متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوال
۱
نگرش به تبلیغات اینترنتی
۰٫۹۲
۴
۲
اعتماد به تبلیغات اینترنتی
۰٫۹۸
۲۰
۳
کلیک تبلیغات
۱
۱
۴
خرید اینترنتی
۱
۱

با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی لازم، ۰٫۷ توصیه شده است. همان­طور که مقادیر جدول بالا برای سازه­ های مورد بررسی نشان می­دهد ابزار پژوهش، از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

1. روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق از روش­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می­ شود. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع‌ آوری و خلاصه کردن اطلاعات کمی حاصل از نمونه­ ها، مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصیف می­ نماید. در آمار استنباطی، پژوهشگر از مطالعه و بررسی یک یا چند نمونه و با بهره گرفتن از روش­ها و مدل­های آماری، از شاخص­ های نمونه و یا از ویژگی­های نمونه به ترتیب پارامترها و ویژگی­های کل جامعه را استنباط می­ نماید. به عبارت دیگر، با بهره گرفتن از آمار استنباطی، نتایج نمونه به کل جامعه آماری تعمیم داده می­ شود و پژوهش بدون آن فاقد اعتبار علمی است (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱). برای بررسی فرضیه ­های پژوهش از مدل­یابی معادله ساختاری بهره گرفته می­ شود. مدل­یابی معادله ساختاری^[۲۳۷](SEM) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به صورت ترکیبی از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بیان می­ شود و به بیان دقیق­تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می­دهد، مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون را به صورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد (صادقپور و مردای، ۱۳۹۲). در این پژوهش مدل­یابی معادلات ساختاری توسط نرم­افزار Warp PLS 3 و مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش و تحلیل عامل اکتشافی ابعاد متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی در نرم­افزار SPSS16 صورت می­پذیرد.

به طور کلی، روش­ها و تکنیک­های آماری که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ­ها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد به شرح زیر است:

1. 1. آمار توصیفی، به منظور طبقه بندی و بررسی ویژگی­های پاسخ دهندگان و جامعه آماری

1. 1. آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه

1. 1. آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ­ها

1. 1. تحلیل عامل اکتشافی برای ابعاد متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی

1. 1. تکنیک­های معادلات ساختاری، تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه ­های تحقیق

1. تحلیل عامل اکتشافی

تحلیل عاملی، یکی از تکنیک‌های تقلیل داده ­ها است که تعداد زیادی متغیر را به مجموعه­ کوچکتری از عامل‌های مهم تبدیل می­ کند، به طوری که اطلاعات ضروری موجود در متغیرها را خلاصه می­ کند. اکثر اوقات، زمانی که محقق بخواهد ساختار مجموعه ­ای از متغیرها را خلاصه کند، تحلیل عاملی به عنوان یک تکنیک اکتشافی به کار می­رود. با این حال، برای آزمودن یک نظریه ‌در مورد ساختار یک حوزه خاص، تحلیل عامل تاییدی مناسب است. وقتی هدف محقق انجام یک آزمون معتبر است، تحلیل عاملی ابزاری است مناسب، برای تعیین اینکه آیا آیتم­ها در ساختمان مشابهی قرار می­ گیرند یا نه.

1. پیش شرط­های تحلیل عامل اکتشافی

همانند تمامی آزمون­ها، قبل از انجام تحلیل عاملی نیز یکسری شرایط می­بایستی برقرار باشد که این شرایط برای PAF و PC به صورت زیر است:

• • اندازه نمونه: حداقل باید ۵ آزمودنی به ازای هر متغیر وجود داشته باشد. نمونه ­ای با حجم ۱۰۰ قابل قبول است، ولی نمونه ­ای با بیش از ۲۰۰ آزمودنی بهتر است.

• • نرمال بودن: تحلیل عاملی در برابر فرض نرمال بودن نیرومند است. با این حال اگر متغیرها نرمال باشند، خروجی بهتری داریم.

• • خطی بودن: چون تحلیل عاملی ‌بر اساس همبستگی­هاست، خطی بودن رابطه­ها مهم است. اگر این فرض برقرار نباشد، خروجی خوبی نخواهیم داشت.

• • نقاط پرت میان مشاهدات: تحلیل عاملی نسبت به نقاط پرت حساس است. این مشاهدات را می­بایستی بیابید و حذف کنید و یا با تبدیلی دوباره کدگذاری کنید.

• • چند هم خطی و تکینی: این شرط مربوط به تحلیل مؤلفه‌ ­های اصلی(PC) نیست. ‌در مورد PAF اگر مربع هر همبستگی چندگانه دقیقا برابر با ۱ باشد، تکینی و اگر نزدیک به ۱ باشد، چند هم خطی را می توان مشخص کرد. متغیرهایی که دارای تکینی و یا چند هم خطی هستند، لازم است تجدید نظر شوند.

• • مناسب بودن ماتریس همبستگی: ماتریسی برای تحلیل عاملی مناسب است که دارای همبستگی­های بزرگ باشد. ماتریس همبستگی را برای یافتن همبستگی­های بیش از ۰٫۳ نگاه می­کنیم، اگر هیچ موردی پیدا نکردیم در استفاده از PAF تجدید نظر می­کنیم. پادتصویر ماتریس همبستگی برای تعیین کفایت نمونه گیری هر متغیر به کار می­رود. اندازه­ های کفایت نمونه گیری در قطر پادتصویر ماتریس همبستگی نشان داده می­شوند. متغیرهایی که دارای اندازه دقت نمونه گیری کمتر از ۰٫۵ هستند را باید از تحلیل حذف کرد. دو آزمون کرویت Bartlett و اندازه کفایت نمونه گیری Kaiser-Meyer-Olkin برای این منظور به کار می­روند. اگر آزمون Bartlett بزرگ و معنادار باشد و اگر اندازه Kaiser-Meyer-Olkin بزرگتر از ۰٫۶ باشد، آنگاه این فرض برقرار است.

• متغیر پرت در میان متغیرها: متغیری با مربع همبستگی چندگانه­ی پایین با سایر متغیرهای دیگر و همبستگی­های پایین با تمام عامل­های مهم، به عنوان یک متغیر پرت شناخته می­ شود و لازم است از تحلیل حذف شود (صادقپور و همکاران، ۱۳۹۲).

1. مدل سازی معادلات ساختاری

مدل سازی معادلات ساختاری، یکی از فنون مدل سازی آماری ‌می‌باشد که در سال­های اخیر از حوزه رفتاری وارد حوزه مدیریت، سازمان و اقتصاد شده است. این پوشش، فن مدل سازی آماری است که فنون دیگری مانند رگرسیون چند ‌متغیره، تجزیه تحلیل عاملی و تجزیه تحلیل مسیر^[۲۳۸] را دربرمی­گیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیّرهای پنهان است که توسّط شاخص­ های اندازه­پذیر و متغیّرهای آشکار، تعریف می­گردد. با بهره گرفتن از این روش، ‌می‌توان روابط علّی و معلولی میان ‌متغیرهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با توجه به خطاها استنتاج نمود و میزان همبستگی و شدّت اثرگذاری هر یک را بر دیگری، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل، مدل سازی معادلات ساختاری با عنوان تجزیه و تحلیل متغیّرهای پنهان با مدل سازی علّی نیز شناخته شده است. در این روش مانند رگرسیون، کمّی سازی روابط میان متغیّرهای مستقل و وابسته صورت ‌می‌گیرد. البته برخلاف پارامترهای رگرسیون که همبستگی های تجربی را نشان می­ دهند پارامترهای ساختاری، همبستگی های علّی را تبیین ‌می‌کنند.

از این آیات استفاده می شود که شارع مقدس می‌خواهد انسان مصلح باشد و در راه صلاح جامعه خدمت کند و آنچه را که برای جامعه مصلحت بداند رعایت نماید.

۳-۶-۲- سنت

دراخبار و روایات کلمه مصلحت و صلاح و مرادف آن بسیار آمده است امیر المومنین علی ع در نهج البلاغه می فرماید(..فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم فلیست تصلح الرعیه الا یصلاح الولاه ولا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه)^[۱۰](حقوق متقابل امام و مردم)را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت اصلاح نشود جز آنکه والیان نیکورفتار باشندووالیان نیکورفتارنگردنندجزآنکه رعیت درستکار باشد.در نهج البلاغه و در بعضی روایات کلمه سیاست آمده که اهل لغت آن را به معنای قیام به مصلحت گرفته اند.

امیرالمومنین ع می فرماید (الملک سیاسه،اساس ملک بر سیاست است)و نیز می فرماید:(حسن السیاسه قوام الرعیه،سیاست نیکو برپادارنده رعیت است)و فرموده اند(من قصر فی السیاسه صغر فی الرئاسه،هرکس در سیاست کوتاه کند،درریاست کوتاه ‌کرده‌است)(نهج البلاغه،خطبه۲۱۶)

۳-۶-۳- اجماع

اجماع هر چند در این مورد دلیل مستقلی نیست،اماغرض از آن این است،که گفته شود تمام مذاهب در عمل به مصالح در کتب فقیه تردیدی نداردوبامراجعه به متون فقهی درموارد مختلفی این امر به چشم می‌خورد.

۳-۶-۴- دلیل عقل

مقصود ازدلیل عقل همان قاعده ملازمه است که می‌گوید: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)و هیچکس از علماء امامیه جز اخباریین و صاحب فصول از اصولیین آن را انکار نکرده است و ظاهراًً علت انکار قاعده ملازمه یکی از دو امر می‌تواند باشد:یا از جهت این است که گفته شود احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند، و یا ‌به این جهت است که عقل نمی تواند ادراک مصالح و مفاسد نماید و هیچکدام از دو وجه مذکور صحیح نیست واصولیین در توضیح این قاعده می‌گویند:هرگاه دیده شود عقلاء بما هو عقلاء چیزی را از آن جهت حسن می دانند که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا آن را قبیح می شمرند به خاطر جهت حسن می دانند که موجب اخلال نظام می‌گردد،ناچار باید شارع طبق حکم آن ها حکم نماید زیرا وی از عقلاء بلکه رئیس عقلاء می‌باشد فهو بما هو عاقل او خالق العقل کسائر العقلا لا بدان یحکم بما یحکمون

نکته ای که بعضی از اعاظم در اینجا توضیح می‌دهند این است که می فرمایند (و الحق ان الالتزام بالتحسین والتقبیح العقلیین هو الالتزام بتحسین الشارع و تقبیحه و فقالحکم العقلاء لانه من جهلتهم لانهما شیئان احد هما یلزم الاخر و ان توهم ذلک بعضهم)نکته دیگری را که بایداضافه کرد این است که قاعده ملازمه در موردی است که عقلاء نسبت به امری تطابق آرای داشته باشند و شاید بعضی از اصولیین که ملازمه را انکار کرده‌اند نظرشان به موردی بوده است که این تطابق وجود نداشته باشد.

محقق قمی در توضیح که برای دلیل عقل ذکر می‌کند می فرماید خداوند متعال در این گونه امور به زبان عقل به ما فرمان می‌دهد و همان طوری که پیامبر ظاهر اوامر و نواهی رابیان می‌کند عقل نیز مبیین پاره ای از احکام است کسی که عقلش به وجود مبدأ و صانع حکیم و قدر و عالم حکم می‌کند این را نیز درمی یابد که او بنده زورمند خود را سبب ظلم بر بنده ناتوان دیگر یا خودداری از رد امانت مورد نیاز او نیز عقاب می‌کند و به بنده زورمندی که با بنده ناتوان و نیازمند او مهربانی می‌کند پاداش نیک می‌دهد.(محقق قمی،۱۲۰۵،ص۷۲)

دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق ‌دانان معاصر پس از نقل کلام محقق قمی می‌گوید پس در حکومت اسلام که حقوق رسمی حکم خدا ‌و ناشی از اوامر اواست قواعد فطری نیز از منابع حقوق بشمار می رود منتها امتیازی که تحلیل فقها بر نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری دارد این است که به نظر ایشان اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آن ها نیست بلکه به لحاظ دلالتی که بروجود احکام شرع دارد یعنی با تحلیلی که علمای اصول امامیه کرده‌اند حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را که می‌کند نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود این است که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آید،معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی بخطارفته ایم.(کاتوزیان، ۱۳۸۷،ص۳۱)

امتیازی را که مشارالیه بین تحلیل فقها با نظر فلاسفه طرفدار حقوق فطری بیان کردند صحیح به نظر نمی رسد،زیرا حکم شرع ‌در مورد مستقلات عقلی حکم مولوی نیست بلکه یک حکم ارشادی است که به قول بعضی از اصولیین عبث و لغو بلکه محال است.

و اما اینکه نویسنده مذکور نتیجه گرفته بودند که احکام عقل در صورتی اعتبار دارد که برخلاف دستور شرع نباشد و هر جا که این تعارض به میان آمد معلوم می شود که در استنباط مستقلات عقلی به خطا رفته ایم. چنین نیست زیرا اولاً در ارتباط با مستقلات عقلی موردی وجود ندارد،تا معارض با دستورات شرع باشد و ثانیاً اگر چنین موردی پیدا شوددر صورت امکان با تاویل و توجیه حکم شرع به طوری که مغایرت با حکم عقل نداشته باشد آن را توجیه می نمائیم و در صورت عدم امکان توجیه آن را نمی پذیریم.

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری حقوق ناصری را حقوق موضوعه و طبیعی تقسیم ‌کرده‌است و قواعد طبیعی را به سه بخش :تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم می‌کند و در توضیح بخش اخیر می‌گوید:بباید دانست که مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی و متضمن نظام امور و احوال ایشان بود در اصل یا طبع باشد یا وضع اما آنچه مبدأ آن طبع بود آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ارباب و تقلب سیر و آثار مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حکمت عملی است که یاد کرده آمد و آنچه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رأی‌ جماعتی بود برآن راآداب و رسوم خوانند اگر سبب آن اقتضای رأی‌ بزرگی بود به تأیید الهی مانند پیامبر یا امام آن را نوامیس الهی خوانند.(نصیرالدین طوسی،۱۳۸۶،ص ۹)

نکته ای که در این گفتار وجود دارد این است که مرحوم خواجه حقوق طبیعی و فطری را تنها محصول عقل مستقل نشناخته بلکه تجربه مردمان هوشمند را نیز در ایجاد آن مؤثر دانسته است.

اشکال دیگری را ایت اله مرعشی مطرح کردند،و این است که اگر احکام شرع تابع مفاسدنفس الامری می‌باشد، مسئله نسخ چگونه قابل توجیه است؟در پاسخ این سوال باید گفته شود: اولاً مصالح و مفاسدی را که عقل مستقل تشخیص می‌دهد با توضیحی که داده شد قابل نسخ نیستند و احکامی ثابت و پابرجا می‌باشند و فرض نسخ آن ها مساوی است با خروج آن ها از حکم عقل مستقل و سر آن این است که در باب مستقلات عقلی شارع مقدس حکمی ندارد که آن را نسخ نماید اما نسخ در غیر مستقلات عقلی یعنی در مواردی که احکام شرع احکام مولوی باشند نه ارشادی مانعی از نسخ وجود نخواهد داشت و ثانیاًًدر دین مبین اسلام یک سلسله احکام متغیر وجود دارد که به مقتضای زمان متغیرو متبدل می‌گردند و نسخ در زمان حضرت رسول اکرم (ص) در ارتباط با چنین احکامی بوده است.

۳-۶-۵- سیره ی عقلا

الف- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به استثناء نفت و گاز)

ب- فعالیت‌های بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور مشروط بر آنکه موجب انحصار نشود.

پ- بانکداری و بیمه

ت- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخی و صادرات .

ث- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی با مراعات جهانی ایمنی و رعایت ‌حقّا به‌های مردم.

ج- کلیه امور پستی و مخابرات به استثناء شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و توزیع خدمات پایه پستی.

چ- راه و راه‌آهن

ح- هواپیمایی و کشتیرانی

این تفسیر و توضیح اصل ۴۴ قانون اساسی را هر چند توسط مقامی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است باید به فال نیک گرفت همه این توضیح تفاسیر و دستورات نشان می‌دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل کنونی دارای مشکلات عملی بسیار فراوانی است و می‌بایست در کنار سایر اصولی که نیازمند اصلاح می‌باشد طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و تا آن زمان اگر تفسیری از این اصول می‌شود بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان صورت گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹۲)

همان گونه که ملاحظه کردید با وجود تخصیص‌های فراوانی که مجمع ‌به این اصل وارد کرده اما هنوز بخش نفت و گاز کشور در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است این امر شاید ‌به این دلیل است که در ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۶ مقرر گردیده (منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابع به عمل آمده یا خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود) در ادامه همین ماده تأکید شده که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد که طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید. (‌علی محمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲)

۳- اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این اصل مقرر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و در اصل ۱۲۵ همین قانون نیز آمده است: «امضای عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ ها، موافقت­نامه­ ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت­ها و همچنین امضای پیمان­های مربوط به اتحادیه ­های بین ­المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس­جمهور یا نماینده قانونی اوست.» به علاوه قانون‌گذار در اصل ۱۳۹، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد به تصویب مجلس موکول ‌کرده‌است که در واقع اراده کرده به طور استثناء آن دسته از قراردادهای بین ­المللی را که یک طرف آن شرکت­ها و اشخاص حقوقی خصوصی مهم قرار ‌گرفته‌اند نیز تصویب و کنترل کنند.

در این مجال با توجه به ذکر «قراردادها و موافقت­نامه­ های بین ­المللی» باید ‌به این پرسش پاسخ داد که آیا انعقاد هر گونه قرارداد توسط دولت و سازمان­ های دولتی ایران و طرف­های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد؟ آیا انعقاد قراردادهای بای‌بک با طرف­های سرمایه­ گذار خارجی، نیز نیازمند تصویب مجلس ‌می‌باشد؟

در پاسخ ‌به این پرسش در آغاز، قرارداد بین ­المللی را تعریف نموده ­اند: (قرارداد بین ­المللی عبارت از عقدی است که برای خرید یا هر نوع تعهد دیگری ‌در مورد انتقال کالا و یا خدمات و… بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان­ های دولتی در دو کشور مختلف منعقد می­ شود. چون این­گونه قراردادها مشمول مقررات قانون مدنی یک یا چند کشور معین می­باشند و ارتباطی به حاکمیت دولت­ها ندارند، لهذا معاهده محسوب نمی­شوند و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردند. (عنایت، ۱۳۸۷: ۴۲)

انعقاد قراردادهای بین ­المللی اصولاً از اعمال اجرایی و اداری با تجار و ارباب صنایع و با تشکیلات اقتصادی خارجی است، مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردد. شورای نگهبان نیز ‌در مورد لزوم تصویب قراردادهای بین ­المللی نظرات متشتت و مختلفی را ابراز نموده است، این شورا درباره موافقت­نامه همکاری فنی ایران و لیبی چنین نظر داده که «قراردادهایی که بر مبنای موافقت­نامه منعقد می­ شود و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، به موقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱: ۱۸۴)

در این نظر، اشاره نشده است که آیا قراردادهای تجاری و سرمایه ­گذاری بین ­المللی نیز مانند معاهده­های بین ­المللی تحت شمول این اصل قرار می­ گیرند یا خیر؟ از این نظر استفاده می­ شود که بررسی و تصویب کلیه قراردادهای بین ­المللی بر عهده مجلس شورای اسلامی ‌می‌باشد.شورای نگهبان به مناسبت دیگری در پاسخ به سؤال نخست­وزیری اعلام نموده که نقراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی ‌می‌باشد، قرارداد بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰: ۹)

چنانچه طرف خارجی، شرکت خصوصی باشد، قرارداد نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما استدلال شورای نگهبان مبنی بر بین ­المللی نبودن این قراردادها مخدوش ‌می‌باشد؛ چون که این قراردادها از مصادیق بارز قراردادهای بین ­المللی به شمار می­ایند و شاید منظور شورای نگهبان این باشد که این­گونه قراردادها معاهده بین ­المللی محسوب نمی­شوند.(عنایت، ۱۳۸۷: ۱۱۲)

شاید بتوان گفت که مجموع اظهارنظرهای شورای نگهبان حکایت از این دارد که به عقیده این شورا انعقاد قراردادهایی که دولت و سازمان­ها و شرکت­های دولتی ایران با سازمان‌ها و مؤسسات خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد ‌می‌کنند، نیاز به تصویب مجلس ندارد. مفهوم مخالف گفته مذبور آن است که هرگاه قرارداد میان دولت ایران و دولت خارجی باشد، اعتبار آن موکول به تصویب مجلس خواهد بود. مهم نیست که موضوع قرارداد تجاری باشد و به حقوق خصوصی ایران مرتبط است و یا غیرتجاری و به حقوق بین ­الملل عمومی مرتبط باشد. ‌بنابرین‏ نظر قراردادهای تجاری بین ­المللی مانند بای بک که بین شرکت ملی نفت ایران (به نمایندگی از وزارت نفت و دولت) با یک شرکت خارجی منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد، چرا که موضوع این قرارداد تابع حقوق بین ­الملل عمومی نمی ­باشد، بلکه موضوع آن تجاری است و تابع قواعد عمومی همین قراردادها ‌می‌باشد. در پایان به دلایل ذیل به نظر می­رسد که قراردادهای بای‌بک که در زمینه نفت و گاز در ایران منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد:

تجارب این سازمان نشان داده است که سرمایه اجتماعی، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (علوی، ۱۳۸۰: ۳۴).

سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن در پایین آمدن سطح هزینه های عملیاتی سازمان‌ها مؤثر است (شیروانی، ۱۳۸۳: ۴۷).

سرمایه اجتماعی توسط محققان به طور گسترده به منزله یک دارایی که در روابط افراد، اجتماعات، شبکه ها یا جوامع موجود است، شرح داده می‌شود. علی رغم این شباهت‌ها در طرقی که محققان، سرمایه اجتماعی را شرح می‌دهند، تفاوت‌های اساسی و عمیقی نیز در دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد که سه مورد از آن‌ ها به طور خاص شامل سطح تحلیل، کاربردهای هنجاری و برتری مزایا می‌شوند که مفهوم سازی‌های گوناگون از سرمایه اجتماعی را مشخص می‌نمایند.

• • 1. تمایزات بر مبنای سطح تحلیل

محققان برای تشریح سرمایه اجتماعی از سطوح تحلیل متفاوتی استفاده می‌کنند. به طور نمونه فوکویاما^[۱۸] سرمایه اجتماعی را یک ویژگی ملت‌ها یا نواحی جغرافیایی، پوتنام آن را ویژگی اجتماعات، برت^[۱۹] ویژگی شبکه های فردی و بیکر^[۲۰] ویژگی سازمان‌ها در تعاملاتشان با دیگر سازمان‌ها و بلیویو^[۲۱] و دیگران سرمایه اجتماعی را به منزله ویژگی عاملان فردی می‌دانند.

‌بنابرین‏ در حالی که بعضی از محققان، سرمایه اجتماعی را یک جنبه ملت، جامعه یا ناحیه جغرافیایی می‌دانند در بعضی دیگر از مطالعات، سرمایه اجتماعی، یک دارایی فردی است که در طول دوره کار راهه کارکنان افزوده شده و مصرف می‌گردد. مثلاً برت، سرمایه اجتماعی را به طور آشکار بر اساس ویژگی‌های موقعیتی عاملان فردی و توانایی‌های آن‌ ها در انتقال اطلاعات به صورت منحصر به فرد تعریف می‌کند که با توجه به موقعیت نسبی یا جایگاهشان در گروه، باعث ایجاد مزایایی برای آن ها می‌گردد. ‌بنابرین‏ سرمایه اجتماعی، سطوح مختلف تحلیل را در بر می‌گیرد و با بهره گرفتن از دیدگاه‌های خرد و کلان شرح داده می‌شود.

• • 1. تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری

تفاوت دیگر بین محققان در استفاده از جنبه‌های هنجاری سرمایه اجتماعی است که به طور ضمنی در تئوری‌های گوناگون بیان می‌گردد. نگرش‌های متفاوت به سرمایه اجتماعی به صورت‌های متنوعی بر شدت، فراوانی یا کارایی در تعاملات اجتماعی تأکید می‌کند. با توجه ‌به این جنبه، محققان بر اساس توصیه های هنجاری ضمنی‌شان برای ایجاد سرمایه اجتماعی متفاوت هستند.

• • 1. تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه

سومین تمایز در رویکردهای متفاوت به سرمایه اجتماعی به مزایای سرمایه اجتماعی و اینکه چگونه این مزایا در میان یک واحد اجتماعی توزیع می‌شوند، می‌پردازد. هر چند در همه مدل‌ها، افراد می‌توانند از وجود سرمایه اجتماعی، منتفع گردند، تفاوت‌هایی در میزان مستقیم بودن این مزایا وجود دارد. کلمن (۱۹۹۰) و فوکویاما (۱۹۹۵) بر جنبه «منفعت عمومی»^[۲۲] سرمایه اجتماعی تأکید می‌نمایند و فرض می‌کنند که هنگامی که یک جامعه یا گروه از نظر میزان سرمایه اجتماعی در سطح بالایی هستند، مزایایی شامل حال افراد نیز می‌شود.

اما تئوریسین‌های شبکه‌ای مانند برت (۱۹۹۴) و محققانی از قبیل بلیویو و همکارانش (۱۹۹۰) و لین و همکارانش^[۲۳] (۱۹۸۱) بر راه‌هایی که افراد به طور مستقیم از سرمایه اجتماعی خودشان سود می‌برند، تأکید می‌نمایند. از دیدگاه این محققان، سرمایه اجتماعی به منزله یک دارایی است که افراد می‌توانند برای بهبود موقعیت خود از آن استفاده نمایند. ‌بنابرین‏ در این دیدگاه، سرمایه اجتماعی یک منفعت عمومی نیست که به طور گسترده در میان واحد یا شبکه اجتماعی توزیع شده باشد بلکه یک «منفعت شخصی»^[۲۴] است؛ بدین معنا که با توجه به استراتژی‌های موقعیتی و موقعیت فردی، متفاوت است(Leana &Van Buren, 1999: 538-9).

رز^[۲۵] (۱۹۹۹) تحلیل‌های سرمایه اجتماعی را به سه نگرش گوناگون تقسیم می‌کند:‌

۱- تئوری‌های موقعیتی^[۲۶] : در این تئوری‌ها سرمایه اجتماعی به صورت ابزاری و موقعیتی تعریف می‌شود و از شخصی به شخص دیگر و موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت است.

۲- نگرش روان‌شناسی اجتماعی^[۲۷]: در این نگرش، سرمایه اجتماعی مجموعه عقاید و هنجارهای فرهنگی است. طر فداران این نگرش بیان می‌کنند که سازمان‌های داوطلبانه به منزله پیامد اعتماد، ظهور می‌نمایند و بر عکس آن را صحیح نمی‌دانند. سرمایه اجتماعی در این نگرش در اصل با اعتماد مساوی است. سرمایه اجتماعی از شخصی به شخص دیگر متفاوت است اما به طور موقعیتی با ثبات است.

۳- تئوری فرهنگی^[۲۸]: فرهنگ، منبع اعتماد و همکاری است. سرمایه اجتماعی در میان افرادی که متعلق به یک فرهنگ هستند، همگن است و همچنین از موقعیتی به موقعیت دیگر با ثبات است. این امر بیانگر این است که مشخص نمودن سرمایه اجتماعی برای یک کشور خاص بسیار ساده است (Hjllund& svendsen, 2002:5-6).

فلورا (۱۹۹۹) معتقد است که سرمایه اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های زیر در یک سیستم اجتماعی دانست:

• • اعتماد متقابل؛

• • تعامل اجتماعی متقابل؛

• • گروه‌های اجتماعی؛

• • احساس هویت جمعی و گروهی ؛

• • احساس وجود تصویری مشترک از آینده؛

• کار گروهی.

یکی از مفاهیم مفید در تبیین سرمایه اجتماعی، مفهوم «شبکه‌ اعتماد»^[۲۹] است که بیانگر این مطلب است که افراد بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فی ما بین خود استفاده می‌کنند. از این رو اعتماد فی ما بین، نقش زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینه های مربوط ‌به این گونه تبادلات دارد. شبکه اعتماد می‌تواند بین افراد یک گروه و یا بین گروه‌ها و سازمان‌های متفاوت‌ به وجود آید.

مفهوم مفید بعدی «شعاع اعتماد»^[۳۰] است که به معنای میزان گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. به طور کلی تمامی گروه‌های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند و هر چه این شعاع اعتماد بیشتر باشد گروه مورد نظر، سرمایه اجتماعی بیشتری خواهد داشت چنانچه یک گروه اجتماعی، برون گرایی مثبتی نسبت به اعضای گروه‌های دیگر داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن فراتر می‌رود (علوی، ۱۳۸۰: ۳۴).

از سرمایه اجتماعی، تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

– سرمایه اجتماعی شبکه شخصی یک فرد و پیوستگی های نهادی بر گزیده او را در بر می‏ گیرد (Belliveau, O Reilly &Wade , 1996:1572).

– سرمایه اجتماعی عبارت است از توانایی‌های افراد برای کار کردن با یکدیگر، به منظور دستیابی به اهداف مشترک در گروه‌ها و سازمان‌ها .(Fukuyama, 1995: 10)

– سرمایه اجتماعی در برگیرنده ویژگی‌های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی است؛ که هماهنگی و همکاری برای مزایای دو جانبه را تسهیل می‌کند(Putnam , 1995:67).

• • 1. سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت

کارکرد ابزاری

یک گروه از فناوری ها، عملا کاربرد ابزاری دارند و برخلاف فناوری های آموزشی و اکتشافی، برای استفاده مدارس طراحی نشده اند؛ ولی در عمل می توان آن ها را برای نیل به مقاصد آموزشی هم به کار گرفت؛ مانند: نرم افزارهای پردازش کلمه، نرم افزارهای صفحه گسترده، دوربین ویدئویی و ابزار ویرایش فیلم های ویدیویی.

کارکرد ارتباطی

از فناوری به منظور برقراری ارتباط نیز استفاده می شود که در آن صورت، برنامه ها و ابزارهای آموزشی را در بر می‌گیرد. در این گونه از فناوری ها دبیر و دانش آموزان مجازند از طریق شبکه ها و ی فناوری های دیگر، برای ارسال و دریافت پیام اقدام کنند، سؤال طرح کنند، به سؤال پاسخ دهند و …

چهارکرد فناوری نه تنها در امر یادگیری، بلکه در امر آموزش و فرایند یاددهی – یادگیری هم کاربرد دارد. امروزه دامنه این گونه فناوری ها بسیار گسترده شده و امکانات وسیعی برای یادگیری و یاددهی به وجود آمده است (یغما، ۱۳۸۰).

فواید فناوری آموزشی در آموزش و یادگیری

دیوید هانگ و فیلیپ و ونگ (۲۰۰۰، به نقل هاشمی مقدم، ۱۳۸۰) دو تن از محققان معاصر، در مقاله ای با عنوان ” اطلاع رسانی و تحقیق در فناوری آموزشی، چارچوبی برای یادگیری و آموزش” به بررسی نقش فناوری آموزشی در توسعه و بهبود فرایند یادگیری و آموزش فراگیران پرداخته‌اند. به عقیده آنان در قلمرو فناوری آموزشی دوازده حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی مطرح است که با ظهور و توسعه فناوری ها در حوزه تعلیم و تربیت، آموزش و یادگیری و غیره می توان این حوزه های مطالعاتی را در فرایند تحقیقات تربیتی مشخص نمود، از نظر این محققان حوزه های مذبور عبارتند از:

۱- تربیت منظم محیطی

۲- همانند سازی، متصور سازی، مدل سازی

۳- ابزارهای ذهن یا ابزارهای شناختی

۴- ابزارهای سنجش یا ارزیابی

۵- محاسبه و برآورد از طریق ماشین حساب

۶- ابزارهایی برای ‌گروه‌های یادگیری

۷- یکپارچگی رسانه ها، ابزار و فنون

۸- تغییرات کیفی در یادگیری

۹- تنوع در اطلاع رسانی و الگوهای یادگیری

۱۰- انواع و کیفیت دانش یا معرفت

۱۱- موضوعات و وسایل اجتماعی و فرهنگی مربوط به محیط های پربار.

این محققان تلاش نموده اند، با بهره گرفتن از شیوه های اطلاع رسانی و تحقیق در عرصه فناوری آموزشی به ترسیم چارچوبی مدون برای فرایند یادگیری و آموزش اقدام کنند و با بهره گرفتن از نگرش تکنولوژیک به مسائل آموزش و پرورش، به اصلاح، بهبود و توسعه نظام آموزشی مورد نظر خود کمک کنند (هاشمی مقدم، ۱۳۸۰). ‌بر اساس تجربیات حاصل از به کارگیری دستاوردهای فناوری آموزشی در گذشته و حال، طبق اطلاعاتی که از محققان، صاحب‌نظران و افراد متخصص در این رشته از علوم عملی به دست آمده است، یافته های زیر فواید کاربرد فناوری آموزشی را مطرح می‌کنند.

۱-فناوری آموزشی می‌تواند بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش دهد. دست آوردهای فناوری آموزشی، توانسته است قابلیت خود را در سرعت بخشیدن به رشد آموزش نشان دهد. به کارگیری اصول فناوری آموزشی در یکی از مراکز آموزشی توانسته است زمان آموزش را ۲۸ درصد کاهش دهد و در مجموع چیزی در حدود کل وقت لازم برای آموش ۲۳۵ نفر از افراد یک گروه، صرفه جویی کند.همچنین میزان و عمق یادگیری این افراد، در مقایسه با افراد مشابهی که بدون استفاده از فناوری آموزشی، آموزش دیده بودند، بسیار چشمگیر بود.

۲- فناوری آموزشی می‌تواند آموزش و یادگیری را انفرادی کند.

۳- فناوری آموزشی می‌تواند آموزش را بر اساس روش ها و ضوابط علمی تری، عملی می‌سازد؛ به عبارت دیگر فناوری آموزشی می‌تواند راه حل لازم برای طراحی شرایط یادگیری را طوری ارائه دهد که از همه
روش ها به طبیعت یادگیری عادی انسان نزدیکتر باشد.

۴- فناوری آموزشی می‌تواند آموزش را با قدرت بیشتری عملی سازد.

۵- فناوری آموزشی می‌تواند به یادگیری سرعت بخشد و آن را آسانتر سازد. تجربیات انجام گرفته در این زمینه، در کشورهای بلوک شرق و آمریکا، مؤید این نظریه است که به کارگیری فناوری های نوین در کلاس درس، توانسته است، فوریت و تنوع اطلاعاتی بیشتری را در این کلاس ها به وجود آورد. این فناوری ها، از فناوری ساده تا پیچیده، به شرط کنترل و برنامه ریزی می‌توانند به اهداف مذبور نایل شوند.

۶- فناوری آموزشی می‌تواند به وضوح، تناسب و اثربخشی انتظارات آموزشی کمک کند.

۷- فناوری آموزشی می‌تواند در آموزش، به منظور انتقال مفاهیم و آموخته ها، مورد استفاده قرار گیرد.

۸- فناوری آموزشی می‌تواند به ارائه فوری نتایج آموزش بینجامد (پازوکی، ۱۳۷۱).

همچنین فناوری آموزشی با توانایی بالقوه خود می‌تواند در زمینه‌های زیر سودمند واقع شود:

– مقابله با مشکلات آموزش جمعی: دبیران با بهره گرفتن از برنامه هایی که کارشناسان آموزشی برای کلاس های پرجمعیت تدارک دیده اند، می‌توانند بسیاری از مشکلات آموزش جمعی را در کلاس درس از بین ببرند و در نهایت، کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری را افزایش دهند.

– ایجاد فرصت آموزش برابر: با وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و موقعیت های متفاوت جغرافیایی، فناوری آموزشی با تهیه مواد آموزشی لازم در سطوح گوناگون، دبیر را در تلاش برای ایجاد فرصت های آموزشی برابر ، یاری می‌کند.

– فراهم ساختن زمینه آموزش مستمر (مادام العمر): دروس تلویزیونی و مواد برنامه های خودآموزی که برای فراگیران یا مربیان آموزشی ضمن خدمت، فنی و حرفه ای تهیه و تنظیم می شود، پیوسته آنان را در جریان اطلاعات جدید و به هنگام، قرار می‌دهد.

-فناوری آموزشی نقش دبیر را تقویت می‌کند و بر جنبه‌های انسانی آموزش تأکید دارد: با اینکه فناوری آموزشی قادر است، شماری از وظایف دبیر را به گونه ای مؤثر انجام دهد، ولی این امر بر کم رنگ شدن نقش دبیر نیست. حتی اگرآموزش، از طریق رسانه های آموزشی هم ارائه شود؛ باز هم حضور دبیر در آن ها مشهود است؛ مثلا در برنامه های تلویزیونی، دانش آموزان به وسیله دبیران با تجربه آموزش می بینند و کارهای مقدماتی و تکمیلی نیز به کمک دبیران رشته‌های درسی انجام می شود.