بند سوم:مجازات مختلس
طبق ماده ۵ قانون تشدید اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این باشد به ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بررد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل و برابر آن محکوم خواهد شد.
تبصره ۱٫ در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .
تبصره۲٫ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آن ها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می شود. مطابق ماده ۷ قانون مذکور مختلس از قانون صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد .دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایا ی مدتی را که بعلت تعلیق اش نگرفته دریافت خواهد کرد[۴۳]۱٫( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری)
۱-۲۳-۵ پور سانت
پور سانت برگرفته از لغت فرانسوی piurcentage( پور سانتاژ) و به معنای درصد میزان سود و دلالی است[۴۴]۲، (نفیس ۱۳۸۷ ،۴۸۹)در اصطلاح حقوقی نیز در یافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر[۴۵]۳٫(کوشا و رخ فروز ۱۳۸۶، ۹۸)
قانون‌گذار در هیچ یک از قوانین مربوط جرم پور سانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آن را تعیین نموده است جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسید را می توان ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دانست که البت قانون گذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است.
بند اول : ارکان تشکیل دهنده پورسانت
الف)عنصر قانونی
ماده۶۰۳ قانون مجازات اسلامی هریک از کارمندان و کارمندان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده ۵۹۸ یا بواسطه در معادلات و مزایده ها و مناقصه ها وتشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه وحق العمل یا پاداشی برای خود یا دیگری نفعی درداخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیب اشخاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آن ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طریق دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به حساب آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأیید دو برابر وجوه منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغیر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال ویا مجازات نقدی از سه تاسی ریال نیز محکوم خواهد شد این ماده ناظر به اخذ پو سانت در معاملات داخل و خارجی است.
۰۱قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی(تیر ماه ۱۳۷۲):
این ماده چنین اشعار می‌دارد :قبول هر گونه پور سانت از قبیل وجه ،مال،سند،پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ،ساز مان ها ،شرکت ها وموسسات دولتی ،نیرو های مسلح ،نهاد های انقلابی ،شهر داری ها وکلیه تشکیلات وابسته به آن ها ممنوع است[۴۶]۱٫( ولیدی ۱۳۸۶ ،۳۰۲)
۲٫ماده ۱۰۹قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
قبول هر گونه هدیه یا امتیاز یا در صدانه از قبیل وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قرار دادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است مرتکب مذ کور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا در صدانه یا معادل آن به دولت و به حبس تعزیری از ۲تا ۱۰سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا در صدانه محکوم میگردد [۴۷]۲٫ (شکری و قادر۱۳۸۴،۶۳۹)
ب)عنصر مادی
موضوع جرم در معاملات داخلی ،بر اساس ماده ۶۰۳ق.م.ا،اخذ پور سانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود [۴۸]۳( کوشا و رخ فروز ۱۳۸۶، ۱۰۶)اما در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده ،تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می‌گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده ((وجه،مال،سند،پرداخت وجه یا تسلیم مال ))می‌باشد لازم به ذکر است میزان ومقدار پورسانت نقشی در تحقق پور سانت ندارد.
ج)مرتکب جرم
جرم اخذ پور سانت،تنها توسط کارمند دولت تحقق می‌یابد در ماده ۶۰۳ق.م.ا به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده است اما از آنجایی که اخذ پورسانت در قانون مذکور تنها در رابطه با شرکت ها وسازمان های دولتی جرم انگاری شده اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.
د)عنصر روانی:اخذ پور سانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است .قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل وبا اراده آزاد،مرتکب عملی می شود که در قانون،ارتکاب آن عمل ممنوع می‌باشد.بنابرین برای اینکه شخصی داراد سوءنیت باشد ،باید علم به ماهیت عمل وغیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده واختیار آن عمل را انجام داده باشد[۴۹]۱٫ (ولیدی ۱۳۸۰ ،۴۸)
۱-۲۳-۶ رانت جویی
رانت جویی با تلاش برای کسب در آمد،تفاوت دارد وهمواره غیر قانونی یا غیر اخلاقی وحقی غیر اقتصادی است.رانت جویی به معنای عواید روز افزون است که همان سود انحصاری تلقی می شود.در بحث فساد مالی ،رانت وقتی شکل می‌گیرد که فرد از فرصت های غیر قانونی که بر اساس موقعیت یا رابطه به دست آورده در مسیر کسب منفعت بهره برداری کند.کارمند دولت با توجه به موقعیت و جایگاهی که به واسطه اختیارات خود در راستای انجام وظیفه شغلی که به آن ها محول می شود ،امکان دسترسی به فرصت هاوامتیازاتی را دارند که برای دیگران میسر نیست،لذا گاه اقدام به معامله با بخش خصوصی وتجار می‌کنند.
