نسبت گردش دارایی‌ها: این نسبت، معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌های شرکت‌هاست. نسبت گردش دارایی‌ها، چگونگی استفاده و بهره‌وری از دارایی‌های شرکت توسط مدیران، برای ایجاد فروش بیشتر در قبال استفاده از منابع در اختیار مدیر را اندازه‌گیری کرده و به عنوان معکوس برای هزینه های نمایندگی به کار می‌رود، به این معنی که هر چه ابن نسبت بالاتر باشد، هزینه های نمایندگی کمتر خواهد بود (آنگ و همکاران، ۲۰۰۰، ۸۹).
AssTit =
که در آن، Assett: میانگین مجموع دارایی‌های شرکت i در دوره t است.
تعامل بین فرصت‌های رشد و جریانهای نقدی آزاد: به اعتقاد جنسن (۱۹۸۶)، ترکیب جریانهای نقدی آزاد با فرصت‌های رشد پایین، باعث ایجاد هزینه های نمایندگی می‌شود. نگهداری جریانهای نقدی آزاد موجب کاهش توانایی بازار سرمایه برای نظارت بر تصمیم‌های مدیران می‌شود. از این رو، افزایش جریانهای نقدی آزاد، موجب افزایش منابع تحت کنترل و قدرت مدیران می‌شود که در نتیجه افزایش هزینه های نمایندگی را به دنبال خواهد داشت. در تحقیق حاضر از نسبت Q- توبین که عموماً به عنوان معیاری از عملکرد مدیریت به کار می‌رود، به عنوان شاخص و معیار فرصت‌های رشد استفاده می‌شود. اعتقاد بر این است که عملکرد ضعیف مدیریت، احتمالاً باعث اخذ تصمیم‌هایی می‌شود که هزینه های نمایندگی را افزایش خواهد داد. از این رو، نسبت Q- توبین پایین‌تر که بیانگر عملکرد ضعیف مدیران است، نشان دهنده وجود مشکلات نمایندگی است. در تحقیق حاضر، مطابق با تحقیقات مهدوی و منفرد مهارلوئی (۱۳۹۰) و دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نسبت Q- توبین از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
که در آن؛ MVOCE: ارزش بازار سهام عادی در پایان سال، PSLV: ارزش نقد شوندگی سهام ممتاز در پایان سال، BVOLTD: ارزش دفتری بدهی‌های بلند مدت در پایان سال، BVOSHTA: ارزش دفتری دارایی های جاری در پایان سال، BVOSHTL: ارزش دفتری بدهی های جاری در پایان سال، و BVOTA: ارزش دفتری کل دارایی ها در پایان سال است.
در تحقیق حاضر، مطابق با تحقیقات مهدوی و منفرد مهارلوئی (۱۳۹۰)، دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) و جرکوس و همکاران[۵۷] (۲۰۱۰)، شرکتهای مورد بررسی با بهره گرفتن از میانه نسبت Q- توبین به دو گروه شرکتهای با رشد بالا و شرکتهای با رشد پایین تقسیم می‌شود. به شرکتهایی که در آنها نسبت Q- توبین بالاتر از میانه باشد عدد صفر، و به شرکتهایی که در آنها نسبت Q- توبین پایین‌تر از میانه باشد عدد یک اختصاص مییابد. ضمناً، برای محاسبه جریانهای نقدی آزاد نیز، از مدل لی‌هن و پولسن[۵۸] (۱۹۸۹) به شرح زیر استفاده می‌شود:
که در آن؛ FCF: جریانهای نقدی آزاد، OIBD: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک، CITAXP: مالیات بر درآمد پرداختی شرکت، INTEXP: هزینه های بهره، DIVP: سودهای پرداختی به سهامداران، و TA: جمع ارزش دفتری دارایی های شرکت است. با ضرب دو عامل بالا در یکدیگر (نسبت Q- توبین و جریانهای نقدی آزاد)، هزینه های نمایندگی به دست می آید. در نتیجه، بالاتر بودن حاصل ضرب مذکور بیانگر هزینه های نمایندگی بالاتری برای شرکت است ( به نقل از مهدوی و منفرد مهارلوئی، ۱۳۹۰).
۳-۷-۳- متغیرهای کنترلی
دلیل استفاده از متغیرهای کنترلی، کنترل تأثیر عوامل شناخته شده و ناشناخته در رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل اصلی است. در پزوهش حاضر، مطابق با تحقیقات وردی (۲۰۰۶)، بیدل و همکاران (۲۰۰۹) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۱۰) از متغیرهای کنترلی به شرح زیر استفاده می‌شود.
اهرم مالی: اهرم مالی به حد و اندازهای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمینمالی نموده است، دلالت دارد. به‌عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها در شرکت است. یکی از مهمترین مقیاسهای اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهیها به دارایی ها به دست می آید (بزرگاصل، ۱۳۸۵). علیرغم سودمندی شاخص های مبتنی بر بازار برای سنجش اهرم مالی و سودآوری، بهنظر می‌رسد به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد شاخص های مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی باشد. افزون بر این، یافته های تحقیقات تجربی انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از نبود کارایی، حتی در سطح ضعیف است (نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابرین، به نظر می‌رسد متغیرهای مبتنی بر ارزش دفتری از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند. بنابرین، در تحقیق حاضر از نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها به عنوان معیار اهرم مالی استفاده می‌شود.
اندازه شرکت: برای سنجش اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع دارایی‌های شرکت استفاده می شود. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام دارایی ها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی باشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و در نتیجه کاهش تعمیم‌پذیری تحقیق را در پی خواهد داشت. استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع دارایی ها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع دارایی ها مربوطتر است و معمولا با افزایش تورم، فروش نیز افزایش مییابد ولی مبلغ دارایی‌های قبلا تحصیل شده، تغییر نمیکند. بنابرین، در تحقیق حاضر، از لگاریتم طبیعی فروش شرکت i در دوره t برای سنجش اندازه شرکت استفاده می‌شود (ستایش و کاظم‌نژاد، ۱۳۸۸).
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
برای تحلیلهای تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترس است:
۱٫ داده های سری زمانی: در داده های سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده می‌شود.
۲٫ دادههای مقطعی[۵۹]: در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونه ای) برای یک زمان مشخص جمع آوری می‌شود.
۳٫ داده های ترکیبی[۶۰]: در داده های ترکیبی، عناصر هر دو دسته از داده های سری زمانی و مقطعی وجود دارد. یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می‌شود. به بیان دیگر، چنین دادههایی دارای دو بعد میباشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می‌باشد (گجراتی، ۲۰۰۴: ۲۶).
در این تحقیق با توجه به نوع داده ها و روشهای تجزیه و تحلیل موجود، برای بررسی رابطه بین هزینه های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده های ترکیبی استفاده می‌شود.
۳-۸-۱- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی
