آنچه که تاکنون مورد بحث جوامع علمی قرار گرفته، جنبههای مدیریتی و بازاریابی واردات موازی بوده است، در این حوزه از استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی برای توقف واردات موازی استفاده می شود. [۳۹]
اما نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانونی و عضویت در سازمان های تجاری بینالمللی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج و رونق دادن نوآوری های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود. [۴۰]
در این میان لزوم ثبت علایم تجاری و پیوستن کشورها به موافقت نامه های حمایت از اختراعات و پیشبینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و تصویب قوانین حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی به عنوان زمینه ساز رشد صنایع ملی کشورها اجتناب ناپذیر است.
پیرو این مقدمه اقدامات جامعۀ جهانی و ایران به اختصار بحث می شود.
۲-۴-۱- اقدامات جوامع بینالمللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بینالمللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بینالمللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل میدهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا درصورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد.
در مواد موافقتنامه مادرید[۴۱] تدابیر گمرکی در مورد واردات کالاهای با نشانه منبع غیر واقعی مقرر شده است. تعهد به تعلیق ترخیص کالاهای ذکر شده در متن موافقت نامه هنگامی که محصولات توسط یا با رضایت مالک حق وارد تجارت گشته است، برای جلوگیری از بروز واردات موازی اعمال نخواهد شد[۴۲].
به دنبال این موارد، قوانین و مقررات تریپس گامی در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است، که حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع را به ۲۰ سال افزایش داده است و این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است.
در مقررات تریپس، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، عبارت است از، حق منع دیگران از استفاده، ساخت و فروش اختراع فرایند و فرآورده ناشی از فرایند. [۴۳] در این تعریف حق مالک نسبت به اختراع یا تولید خود، از پیش وجود داشته و نقش قانون بیشتر جنبه اعلامی دارد تا انشائی، همچنین درصورتی که ساخت محصول ثبت شده ای مغایر با مقررات محیط زیست و یا مقررات بهداشتی باشد، تحصیل حق اختراع نسبت به آن محصول، به مالک آن حق تولید را نمی دهد. [۴۴]
۲-۴-۲- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری
با توجه به موافقت نامه تریپس، قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ لازم الاجرا گردید.
در این قانون (در مقایسه با قانون قدیم ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰) تغییرات بسیاری به عمل آمده است که از جمله آن ها می توان از پیشبینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی اشاره کرد که در بخش بعد به تفصیل بحث خواهد شد.
ایران با تأسیس سازمان مالکیت صنعتی به بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بینالمللی شاملِ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بینالمللی علائم و پروتکل آن، موافقت نامه لیسبون در مورد اسامی مبدأ و ثبت بینالمللی آن ها، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالاها، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری می پردازد و پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به سایر قراردادهای بینالمللی مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این خصوص و همچنین حسب مورد شرکت در اجلاس ها و کنفرانس ها به نمایندگی از طرف سازمان متبوع را بررسی می کند.
۲-۴-۳- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران
قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به دنبال نیاز به تشویق سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی به تصویب رسید[۴۵]. در این قانون در مقایسه با قانون قدیم ثبت علائم و اختراعات (۱۳۱۰) تغییرات بسیاری به عمل آمده است که از جمله آن ها می توان از پیشبینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی میباشد.
با توجه به قانون جدید ایران و تطبیق آن با مقررات موافقت نامه تریپس می توان موارد بعدی را که در ارتباط با منافع عمومی به خصوص رشد صنایع ملی هستند عنوان کرد.
۲-۴-۳-۱- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع
بر اساس مواد ۳[۴۶] و ۱۵[۴۷] قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری جدید (از این به بعد، قانون جدید ایران) حقوق انحصاری ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر ازمالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. مفهوم «بهره برداری» را ماده ۱۵ به معنای وسیع آن به ساخت، صادرات و واردات، ذخیره، عرضه برای فروش و استفاده از اختراع تعریف کردهاست. منظور از اختراع بر اساس بندهای الف و ب این ماده، فرآورده، فرایند و کالاهائی است که مستقیما از فرایند ثبت شده به دست میآیند. این تعاریف برگردان و اقتباسی است از مواد ۲۷ و ۲۸ مقررات تریپس که در آن ها، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، به حق منع دیگران از استفاده، ساخت و فروش اختراع فرایند و فرآورده ناشی از فرایند تعریف شده است. در این تعاریف چند خصلت نهفته است که بیشتر در جهت تحکیم و تثبیت حقوق مالک اختراع میباشند. یکی از این ویژگی ها، جنبه «منفی و سلبی» بودن این تعریف است. به عبارتی دیگر، آنچه در مقررات تریپس و به تبع آن در قانون جدید ایران بر آن تأکید شده «حقوق سلبی»[۴۸] یعنی قدرت و اختیار قانونی منع دیگران ازمبادرت به اقداماتی نظیر ساخت، استفاده و یا واردات اختراع است تا «حقوق ایجابی»[۴۹] یعنی اعطاء اختیار به مالک به منظور بهره برداری از آن.
آنچه حق اختراع به دارنده آن میدهد منع دیگران از دخل و تصرف غیرمجاز در موضوع اختراع است. البته، در اعمال این دیدگاه، باید اسلوبی محدود و تفسیری مضیق اتخاذ کرد؛ بدین معنا که روش سلبی تنها در مواردی مصداق خواهد داشت که محصول یا اختراع ثبت شده توسط اشخاص ثالث تولید و فروخته شده باشد و مواردی را که محصول توسط مالک ساخته و یا فروخته شده باشد شامل نخواهد شد.
