آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های هوشمندانه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد اینترنتی با بودجه بسیار کم
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون سرمایه
  • راه‌های به صرفه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راهکارهای طلایی برای درآمدزایی اینترنتی بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد اینترنتی برای مبتدیان
  • هشدار! خسارت حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش برای دختران که حتما باید بدانید
  • جدیدترین نکته های مهم درباره آرایش دخترانه که باید حتما در نظر بگیرید
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – خودکارآمدی به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری – 7
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۷-۳-۲٫ صفات روانشناختی مثبت

سال های متمادی است که تحقیقات زیادی روی صفات روانشناختی مثبت، نقاط مثبت شخصیتی، اخلاقیات و فضایل و ارزش هایی که در بسیاری از جوامع و فرهنگ ها مورد توجه زیادی قرار دارند، صورت گرفته است که امروزه جنبش روانشناسی مثبت بخشی از آن را در بر می‌گیرد. زیرا ثبات آن ها بیشتر از اقدامات کوتاه مدت و زودگذر است. صفات روانشناختی مثبت به عنوان یک پایه ی قوی برای توسعه و بهبود حالات ناپایدار و گذرا به شمار آید. برای مثال اگرچه از امید به عنوان یک حالت توسعه پذیر یاد می شود، یعنی برای توسعه و بهبود جای تحقیقات بیشتری دارد، اما دارای سطح غیر منعطف و باثباتی به عنوان مبنا می‌باشد تا اینکه بتواند سطح و دامنه حالت امید فرد را محدود یا ارتقا دهد (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷). اقدامات پی در پی برای ارتقا حالات امید می‌تواند در ایجاد صفت امید در اکثر مواقع و در موقعیت های مختلف کمک کننده باشند (اسنایدر[۵۱]، ۲۰۰۲؛ ۲۵۱).

چندین سیستم طبقه بندی توسط تئوری ها، ارزیابی ها و تحقیقات حمایت شده اند که اخیراًً به طور منظم و سیستماتیک در طیف وسیعی از صفات روانشناختی مثبت ظهور پیدا کرده‌اند. برای مثال سی پترسون و سلیگمن ۲۴ ویژگی بارز رفتاری را درون ۶ طبقه کلی طبق بندی کرده‌اند که عبارتند از :

    1. بینش و آگاهی[۵۲] : که شامل ویژگی هایی چون قوه خلاقیت، کنجکاوی، بی تعصبی[۵۳]، علاقه به یادگیری و داشتن چشم انداز می شود.

    1. شجاعت[۵۴]: که شامل جرئت، پشتکار، صداقت و سر زندگی می شود.

    1. نوع دوستی[۵۵]: که شامل صفاتی چون عشق، مهربانی و هوش اجتماعی می شود.

    1. انصاف و عدالت: شامل شهروندمداری، بی طرفی و رهبریت می شود.

    1. اعتدال و میانه روی[۵۶]: که شامل صفاتی چون بخشش، نیکوکاری، تواضع و فروتنی، احتیاط و هوشیاری، خودتنظیمی[۵۷] است.

  1. تعالی[۵۸]: شامل صفاتی چون درک زیبایی ها و فضیلت ها، حق شناسی[۵۹]، امید، خوش خلقی و معنویت می شود.

دو موضوع را باید ‌در مورد این ویژگی ها در نظر داشته باشیم اول اینکه آن ها بایستی غیرمنعطف و باثبات باشند یعنی در هر زمان و موقعیت ثابت و پایدار باشند و دوم اینکه آن ها بایستی ماهیتاً دارای ارزش باشند نه لزوماًً از طریق پیامدهای مطلوب، قابلیت پیش‌بینی و تشریح داشته باشند. اگرچه اولین موضوع ممکن است با محیط کار ارتباط داشته باشد خصوصاً در ارتباط با گزینش منابع انسانی اما دومین نکته کمتر در فرهنگ سازمانی، سازمان های امروزی ما کاربرد دارد.

سیستم طبقه بندی دیگری توسط اشنایدر و لوپز معرفی شد. آن ها رویکردهای روانشناختی مثبت را در ۶ طبقه دسته بندی کردند که این سیستم طبقه بندی در راستای کاربرد اخیر روانشناسی مثبت در محیط کار واقع شده است.

    1. رویکرد احساسی: مثل رفاه درونی، بهزیستی روانشناختی، غرق شدگی.

    1. رویکرد شناختی: مثل خودکارآمدی، تعیین هدف، بینش و آگاهی.

    1. رویکرد مبتنی بر خود: مثل اعتماد و فروتنی

    1. رویکرد میان فردی: مثل گذشت، حق شناسی و همدلی

    1. رویکرد زیست شناختی: مثل نیرو و توانایی

  1. رویکردهای انطباقی: مثل خوش خلقی، تفکر و تأمل، معنویت

طبقه بندی پترسون و سلیگمن یک سیستم طبقه بندی بهتری برای ایجاد رشته ای مثل روانشناسی مثبت به شمار می‌آید. اما این نکته هم باید در نظر داشته باشیم که نبایستی هیچ سیستم طبقه بندی برای صفات و ویژگی های روانشناختی به صورت جامع و کامل در نظر بگیریم (سلیگمن، ۲۰۰۳؛ ۱۲۶).

۸-۳-۲٫ معیارهای رفتار سازمانی مثبت

به دلیل حمایت روانشناسی مثبت، رفتار سازمانی مثبت تنها رویکرد مثبت گرا به مطالعات سازمانی نیست و بدین ترتیب شناسایی ویژگی های متمایز منحصر به فرد آن مهم می‌باشد. لوتانز اولین تعریف را در سال ۲۰۰۲ از رفتار سازمانی مثبت ارائه کرد. او رفتار سازمانی مثبت را به عنوان مطالعه و کاربرد نقاط مثبت گرای منابع انسانی و ظرفیت های روانشناختی که می‌توانند ارزیابی و توسعه یابند و برای بهبود عملکرد در محیط های کاری امروزی به طور مؤثری مدیریت گردند، تعریف می‌کند. به طور خاص برای اینکه ظرفیت های روانشناختی مثبت شرایط ورود به رفتار سازمانی مثبت را داشته باشند بایستی مثبت باشند و دارای تئوری های گسترده، تحقیقات بنیادی و ارزیابی های معتبر و پایا باشند (لوتانز،۲۰۰۲ ؛ ۲۹۶).

‌بنابرین‏ آن ها همان‌ طور که گفتیم باید توسعه پذیر باشند یعنی برای توسعه باز و برای بهبود عملکرد قابل مدیریت باشند. نهایتاًً حالت های مثبت که معرف معیارهای رفتار سازمانی مثبت هستند، عمدتاًً ‌در مورد آن ها در سطح فردی و خرد تحقیق و اندازه گیری شده و توسعه یافته اند. در این مورد می توان مؤسسه‌ کالوپ را نام برد که تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام داده است. معیارهای رفتار سازمانی مثبت توسعه پذیر و قابل یادگیری هستند و از رویکردهای مثبت دیگر که روی صفات و ویژگی های مثبت متمرکز اند تمیز داده شده اند. این معیارها عبارتند از: خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش بینی و هنگامی که آن ها در یک سازه مرکزی جمع شوند عامل مرتبه بالایی به نام سرمایه روانشناختی به وجود می آورند (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷ ؛ ۱۱).

۹-۳-۲٫ ابعاد سرمایه روانشناختی

خودکارآمدی به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری

بر طبق تئوری شناخت اجتماعی بندورا و تحقیقات گسترده استاجکوویک و لوتانز، خودکارآمدی در محیط کار به عنوان اعتماد راسخ یا اطمینان فرد به توانایی هایش در بسیج انگیزه ها، منابع شناختی و دنبال کردن اعمالی که نیاز دارد تا وظایف خاصی را درون یک بافت معینی اجرا کند، تعریف می شود. در بین معیارهای رفتار سازمانی مثبت خودکارآمدی بهترین و مناسب ترین معیار نسبت به بقیه معیارهاست. عوامل چندی که خودکارآمدی را منحصر به فردتر از بقیه می‌کند و به طور خاص با رفتار سازمانی مثبت مرتبط می‌سازد این است که اولاً خودکارآمدی دارای پایه تئوریکی و تحقیقات گسترده تری نسبت به بقیه معیارهاست، ثانیاًً اینکه بقیه معیارها هم به عنوان یک حالت موقتی (State)و هم به عنوان یک صفت ثابت (Trait) روی آن ها تحقیق و آزمون شده است اما خودکارآمدی فقط به عنوان یک حالت در نظر گرفته شده است (مارر و پیرس، ۱۹۹۸). خودکارآمدی نه تنها دارای ماهیت قابل توسعه بودن در هر زمان است بلکه به گونه ای منحصر به فرد است. داشتن کارآمدی در حوزه فردی لزوماًً قابل انتقال به حوزه های دیگر نیست، در حقیقت فقدان کارآمدی در بافت های بسیاری مانع مؤثر بودن دیگران نمی شود (بندورا[۶۰]، ۱۹۹۷، به نقل از لوتانز و دیگران، ۲۰۰۶؛ ۳۸۷).

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۲- قبول – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

لذا ارکان توافق در قرارداد پیش فروش آپارتمان عبارت است از ایجاب به فروش و قبول آن .

در رابطه با تحلیل این دو اراده باید گفت به هنگام تنظیم قرارداد، طرفین در رابطه با شرایط آن و حدود تعهدات به مذاکره می‌پردازند، پس از تراضی درباره آن امور قصدشان را در انشاء قرارداد بیان می‌نمایند، گرچه گفت و شنود طرفین گاهی پیچیده و معضل است که تجزیه آن به ظاهر امکان‌پذیر نیست، ولی سرانجام هر کدام باید مذاکرات و پیشنهادهای متقابل را خلاصه کند و از ترکیب آن، مقدمات اعلام قصد نهایی خود را فراهم سازد و بر این اساس قبول خود را اعلام نماید .

ماده ۱۹۴ ق.م می‌گوید : « الفاظ و شارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. »

باید توجه کرد که اکثراً اتفاق می‌افتد که طرفین قرارداد در حین ایجاب و قبول بر همه آثار و عواقب آن توجه کرده و با عنایت به همه آن آثار قرارداد را تنظیم نکرده باشند .

بسیاری از این آثار را عرف و عادت و یا قانون بیان می‌کند ‌بنابرین‏ لازم نیست که در تراضی همه جوانب کار در نظر متعاملین عیان باشد بلکه کافی است عناصر اختصاصی و عمومی قرارداد در تراضی آنان موجود باشد .

  1. ایجاب

اراده باطنی، در صورتی از نظر حقوقی مؤثر است که به وسیله ای اعلام شود و وجود خارجی پیدا کند ( ماده ۱۹۱ ق.م. ). ایجاب آن‌گونه که بسیاری از حقوق ‌دانان بیان نموده‌اند عبارت است از اعلام اراده کسی که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام معامله دعوت می‌کند به گونه‌ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود و این ایجاب می‌تواند ناظر به شخص معین باشد یا نسبت به عموم مردم بیان گردد .

لکن چنانچه این پیشنهادها صرف دعوت به معامله و گفتگو درباره آن باشد، تعهدی برای پیشنهاد کننده ایجاب نخواهد کرد زیرا آنچه چنین شخصی بیان می‌کند یک ایجاب با وجود شرایط اساسی آن نیست .

لذا ایجاب یا پیشنهاد انجام معامله بایستی :

اولاً : کامل باشد یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد .

ثانیاًً : اینکه ایجاب باید مشخص باشد یعنی، نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا محل تردید بین دو چیز نباشد .

ثالثاً : اینکه ایجاب باید قاطع باشد، یعنی اعلام اراده به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد، به گونه ای که با قبول آن از طرف دیگر، پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند .

‌بنابرین‏ پس از پیوستن قبول به چنین ایجابی قرارداد منعقد می‌شود و طرفین ملزم و پایبند به مفاد قرارداد و تعهدات خویش می‌شوند .

در قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز معمول آن است که فروشندگان و سازندگان واحدهای ساختمانی، پس از انجام مقدمات مربوط به ساخت و ساز و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و نیز بعد از تهیه نقشه‌های ساختمانی با نظر مهندسین ناظر و مشاور، و همچنین پس از ارزیابی سود و زیان پروژه، به منظور تأمین بخشی از سرمایه ساخت واحدها، اقدام به پیش فروش واحدها می‌نمایند .

بدین منظور اقدام به آگهی راجع به پیش فروش واحدهای مسکونی و اداری و … در روزنامه‌های کثیرالانتشار نموده و در آگهی مذبور، شرایط انعقاد قرارداد، قیمت آپارتمان ها، مشخصات و اوصاف و نقشه و محل جغرافیایی پروژه را ذکر می‌کنند و بدین شکل از متقاضیان دعوت می‌نمایند تا در محل دفتر فروش حاضر شده و پس از ملاحظه قراردادهای پیش فروش و شرایط مورد معامله و آگاهی و اطلاع لازم نسبت به پروژه، مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.

حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا آگهی راجع به پیش فروش توسط فروشندگان در روزنامه‌های کثیرالانتشار شرایط یک ایجاب کامل را دارد ؟ در اینجا بایستی بگوئیم که آگهی منتشره توسط سازندگان و فروشندگان ، نمی‌تواند شرایط یک ایجاب کامل را دارا باشد چرا که اولاً این‌گونه آگهی‌ها به عموم مردم اعلان می‌گردد و هر کسی که مایل باشد می‌تواند به دفتر فروش واحدهای آپارتمانی مراجعه و مبادرت به انعقاد قرارداد کند و لذا فروشنده تعهدی در برابر افراد ندارد و دیگر اینکه در آگهی‌های پیش فروش معمولاً، اوصاف مورد معامله و قیمت آن و محل اجرای پروژه و مدت اجرای آن قید می‌شود و از شرایط جزئی معامله سخن به میان نمی‌آید .

و لذا اعلان آگهی‌ها توسط شرکت‌ها و فروشندگان، دعوت به معامله محسوب می‌شود نه ایجاب کامل .

‌بنابرین‏ این‌گونه آگهی‌ها برای فروشندگان هیچ گونه تعهدی به بار نمی‌آورد و متقاضیان بایستی به آدرس دفتر فروش مراجعه نمایند و پس از کسب اطلاعات کامل راجع به پروژه و تعهدات، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند .

در اغلب آگهی‌های راجع به پیش فروش، مدتی برای ثبت نام متقاضیان قید می‌شود و این مدت بعضاً قابل تمدید می‌باشد. لذا خریداران بایستی در همان مدت و مهلت اعلام شده، اقدام به ثبت نام و انعقاد قرارداد نمایند .

۲- قبول

برای انعقاد قرارداد باید دو اراده در باب ایجاد یک ماهیت حقوقی باهم توافق نمایند . یکی از طرفین که پیشنهاد آن مقدم است و دیگری را بر انجام معامله می‌خواند این دعوت هنگامی که با رضایت و موافقت دیگری مواجه شد قرارداد به وجود می‌آید. دعوت نخستین را ایجاب و موافقت دومی را قبول گویند .

‌بنابرین‏ قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است . قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد، زیرا اگر طرف خطاب ایجاب را چنانچه که هست نپذیرد و قید و شرط دیگری بر آن بیفزاید، در واقع ایجاب جدیدی را عنوان نموده و این بیان اراده قبول محسوب نمی‌گردد .

در قبول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجود کافی برای تحقق قرارداد نمی‌باشد این است که گفته‌اند سکوت نمی‌تواند دلیل یا کاشف از قصد باشد .

در ماده ۱۹۱ ق.م. قصد انشاء را وقتی موجب تحقق عقد یا قرارداد می‌داند که مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید. در رابطه با تقدم ایجاب بر قبول گفته شده از عبارت « تعهد بر امری نماید و مورد قبول آن‌ ها باشد» مذکور در ماده ۱۸۳ ق.م. معلوم می‌شود که ایجاب باید مقدم باشد زیرا در قراردادها یکی از متعاملین به امری تعهد می‌کند و دیگری آن را قبول می‌کند .

در قرارداد پیش فروش آپارتمان نیز، متقاضی آپارتمان یا خریدار، پس از اطلاع از آگهی پیش فروش، با تهیه مقدمات لازم، به دفتر فروش مراجعه می‌کند و با امضای قرارداد پیش فروش، قصد انشای خود را اعلام نموده و بدین‌وسیله با قبول وی عقد منعقد می‌شود .

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۲: دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب ورشکستگی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

یکی از شرایط استاندارد موافقت‌نامه داوری اعتبار و صحت آن است. اعتبار قرارداد داوری برحسب قانونی که طرفین قرارداد تابع آن قرار داده‌اند، سنجیده می‌شود. قانون حاکم بر قرارداد داوری می‌تواند متفاوت از قانون حاکم بر ماهیت قرارداد تجاری باشد. چنانچه طرفین قانونی را برای قرارداد داوری معین کرده باشند، حسب مفاد این بند از ماده ۳۳، احتمال دارد که این قانون قرارداد داوری را معتبر نداند. به عبارت دیگر اگر شرایط لازم برای اعتبار قرارداد داوری در آن بر طبق قانون منتخب طرفین مهیا نباشد، قرارداد داوری باطل و بلااثر خواهد شد.[۸۰] ‌در صورتیکه موافقت‌نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد از سوی طرفین انتخاب‌شده باشد، قانون منتخب مذبور قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت‌نامه داوری ضمن آن نیز فاقد قانون حاکم خواهد بود. همچنین در مواردی که موافقت‌نامه داوری به صورت جداگانه تنظیم‌شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب‌شده باشد و ممکن است انتخاب‌نشده باشد.[۸۱]

در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین برای سنجش اعتبار یا بطلان موافقت‌نامه داوری، قانون ایران به عنوان قانون مقر داوری برای تشخیص صحت و بطلان موافقت‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل قاعده مورد قبول قانون کشوری است که رأی داوری در آنجا صادر می‌شود، یعنی قانون محل داوری. قانون ایران در اینجا به همین منظور تعیین گردید.[۸۲]

چگونگی درخواست ابطال رأی داوری به جهت بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری معمولاً در آغاز و پایان داوری اتفاق می‌افتد. در صورت اعتراض به رأی داوری در آغاز شروع به داوری، مستلزم این است که اعتراض مذکور نزد هیئت داوری به عمل آید، یا نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده ۶ ق.د.ت.ب صورت گیرد و اگر در پایان داوری نسبت به صحت یا ابطال قرارداد داوری اعتراض داشته باشد معمولاً محکوم‌علیه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحیت‌دار که همان مرجع موضوع ماده ۶ است بیان می‌دارد. در خصوص بار دلیل اثبات ادعای ابطال معمولاً بر عهده طرف بازنده درخواست ابطال رأی داوری می‌باشد. محکوم‌علیه بار ارائه دلیل و اثبات ادعا را بر دوش دارد. بایستی وجود زمینه و جهات ابطال مورد ادعا را نشان دهد و ثابت نماید ‌در مورد این تکلیف محکوم‌علیه اتفاق‌نظر وجود دارد.

از منظر ق.آ.د.م صلاحیت داور در رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر موافقت‌نامه داوری است. ‌بنابرین‏ ‌در صورتیکه موافقت‌نامه داوری اعتبار نداشته باشد رأی داور باطل و غیرقابل اجرا است. بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در این مورد اشعار می‌دارد: «قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».

در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری به‌موجب این بند محکوم‌علیه رأی داوری باید ثابت نماید موافقت‌نامه داوری دارای شروط لازم جهت اعتبار داشتن بین طرفین برای ارجاع دعوا به داوری نمی‌باشد در نتیجه موافقت‌نامه بی‌اعتبار است و می‌تواند درخواست ابطال رأی داوری را بنماید.

ازجمله شرایط لازم جهت اعتبار موافقت‌نامه داوری که چه به صورت قرارداد داوری و چه به صورت شرط ضمن باشد، به شرح زیر است و در صورت فقدان هر یک از این شرایط موضوع از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و در نتیجه ابطال رأی داوری است.

۱- دارا بودن اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری

موافقت‌نامه داوری را اشخاصی می‌توانند منعقد نمایند که «… اهلیت اقامه دعوا دارند…» (ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م). کافی است طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند، اگرچه برای اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند. ‌بنابرین‏ شخص بالغی که به سن هجده سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامه دعوا در امور مالی ندارد ولی می‌تواند در سایر موارد مربوط به خود، ازجمله اقامه دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد.[۸۳] در نتیجه فقدان اهلیت طرفین دعوا از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری است.

از منظر ق.د.ت.ب نیز شرط داشتن اهلیت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری نیز از شرایط ضروری و در صورت فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری است قانون مذکور در بند (۲) ماده ۲ اشعار می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند…» می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. ‌بنابرین‏ چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، هرکدام از طرفین می‌تواند به دادگاه مراجعه و ابطال موافقت‌نامه داوری را تقاضا کند.

۲- داوری پذیری اختلاف

اصل بر این است که کلیه اختلافات قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما قانون‌گذار بر این اصل کلی استثنائاتی را وارد نموده که در ذیل به بررسی هریک پرداخته می‌شود.

۲-۱: دعاوی عمومی و کیفری

‌در مورد صلاحیت داور گفته‌شده که داور در رسیدگی به کلیه موضوعات از قبیل دعاوی مالی و غیر آن مانند حدود و قصاص و نکاح و… صلاحیت مطلق دارد.[۸۴]

همچنین گفته‌شده: «دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح می‌شود قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد.» ضمن اینکه ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م در این خصوص بیان داشته: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی ‌باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی. ممکن نباشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر … متوقف می‌شود».[۸۵]

به نظر می‌رسد داوری اساساً مبتنی بر توافق اراده کسانی است که دعوا را ازجمله دعاوی موضوع حقوق خصوصی و فقط مختص به خود می‌دانند و چنانچه دعوا از شمول دعاوی حقوق خصوصی خارج و موضوع ازجمله دعاوی حق‌ا… یا حقوق‌الناس و به‌طورکلی دعاوی عموی باشد، مراجعه به داوری ممکن نخواهد بود.

۲-۲: دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب ورشکستگی

دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌شود، به‌موجب بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م قابل ارجاع به داوری نیست.

همچنین بند ۲ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند. این استثناء وارد بر اصل کلی، در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مورد تأکید مقنن قرارگرفته است.[۸۶] در قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱، محدودیت فوق مورداشاره قرار نگرفته، لیکن چون این قانون متعرض محدودیت مقرّر در قانون پیش‌گفته نیز نشده است، ‌بنابرین‏ می‌توان قائل ‌به این بود که استثناء مذکور در ق.آ.د.م، کماکان به اعتبار خود باقی است.

در نتیجه در موارد ذکرشده در صورت توافق طرفین در ارجاع این دعاوی به داوری باعث بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و قابلیت ابطال رأی داوری بود.

۲-۳: استثناء وارد در ۱۳۹ قانون اساسی

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – شکل­۲-۴) ­رابطه بین بازارگرایی، قابلیت ­های بازاریابی و عملکرد کسب و کار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در رابطه به تعریف بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران آرای بسیار کمی وجود دارد. وزارتخانه­ها، مؤسسه‌­ها و سازمان­ های مختلف، با توجه به معیار­های خود تعارف مختلفی را از بنگاه­های کوچک و متوسط ارائه می­ دهند. تعریفی توسط وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده­است، که شرکت­های کوچک و متوسط، بنگاه­های صنعتی و خدماتی با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل می­باشند، وزارت تعاون هم این معیار را پذیرفته­است. مرکز آمار ایران در تعریف شرکت­های کوچک و متوسط مطابق با سالنامه آماری سال ۱۳۸۷، واحد­های تجاری را به ۴ دسته طبقه ­بندی کرده که عبارتند از: واحد­های تجاری ۱- ۹ نفر، ۱۰- ۴۹ نفر، ۵۰- ۹۹ نفر و یا واحد­هایی که بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل دارند. این طبقه ­بندی شباهت­هایی با تعاریف ارائه شده توسط اتحادیه اروپایی (EU)[44] دارد. مرکز آمار ایران تنها بنگاه­های تجاری با کمتر از ۱۰ نفر پرسنل را به عنوان شرکت­های کوچک و متوسط و بالاتر از این رقم را به عنوان واحد­های بزرگ تولیدی به­حساب ‌می‌آورد. طبقه ­بندی فوق مورد قبول بانک مرکزی ایران نیز ‌می‌باشد. برخلاف تعریفی که ارائه شد، اتحادیه اروپایی تعاریف شرکت­های کوچک و متوسط را برای بنگاه­های کمتر از ۲۵۰ نفر به شرح ذیل ارائه نموده ­است: بنگاه­های خرد[۴۵](۱- ۹ نفر)، بنگاه­های متوسط[۴۶](۵۰-۲۴۹). علاوه­بر این، گردش کالای آن­ها می­بایستی کمتر از۴۰ میلیون یورو و با ترازنامه مالی کمتر از ۲۷ میلیون یورو باشد. نهایتاً این­که باید از لحاظ اقتصادی مستقل بوده و از نظر مالکیت نیز ۵۰ درصد آن شخصی باشد (طلوعی و حیدری، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۴-۱)اهمیت و نقش شرکت­های کوچک و متوسط در ایران

خوشبختانه موضوع بنگاه­های کوچک و متوسط از جمله برنامه­ هایی است که در کشور­های توسعه ­یافته و در حال توسعه تجربه شده است و با اجرای صحیح آن، افرادی که دارای قدرت خلاقیت، درجه مخاطره پذیری بالا و شم نوآوری هستند با تکیه بر توانمندی­های شخصی و دریافت منابع اندک می ­توانند علاوه بر ایجاد کسب و کار جدید، برای دیگران نیز شغل ایجاد کنند. فارغ­ التحصیلان و جوانان جویای کار می ­توانند از طریق آموزش­های مناسب، ایده­های جدید خود را به بنگاه­های اقتصادی تبدیل کنند. نگاهی کوتاه و مختصر به ساختار نظام اقتصادی کشور، ما را به اهمیت و جایگاه شرکت­ها و بنگاه­های کوچک و متوسط بیشتر متوجه می‌کند. صنایع کوچک در ایران ۹۳ درصد کل واحد­های صنعتی را تشکیل می­دهد. به­ طور متوسط ۴۵ درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع کوچک ایجاد شده و پیش ­بینی می­ شود در طول برنامه چهارم توسعه، ۳۵۰ هزار فرصت شغلی دیگر نیز از این طریق در کشور ایجاد شود تا رشد مناسبی در سازماندهی صنایع کوچک حاصل شود. مطالب فوق آمار بخشی از بنگاه­های کوچک و متوسط را که توسط وزارت صنایع و معادن ارائه شده است، شامل می­ شود. سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، تنها متولی بستر­سازی و ایجاد زیر ساخت­های مورد نیاز برای استقرار صنایع کوچک در شهرک­های صنعتی است. با توجه به آمار فوق و با قبول این فرض که اندازه بنگاه­های اقتصادی در بخش کشاورزی و خدمات به طور متوسط کوچک­تر از اندازه بنگاه­ها در بخش صنعت است. ‌می‌توان اظهار نمود که در مجموع سهم بنگاه­های کوچک و متوسط از کل اشتغال کشور بیش از ۵۰ درصد است.

نکته قابل اهمیت آنکه با توجه به جایگاه بنگاه­های اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد جهان، در کشورمان تنها بخش صنعت و آن هم فقط در بخش بنگاه­های کوچک دارای متولی رسمی مشخص برای بستر­سازی است و سایر بخش­های اقتصادی و بنگاه­های خرد و متوسط بدون متولی خاص، رها ‌شده‌اند.

از مهمترین مزیت­ها و ظرفیت­های بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- انعطاف پذیری بالا؛

    1. رشد و توسعه کارآفرینی (در گروه ­های مختلف سنی، جنسی، تحصیلی و …)؛

    1. پرورش و بروز قوه خلاقیت و نوآوری؛

    1. پتانسیل بالای جذب نیروی کار و سهم قابل توجهی از اشتغال کشور،

    1. تامین نیروی انسانی متخص برای شرکت­های بزرگ؛

    1. کم بودن هزینه خروج از صنعت این شرکت­ها در مقایسه با شرکت­های بزرگ؛

    1. سهم کم واردات مواد خام در کل مواد مصرفی؛

    1. کاهش اختلاف درآمدی و منطقه ای در جریان توسعه اقتصادی؛

    1. تجمیع پس اندازهای کوچک جهت سرمایه گذاری و استفاده از منابع و مواد خام محلی؛

  1. قابل استقرار بودن آن­ها در بسیاری از مناطق و اجرای آن توسط صنعت­گران بومی (ادراکی، ۱۳۸۶).

۲-۳) پیشینه پژوهش

۲-۳-۱)پژوهش­های داخلی

  • رضایی دولت آبادی و خائف الهی (۱۳۸۵) در یک مطالعه با عنوان « مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب وکار با توجه به قابلیت ­های بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران» ، ابتدا به بررسی دیدگاه ­ها و مدل­های بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت ­های بازاریابی پرداخته­اند، سپس روابط علی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیت ­های بازاریابی و عملکرد کسب وکار را بررسی کرده و با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری و بر اساس داده ­های حاصل از محیط صنعت پتروشیمی ایران، مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تعیین پیوند­های علی مؤثر بر عملکرد کسب وکار پیشنهاد کرده و مورد آزمون قرار داده ­اند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تاثیر یکپارچکی بازارگرایی و قابلیت ­های بازاریابی است. پژوهش­های متعددی نشان می­دهد که رابطه مثبتی بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار وجود دارد. به منظور بهبود رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار از متغیر­های تعدیل کننده مانند کارآفرینی، استراتژی، آشفتگی تکنولوژی و متغیر­های میانجی مانند نوآوری، کیفیت، محصول، مدیریت ارتباط با مشتری و … استفاده می­ شود. با توجه به عدم بررسی متغیر میانجی قابلیت ­های بازاریابی در مطالعات رابطه بازارگرایی و عملکرد کسب و کار، انگیزه اصلی این پژوهش مهیا گردید و شکل­(۲-۴) توسعه داده شد.

(رضایی دولت آبادی و خائف الهی، ۱۳۸۵: ۱۵۴)

عملکرد کسب و کار

– ­ عملکرد مشتری

-­ عملکرد بازار

– ­ عملکرد مالی

فرهنگ بازارگرایی

-­ مشتری­ گرایی

– رقیب­گرایی

– هماهنگی ­بین ­بخشی

قابلیت ­های بازاریابی

ارتباط با مشتری

محصول متمایز

خدمت به مشتری

اثربخشی فعالیت­های پیشبرد

تحقیقات بازاریابی

شبکه توزیع

هوشمندی بازار

-­ ایجاد هوشمندی

– ‌پاسخ‌گویی‌

– توزیع هوشمندی

شکل­۲-۴) ­رابطه بین بازارگرایی، قابلیت ­های بازاریابی و عملکرد کسب و کار

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | احمدپور، رحمانی فیروزجائی(۱۳۸۶): – 10
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

آمیهود (۲۰۰۲): اعلام نمود که عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار دارای رابطه مثبت با مازاد بازده پیش‌بینی شده سهام است. او در تحقیق خود ادعا نموده است که بخشی از مازاد بازده مورد انتظار را می توان به وسیله صرف عدم نقدشوندگی بیان نمود. او نسبت قدر مطلق بازده سهام به حجم معاملات بر حسب دلار را معیار عدم نقدشوندگی در تحقیق خود مورد استفاده قرار داد. او ادعا نموده است که عدم نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر صرف سهام شرکت های کوچک دارد.

مارشال و یانگ (۲۰۰۳): به بررسی رابطه بین نقدشوندگی و بازده سهام پرداخته‌اند. معیار های نقدشوندگی مورد استفاده در این تحقیق شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نرخ گردش سهام می‌باشد. آن ها در مدل خود از عوامل بازده بازار و اندازه شرکت استفاده نموده اند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تأثیر عمل اندازه شرکت بر بازده سهام منفی است.

چان و همکاران (۲۰۰۳): تأثیر نقدشوندگی دارایی ها را در بازار استرالیا با بهره گرفتن از معیار نرخ گردش سهام در قیمت گذاری دارایی ها مورد بررسی قرار داده‌اند. در این تحقیق از داده های ماهانه و عوامل کنترلی نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت و بازده مازاد بازار استفاده نموده اند.

تانگ و همکاران (۲۰۰۵): به بررسی ارتباط بین عوامل ریسک و بازده ها در بازارهای نوظهور آسیایی پرداختند. در این مطالعه مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بازارهای نوظهور آسیایی(هنگ گنک، سنگاپور و تایوان) آزمون شده است. شواهد تجربی مطابق نتایج بررسی شرکت های آمریکای است که در آن مدل می‌تواند بیشترین انحرافات میانگین بازده ها را توضیح دهد. مهمترین عامل در تبیین بازده در این تحقیق، بازده اضافی بازار می‌باشد. اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار محدود شده و در بعضی موارد بی معنی بوده است.

چن(۲۰۰۵):به بررسی صرف ریسک در قیمت گذاری دارایی ها در بازار آمریکا پرداخته است. وی در این تحقیق ابتدا به توضیح صرف نقدشوندگی با متغیرهای کلان اقتصادی با دیدگاهی طولانی مدت پرداخته و سپس تأثیر این عوامل را در قیمت گذاری دارایی ها مورد توجه قرار داده و آنگاه به بررسی پرتفوهای ساختگی در مدل سه عاملی فاما و فرنچ با متغیر های کنترلی نظیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پرداخته است.

لانگستاف (۲۰۰۵)[۹۸]: نشان داد که تعداد بسیار زیادی از دارایی ها دارای خصوصیات نقدشوندگی کمی می‌باشند و همیشه نمی توان آن ها را فوراً معامله کرد. او در این تحقیق نقش عامل عدم نقدشوندگی را در قیمت گذاری دارایی ها مورد بررسی قرار داده است. در بازار سهام برخی دارایی ها دارای نقدشوندگی بالایی هستند، اما برخی دیگر در دوره های نسبتاً طولانی مورد معامله قرار می گیرند. عدم نقدشوندگی تأثیر بسیار چشمگیر بر تصمیم گیری پرتفوی بهینه دارد. او اعلام نمود که ارزش یک دارایی با نقدشوندگی بالا می‌تواند ۲۵ درصد بیش از ارزش یک دارایی غیر نقدشونده ارزش داشته باشد.

دوسکار(۲۰۰۶): مدلی برای بررسی رفتار نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام ارائه می‌کند. در این مدل سرمایه گذاران پیش‌بینی می‌کنند هنگامی که تغییرات آن دارایی بالا باشد، صرف ریسک آن بالا است و بازده جاری آن دارایی پایین می‌آید، نرخ بازده دارایی های بدون ریسک نیز پایین است و بازار با عدم نقدشوندگی روبرو می شود (خرمدین، ۱۳۸۶).

مارسلو و همکاران(۲۰۰۶): عامل ریسک عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۴ مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که عامل عدم نقدشوندگی به ‌عنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت گذاری دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد.

لیوو(۲۰۰۶): در مقاله خود نقش ریسک نقدشوندگی را در توضیح بازده مقطعی دارایی ها مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیقات وی نشان می‌دهد که مدل دو عاملی(بازار و نقدشوندگی) در توضیح بازده های مقطعی نسبت به CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ بهتر عمل می‌کند.

هرن و پایس(۲۰۰۹)[۹۹]: دو عامل نقدشوندگی و اندازه شرکت افزوده شده در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را جهت مطالعه بازده مازاد برای مجموعه ای از بازارهای سرمایه ی افریقا پیشنهاد کردند. نتایج نشان داد که عامل اندازه و نقدشوندگی برای تبیین قیمت گذاری دارایی در این بازار های نوظهور معنادار می‌باشند.

لی(۲۰۱۱): در مطالعه ی ارتباط میان نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی در یک محیط بین‌المللی دریافت که نقدشوندگی حتی بعد از کنترل عوامل بازار و اندازه و ارزش، یک عامل مؤثر قیمت گذاری می‌باشد. همچنین در یافته های خود نشان می‌دهد که به طور کلی سهام ثبت شده در بازارهای نوظهور در مقایسه با بازارهای توسعه یافته، با ریسک نقد شوندگی بالا مشخص می‌باشند.

لیسچوسکی و وورنکوا (۲۰۱۲): در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان(پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل مؤثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آن ها در کنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند که آیا نقد شوندگی می‌تواند عاملی مؤثر بر ریسک قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عکس انتظار آن ها که نقد شوندگی می‌تواند یک عامل قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آن ها هیچ مدرکی نیافتند که بتواند از این فرضیه پشتیبانی کند.

۲-۲۲-۲ تحقیقات در داخل ایران

ظریف فرد، قائمی (۱۳۸۲): به آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ پرداختند. سوال اصلی این تحقیق بیانگر این موضوع است که آیا در بورس اوراق بهادار تهران بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی ارتباط خطی ساده و مثبت وجود دارد یا خیر. نتایج بیانگر آن شد که ریسک سیستماتیک به تنهایی نمی تواند تغییرات بازده سهام شرکت ها را توجیه نماید.

احمدپور، رحمانی فیروزجائی(۱۳۸۶): به بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده کردند.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که سه عامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می‌باشند و همچنین یک مدل چند عاملی، نسبت به یک مدل تک عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می‌تواند پراکندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این که کدامیک از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می‌دهد که تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 164
  • 165
  • 166
  • ...
  • 167
  • ...
  • 168
  • 169
  • 170
  • ...
  • 171
  • ...
  • 172
  • 173
  • 174
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تقویت مهارت شنیدن در روابط (7 تمرین عملی)
 بهینه‌سازی کلمات کلیدی طولانی (تکنیک‌های سئو)
 طراحی اینفوگرافیک جذاب برای فروشگاه‌ها
 افزایش فروش آنلاین (10 ترفند اثبات‌شده)
 بهینه‌سازی CTA در فروشگاه اینترنتی
 درس‌های رشد از اشتباهات کاری
 بهینه‌سازی فروشگاه وردپرسی با پلاگین رایگان
 راهنمای جامع سگ‌های تریر (ویژگیها و نگهداری)
 کسب درآمد بدون سرمایه اولیه (15 روش عملی)
 بومیسازی محتوا برای جذب مخاطب
 تشخیص و درمان اسهال سگ (راهنمای رنگ مدفوع)
 بهترین حیوانات خانگی آپارتمانی (کم‌زحمت)
 تکنیک‌های تحلیل حرفه‌ای محتوا
 درمان عفونت روده عروس هلندی (روش خانگی)
 درآمد دلاری از فروش عکس (5 پلتفرم برتر)
 روانشناسی خیانت زنان (تحلیل رفتاری)
 اجاره موفق ملک در پلتفرم‌های آنلاین
 راهکارهای جذب دخترانه برای پسران
 درآمدزایی از دوره‌های آموزشی آنلاین
 اهمیت ظاهر در زندگی مشترک (5 نکته کلیدی)
 آموزش پیشرفته Leonardo AI
 تصمیم‌گیری پس از خیانت همسر (معیارها)
 افزایش درآمد از تدریس آنلاین (10 تکنیک)
 رازهای سئو ویدیو (جذب مخاطب ارگانیک)
 فروش دوره‌های آموزشی آنلاین (استراتژیها)
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان