» فالمراد بالمحاربه والافساد علی ماهو الظاهر هوالاخلال بالامن العام والامن العام انما یختل بایجاد الخوف العام وحلوله محله ولایکون بحسب السنه تفسیرالفساد فی الارض بشهرالسیف ونحوه «
یعنی مراد از محاربه وافساد فی الارض یک چیز است وآن عبارت است از ایجاد ناامنی عمومی دروقتی است که ایجاد ترس ووحشت عمومی محقق گردد واین امر دروقتی است که طبعا وعاده سلاحی که به قتل تهدید می‌کند به کار گرفته شود وبه همین جهت فساد فی الارض درسنت به کشیدن سلاح تفسیر شده است .
به این ترتیب آیه نمی تواند ظهوری در معنای اول ویا دوم داشته باشد بلکه دلالت آن با وجود احتمال سوم مجعل می‌گردد ونمی توان احکام مذکوردرآیه را نسبت به هر مفسد فی الارض به عنوان حد جاری دانست وبرفرض آن که افساد فی الارض به عنوان علت آمده است اما این یک علتی است مقول با تشکیک وهمانطوری که می‌تواند برای احکام چهارگانه باشد می‌تواند علت برای مجازات‌های دیگری نیز بوده باشد.
۲-۱-۲- اخبار
۱-روایتی است که آن را صدوق درکتاب عیون الاخباراز فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل کرده‌است ودرآن آمده است .
فلابحل (فلا یجوز قتل احمد بن نصاب والکفار فی دارالتسقیه القاتل اوساع فی فساد وذلک اذالم تخف علی نفسک واصابک ) (وسایل الشیعه ، ۵۵۲)
یعنی «کشتن احدی از دشمنان اهل بیت وکفار درجایی که باید تقیه کرد جایز نیست مگر آن که کسی از آنان قاتل ویا ساعی درفساد باشد.» این روایت برجواز قتل هر مفسدی دلالت نمی کند . بلکه فقط دلالت می‌کند بر جواز قتل مفسد از کفاروناصبیان درصورتی که تقیه ای درکشتن آنان وجود نداشته باشد، وحداقل حدیث اراین جهت مجمل است. روایتی است که آن را صدوق درخصال از اعمش از امام صادق(ع) روایت کرده ومتن آن با متن روایت سابق تفاوتی ندارد وهمان اشکالی که برروایت سابق وارد آمد براین روایت نیز وارد است .
۲-۱-۳- کلمات فقها
ازکلمات بعضی از فقها استفاده می شود که سعی درافساد وفساد فی الارض موجب جواز قتل می شود از جمله شیخ طوسی (قدس سره) درباره مردی که زوجه خود را فروخته و در روایت ظریف بن ستان آمده است دست وی قطع می شود می فرماید:
دست فروشنده را ازاین جهت قطع نمی کنند که سارق است ، بلکه ازاین جهت قطع می‌کنند که مفسد فی الارض است وامام مخیراست که دست وپای او را قطع کند ویا به دار آویزد ویا نفی بلد نماید.
برحسب آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساده کلام شیخ صریح است در این که اگر کسی همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد فی الارض است وحکم آیه شریفه درباره وی جاری می‌گردد مگر قتل ، زیرا وی معتقد است که مفسد فی الارض وقتی به قتل می‌رسد که کسی رابه قتل رسانیده باشد، همان طوری که درکتاب نهایه وبیان به آن تصریح کرده‌است .
کلام شیخ هرچند صراحت درامر مذکور دارد اما از روایت ظریف چنین امری استفاده نمی شود زیرا در این روایت فقط حکم قطع آمده است نه چیز دیگری تا با آیه شریفه ارتباط پیدا نماید ومعلوم نیست شیخ طوسی به چه دلیل حدیث ظریف را که فقط حکم قطع درآن آمده است سایر احکام محارب و مفسد فی الارض را درباره جاری آن نیز دانسته است و ابوالصلاح حلبی در کافی همین مسئله را نقل کرده وفرموده است دست فروشنده قطع می شود به علت آن که درزمین مرتکب فساد شده است .
محقق در مختصرالنافع نیز همین حکم را بیان فرموده است وبدیهی است که قطع ید درمورد بیع حرازجهت فساد فی الارض نمی تواند دلیل برآن باشد که حکم محارب و مفسد فی الارض که درآیه آمده است درباره بایع جاری می‌گردد وحتی اگر کسی را نکشته باشد وعلت این که فقها در این مورد فرموده اند علت حکم افساد فی الارض است نه سرقت این است که درسرقت لازم است شبی که سرقت می شود مال باشد وچون شخص حر، مال نیست ، دست وی از جهت سرقت قطع نمی شود بلکه به خاطر افساد فی الارض دست وی قطع می شود ودرهیچ یک از روایات وارده درقطع ید بایع حر چنین تعلیلی نیامده است ویک نوع اجتهاد فقهی است وصاحب جواهر تصریح می فرمایند که از اطلاق روایات استفاده می شود که حکم سرقت به علت افساد در باره وی جاری می‌گردد .
این دلیل براین است که حکم هر مفسد فی الارض جواز قتل نیست بلکه اگر شخص مفسد دزدی کند برحسب مورد با او رفتار می شود یعنی اگز دزدی کند وکسی را به قتل رساند کشته می شود. اما اگر کسی را به قتل نرساند کشته نمی شود به هر حال درکلام شیخ وسایر فقها دیده نشده است که کسی از آنان مفسد را بماهو مفسد بدون آنکه عنوان محارب که تعریف آن گذشت برآن صادق باشد محکوم به مجازات قتل بدانند وحتی کسانی که از فقها به جای محارب تعبیر به مفسد کرده‌اند آن را به محارت فسیرنموده اند مرحوم آیه الله گلپایگانی می فرمایند،
واما المواردالخاصه کسرقه الحرالمذکوره فی الروایات فهنا نقول آن ها بعنوانها الخاص محکومه بحکمها الخاص الوارد فی الادله وان انطبق علیها عنوان المفسدایضا.
“
