۱: با عنایت به نظام حقوقی ایران و رویه قضایی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر ‌می‌باشد.

۲: در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کنندگان باشد مسئولیت مدنی آن ها قابل تصور است.

۳: سازمان حمایت از مصرف کنندگان می ­تواند به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقررات­گذار) مستقل از دولت عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تامین گردد.

– تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

۱: مسئولیت مدنی: رابطه ایست ناظر بر جبران زیان زیان دیده که پرداخت غرامت توسط زیان رسان(نظریه تقصیر) یا دیگری(نظریه خطر) صورت می‌گیرد.

۲: عامل زیان: شخصی است که فعل زیانبار نتیجه ی عمل وی و یا قابل انتساب به او باشد. ۳: انتظار مشروع: به درخواست‌ها و نیازهایی اطلاق می شود که بر اساس اعلام قبلی مقامات یا مراجع عمومی به نوعی جزءانتظارات مسلم شهروندان محسوب می شود و عدم برآوردن نمودن آن ها موجب آسیب های مادی و معنوی به شهروندان می­گردد.

ز)روش­شناسی تحقیق

درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه ‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

روش تحقیق- توصیفی- تحلیلی می‌باشد که طی آن نخست با جمع‌ آوری اطلاعات و سپس دسته بندی آن ها در قالب داده های متغیر و ثابت به توصیف مسئله مطروحه پرداخت و آنگاه آن ها را با توجه به اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به پاسخ سوالات در جای مناسب به کار خواهیم برد

ضمناً این تحقیق کتابخانه ­ای است که در ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع‌ آوری اطلاعات به صورت فیش برداری پرداخته و سپس به تحلیل داده ها و نگارش آن مطابق پلان مدنظر خواهیم پرداخت.

روش تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس بنیان های نظری صورت می‌گیرد که در ابتدا مکاتب رایج و تئوری های مربوطه را طرح و سپس متغیرهای خویش را در قالب نظریه های پذیرفته شده بیان می­نماییم.

ح) ساختار تحقیق

در این تحقیق در سه فصلبه مباحث پیرامون مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­ کنندگان خواهیم پرداخت.فصل نخست به مبانی و مفاهیم نظری مسئولیت مدنی اختصاص یافته است که در آن مبانی و نظریه­ های کلاسیک مسئولیت مدنی در غالب دو نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه ایجاد خطر را تشریح خواهیم کرد.در این فصل نظریه­ های نوین مسئولیت مدنی از مقوله­ هایی است که مورد غفلت قرار نگرفته است اهمیت این نظریات در این است که به پویایی بحث در مقوله مسئولیت مدنی خودروسازان کمک می­ نماید. بویژه آنکه هم اکنون یکی از مسائل اجتماعی ما قلمداد می­ شود که سالانه چندین هزار نفر درگیر آن بوده و حتی در تصادفات رانندگی جان باخته و یا مصدوم می­شوند. همچنین در این فصل به اهداف، ارکان و رابطه مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت تا ضمن روشن ساختن مبانی راه را برای درک مسائل مطروحه در فصول آتی هموار سازیم.

در فصل دوم به حقوق و تکالیف مصرف ­کننده اشاره خواهیم کرد.امروزه مسئله حقوق مصرف­ کنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا ‌کرده‌است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرف­ کنندگان را حق­های بشری تشکیل می­ دهند که ‌بر اساس اصل غایت بودنانسان و فاعلیت اخلاقی وی ‌می‌باشد. به طوری که ‌می‌توان ادعا کرد این وجه بر سایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست. از سویی دیگر با تطور مفهوم حق از حق یا باطل بودن به حق داشتن شاهد همبستگی حق و تکلیف هستم. بدین ترتیب که مصرف­ کنندگان هم عرض با حقوقی که دارند تکالیفی نیز نسبت به تولیدکنندگان دارند. از جمله این تکالیف ‌می‌توان به عدم کپی و رایت و رعایت حق اختراع یا تألیف، توجه به هشدارهای تولیدکننده و غیره اشاره کرد.

در فصل سوم که آخرین فصل نیز ‌می‌باشد، به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی خودروسازان خواهیم پرداخت. مسئولیت مدنی خودروسازان در اثر عیب و نقص تولید، مسئولیت آنان در برابر اشخاص ثالث و نحوه قیمت­ گذاری و مسئولیت در اثر گران‌فروشی و عدم رعایت نظامنامه­های شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مراجع حل و فصل اختلافات میان تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان از مباحث این فصل ‌می‌باشد.

فصل اول

مفاهیم و مبانی نظری

۱-۱- مفاهیم

عالم حقوق،عالم اعتبار است و مفاهیم حقوقی علاوه بر داشتن مفهوم­های واقعی خودش،مفاهیمی اعتباری را نیز یدک می­کشند. در یک پژوهش علمی – حقوقی درک مفاهیم آن حوزه و تفکیک مفاهیم واقعی – ارزشی از مفاهیم اعتباری جهت شناخت بنیان ها و مبانی ضروری بوده و مقدمه ای بر استدراکات یقینی خواهد شد.

مسئولیت های مدنی از حوزه های پر اهمیت علم حقوق است که مانند سایر پدیده­هایی علمی نیازمند شناخت منظمی از موضوع در خارج از خود آن است.قدمت و شیوع این حوزه در اثر عدالت خواهی و اصل آزادی انسان مشروط از اجتناب به اضرار به دیگری می‌باشد. لذا مسئولیت مدنی در حوزه ­های مختلف حیات بشری کارکردهای خودش را دارا ‌می‌باشد و منجر به پیدایش شاخه های فرعی همچون مسئولیت مدنی دولت،مسئولیت مدنی کارفرما،مسئولیت مدنی وضمانقهری،بیمه مسئولیت مدنی،مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و… شده است که بر گستره و اهمیت این حوزه صحه می‌گذارد.

اما جهت یافتن مجموعه ای دقیق و کسب معرفتی منسجم از باب مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو که موضوع این تحقیق می‌باشد درک مفاهیم آن ضروری و غیرقابل اجتناب می‌باشد.از این رو است که در این بخش سعی در تعریف دقیقی از خودرو، مصرف کنندگان آن،نقص و عیب خودرو و همچنین باز تعریفی از مسئولیت مدنی خواهیم داشت.

۱-۱-۱- مفهوم مسئولیت مدنی

حقوق مدرن، مستقل است؛ اما در اصطلاح متروک شده پس از سال ۱۹۸۹ مسئله، نسبی بودن این استقلال است. چه بسا به نظر متناقض برسد که بگوییم حقوق در رابطه با سیاست با مؤلفه هایی که استقلالش را از اخلاق کم رنگ می‌کند به دست می آورد. قانونگذاری سیاست محور با اصول حقوقی، محدود می شود، محدودیت هایی که مجرای ارتباطی میان حقوق و اخلاق را باز نگه می‌دارد.^[۲۹]

بند ششم: عقلانیت در قانون

بدین ترتیب ‌بر اساس تحلیل های پیش گفته، قانونگذاری به عنوان یک اقدام اجتماعی، تلفیقی از ابعاد سیاست و حقوق با تأکید بر جوانب سیاسی است. قانون نیز به نوبه خود به عنوان محصول اقدامات تقنینی، باید قاعده ای که هنوز تبدیل به حقوق نشده یا مواد خام حقوق در نظر گرفته شود. ‌بنابرین‏ همان طور مسیر حقوق خام و ناتمام به حقوق کامل از طریق فرایند تعدیل آن، یعنی فرایند تفسیر و نظام مند کننده قضاوت و نظریه پردازی حقوقی، می گذرد. در این فرایند، اصول اخلاق محور نقش اساسی ایفا می‌کند؛ ‌به این صورت که تأثیر متغیرهای سیاسی را که از مجرای قانونگذاری وارد می­ شود، محدود و کم رنگ می‌سازد. اما عقلانیت قانون موضوعه را با چه معیاری می توان ارزیابی کرد. درسی که می توان از ماکس وبر آموخت، دیدگاه وی درباره ظرفیت چشمگیر مفهوم عقلانیت در حوزه قانون است. عقلانیت قانون ممکن است از ابعاد مختلف و با توسل به معیارهای گوناگون، ارزیابی شود. ‌بنابرین‏ چه بسا عقلانیت قانون با توسل به معیارهای مختلفی فراتر از عقلانیت قضایی و دانش حقوقی محاسبه گردد.

در ارزیابی عقلانیت قانون، تفکیک میان سه بعد عقلانیت مفید به نظر می‌رسد. این ابعاد مختلف شامل، عقلانیت غایی، عقلانیت درونی و عقلانیت هنجاری است. عقلانیت غایی قانون غالباً قابلیت اجرای کارکردهای اجتماعی قانون که همانا دستیابی هرچه بیشتر به اهداف جمعی و حفاظت از پیوندهای اخلاقی همگرایی اجتماعی است ،اندازه گیری می شود. عقلانیت درونی به سازگاری و انسجام درونی نظم حقوقی مربوط است و عقلانیت هنجاری قانون مترادف با مشروعیت (هنجاری) آن است. به هنگام تحقیق ‌در مورد عقلانیت قانون ‌می‌توان یا بر یک قانون موضوعه به تنهایی و جداگانه یا به مجموعه قوانین بهطورکلی تمرکز کرد. عقلانیت غایی قانون به ویژه در رشته جامعه شناسی حقوق با عنوان تحقیق کاربردی بررسی می شود. این مطالعات اغلب به اصلاحات موردی قانون و میزان دستیابی به اهداف سیاسی ملحق ‌به این اصلاحات و نیز به علل نهایی ناتوانی دستیابی ‌به این اهداف مربوط است. برعکس، بحث ‌در مورد تورم تقنینی، قانونگذاری حداکثری و در نتیجه بورکراتیزه کردن نظام اقتصادی یا جهان زندگی اجتماعی، آن اندازه که به قانونگذاری به طورکلی مربوط است به قوانین موضوعه پراکنده یا اصلاحات حقوقی ربطی ندارد. اما دامنه معیارهایی که با لحن انتقادی در این مباحث (قانونگذاری) به کار برده می شود به جنبه عقلانیت غایی نیز تسری می‌یابد. منتقدان معتقدند قانونگذاری به ویژه در دوران حاکمیت دولت رفاه، از جایگاه مناسب خود منحرف شده و در تعارض با سازوکارهای درونی و طبیعی که از طریق آن ها نظام اقتصادی و جهان زندگی روزمره همگرایی خود را حفظ می‌کند قرار گرفته است.^[۳۰]

گفتار سوم: نهادهای قانونی^[۳۱]

بند اول: پارلمان در یک نگاه

برخورداری از قوه قانونگذاری به عنوان نهادی که قوانین لازم الاجرای یک سرزمین مشخص را تصویب می‌کنند در هر کشور امری رایج و متداول است. قوای قانونگذاری دارای عناوین گوناگونی هستند که مشهورترین آن ها کنگره است. در انگلستان و مستعمرات پیشین آن، تحت تأثیر تجارب گذشته واژه پارلمان را ترجیح دادند.

کشورهایی نیز مانند فرانسه، از واژه مجمع ملی استفاده می‌کنند.

دو پیش فرض، درباره قوای قانونگذاری در عصر حاضر وجود دارد. نخستین پیش فرض که واجد قدمت بیشتری می‌باشد آن است که قوای قانونگذاری برای وضع قانون پدید آمده اند. دومین پیش فرض که به عنوان خصیصه قابل توجه قوای قانونگذاری در قرن بیستم است اینکه قوای قانونگذاری در حال زوال اند.

عقیده نخست از واژه قانون‌گذار(Legislature) نشئت می‌گیرد. Legis از ریشه Lex به معنای قانون است. Lator معنای فاعل یا پیشنهاد دهنده است. بدین ترتیب قانون‌گذار، کسی است که قانون را وضع یا پیشنهاد می‌کند و قوای قانونگذاری نهادهایی محسوب می‌شوند که واضع قانون اند. بنابر نظر جان لاک^[۳۲] در کتاب رساله دوم درباره حکومت (در سال ۱۶۸۹)، قانونگذاری، چیزی جز حق وضع قانون برای همه افراد جامعه نیست؛ قوانینی که قواعدی را برای رفتار آنان مقرر می‌کنند و درصورتی که از آن تخطی شود زمینه‌های به اجرا گذاردن آن ها را فراهم می‌کنند. مونتسکیو در روح القوانین(منتشر شده در سال ۱۷۴۸) که تأثیر شگرفی در آمریکا به جای گذارد، به همین ترتیب، صلاحیت قانونگذاری را صلاحیت تصویب قوانین موقت یا دائمی و نیز اصلاح و لغو قوانینی که در گذشته به تصویب رسیده است، تعریف می‌کند. این همان وظیفه اساسی قوای قانونگذاری است که عنوان قانون‌گذار را به آن ها بخشیده و وجودشان را توجیه ‌کرده‌است.

قدمت دومین پیش فرض به بیش از یک قرن می‌رسد. طیف های گوناگونی از اندیشمندان قرن نوزدهم مانند روزنامه نگار انگلیسی والتر باجت^[۳۳] و استاد دانشگاه آمریکایی لورنس لاول^[۳۴]، به سبب رشد و توسعه احزاب، زوال قوای قانونگذاری را محتمل دانسته اند. با وجود این، با اثر قرن بیستمی دولتمرد دانشگاهی لرد بوریس بود که اندیشه زوال قوای قانونگذاری، تبدیل به عقیده ای رایج و همگانی شد در کتاب دمکراسی مدرن (منتشر شده در سال ۱۹۲۱ )، بوریس فصل ۵۸ را این گونه عنوان بندی ‌کرده‌است: زوال قوه قانونگذای.

در فصل بعدی کتاب، او پنج آفت جدی برای قوای قانونگذاری را برشمرده است که اصلی ترین آن ها را رشد احزاب می‌داند. هرچند بوریس ادعایش را در این خصوص تعدیل کرد، با این حال اندیشه زوال با اثر او عجین شده است. این اندیشه ای است که انعکاس گسترده ای در مطالعات بعدی ناظر بر قوای قانونگذاری داشته است.

الف- زوال قوه قانونگذاری

ظهور اندیشه زوال قوای قانونگذاری چندان مایه تعجب نیست. در قرن نوزدهم، قوای قانونگذاری از حیث تعداد و اعتبار سیاسی رشد کرده و بالیدند. این امر همه جا به یک شکل نبود در بعضی از کشورها مانند آلمان، هرگز عصر طلایی پارلمان تجربه نشد، هرچند این کشورها استثنا محسوب می‌شوند. پارلمانتاریسم از خصایص قرن نوزدهم بود.^[۳۵]

دوم: تأکید اصلی در ذهن آگاهی ‌بر پذیرش تجربیات شخصی بدون قضاوت ‌می‌باشد. از طریق پذیرش، شرکت کنندگان اغلب دلسوزتر می­شوند و آن ها احساس یکدلی بیشتری با دیگران دارند ( شایپرو و همکاران، ۱۹۹۸). به طور قابل توجهی، نظریه پردازان درباره افزایش روابط سالم، اهمیت پذیرش را قبول دارند ( کریستین^[۱۵۷] و جاکوبسن، ۲۰۰۰).

سوم: ذهن آگاهی تاثیرات عام تری دارد. همچنین ذهن آگاهی به ‌عنوان «روش انجام» در همه تجربیات زندگی نمود پیدا می‌کند. این رویکرد مشارکت همه تجربیات در ذهن و هشیاری بدون قضاوت را برای عملکرد بین شخصی مطلوب آشکار می­ کند.

محققان اثر افزایش رابطه مبتنی برذهن آگاهی (MBRE) را ‌در رضایت زناشویی^[۱۵۸] زوجین را نشان می‌دهند (کارسون، گیل و باکوم^[۱۵۹]،۲۰۰۶). شواهد نشان می‌دهند که ذهن آگاهی، رضایت ازرابطه، توانایی واکنش هدفمند به استرس در رابطه، مهارت ‌در شناسایی و بروز احساسات همسر ومقدار تعارضات رابطه و همدلی^[۱۶۰] را پیش‌بینی می­ کند (بارنس، براون، کراسمارک، کمپل و روگ^[۱۶۱]، ۲۰۰۷، واچس وکوردوا^[۱۶۲]، ۲۰۰۷) .

۲-۵- اثرات فردی و اجتماعی ذهن آگاهی

همان طور که شواهد تحقیق، نتایج مثبت ذهن آگاهی را تأیید می­ کند، امکان طبقه بندی این نتایج درچندین بعد وجود دارد: تنظیم هیجانی^[۱۶۳]، انعطاف پذیری^[۱۶۴] و فایده­های بین فردی^[۱۶۵] (کورکوران^[۱۶۶] و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۵-۱- تنظیم هیجانی

یکی از مکانیسم­های کلیدی که از طریق آن ذهن آگاهی روی خودگردانی^[۱۶۷] اثر می‌گذارد از طریق ایجاد جدایی بین خود (برای مثال، من، عزت نفس، خود انگاره) و رویدادها، هیجانات و تجربیات ‌می‌باشد. هدف اعمال مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش افراد برای مشاهده محرک درونی و بیرونی به صورت عینی و ایجاد فرا آگاهی^[۱۶۸] ‌می‌باشد. به همین صورت ، اکثر آموزش ذهن آگاهی شامل ملاحظه، بررسی و نام گذاری محرک بدون ارزیابی یا اختصاص معنی به آن ها ‌می‌باشد، این مسئله افراد را ‌به این نتیجه می­رساندکه بین خودشان (خوداندیشی) و افکار ، هیجانات و تجربیات­شان فاصله ایجاد کنند. این فرایند همچنین به صورت “عدم تمرکز” توصیف می شود که در آن شخص “افکار را به ‌عنوان رویدادهایی در ذهن نظر ‌می‌گیرد تا ضرورتاً بازتاب واقعیت یا خودبینی صحیح” (سنویل^[۱۶۹] و همکاران، ۲۰۱۰). هنگامی که درگیری فرد در موقعیتی منفی بالا باشد، مردم احساس ‌می‌کنند ارزش خود آن ها تحت حمله قرار گرفته است اما هنگامی که نفس از رویدادها جدا باشد رویدادهای منفی از خود جدا شده و کمتر تهدیدآمیز می‌شوند (گلمن^[۱۷۰] و همکاران، ۲۰۰۰).

‌به این دلیل که ذهن آگاهی منجر به جدایی فکر از هیجان شده، و ‌به این دلیل که واکنش خودکار را کاهش می­دهد، افرادی که ذهن آگاهی را تمرین ‌می‌کنند در نشخوار^[۱۷۱] فکری کمتری درگیر می­شوند، که این مسئله آن ها را به بهتر از عهده رویدادهای تنش زا برآمدن نایل می­ کند (برودریک^[۱۷۲]، ۲۰۰۵). تحقیق نشان داده است که افرادی که در برنامه ­های ذهن آگاهی شرکت کردند نشخوار فکری کمتری را در واکنش به رویدادهای زندگی گزارش کردند (مکود^[۱۷۳] و همکاران، ۲۰۰۴). کورکوران و همکاران (۲۰۱۰) فرض کردند که، مراقبه ذهن آگاهانه آگاهی فراشناختی را افزایش می­دهد ‌و نشخوار فکری را با رهایی از قیدوبند فعالیت­های شناختی کاهش می­دهد وظرفیت­های توجه را ازطریق منابع موجود درحافظه کاری افزایش می‌دهد، این منابع شناختی در جهت راهبردهای تنظیم هیجانی مؤثر هدایت می‌شوند.

۲-۵-۲- انعطاف پذیری

تحقیقات نشان می‌دهد که مراقبه ذهن آگاهی مردم را قادر می‌سازد تا انعطاف پذیری شناختی^[۱۷۴] بیشتری داشته باشند و واکنش خودکار^[۱۷۵] کمتری نشان دهند (مور و مالینوسکی^[۱۷۶]، ۲۰۰۹؛ سیگل، ۲۰۰۸). یک گروه از شواهد رو به گسترش نشان می­دهد که ذهن آگاهی نقش عمده­ای در انعطاف پذیری در واکنش درمحدوده گوناگونی از موقعیت­های ارتباط میان فردی موثراست (بیشاب و همکاران، ۲۰۰۴ ؛ لاکی و همکاران، ۲۰۰۷). بائر (۲۰۰۳) پذیرش را به عنوان کیفیت اصلی همه برنامه ­های بالینی مبتنی بر ذهن آگاهی توصیف ‌کرده‌است. بر خلاف دیگر رویکردهای بالینی که بر تلاش برای تغییر همه نشانه های ناخوشایند تأکید ‌می‌کنند، رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی تکنیک­های مختلفی را برای افزایش پذیرش محرک نامطلوب یا دردناک آموزش می­ دهند. این پذیرش، شرکت کنندگان در برنامه ­های ذهن آگاهی را تشویق می­ کند تا با ناخوشی­های اجتناب ناپذیر سازگار شوند و از رفتارهای اجتنابی و احتمالاً آسیبزننده پیش­گیری کنند.

براون و همکاران (۲۰۰۷) پی بردند که ذهن آگاهی به طور معکوسی با عصبانیت ارتباط دارد. در سطح عصب شناسی، تحقیق FMRI توسط کریسول، وی، اسین برگر و لیبرمن^[۱۷۷] (۲۰۰۷) انجام شد، آن ها پی بردند که سطوح بالاتر ذهن آگاهی با فعالیت بیشتر در بخش پیش پیشانی مغز^[۱۷۸] ارتباط دارد که به کنترل واکنش و انعطاف پذیری کمک می­ کند.

۲-۵-۳- اثرات بین فردی

از طریق آگاهی فراشناختی که توسط ذهن آگاهی ایجاد می­ شود، افراد می ­توانند ظرفیت درک فرایند­های هیجانی درونی خود را افزایش دهند، که می ­تواند به آن ها کمک کند تا فرایند­های هیجانی سایرین را بهتر درک کند (تیزدل و همکاران، ۲۰۰۲). تحقیقات اجتماعی نشان می­دهد که ظرفیت ما برای هم­سو شدن با سایرین تا حدی بستگی به دانش ما از ذهن خود و وضعیت درونی ما دارد ( سیگل، ۲۰۱۰). ذهن آگاهی توانایی ما را برای تحمل هیجانات در خودمان و سایر افراد افزایش می­دهد ( تیبزد^[۱۷۹]، ۲۰۰۹ ). تحقیقات بین ذهن آگاهی و رضایت­مندی زناشویی رابطه مثبت را نشان می­ دهند ( بارپی و لانگر^[۱۸۰]، ۲۰۰۵).

۲-۶- تعریف فراشناخت

ذهن انسان همواره درگیر انبوهی از پرسشها بوده است. یکی از مهمترین آن ها پرسش درباره این است که فرد درباره دانستن چه می‌داند، پرسشی که جواب آن ما را به سمت مفهومی به نام فرا شناخت^[۱۸۱] رهنمون می­سازد . این مفهوم در روانشناسی هم قبل از اینکه این اسم را به آن بدهند کاربرد داشته است. هری هارلو^[۱۸۲](۱۹۶۰) اولین بار مفهوم یادگرفتن یادگیری^[۱۸۳] را در یک رشته آزمایش با میمون ها به کار برد. در این آزمایش میمون ها وادار می­شدند تا مسائلی را که به آن ها داده می­شد حل کنند. یافته جالب هارلو این بود که میمون ها هرچه مسائل بیشتری حل می­کردند در حل مسئله^[۱۸۴] تواناتر می­شدند، یعنی میمون ها یاد می­گرفتند که چگونه یاد بگیرند (سیف، ۱۳۸۳).

سه موج اصلی پژوهش در این مورد وجود دارد نخستین موج به طورمستقیم یا غیرمستقیم از نظریه پیاژه^[۱۸۵] پژوهش­های مربوط به آن برخاسته است. پیاژه(۱۹۳۰) معتقد بود که کودکان باخود مرکز بینی شناختی تحول را آغاز ‌می‌کنند. یعنی در آغاز آن ها نمی­دانند که چشم اندازهای مفهومی، ادراکی و عاطفی مختلفی وجود دارد. در نتیجه به طور طبیعی قادر به درک این نیستند که خودشان چنین چشم اندازی دارند یا دیگران، و اینکه ممکن است چشم انداز خودشان با دیگران متفاوت باشد. حتی پس از اینکه از وجود چشم اندازهای مختلف وتفاوت­های آن ها آگاه می­شوند، توانایی تمییز بین چشم انداز خودشان از چشم انداز سایرین را به تدریج به دست می ­آورند.

از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می‌تواند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده، در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است، طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر محسوب می شود.

بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می‌توانند تاریخی،توصیفی،همبستگی،تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف،با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع،اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می‌باشد (سرمد و همکاران،۱۳۹۰).با توجه به تقسیم بندی فوق،این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد.

۳-۲-۱ قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح ذیل می‌باشد.

الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق تاثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آن ها دوره زمانی تحقیق ۶ ساله و از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ تعیین شده است.

ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد.

۳-۲-۲ جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا و سرمد،۱۳۸۱). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ در بورس فعال بوده اند.

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد(آذر و مومنی،۱۳۸۹). در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری مورد نظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است.برای این منظور۴ معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است.

1. 1. شرکت باید قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال۱۳۹۰ در بورس فعال باشد.

1. 1. شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی شود.

1. 1. شرکت در گروه شرکت های هلدینگ، سرمایه گذاری و یا واسطه گری مالی نباشد.

1. اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

۳-۲-۳ ابزار جمع‌ آوری داده های تحقیق

در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، بانک های اطلاعاتی نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت‌های مالی شرکت‌ها حسب مورد استفاده خواهد شد.

۳-۳ فرضیات تحقیق

موضوع مدیریت سود، موضوعی است که محققان زیادی در سال های اخیر از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته‌اند. از طرفی می‌دانیم که علاوه بر کمیت سود باید به کیفیت آن نیز توجه کرد. حال این سوال پیش می‌آید که مدیریت سود انجام گرفته، چه تأثیری بر کیفیت سود داشته است؟ در ایران، اعتمادی و ‌همکاران(۱۳۹۱) به بررسی چگونگی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود پرداخته‌اند.آن ها اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان نماینده مدیریت سود انتخاب و تأثیر آن را بر چهار ویژگی کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌بینی، هموار بودن)مورد مطالعه قرار دادند و در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود، کیفیت سود را کاهش می‌دهد.

از آنجایی که مدیران از انجام مدیریت سود دارای انگیزه های متفاوتی می‌باشند(انگیزه پاداش، انگیزه سیاسی، انگیزه مالیاتی، تغییر مدیریت و…)، مبتنی بر انگیزه انجام مدیریت سود، ممکن است دست به مدیریت سود فزاینده یا کاهنده بزند. به عنوان مثال اگر انگیزه دریافت پاداش بیشتر مد نظر مدیر باشد طبیعی است که سود را در جهت بیشینه نشان دادن آن مدیریت می‌کند و یا اگر هدف کاهش مالیات پرداختنی باشد، سود در جهت کمینه، مدیریت خواهد شد

تاکنون تحقیقی در ایران پیرامون تاثیر مدیریت سود به صورت تفکیک شده (فزاینده-کاهنده) بر کیفیت سود انجام نگرفته است. لذا از آنجا که ممکن است تاثیر هر کدام از آن ها بر کیفیت سود نتایج متفاوتی داشته باشد، که در فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت‌های مالی مفید واقع شود، فرضیه های این تحقیق به شرح ذیل بیان می‌گردد.

۳-۳-۱) مدیریت سود فزاینده کیفیت سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۱-۱) مدیریت سود فزاینده ویژگی کیفیت اقلام تعهدی سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۱-۲) مدیریت سود فزاینده ویژگی پایداری سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۱-۳) مدیریت سود فزاینده ویژگی قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۱-۴) مدیریت سود فزاینده ویژگی هموار بودن سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۲) مدیریت سود کاهنده کیفیت سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۲-۱) مدیریت سود کاهنده ویژگی کیفیت اقلام تعهدی سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۲-۲) مدیریت سود کاهنده ویژگی پایداری سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۲-۳) مدیریت سود کاهنده ویژگی قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۳-۲-۴) مدیریت سود کاهنده ویژگی هموار بودن سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

۳-۴ مدل تحقیق :

در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده می‌گردد.

در این پژوهش جمع اقلام تعهدی به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

: جمع اقلام تعهدی در سال tبرای شرکت i

:سود عادی یعنی سود قبل از اقلام غیر مترقبه

: وجه نقد عملیاتی

سپس مدل زیر ‌در مورد کل اقلام تعهدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

که در این مدل:

i در سالtبرای شرکت تغییر در درآمد سالانه(تفاوت درآمد پایان هر سال با درآمد ابتدای همان سال) :

tاموال و ماشین آلات همان سال(دارایی‌های ثابت هرسال پس از کسر استهلاک انباشته) در سال:

i برای شرکت

iبرای شرکت tسال ضرایب مدل در,

سپس ضرایب به دست آمده از مدل (۲) در مدل(۳) به کار می رود تا اقلام تعهدی غیر اختیاری به شرح ذیل به دست آید.

۲-۵-۶ نقش رضایت شغلی در بهبود نیروی انسانی

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او ‌می‌باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می­برند. ‌بنابرین‏ بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه حداقل نیازهای روحی و روانی افراد را برآورده نماید که آن ها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه­ای خود به خدمتی صادقانه و مؤثر بپردازند(اکبری،۱۳۸۶).

۲۳

در این بخش سعی شده است ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی^[۳۹] و بهره وری و پرداختن به عوامـــل تاثیر گذار، ارتباط و نسبت مابین این دو و میزان نقش آن ها در تحقق اهداف و برنامه ها و رسیدن به پیروزی و موفقیت سازمانی، مورد بررسی قرار گیرد.

۲-۵-۶-۱ مفهوم و ابعاد رضایت شغلی

دیدگاه ها و مفهوم سازی­های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف «رضایت شغلی» شکل و توسعه یافته است. برخی از صاحب‌نظران همچون هرزبرگ آن را دارای دو بعد دانسته ­اند. یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آن ها موجب عدم رضایت می­گردد ولی تأمین آن ها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌کند که آن ها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می‌نامند.

به ‌زعم هرزبرگ این عوامل شامل طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور، خط‌ مشی‌های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و رؤسا و زندگی شخصی کارکنان است. نبود هر یک از این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از اینرو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آن ها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آن ها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می‌کند. به‌ نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت از موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد وکار آن ها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله است(رضائیان، ۱۳۸۱).

برخی دیگر رضایت را تک بعدی و شامل پاسخ ‌به این دو پرسش دانسته ­اند که: اولاً در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید و ثانیاًً تا چه حد از شغل خود رضایت می­خواهید؟ به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب­نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است، می‌تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. برخی نیز معتقدند که پژوهشگران حوزه هایی چون روان شناسی مشاوره تمایل دارند « رضایت شغلی» را به تفاوت بین آنچه فرد دارا است، در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند(هام و گریف،۲۰۰۵).

دسته سوم معتقدند بسیاری از مفاهیم و تعاریف رضایت شغلی دربر دارنده نوعی فرایند ارزشیابی است. رضایت شغلی حالت هیجانی خوشایند و مثبتی است که ناشی از ارزشیابی شغلی یا تجربه ­های شغلی فرد است. به عبارت دیگر رضایت شغلی گستره­ای است که در آن محیط کاری، تقاضاهای فرد را برآورده می‌کند. رابینز معتقد است رضایت شغلی حاصل تفاوت میان تعداد پاداش­هایی است که فرد دریافت می‌کند با مقدار پاداشی که فکر می­ کند باید دریافت کند. به عبــارتی می توان آن را یک فرایند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است، مورد بررسی قرار می­دهد(هام و گریف،۲۰۰۵).

۲-۵-۶-۲ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

ایجاد «رضایت شغلی» در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصـول نتیجه مطلوب می­شوند و چه بسا نبود یک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد. عواملی از قبیل : میزان درآمد، نفس و ماهیت کار و جایگاه اجتماعی آن، وجهه و اعتبار سازمانی، ارتقاء شغلی، ایمنی شغلی، عدم ابهام در نقش، شرایط فیزیکی کار، ساختار و فرهنگ سازمانی و ارتباط با همکاران، توجه به ویژگی‌های شخصیتی فرد، ارزیابی عملکرد، تناسب، انعطاف، نوآوری و موارد دیگری از این دست را در رضایت کارکنان مؤثر دانسته ­اند که در ادامه مورد بررسی قرار می­ گیرند.

۲۴

میزان درآمد و یا دستمزد: این عامل تقریباً برای همه گروه ­های شغلی از مهمترین عوامل تاثیرگذار به شمار می رود. با در نظر داشتن تفاوت فردی و به تبع آن تفاوت در دیدگاه ­ها نسبت به پول، حالت­های متنوعی را می توان متصور شد. به نظر می­رسد این عامل برای کسانی که نمی ­توانند از راه­های دیگری در کار خود رضایت به دست آورند از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مواردی دیده شده است که بسیاری به دلیل کمی حقوق با تغییر شغل خود حتی با ‌شغل‌هایی با منزلتی پایین­تر اقدام ‌می‌کنند.

نفس کار: بسیاری نفس کار را که تحت عناوین متعددی بیان می­ شود را از جمله عوامل مهـــــم و تاثیرگــذار در رضایت شغلی می­شناسند. عناوینی همچون تنوع، آزادی عمل و بازخورد که به عبارتی در پر مایه شدن مشاغل به شدت موثرند(لیتمن و همکاران، ۲۰۰۸).

ایمنی شغلی: در بیانی کلی، مفهوم ایمنی در مشاغل به معنای فارغ از خطر بودن تعبیر می شود و هر عاملی که بتواند خطرات محیط کار (اعم از جسمی، روحی و روانی) را از بین برده و یا به حداقل برساند، رضایت شغلی را افزایش می‌دهد. از این رو مواردی مانند نظم، انصاف و امنیت عاطفی تضمین کننده ایمنی شغلی به شمار می‌روند و از سویی مواردی چون تبعیض، رابطه­سالاری و.. . با خدشه دار نمودن شرایط مطمئن سازمانی، می‌تواند احساس ناایمنی و نهایتاًً نارضایتی شغلی را به وجود آورد.

ارتقای شغلی: یکی از پایدارترین یافته­ ها حاکی از این است که هر چه سطح شغل بالاتر باشد رضایت شغلی بیشتر است. از سویی به دلیل آن­ که افراد غالباً دوستدار و خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در کار خود هستند ‌بنابرین‏ جهت افزایش رضایت در سازمان­ها بایستی در این رابطه چاره اندیشی شده و برنامه ریزی­های دقیقی صورت و انجام پذیرد تا زمینه ­های ارتقای کارکنان سطوح مختلف در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد(سیدجعفری، ۱۳۸۰).

۲-۵-۶-۳ رضایت شغلی و بهره وری

بر اساس آنچه گفته شد، بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهره وری دارد، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انسانی در بهره وری اشاره شود.