می کند. بدین ترتیب، هر گاه تقاضای واحدهای اقتصادی برای کنز پول به طور خالص افزایش یابد، اثر آن بر وضعیت تقاضای ذخایر آماده قرض، افزایش حجم اعتبارات فشار را از روی نرخ بهره تعادلی مانند افزایش پس‌اندازها بر می‌دارد و آن را به سطح پایین‌تری تنزل می‌دهد. در مقابل نظریه بهره کلاسیک عناصر کنز و اعتبارات را دربر نمی‌گیرد.

۲-۴- سرکوب مالی۱

سرکوب مالی وضعیت حاکم بر نظام‌های مالی اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است. از آنجایی که دولت‌ها به وسیله سرکوب مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره و یا ذخایر قانونی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارند، یکی از بحث‌های مهم در ارتباط با موضوع مورد بررسی می‌باشد؛ چرا که در اثر سرکوب مالی دولت مستقیما از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره بر روی اعتبارات و به صورت غیر مستقیم از طریق اثر گذاری نرخ ذخیره قانونی و نرخ تورم ناشی از سیاست های پولی دولت، بر روی نرخ حاشیه سود بانکی تاثیر می‌گذارد.

موج عمومی سازی و دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال وقوع بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های ۳۳-۱۹۲۹ و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و با اتکای به پشتوانه غنی تئوری‌های اقتصادی و بالاخص موارد شکست بازار شدت یافت و تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت. با این حال از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد این تصور پیش آمد که تمام مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه معلول مداخله دولت در اقتصاد است، ‌بنابرین‏ آزاد سازی حتما دارای نتایج مثبتی خواهد بود.

این طرز تفکر که با سیاست‌های مربوط به نظم نوین بین‌المللی پول و بانک جهانی ارتباطی تنگاتنگ دارد، درصدد جایگزینی یک نوع شکست بازار با نوع دیگر شکست دولت است. در این راستا برخی از کشورهای در حالف توسعه با امید به اینکه دست نامرئی بازار بیش از دست مرئی برنامه‌ریزی متمرکز، موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد، از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ اصلاحات اقتصادی مهمی را در راستای بازار آزاد آغاز کردند.

این رهیافت که در راستای خطوط فکری میلتون فریدمن و برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک است، دخالت دولت را عامل مختل کننده بازار می‌داند و نه تقویت کننده آن. به نظر پیرامون این تفکر، بازار رقابتی طبق یک منطق درونی بر مشکلات خود چیره می‌شود و دخالت دولت فقط این طرز کار را برهم می‌زند، بدون اینکه به نتایج دلخواه برسد. بر این اساس موجی از آزاد سا زی اقتصادی آغاز شد و به طور فزاینده‌ای گسترش یافت. سازمان‌های مهم بین‌المللی نیز به گسترش رهیافت مذبور کمک نمودند، به نحوی که در حال حاضر سیاست آزاد سازی بازار یکی از شرایط مهم دسترسی کشورها به منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. در این بخش، رویکرد مکاتب مختلف اقتصادی به مسئله سرکوب مالیث را به تفصیل شرح می‌دهیم.

۲-۴-۱- رویکرد کلاسیک سرکوب مالی

بر اساس نظرات نظریه پردازان آزاد سازی در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ و بخصوص مک کینون و شاو مقررات بازارهای مالی شامل تعیین سقف نرخ بهره، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی و اعتبارات تکلیفی منجر به نرخ های پایین سرمایه گذاری و اثرات منفی بیشتر روی رشد اقتصادی می‌شوند. آن ها معتقدند پایین بودن و منفی بودن و منفی بودن نرخ بهره واقعی که به خاطر پایین آوردن نرخ بهره اسمی یا بالا رفتن تورم رخ می‌دهد، مانع تشکیل پس‌انداز می شود و آثار منفی بر انباشت سرمایه و درآمد می‌گذارد. این دو برای اولین بار این مسئله را مطرح کردند که تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی جهت پرداخت نرخ‌های بهره واقعی پایین و اغلب منفی باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌گردد و اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، رشد اقتصادی در سطح پایین تر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه خواهد شد. در چنین دورنمایی آزاد سازی مالی، کشورهای در حال توسعه را قادر می‌سازد تا پس‌انداز داخلی و رشد را ارتقاء و وابستگی زیاد به جریان سرمایه خارجی را کاهش دهند (مک کینون، ۱۹۷۳). این دیدگاه مثبت نسبت به آزاد سازی مالی در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تجربه شکنندگی بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ربرو شد(Allen, 1988).

‌بنابرین‏ آزاد سازی مالی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش پس‌انداز داخلی شده، نرخ رشد را افزایش داده و وابستگی این کشورها به سرمایه خارجی را کاهش می‌دهد.

به اعتقاد مک‌کینون – شلو در تحلیل‌های تاثیر پس‌انداز(g)S بر نرخ رشد اقتصادی، پس‌انداز تابع مثبتی از نرخ بهره واقعی، و سرمایه‌گذاری تابع معکوس نرخ بهره واقعی است. هرگاه هیچ گونه محدودیتی بر بازار پول اعمال نگردد، شرایط عرضه و تقاضا، نرخ بهره تعادلی را در بازار در سطح r₀ تعیین خواهد کرد و میزان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز معادل I₀ خواهد شد(نمودار۲-۲). هرگاه نرخ بهره واقعی (به ویژه نرخ بهره سپرده) در زیر سطح تعادل بازار نگهداری شود و به r₁ کاهش یابد (سرکوب مالی رخ دهد)، سطح سرمایه گذاری بالفعل در سطح I₁ محدود می‌گردد. در شکل زیر وضعیت سرکوب مالی با خط F₁ نشان داده شده است.

در نرخ بهره تقاضای سرمایه گذاری I₁₁ بوده ولی میزان عرضه پس‌انداز I₁ است و شکاف بین عرضه و پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری معادل AB است. به عبارت دیگر مازاد تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد. نرخ بهره پایین باعث ایجاد مازاد تقاضای سرمایه گذاری شده و نظام مالی را با بازار مالی تسهیلات اخذ نمایند.

با شروع آزاد سازی مالی، خط F₁ وF₂ منتقل شده و سقف نرخ بهره از r₁ به r₂ افزایش می‌دهد یابد این امر باعث می‌گردد، سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باعث رشد اقتصادی شده و تابع پس‌ىانداز نیز از (g₁)S به (g₂)S افزایش می‌یابد،همچنین با شروع آزاد سازی مالی سرمایه‌گذاری به سطح I₂₂ افزایش یافته و شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز از AB به CD کاهش می‌یابد. با تداوم آزاد سازی اقتصاد کشور به سطح سرمایه‌گذاریI₃، سطح پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز به (g₂)S و نرخ بهره به سمت تعادل صعود می‌کند.

نمودار۲-۶: بررسی اثرات سرکوب مالی

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله ی بدوی به عهده ی خواهان و در مرحله ی تجدیدنظر به عهده ی تجدید نظر خواه است، در صورتی که در مرحله ی بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می‌گردد و اگر در مرحله ی تجدیدنظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».

ماده ی فوق الذکر فرضی را بیان می‌دارد که دعوی در مرحله ی رسیدگی تجدیدنظر بوده و به علت عدم تهیه ی وسایل لازم جهت اجرای قرارهای مذکور رسیدگی تجدیدنظری متوقف و حکم بدوی اجراء گردیده و پس از اجرای تمام یا بخشی از مفاد حکم بدوی، تجدیدنظرخواه وسایل اجرای قرار را فراهم نموده و در نتیجه رسیدگی تجدیدنظر ادامه می‌یابد که در پی این رسیدگی (تجدیدنظر) حکم بدوی به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر مورد فسخ قرار گرفته که به موجب این فسخ باید عملیات اجراء شده ی حکم بدوی به حالت سابق بر اجراء بازگردد.با توجه به مسائل ذکر گردیده سؤال پیش آمده این می‌باشد که دایره ی شمول قاعده ی مندرج در ماده ی ۳۹ تا کجا وسعت دارد؟ به عبارتی دیگرآیا احکام ‌بلا‌اثر شده به موجب حکم نهایی در اثر دعاوی اعتراض ثالث نیز مشمول قاعده ی مندرج در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام می‌گردد یا قاعده ی مذبور تنها محصور و محدود به موارد ذکر گردیده در ماده ی ۳۹ یعنی تجدیدنظر، فرجام(درصورت نسپردن تأمین مناسب مطابق مقررات قانونی)و اعاده ی دادرسی می‌گردد؟ در شمول یا عدم شمول حکم نهائی که در اثر اعتراض ثالث موجب فسخ یا نقض قرار گرفته است بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر می‌باشد، برخی معتقدند که دایره ی شمول ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی احکام صادره دعاوی اعتراض ثالث را نیز در برمی گیرد یعنی اگر حکمی به مرحله ی اجراء درآمده و شخص ثالث با بهره گرفتن از حق مذکور مندرج در ماده ی ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به حکم صادره اعتراض نموده و در نتیجه ی رسیدگی حکم نهایی به نفع معترض ثالث صادر گردیده عملیات اجرائی ‌به این دلیل که صدور حکم حسب قانون مستلزم از هم گسیختن رأی مورد اعتراض است به حالت قبل از اجراء بر خواهد گشت، نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی به شماره ی ۹۰۳۳/۷ مصوب (۱۷/۱۰/۱۳۸۰)در این خصوص چنین بیان می‌دارد :

«اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می شود».در مقابل این نظریه برخی از حقوق ‌دانان دایره ی شمول ماده ی ۳۹ را محصور و محدود به موارد مندرج ‌به این ماده می دانند ‌به این علت که ایشان معتقدند مقصود مقنن از وضع چنین ماده ی قانونی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیا ت اجرائی در مواردی می‌باشد که نقض حکم به موجب حکم نهائی در ادامه ی دادرسی نخستین صورت گرفته باشد مانند فسخ، نقض و اعاده ی دادرسی، ‌بنابرین‏ اگر حکمی از مرجع قضایی دیگری صادر شده باشد که معارض با مفاد حکم اجراء شده بوده باشد صدور چنین حکمی به طور مستقیم مجوزی برای اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نخواهد بود مگر اینکه محکوم له جدید به موجب حکم صادره درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به حکم منقوض را داده باشد^[۶۵]، تا بعد از نقض حکم و دستور دادگاه عملیات اجرائی به وضعیت سابق اعاده گردد.

مبحث سوم :اعاده ی دادرسی :

اعاده ی دادرسی مطابق ماده ی ۴۲۶قانون آیین دادرسی مدنی یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از آرای یعنی احکام بوده و موجب رسیدگی مجدد دعوی در مرجع صادرکننده ی حکم می‌گردد و به دلیل همین طریقه ی طرح شکایت آن را از طرق عدوانی رسیدگی می دانند،این طریقه ی شکایت دارای یک ویژگی منحصر به فرد می‌باشد و آن ویژگی این است که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیه که در دادرسی دخالت داشته دوباره به بررسی و صدورحکم در ماهیت همان حکم صادره و قطعی شده به علت دلایلی که بعدا کشف شده است می پردازد، نکته ی قابل توجه در خصوص اعاده ی دادرسی این می‌باشد که امر شکایت از طریق اعاده ی دادرسی مطابق قانون سابق آیین دادرسی مدنی هم از مصادیق نقض رأی بود هم فسخ درحالی که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی بلاثرشدن حکم در نتیجه ی صدور حکم نهایی در دعوای اعاده ی دادرسی را نقض حکم می‌داند.

صدور دستور از طرف دادگاه اجراء کننده ی حکم برای اعاده ی عملیات اجرائی :

ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص لزوم صدور دستور دادگاه برای اعاده ی عملیات اجرائی چنین می نویسد: «هر گاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده در اثر فسخ یا نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهائی ‌بلا‌اثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء بازمی گردد… ».

مطابق صراحت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء اعاده خواهد شد، علی رغم این تصریح برخی از حقوق ‌دانان اعمال حکم استسنائی مندرج در م ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی را تنها ناظر بر زمانی می دانند که دعوایی که مورد رسیدگی و اجراء قرارگرفته و اینک آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی بوده منضم به دعوای مستقلی دیگری بوده باشد مانند دعوای خسارت مستقل که به موجب دادخواستی جداگانه و طی همان دادرسی منتهی به ‌بلا‌اثر شدن حکم اجراء شده گردیده است برای اعاده ی عملیات اجرائی نیز مستلزم صدور حکم خواهد بود^[۶۶] .

سؤالی که ممکن است در خصوص این قسمت از ماده ی ۳۹ در ذهن ایجاد گردد این است که اگر بحث نیابت در اجرای حکم به وجود آمده باشد به دستور کدام دادگاه(دادگاه اجراء کننده ی نیابت یا دادگاه صادرکننده ی اجرائیه)اعاده ی عملیات اجرائی شکل خواهد گرفت ؟

به نظر می‌رسد مقصود مقنن در این مورد از دادگاه اجراء کننده ی حکم دادگاهی باشد که اجرائیه را صادر نموده است نه دادگاهی که بدان نیابت داده شده است ‌به این دلیل که اگر فرضا مباشرت در اجراء به وسیله ی نیابت به قسمت اجراء دادگاه دیگری محول گردیده باشد دادگاهی که بدان نیابت اعطاء گردیده به نیابت نه اصالت موظف به انجام وظیفه(اجرای حکم)خواهد بود و صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه اعطاء کننده ی نیابت می‌باشد، در این فرض اگر اعاده ی عملیات اجرائی در حوزه ی دادگاهی دیگر باشد اعاده ی عملیات اجرائی نیز با اعطای نیابت انجام خواهد گرفت .

سؤال دیگری که در این خصوص در ذهن ایجاد می شود این است که آیا دستور دادگاه مبنی بر اعاده ی عملیات اجرائی از قابلیت اعتراض برخوردار می‌باشد یا خیر ؟

از آنجا که عمل دادگاه در چنین موردی دستور نام داشته و مطابق مقرررات آیین دادرسی مدنی دستورات دادگاه در هیچ یک از موارد قابل اعتراض نبوده به نظر می‌رسد که در این خصوص نیز دستور دادگاه از قابلیت اعتراض بهرمند نخواهد بود .

ماده ۱۶- « هرگاه بیمه­گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه­گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی­گشت باید بیمه­گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه­گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه­گر اعلام کند… » ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان و عبد العظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه۲۲۲٫ ↑

1. 1. – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه، انگلستان و ایران، صفحه۶٫ ↑

1. 1. – “ Every circumstance is material which would influence the judgment of a prudent insurer in fixing the premium, or determining whether he will take the risk.” ↑

1. 1. – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­گذار، بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۵، صفحه۸۰٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ‌فصل‌نامه صنعت بیمه، شماره ۸۵، ۱۳۸۷، صفحه۱۵۲٫ ↑

1. 1. ۲- پیشین، صفحه ۱۵۳٫ ↑

1. 1. ۳- مشابه چنین دسته­بندی در شرایط عمومی بیمه­نامه­ های عمر و پس­انداز بیمه آسیا مشاهده می­ شود. به موجب ماده اول، بند۲-۱، «هرگاه ‌در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده … معلوم شود که اظهارات او مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده از اظهار مطالب مؤثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده، یکی از حلت های زیر وجود خواهد داشت.» ۱-۲-۱: «در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد، اما اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای نباشد که اگر بیمه گر در ابتدای عقد قرارداد هم از آن مطلع بود اقدام به صدور بیمه نامه می کرد در این صورت بیمه گر حق دارد قرارداد را فسخ یا حق بیمه اضافی بگیرد.» ۲-۲-۱:« اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمی کرد، در این صورت قرارداد باطل خواهد بود. » ↑

1. 1. ۱- عدم افشای حقایق مسئولیت بیمه گر تصمیم دادگاه، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۰، صفحه۷۰٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، صفحه۱۵۴٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۹٫ ↑

1. 1. ۱-“ Subject to the provisions of this section, the assured must disclose to the insurer, before the contract is concluded, every material circumstance which is known to the assured, and the assured is deemed to know every circumstance which, in the ordinary course of business, ought to be known by him. If the assured fails to make such disclosure, the insurer may avoid the contract.” ↑

1. 1. – “In the absence of inquiry the following circumstances need not be disclosed, namely b: any circumstance which is known or presumed to be known to the insurer. The insurer is presumed to know matters of common notoriety or knowledge, and matters which an insurer in the ordinary course of his business, as such, ought to know … “ ↑

1. 1. – “In the absence of inquiry the following circumstances need not be disclosed, namely© Any circumstances as to which information is waived by the insurer … “ ↑

1. 1. – منصور امینی و عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه ۱۶۳٫ در این مثال برای تبیین هر چه بیشتر و شفاف­سازی مفهوم علم مفروض و قابلیت پیش ­بینی، غیر قانونی بودن فروش مواد محترقه از سوی بیمه­گذار در نظر گرفته نشده است. ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۸٫ ↑

1. 1. – ای. آر. هاردی آیومی. بیمه­گذار چه اطلاعاتی باید به بیمه­گر بدهد، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۶، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه ۱۳٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، صفحه۱۶۵٫ ↑

1. 1. – عدم افشای حقایق مسئولیت بیمه­گر تصمیم دادگاه. بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۰، صفحه۷۱٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، پیشین، صفحه ۱۳٫ ↑

1. 1. – منصور امینی و عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه۱۶۵٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، پیشین، صفحه ۱۴٫ ↑

1. 1. – “The insurance contract and the information referred to in this code that the insurer sends to the policyholder shall be written in clear print, in French,… when, before the execution of the contract, the insurer may put questions to the insured in writing, in particular, by means of the loss reporting form or by any other means, it may not complain that a question expressed in general terms procured only a vague reply. … ” ↑

1. 1. – ای.ار. هاردی آیومی. بیمه­گر و حق اطلاع از وضع اسقاط موضوع بیمه، ترجمه شهریار بهترین، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۷، صفحه ۵۸٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۵۸٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان و محمدرضا منوچهری. حدود تعهد بیمه گذار به دادن اطلاعات در بیمه های اشخاص، ‌فصل‌نامه صنعت بیمه، شماره ۹۴-۹۳، ۱۳۸۸، صفحه ۷۸٫ ↑

1. 1. – ای.آر، هاردی آیومی. بیمه­گذار چه اطلاعاتی باید به بیمه­گر بدهد، ترجمه شهریار بهترین، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۶، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. -“ A contract of marine insurance is deemed to be concluded when the proposal of the assured is accepted by the insurer, whether the policy be then issued or not; and, for the purpose of showing when the proposal was accepted, reference may be made to the slip or covering note or other customary memorandum of the contract.” ↑

1. 1. – عصمت الله جابری. حقوق مصرف کننده، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۶، صفحه ۷۶٫ ↑

1. 1. -ای.آر، هاردی آیومی. افشای حقایق محاسبه زمان حق فسخ بیمه­گر، ترجمه شهریار بهترین، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۲، صفحه ۶۵٫ ↑

1. 1. ۲- پیشین، صفحه ۶۵٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، صفحه۱۷۱٫ ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان. تعهدات پیش قراردادی بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ۱۳۸۸، صفحه ۲۲۴ ↑

در انگلستان حدس می­زنند که درآمدهای مالیاتی معادل ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی از دست مالیات بگیرها فرار می­ کند برخی گزارش‌ها نشان می­دهد که در پاره­ای از کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای مدیترانه در حدود یک سوم درآمدهای بالقوه مالیاتی از سیستم می­گریزند.

وزیر درآمد کانادا برای مقابله با کسانی که از پرداخت مالیات بر درآمد می­گریزند و وکیلها و حسابداری­هایی که به آن ها کمک ‌می‌کنند مقرراتی را به اجرا گذاشت.

مبارزه با مالیات گریزها تنها بخاطر جلوگیری از خدشه­دار شدن اصول اخلاقی نیست. آشفتگی­های مالی و رکود اقتصادی باعث شده است تا نیاز دولت‌ها به درآمد­های نقدی افزایش یابد. (کاتوزیان ۱۳۷۲)

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳ -۱- مقدمه

بعد از طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در فصل پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آن­ها با داده­هاست. ورود ‌به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش­هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع و اهداف تحقیق در گزینش ابزار­های اندازه ­گیری، شیوه ­های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و به بیان دیگر در انتخاب روش تحقیق نقش عمده­ای دارند.

در هر پژوهش جهت بررسی تجربی فرضیات لزوماًً شیوه ­های خاصی برگزیده می­ شود. تناسب روش و اجزای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می­ کند تا شناختی را که در برخورد با داده ­های تجربی کسب می­ کند و آن را به عنوان معیاری برای تأیید یا اصلاح جنبه­ های نظری پژوهش قرار می­دهد، از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو فصل حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که در آن نوع و روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری و ابزار جمع ­آوری اطلاعات معرفی شده و مفاهیم اصلی به کار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می­ شود. سپس در ادامه فصل روش­های تجزیه و تحلیل آماری، روایی و پایایی ابزار جمع ­آوری اطلاعات و شیوه استخراج داده ­ها مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

۳-۲- نوع تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و محتوای کاری، از نوع «پیمایشی» ‌می‌باشد که یکی از متداول­ترین روش­های تحقیق در مطالعات کمی است. از طرفی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، زیرا اصول و فنون تدوین شده در تحقیق می ­تواند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته شود و کاربرد عملی دارد. همچنین از نظر سطح مشاهده از نوع خرد ‌می‌باشد؛ زیرا واحد تحلیل در این جا فرد است. از نظر زمان نیز، از نوع مقطعی است؛ زیرا بررسی و توصیف یک صفت یا ارتباط بین صفات را در محدوده زمانی مشخص انجام می­دهد نه در زمان­های مختلف.

۳-۳- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از مؤدیان صنف داروخانه­های شهرستان تبریز که در اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی دارای پرونده مالیاتی می­باشند و تعداد ۳۱۰ داروخانه را شامل می شود.

۳-۴- تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

برای تعیین حجم نمونه در این بخش، با در اختیار داشتن جامعه آماری از فرمول نمونه‌گیری کوکران که به قرار ذیل است استفاده شده است:

با این حجم نمونه، نسبت نمونه به جامعه برابر ۵۵/۰ به دست آمد و چون بیشتر ۰۵/۰ است حجم نمونه را تعدیل می‌کنیم.

برای تعدیل حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می‌شود.

ملاحظه می‌شود که حجم نمونه نهایی برابر ۱۱۱ نفر به دست آمد.

در فرمول کوکران:

n : نشان دهنده حجم نمونه

N : حجم جمعیت آماری

Z : سطح زیر منحنی نرمال استاندارد به ازای سطح احتمال ۹۵ درصد

p : نسبتی از جمعیت واجد صفت معین

q : خطای در نظر گرفته شده برای نمونه‌گیری

روش نمونه‌گیری در این تحقیق نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد.

۳-۵- روش گرد‌آوری اطلاعات

در تهیه و تنظیم این پژوهش از روش می‌دانی و کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود. در روش کتابخانه‌ای اطلاعات مورد نیاز از منابع معتبر علمی مثل کتب، مقالات، مجلات پژوهشی و پایان‌نامه‌های مربوطه و…جمع‌ آوری شده و همچنین از طریق می‌دانی با پخش پرسشنامه در بین مودیان مالیاتی اطلاعات مورد نیاز کسب شده است.

۳-۶- ابزار اندازه‌گیری

برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که محقق ساخته استفاده شده است. در این روش با توجه به ماهیت سوالات از پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شده است .طیف لیکرت مورد استفاده در این تحقیق یک طیف پنج گزینه­ای است که شامل گزینه خیلی موافقم، موافقم، تاحدودی موافقم، مخالفم و خیلی مخالفم می‌باشد. پرسشنامه شامل ۴ عامل می‌باشد. از سوال ۱ تا ۶ مربوط به عوامل اجتماعی، از سوال ۷ تا ۱۵ مربوط به عوامل برون سازمانی، از سوال ۱۶ تا ۲۴ مربوط به عوامل درون سازمانی و از سوال ۲۵ تا ۳۱ مربوط به عوامل فردی می‌باشد.

۳-۷- پایایی ابزار اندازه‌گیری

برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل اجتماعی برابر ۷۶/۰، برای عامل برون سازمانی برابر ۷۹/۰، برای عامل درون سازمانی برابر ۸۵/۰ و برای عوامل فردی برابر ۷۴/۰ و برای کل پرسشنامه برابر ۹۲/۰ به دست آمد. نظر به اینکه ضریب آلفا بزرگتر از مقدار استاندارد ۷/۰ است نتیجه می‌گیریم پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.

۳-۸- روایی پرسشنامه

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با کمک اساتید راهنما و مشاور و سایر متخصصان بررسی گردید که پس از حذف و اصلاح گویه ها، پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

۳-۹- روش اجرای تحقیق

ابتدا با بهره گرفتن از مبانی نظری استفاده شده و متغیرهای مورد تحقیق، پرسشنامه طرح گردید و پس از مشورت با استاد راهنما و سایر متخصصین، گویه‌های ضعیف حذف و در برخی موارد اصلاح گردید و پس از آن پرسشنامه بر روی ۳۰ نفر اجرا گردید. با توجه به پایایی به دست آمده، میزان پایایی پرسشنامه تأیید شد. پس از آن پرسشنامه نهایی تدوین گردیده و در بین نمونه اصلی پخش شد. پس از جمع‌ آوری اطلاعات، آن ها را وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.

۳-۱۰- روش تحلیل داده‌­ها

متغیرهای اسمی و رتبه‌ای تحقیق با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای مرتبط و متغیرهای عددی با بهره گرفتن از شاخص‌­های مرکزی و پراکندگی میانگین و انحراف معیار و … و نمودارهای مرتبط توصیف شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا نرمال بودن داده ­ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید نرمال بودن داده ­ها، از آزمون t تک نمونه ­ای و فریدمن استفاده نموده­ایم.

با توجه به ارائه تئوری تخلیه روانی و هیجانی در اثر تماشای فیلم‌های خشونت‌آمیز و نظریه طرفداران موافق پخش خشونت در تلویزیون به نظر می‌رسد آنچه راهکار مناسب در زمینه ارائه خشونت ‌در تلویزیون می‌باشد این است که به علت اینکه خشونت برنامه های تلویزیونی علی‌رغم اثر احتمالی در آرامش برخی افراد، باعث اثرات ناگوار بر بعضی افراد دیگر می‌گردد، باید به صورت معقول و منطقی ارائه گردد.

«بدون انکار تمام ارزش این نظریه روانکاوی باید در وضع کنونی فیلم‌شناسی با احتیاط قسمتی از این نظریه را پذیرفت. اگر فیلم‌های پر زد و خورد و صحنه‌های خشونت‌آمیز، روحیه پرخاشگری افراد را تسکین می‌دهد و آنان را سبک‌بار می‌سازد، فیلم‌های جنسی برعکس، به هیجان آنان می‌افزاید و راه کج انحراف و تجاوز را به سوی آنان می‌گشاید. البته فیلم‌هایی که به دقت بررسی شود و دارای پیامدهای مفید و آموزنده باشد، می‌تواند به مثابه یک تصویر روان درمانی برای تماشاگر شفابخش تلقی شود.»^[۱۳۶]

۴ـ۳ـ شیو‌های پیشگیری از جرم از طریق تلویزیون

۴ـ۳ـ۱ـ پیشگیری از جرم از طریق بیان ناهنجاری‌های اجتماعی از تلویزیون

بیان ناهنجاری‌های اجتماعی از تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر کارکردهای مثبتی دارد که می‌تواند در پیشگیری از وقوقع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی مؤثر باشد:

۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ اطلاع‌رسانی و هشدار

یکی از کارکردهای اساسی تلویزیون به عنوان رسانه جمعی اطلاع‌رسانی از وقایع است که در محیط اجتماعی واقع می‌شود. پیشرفت بهت‌انگیز وسایل ارتباط جمعی در قرن حاضر جهان را به دهکده کوچکی تبدیل ‌کرده‌است که انسان‌ها امکان اطلاع‌یابی از همه وقایع و حوادث جهان را به طور سریع و جامع دارند.

در عصر ارتباطات هیچ حادثه‌‌ای هر چند در دورترین منطق جهانی باشد منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست.

از این‌رو ویژگی‌های فرازمانی، فرامکانی و سرعت انتقال اطلاعات و… از خصیصه‌های وسایل ارتباط جمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها در رسانه ها از جمله تلویزیون رسوخ کرده و از خصوصی‌ترین رفتار انسان‌ها تا بزرگترین تغییرات نهادهای اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق تلویزیون ارائه می‌شود. تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر از انحرافات اجتماعی، نظیر تجاوز، خشونت، قتل و… پرده برمی‌دارد و زوایای پنهان داستان‌های عشقی و جنایی را برای مخاطبان گوشزد می‌کند و راه‌های لغزش دیگران را برای مخاطبان ترسیم می‌کند و با اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه در پیشگیری از انحرافات اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

تلویزیون با شناخت و بررسی ‌آسیب‌های مختلف اجتماعی و ارائه گزارش آن به کنشگران اجتماعی نسبت به گسترش رفتار نابهنجار اجتماعی اعلام خطر می‌کند و بدین ترتیب کنشگران اجتماعی را از نوع رفتارها و خرده‌فرهنگ‌های کجرو آگاه می‌کند تا ‌بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای مورد پذیرش جامعه حرکت کنند و در دام این خرده فرهنگ‌ها قرار نگیرند. لذا رسالت تلویزیون ایجاب می‌کند که ابعاد، نوع و کیفیت شکسته شدن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی را منعکس نماید تا اعضای جامعه بتوانند با درک همه جانبه آن ها ضمن حفظ خود از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته شدن هنجارهای مقبول جامعه جلوگیری نمایند.^[۱۳۷]

تلویزیون می‌تواند با بهره‌گیری از شگردهای تبلیغی و آفرینش‌های هنری، نفرت و زشتی تزلزل باورها و ارزشی ملی و دینی را به مخاطبان خود القا کند. بر این اساس یکی از وظایف و کارکردهای مهم تلویزیون آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی عموم است. یعنی اطلاع‌رسانی ‌در مورد وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی و کیفیت وقوع و ابعاد و راه‌های لغزش افراد به سوی کجروی و هنجارشکنی و در بُعد دیگر ایجاد نفرت از وقوع انحرافات و جرایم اجتماعی.

۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ قانون‌شناسی و کیفرشناسی

قوانین در هر جامعه‌ای مبنای اصلی نظم و انضباط اجتماعی محسوب می‌شوند. به طوری که بدون وجود قوانین، نظم و انضباط اجتماعی میان افراد، سازمان‌ها و نهادهای مدنی غیرممکن خواهد بود، قانون جایگاه هر فرد را در نظام قشربندی، معین ساخته و توقعات و انتظارات را در جهت منطقی هدایت می‌کند. قانون نه تنها رابطه میان کنشگران را تعریف می‌کند، بلکه روابط میان نهادها و گروه‌های اجتماعی را نیز در سطح کلان مشخص نموده و برای کسانی که از آن تخطی می‌کنند، کیفر و مجازاتی را معلوم ‌کرده‌است.

کارکرد مهم تلویزیون در این زمینه شناساندن قوانین و کیفر آن به کنشگران اجتماعی جهت کاهش میزان ارتکاب جرایم می‌باشد. وجود قانون در کتب قانون، نظم اجتماعی را به همراه نمی‌آورد، تبیین و انتقال فرهنگ قانون‌گرایی به عاملین اجتماعی، آنان را هنگام مواجهه با جرم و زمینه‌های آن واکسینه می‌کند.

تلویزیون می‌بایست با ارائه فوائد و منافع قانون، روحیه قانون‌گرایی را ترویج نماید و نشان دهد که به عنوان ایدئولوژی توجیه‌گرا برای عملکرد قدرتمندان و حاکمان عمل نمی‌کند، بلکه تذکرات قانونی را به عنوان مبنای نظم اجتماعی مطرح می‌کند.

تلویزیون می‌تواند از طریق تبیین قانون رفتارهای افراد را در مسیر هنجارهای تعریف شده جامعه رهبری نماید و به افراد یادآوری نماید که در قبال رفتارهای بهنجار از طرف جامعه تشویق می‌شود و همچنین به کنشگران اجتماعی و دست‌اندرکاران اجتماعی این نکته را یادآور می‌شود که برای رسیدن به خواسته‌های خود و عملی کردن برنامه کاری خود ناگزیرند به رفتارها و هنجارهایی روی بیاورند که قانون حد و مرز آن را مشخص ‌کرده‌است.

«تلویزیون می‌تواند از طریق آموزش غیرمستقیم قانون احترام درونی به قانون و احساس تقدس به قانون را در بین اعضای جامعه ایجاد کند به طوری که قانون را به عنوان امری مقدس و غیرقابل تخلف تصور نمایند.»^[۱۳۸]

‌بنابرین‏ تلویزیون از طریق اقناع و رسوخ به ذهن انسان‌ها، به درونی‌سازی و جذب و پذیرش قلبی هنجارها می‌پردازد.

تلویزیون با نمایش کیفرهایی که برای مجرمان در برابر تخلف از قانون در نظر گرفته شده است در کاهش وقوع جرم مؤثر است. زیرا با توجه به خاصیت فراگیر بودن این رسانه می‌تواند اجرای مجازات نسبت به مجرمین را به اطلاع عموم برساند و مردم درمی‌یابند که هیچ جرمی بدون مجازات نبوده و در واقع نوعی احساس امنیت می‌نمایند در وادی قانون و اجرای کیفر نسبت به مجرمان، و ‌به این وسیله انگیزه ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

۴ـ۳ـ۲ـ نقش آموزش از طریق تلویزیون در پیشگیری از جرم

نقش تلویزیون به عنون رسانه‌ای فراگیر به جهت آموزش بسیار مهم و اساسی بوده و این رسانه به دلیل برد وسیعش یکی از کارآمدترین ابزار آموزشی و فرهنگی است که در اختیار جوامع انسانی قرار گرفته است که در اینجا به چند نمونه از مصادیق نقش تلویزیون در آموزش و نهایتاًً پیشگیری از جرم می‌پردازیم:

۴ـ۳ـ۲ـ۱ـ آموزش علم و دانش از طریق تلویزیون