آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های هوشمندانه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد اینترنتی با بودجه بسیار کم
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون سرمایه
  • راه‌های به صرفه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راهکارهای طلایی برای درآمدزایی اینترنتی بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد اینترنتی برای مبتدیان
  • هشدار! خسارت حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش برای دختران که حتما باید بدانید
  • جدیدترین نکته های مهم درباره آرایش دخترانه که باید حتما در نظر بگیرید
فایل های دانشگاهی| ۲-۱۹-عوامل افزاینده استقلال حسابرس : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

  1. هدف از مقررات استقلال، هدایت مؤسسات حسابرسی دررابطه با قرار داد های آنان است

موضوع اول :اصول مصوب برای آزمون استقلال بررسی مقررات پیشنهادی

مقررات پیشنهادی، استانداردی کلی برای آزمون استقلال حسابرس ارائه می‌کند زیرا کمسیون بورس اوراق بهادار اعتقاد دارد حسابرس را زمانی می توان مستقل دانست که درزمانی که حسابرس دررابطه به صاحبکار حسابرسی قرار می‌گیرد، درک سرمایه گذاران منطقی این باشد که مستقل از واحد صاحبکار می‌باشد و دستیابی به قضاوت عینی وبیطرفانه شامل تمام موضوعات مطرح شده در قرارداد حسابرسی توسط او قابل حصول است

چهار اصل مصوب برای ارزیابی مواقعی تعریف می‌کند که درآن مواقع، یک حسابرس مستقل نیست هدف این چارچوبی برای تجریه وتحلیل قواعد استقلال حسابرس وتخصصی تر کردن استاندارد کلی است

این چهار اصل مصوب ؛بیان می‌کند که در چهار حالت زیر استقلال حسابرس کاهش می‌یابد:

وقتی حسابرس :

۱٫دارای تضاد منافع یا منافعی مشترک با صاحبکار حسابرسی است.

۲٫کار متعلق به خود را حسابرسی می‌کند.

۳٫وظایفی را به عنوان مدیریا به عنوان کارمند صاحبکار حسابرسی به عهده می‌گیرد.

۴٫به عنوان مشاور صاحبکار حسابرسی می‌کند.

موضوع دوم :روابط مالی حسابرس با صاحبکاران حسابرسی :

بررسی مقررات پیشنهادی

در این مورد مقررات پیشنهادی به اعضای مؤسسات حسابرسی نیز گسترش می‌یابد که ممکن است دارای روابط مالی با صاحبکار حسابرسی باشند بدون اینکه استقلال آنان کاهش یابد. این روابط مالی شامل سرمایه گذاری ‌در واحد مورد رسیدگی (صاحبکار ) وسایر منافع مالی مانند وام، پس انداز ،حساب جاری وقرارداد های اطمینان بخشی است.مقررات پیشنهادی محدودیت های اولیه وروابط مالی برای افرادی برقرار می‌کند. که در ارائه خدمات حسابرسی همکاری می‌کنند یا می‌تواند روی حسابرسی تاثیر بگذارند.

موضوع سوم : روابط استخدامی کارکنان با صاحبکاران حسابرسی :

بررسی مقررات پیشنهادی :

مقررات پیشنهادی حاوی مقررات درباره حسابرسان قبلی واعضای خانواده حسابرسان فعلی است که می‌توانند به وسیله صاحبکار حسابرسی استخدام شوند بدون اینکه آسیبی به استقلال برسد.

علاوه بر این مقررات پیشنهادی موقعیت هایی را تعیین می‌کند که اگر به وسیله یکی از اعضای خانواده حسابرسان به وجود آید، استقلال حسابرس را کاهش می‌دهد.

موضوع چهارم: خدمات غیر حسابرسی و بررسی مقررات پیشنهادی

مقررات پیشنهادی، ارائه خدمات غیر حسابرسی برای صاحبکاران را طبق توافق یا به طور خاص محدود می‌کند این مقررات به ویژه در این مورد بحث می‌کند که استقلال حسابرس با روابط تجاری مستقیم وغیر مستقیم یا در توافق با صاحبکار حسابرسی و وابستگان وکارکنان مدیران یا سهام‌داران خاص کاهش می‌یابد.

بررسی تحقیقات تجربی دانشگاهی ‌در مورد خدمات غیر حسابرسی :

دررابطه با تاثیر روابط تجاری وخدمات غیر حسابرسی برای استقلال حسابرس تحقیقات دانشگاهی تجربی قابل ملاحضه ای وجود دارد. این تحقیقات دانشگاهی را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:

۱-محرک های ارائه خدمات در طول حسابرسی به صورت کار بیشتر برای حفظ صاحبکار

۲-محرک ها یی که کاهش استقلال حسابرس را اصلاح می‌کند.

۳-صلاحیت حرفه ای حسابرس وکیفیت حسابرسی

حسابرس :منظور از حسابرس یک حسابرس انفرادی است که به عنوان عامل اقتصادی در مؤسسه‌ حسابرسی مدل گذاری می شود همچنین در مدل استفاده شده دراینجا آمارها نه تنها شامل سهام‌داران شرکت صاحبکار مورد حسابرسی، بلکه شامل مالکان مؤسسه‌ حسابرسی نیز می‌گردد. تضاد منافع در این چارچوب می‌تواند از متفاوت بودن انگیزه ها واهداف حسابرسان فردی نشأت بگیرد. این تحقیق بر روی رفتار حسابرسانی متمرکز شده است که هیچگونه مالکیتی در مؤسسه‌ حسابرسی ندارند، فشارهای اصلی که حسابرسان انفرادی با آن مواجه می‌شوند از طرف صاحبکار نیست؛ بلکه از درون مؤسسه‌ حسابرسی بوده ‌و ناشی از نگرانی های آن ها در خصوص ارتباط با شهرت فردی وارتقاء حرفه ای درموسسه می‌باشد.(لورد،۱۹۹۲)[۱۱]

حسابرسان اغلب در وضعیتی قرار دارند که آزمون وارزیابی شواهد حسابرسی توسط آن ها، گروه حسابرسی را به سوی مسیر مشخصی سوق می‌دهد. تغییر تصمیمات اتخاذ شده به ویژه درشرایط وجود فشار زمانی می‌تواند پر هزینه باشد. در محیط حسابرسی، فشار زمانی تقریباً همیشه وجود دارد؛ حسابرسان باید ضمن حفظ کیفیت حسابرسی تلاش نمایند تا مهلت زمانی مقرر شده توسط صاحبکار و دولت و در محدوده بودجه اختصاص داده شده آن را به اتمام برسانند.(یچیوا، ۲۰۰۸)[۱۲]

۲-۱۶-گزارش حسابرسی :

گزارش حسابرسی محصول نهایی واصلی فرایند حسابرسی و وسیله بیان قضاوت ونظر حسابرس درباره کیفیت ومحتوای صورت های مالی صاحبکار است و در ایجاد اطمینان ‌و آسودگی خاطر در استفاده ‌کنندگان از صورت‌های مالی ودررأس آن ها سهام‌داران بزرگی قرار دارند.

نیازها وانتظارات گروهای مختلف استفاد کننده از اطلاعات صورت های مالی با گزارشگری مالی مناسب بر آورده می شود واین اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان مفید وموثر می‌باشد که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد (ویژگی های کیفی شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن) یکی از مشخصه‌ های بارز ویژگی های کیفی که درموضوع گزارشگری حسابرسی مورد تأکیدباشد قابلیت اتکا بودن صورت های مالی است وزمانی قابلیت اتکا ء دارد که آثار مالی معاملات وسایر رویداد های مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده ونتایج آن ها معتبر وقابل تأیید مجدد باشد.

حسابرسان برای ایفای چنین نقشی نیاز به رهنمود ها ویا استاندارد هایی دارند که نه تنها اعتبار دهی کند بلکه قابلیت تأیید مجدد نیز داشته باشد.

۲-۱۷-حسابرس مستقل :

شخص یا مؤسسه‌ منتخب مجمع صاحبان سهام یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ذینفع ویا به حکم قانون که حساب‌ها را رسیدگی ونتیجه را به دعوت کننده در قالب گزارش ارائه می‌دهد.

۲-۱۸-بازرس قانونی :

شخص یا مؤسسه‌ ای که طبق قانون تجارت وتوسط مجمع صاحبان سهام تحت شرایطی تعیین می شود. بازرس قانونی علاوه بر صورت‌های مالی، نسبت به گزارش فعالیت هیئت مدیره نیز اظهار نظر می‌کند. (سجادی،ابراهیمی مند،۱۳۸۴)

۲-۱۹-عوامل افزاینده استقلال حسابرس :

استقلال جوهره وروح حسابرسی است ‌و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. استقلال درفرهنگ وبستررهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است(وبستر ، ۱۹۸۶)[۱۳]

حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظرواقعی اش منتشر کند. (دی آنجلو ،۱۹۸۱ )[۱۴]

استقلال به معنی توانایی مقاومت دربرابر فشار صاحب کار است. (نپ، ۱۹۸۵ )

استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقیت را همان گونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از مسیر خارج سازد.(کری، ۱۹۷۶)

اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش ‌در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود. (ماگی و تسنگ ،۱۹۹۰)

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ب) نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور

با توجه به آنچه در بالا و در تحلیل ارکان جرم فوق گفته شد و با تطبیق این ارکان و اجزاء با قانون جامع کاداستر باید گفت از نظر تئوری اجرای طرح کاداستر هیچگونه تأثیری در پیشگیری از این جرم ثبتی نخواهد داشت. لکن شاید در مقام عمل و اجرا از آنجا که ماده ۵ قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» لذا به جهت اینکه براحتی می‌توان وضعیت معاملات املاک، تاریخ آن و… را استخراج نمود، می‌تواند از لحاظ روانی مانعی بر سر انجام این جرم بواسطه تسهیل دراحراز جزءهای ۴ و ۵ از اجزای رکن مادی آن برای مرتکبین دارای اموال غیرمنقول باشد و در نهایت به صورت نسبی موجب پیشگیری از وقوع این جرم گردد.

گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سـند‌ رسـمی‌ یـا عادی نسبت به‌ عین‌ یا منفعت مالی اعم از منقول یـا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسـمی مـعامله یـا تعهدی‌ معارض‌ با حق مذبور بنماید به حبس با اعمال شـاقه از سـه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در‌ قـانون‌ ثـبت مـصوب‌ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراًً از تـنظیم‌ دو سـند رسـمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن‌ بعداً‌ در‌ تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضـافه شـدن جـمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.

هدف ‌عمده‌ تصویب چنین ماده قانونی این بـود کـه «تنظیم نوشته به ‌عنوان دلیل یکی از‌ مناظم‌ مهمه‌ آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی اسـت و مـقنّن از لحـاظ اهمیت آن خواسته است‌ هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن‌ رخوت و سستی ایـجاد‌ کـند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد.»[۷۲] وبا این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تـثبیت نـماید و نـاکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را‌ به سزای اعمال خیانت‌آمیز خود برساند.

در حقوق کیفری اختصاصی ایـران، از جـرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‌شود، لیـکن بـا نـگرش به سیاق‌ عبارات‌ ماده مذکور می‌توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یـا مـعامله مـعارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول‌ و غـیر مـنقول عیناً یا منفعا” به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مـال، مـعامله یا تعهدی معارض با حق واگذار‌ شده‌ بنماید، مثلاً اگر شخص مـنزل یـا اتوموبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان مـنزل یـا اتـوموبیل را کلاً یا بعضاً به عمر انتقال دهـد و یـا منافع‌ آن‌ را‌ واگذار کند، مرتکب جرم تعهد‌ یا‌ معامله‌ معارض شده است.

این جـرم نـیز از جمله جرایم مربوط به ثـبت اسـناد است و دارای ارکـان سـه گـانه قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است.

الف) ارکان‌ جرم

۱٫ رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شـماره ۴۳ مـورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور‌ که‌ در‌ حکم قـانون است و ذیلاً ذکر مـی‌شود نـیز جزء رکن‌ قانونی جرم تـعهد یـا معامله معارض می‌باشد.[۷۳]

مطابق این رأی: «نـظر بـه این‌ که‌ شرط‌ تحقّق بزه مشمول مـاده ۱۱۷ قـانون ثـبت اسـناد و امـلاک، قـابلیت تعارض دو معامله یا‌ تعهد‌ نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد‌ مربوط‌ به‌ عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مـزبور اجباری‌ باشد، سند‌ عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در‌ هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، ‌بنابرین‏‌ چنانچه‌ کسی در این قبیل نـقاط بـا وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً‌ معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به‌ وسیله‌ سند‌ عادی انجام دهد و سپس به موجب‌ سند‌ رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مـورد هـمان مال واقع سازد، عمل‌ او‌ از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ ثبت‌ اسناد نخواهد‌ بود، بلکه‌ ممکن است بر فرض احراز سوء‌ نیت‌ با ماده کیفری دیـگری قـابل انطباق باشد. این رأی طبق قـانون وحـدت‌ رویه‌ قضایی مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب‌ دیوان عالی کشور و دادگاه ها‌ در موارد مشابه لازم الاتباع‌ است. “[۷۴]

۲٫ رکن مادی: رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجـزایی اسـت. این‌ اجزا عبارتند از:

۱ـ۲ انـجام‌ دو‌ عـمل حقوقی پی‌ در‌ پی.

۲-۲ تنظیم‌ دو‌ سند.

۳ـ ۲ انتقال حق.

۴ـ ۲ در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد‌ تنظیمی.

۵-۲ اعمال حقوقی انجام‌ شده‌ و اسناد‌ تنظیم‌ گردیده‌ باید راجع به مال‌ شخص مرتکب باشد.

حال به شرح و توضیح‌ یکایک‌ این‌ اجزا‌ می‌پردازیم:

۱ـ.۲ انجام‌ دو عمل حقوقی پی در پی، اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت‌ مادّی‌ متجلّی‌ می‌گردد. قانون گذار به انجام دو عـمل‌ حـقوقی‌ اشاره‌ مـی‌کند، منتهای‌ مراتب‌ در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد لذا عمل حقوقی اول می‌تواند به صورت عقدی از عـقود معینه و غیر معینه و یا‌ حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قـانون مـدنی دربـاره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد‌ بـاید ‌تـحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یـا مـنفعت مـال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.

برای‌ تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جـا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده ۱۱۷ یاد‌ شده‌ یعنی تـعهد و معامله توضیحاتی‌ ارائه‌ شود.

تـعهد: در اصـطلاح حقوقی «عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه‌ عقد‌ یا جرم یا شبه‌ جرم‌ و یا به حکم قانون ملزم به دادن چـیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می‌شوند. “[۷۵]

معامله: در هیچ یک از قوانین‌ موضوعه‌ از معامله تعریف نشده است «اما در فقه معامله را سه نوع تعریف کرده‌اند:

تعریف اول: معامله چـیزی را مـی‌گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند‌ بیع‌ و اجاره.

تعریف دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از‌ طرفین معامله بوده باشد یا از یک طـرف مـانند طلاق.

تعریف سوم: معامله‌ بر‌ چیزی گفته می‌شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.

خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – قسمت 20 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

سپس با آوردن نظری از مرحوم دکتر سید حسن امامی که معتقد بودند پرداخت مبلغی پول تحت عنوان جبران مادی خسارت معنوی موجب تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه مرتکب است با ایشان همداستان ‌شده‌اند (همان‌جا).

نویسنده اخیر عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوی به طریق مادی را در سه بعد و قالب مطرح نموده است:

«بعد نظری: از این بعد مخالفان معتقدند که زیان معنوی با امور مادی اختلاف ماهوی داشته و این گونه امور نمی­تواند موجب جبران آن بشود.

بعد فنی: از این جهت نیز اینان می‌گویند چون موضوع زیان‌های معنوی اموری غیرمادی و غیرمحسوس است، ارزیابی میزان این گونه زیان‌ها برای قاضی و دادرس به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبک یا سنگین و حسب مورد و به ترتیب باعث ورود خسارت سنگین یا سبک شود اقدام کند که این امر موجب می‌شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بمانند یا متضرر و مدّعی، سودی بیشتر از مقدار زیان وارده تحصیل نمایند» (همان، ص۱۶۳)

نویسنده اخیر و نیز نویسنده دیگری ‌به این مسأله اشاره نموده می‌نویسند: «از لحاظ اخلاقی نیز پرداخت پول برای صدمه بر احساسات و عواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امر مادی توهین شخصیت بشری محسوب می‌شود.»(سلطانی­نژاد،همان،ص ۳۰۳)

البته ذکر این نکته لازم است که نویسندگان مذکور مطالب اخیر را از قول مخالفین جبران زیان معنوی با پول نقل نموده ­اند نه اینکه الزاماًً نظر خودشان اینچنین باشد.

فی الواقع با بررسی نظرات مختلف ‌به این نتیجه می‌رسیم که بزرگان علم حقوق ما کمتر به مسأله زیان معنوی و تقویم آن به پول وارد شده‌اند نویسنده ای دیگر به آوردن این مطلب: «در کشورهای سوسیالیستی علاوه بر دلایل مذکور این توجیه شده است که منبع درآمد باید انجام کار و داشتن شغل باشد و پرداخت پول در برابر خسارت معنوی سبب دارا شدن از طریق غیر طبیعی و تحقق فکر بورژوایی است که به همه چیز از نظر مادی می‌نگرد و به تنزّل شخصیت آدمی می‌ انجامد» از قول دکتر آشوری و دکتر آخوندی بسنده می­ کند و ظاهراًً وی نیز نتوانسته نظر خود بزرگواران را از کتب آن‌ ها استخراج کند. (اژدری، ۱۳۸۷،ص۱۱۰) طبق بررسی که نویسندۀ اخیر انجام داده پاره­ای از حقوقدان ها و فقهاء نیز سکوت شارع و مقنن را درمورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جواز این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیل بر نامشروع بودن جبران مادی دانسته ­اند. به نظر ایشان کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی و نیز شورای نگهبان در نظریات خود اظهار نظرهایی کرده ­اند که متّکی به دلیل نمی ­باشد بلکه به ذکر عباراتی از جمله مطالبۀ زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است و یا اینکه تقویم زیان معنوی برای مادی مغایر با موازین شرعی است بسنده نموده‌اند (همان‌جا به نقل از عمید زنجانی، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و دیگران)

علی ایحال موافقین جبران خسارت معنوی به شیوه مادی که از جملۀ آنان استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر صفایی می­باشند معتقدند: بدون تردید در بسیاری از انواع خسارت معنوی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده موجب خرسندی معنوی و ترضیه خاطر او می‌شود: (همان، ص۱۱۱،به نقل از صفایی و کاتوزیان) این وجه به نظر بخش برجستۀ استدلال موافقین است و به نظر نمی‌رسد کسی با این مسأله که پرداخت مبلغی پول می‌تواند موجب تشفّی خاطر زیان دیده معنوی را فراهم آورد مخالف باشد زیرا هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نمی­کند زیرا بر خلاف آنچه بعضی به آن معتقدند که زیان زننده و زیان بیننده الزاماًً باید در نوعی موازنه قرار گیرند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ص ۱۲-۱۱) همیشه نمی­ توان مسئولیت زیان زننده را در جبران خسارت با این تئوری‌ها قابل تطبیق دانست خلاصۀ آنچه نویسنده مذکور بدان اشاره نموده این است که مثلاً بزهکار (یا زیان زننده) خسارتی را بر بزه دیده یا زیان بیننده وارد ساخته و اینک وضعیت روحی بزه دیده نسبت به بزهکار و سایر افراد جامعه نقصان یافته در نتیجه برای حفظ موازنه که در اینجا به معنای بازگشت شخص زیان بیننده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم اعم از مدنی یا کیفری است لازم است بزهکار خسارت بزه دیده را جبران کند.

بدیهی است که به هیچ عنوان نمی‌توان همیشه نوعی تعادل و موازنه را در هر دو کفه ترازو به وجود آورد زیرا دنیا دنیای تفاوت‌هاست، مبنای ترضیه و تشفی خاطر هر کس ممکن است با دیگری متفاوت باشد چه اشکالی وجود خواهد داشت که با پرداخت مبلغی پول روحیات زیان بیننده را در رسیدن به وضعیت پیش از خسارت ترمیم و اصلاح نمود و لبخندی را بر چهرۀ وی نشاند.

شاید بدین وسیله شخص زیان دیده بتواند آنچه می­خواهد بپوشد، آنچه می­خواهد ببیند یا مثلاً به یک مسافرت برود و ای بسا که وضعیت زیان بینی وی اگر کلاً زدوده نگردیده حداقل کمرنگ تر شود.

۲-۱-۲- جبران مادی خسارت معنوی پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

علی رغم جستجویی که در اینترنت و کتابخانه‌ها داشتیم نتوانستیم در باب دیدگاه حقوق ‌دانان پس از تصویب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری غیر از نظر دکتر عبدالله خدابخشی نظر دیگری بیابیم. بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این در حالیست که قانون سابق از حیث تصریح به جبران زیان معنوی ابتر بود و یک قانون ناامید کننده – از نظر امکان مطالبۀ خسارت معنوی – به شمار می‌آمد.

تبصره یک ماده ۱۴ قانون لاحق اشعار می‌دارد: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخص، خانوادگی، یا اجتماعی است دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

در تبصرۀ ۲ همان ماده آمده است: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. دکتر خدابخشی نقاط قوت ماده ۱۴ قانون پیش گفته را اشاره به اصل جبران کامل خسارت که از قواعدبنیادین مسئولیت مدنی است می‌داند (خدابخشی، ۱۳۹۳) در واقع به نظر ایشان عبارت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است. (همان‌جا) بالاخص وقتی که در کنار اصل مقرر در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.[۴۸]

به اعتقادایشان پیش از تصویب این قانون اصل جبران پذیری زیان‌های معنوی و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول) در هاله ای از ابهام به سر می­برد، گاه رویه ­های سلیقه ای از سوی قضات در این خصوص اتخاذ می­شد. (همان‌جا) البته مفاد قانونی ملحوظ نظر قانون جدید نیز خالی از ابهام و اشکال نیست.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | از دیگر مزایای ارزیابی کاربرد فن‌آوری اطلاعات درحوزه‌های سیستم بهداشتی و درمانی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

    1. اطلاعات مربوط به منابع مالی و انبار: مانند میزان موجودی انبار، داروها، اقلام مصرفی، بودجه و هزینه و درآمد، زمان‌بندی مناسب

    1. اطلاعات پرونده الکترونیکی پزشکی: ثبت تولد مرگ، جواب آزمایش، دستورات پزشک، خلاصه پرونده

    1. اطلاعات پرونده الکترونیکی پرستار: ثبت اندازه گیری، گذاشتن یاد داشت

    1. اطلاعات مدیریت(تخت بیمار)

    1. اطلاعات (تغذیه): برنامه غذایی و رژیم مخصوص بیمار

    1. وجود اطلاعات پرسنلی و زمانبندی: ثبت ورود و خروج، حکم مرخصی

    1. وجوداطلاعات پذیرش: دموگرافیک، ثبت شماره پرونده و ارجاع و توانایی بازخوانی مجدد در دفعات بعدی

    1. وجوداطلاعات بیماران سرپایی: نوبت دهی، مشاهده پرونده قبلی

    1. وجوداطلاعات بخش بیمار بستری شده

    1. وجود اطلاعات ترخیص

  1. اطلاعات مدارک پزشکی بیمار: (سونو- سی تی ورادیولوژی)

و از طرفی توانایی سیستم های اطلاعاتی نیز مهم می‌باشد حتی در بیمارستانهایی که بیشتر ازHIS استفاده می‌کنند، جزئیات مشاهدات روزانه و یادداشت‌های کاربران به سیستم کامپیوتری وارد نمی شود (شریفیان،۱۳۸۶: ۵۱-۴۵).

ارزیابی انجام شده توسط محققان در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی مشخص نمود که استفاده از این سیستم تا چه اندازه پیاده سازی فن آوری در سرتاسر صنعت مراقبت سلامت، کمتر از حد مطلوب بوده است.

با وجود پژوهش‌هایی که در رابطه با ارزیابی در سطح کشور انجام شده است، ولی تاکنون ارزیابی مؤثر بر این فناوری در محیط بهداشت و درمان ایران در شهر کرمانشاه مورد توجه قرارنگرفته است. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی در کلیه بیمارستانهای دولتی کرمانشاه با کمک شاخص های ارزیابی این سیستم به کمک شاخص های ارزیابی ارائه شده توسط وزارت بهداشت می‌باشد و مؤلفه های سیستم اطلاعات و کیفیت اطلاعات و سیستم اطلاعات بیمارستان و رضایت کاربر در بیمارستان دولتی شهر کرمانشاه اجرامی گردد. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بیماران و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی، پرسنل کلیه بیمارستانهای دولتی کرمانشاه شامل بیمارستانهای امام رضا (ع) و بیمارستان امام خمینی(ع) و بیمارستان امام علی(ع) و بیمارستان طالقانی و بیمارستان معتضدی و بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی از بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان امام حسین (ع) تحت پوشش ارتش جمهوری اسلامی ایران واقع در استان کرمانشاه که جز بیمارستانهای دولتی محسوب می‌شوند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۱-۴ ضرورت پژوهش

سیستم اطلاعات بیمارستانی، یک سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات و اسناد در بیمارستان‌ها می‌باشد. با توجه به تحولات گسترده در تکنولوژی پزشکی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده ازHIS در بیمارستان پدیدآمده است. در دوران تکنولوژی و انفجار اطلاعات در سطح بهداشتی و درمانی، کارشناسان معتقدند در قرن بیست‌ویکم بیمارستانهایی که فاقد سیستم اطلاعات بیمارستانی باشند، حرفی برای گفتن ندارند و توانایی رقابت با سایر بیمارستان‌ها دنیا را ندارند. سیستم اطلاعات بیمارستانی، یک ابزار قدرتمند اطلاعاتی است که می‌تواند مدیران بیمارستان‌ها را در فرایند اداره بیمارستان‌ها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح یاری نماید و عملکرد مثبت بیمارستان‌ها را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، تعیین میزان رشد کیفیت سیستم و اطلاعات و در نتیجه انجام تحقیقات در این زمینه، پیشرفت در روش‌های ارتباطی اطلاعات به مراکز قابل استفاده از اطلاعات، روش‌های نوین در بالا بردن رضایت کاربران، پیشرفت عظیم در بیمارستان ها حاصل می‌گردد، افزایش سطح تخصصی کاربران و مدیران و طراحان و مسئولین و تحول در نحوه سرویس‌دهی و مدیریت بیمارستانی به کمک نرم افزارHIS رشد روزافزون می‌یابد. هزینه های درمانی، افزایش انتظارات بیماران، ضرورت ارتباط مراکز پزشکی و متخصصان علوم پزشکی با یکدیگر وغیره از مهمترین ضرورت‌ها در بالا بردن کیفیت اتوماسیون سیستم اطلاعات بیمارستانی می‌باشد. همچنین وجود یک سیستم اطلاعات مدیریتی خوب، برای ارزیابی کیفیت مراقبت انجام شده برای بیمار ضروری می‌باشد.

سیستم اطلاعات بیمارستانی، قابلیت‌ها و ارزش‌های افزوده بسیار دارد و می‌تواند انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نماید. ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، ایجاد مدیریت به روش نوین در اداره بیمارستان سبب بهبود اقتصاد درمان، رشد پژوهش در علوم پزشکی، اصلاح سیاست گذاری کلان در بهداشت و درمان و توسعه اموزش پزشکی از جمله ثمرات این سیستم است. تحقیقات جهانی نیز م‍ؤید این تأثیرات مطلوب است.

‌بنابرین‏ اجرای سیستمHIS با توجه به نوع کامل در بیمارستان‌ها سبب کاهش مدت زمان تبادل اطلاعات در سطح بیمارستان‌ها موجب ارتقای کیفییت خدمات بیمارستانی خواهد شد.

به طور کلی کاربرد فناوری اطلاعات در سیستم بهداشتی و درمانی دارای مزایای زیر می‌باشد. و ارزیابی آن در بیمارستان‌ها می‌تواند منافع کمی: منافع مالی هستند که کاملاً قابل اندازه گیری بوده و به استفاده از یک فناوری به خصوص نسبت داده می‌شود. برای مثال استفاده از فناوری در ارائه الکترونیکی دعاوی پزشکی منجر به صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه نیروی انسانی می‌شود. و منافع کیفی: داده های صحیح و دقیق، ارسال سریع داده ها، افزایش قابلیت دسترسی و ارتباط بین اجزاء مختلف داده ها مزایایی هستند ارتقا پیدا کند.

از طرفی برنامه ریزی استراتژیک ویژه‌ای برای سازمان دنبال بیاورد که در طولانی‌مدت پایه و اساس برنامه ‌ریزی استراتژیک و تحقیقات بهداشتی و پزشکی می‌باشند.

از دیگر مزایای ارزیابی کاربرد فن‌آوری اطلاعات درحوزه‌های سیستم بهداشتی و درمانی: کاربرد آن در حوزه های سیستم بهداشتی و درمانی برای بیماران، پرسنل بهداشتی درمانی، و مدیران دارای می‌باشد. که استفاده بیشتر از سیستم های اطلاعات بیمارستان تأثیرات مستقیم و قابل رویتی درنحوه تعامل آن ها با سیستم بهداشتی درمانی دارد به طوری که بر این اساس، سوابق مربوط به بیمار همیشه و بسرعت در دسترس کارکنان اداری و درمان قرار خواهد گرفت و اطلاعات با صحت و دقت تغییری و از بین نخواهد رفت، در عوض بیماران نیز با مشاهده سیستم‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات با کیفیت بالا، به کارکنان مطمئن‌تر می‌شوند.

کاربران (ادرای ودرمان) بارضایت استفاده بیشتر و مناسب تری با سیستم‌های جدید، سریع، و ایمن فناوری ارتباطات و اطلاعات را در اختیار خواهند داشت تا از کار روزمره آنان پشتیبانی کنند. بدین ترتیب آنان قادر خواهند بود پیشینه بیمار مورد نظر را بازبینی و طرحهای مراقبت از وی را برنامه‌ریزی، داروها را تجویز، آزمایشها را بررسی و نتایج ان را سریعاً و به راحتی مشاهده کنند.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۳) استخدام رابطه حقوقی ناشی از قانون است: به موجب این نظریه، استخدام نه عقد است و نه ایقاع، بلکه رابطه‌ای است مبتنی بر قانون؛ یعنی این قانون است که رابطه‌ مستخدم را از جهات مختلف با سازمان استخدام‌کننده تنظیم می‌کند.

این نظریه که می‌توان آن را در حقوق ایران پذیرفت، دارای نتایج ذیل است:

– وضع مستخدم توسط قواعد عمومی تعیین می‌شود.

– وضع استخدامی مستخدمینی که در گروه‌های استخدامی مشابه قرار دارند، یکسان می‌باشد؛ حال آنکه اگر نظریه قراردادی بودن استخدام پذیرفته می‌شد، ممکن بود شرایط و وضع استخدامی متفاوتی ایجاد شود.

– تبانی و توافق طرفین به منظور عدم اجرای قوانین و مقررات استخدامی باطل و بلااثر است.

– وضعیت و شرایط قانونی مستخدم قابل تغییر است؛ یعنی ممکن است پس از استخدام شرایط قانونی حاکم بر رابطه استخدامی به موجب قانون و به سود یا زیان مستخدم تغییر یابد و مستخدم و سازمان نمی‌توانند به قانون حاکم در زمان استخدام استناد کنند.

– مستخدم حق دارد از تصمیمات خلاف قانون که موجب تضییع حقوق استخدامی وی می‌باشد، نزد مراجع صالح شکایت کند.ضمناً باید توجه داشت پذیرش این نظریه نه تنها موجب رعایت اصل عدالت و عدم تبعیض در برخورداری از شرایط استخدامی می‌شود، بلکه موجب تسهیل در انجام امور کارگزینی می‌گردد، زیرا تمامی مستخدمین تابع شرایط قانونی یکسان می‌باشند.

مبحث دوم: زمینه فهم استخدام

پیش ‌از ورود به بحث استخدام، فهم زمینه‌های مفهوم استخدام، ضروری می‌کند. مهم‌ترین زمینه‌ای که فهم استخدام را در قالب حقوق عمومی آسان می‌کند، فهمِ دولتِ مدرن است. (امیرارجمند، ۱۳۸۸)«دولت مدرن» در روندی تاریخی و بواسطه تحولِ مفهوم دولت، از امپراتوری، دولت شهر‌ها، دولت فئودالی و دولتِ مطلقه ایجاد شد.(رحمت‌الهی، ۱۳۸۸، ص ۵۹) دولت مدرن، یکی از دستاورد‌های مدرنیته است که بر پایه سه اصل فرد‌گرایی، خرد‌‌باوریو دنیا‌گراییاستوار گردید ایجادِ یک منطقه واحد، تحکیم وحدت و هویت ملی، یکسان‌سازی استاندار‌ها و قوانین از یک سو و حذف تجارت آزاد بین مناطقِ مختلفِ کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر از سوی دیگر به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرتِ نهادِ دولت، تقویت توانایی آن در کنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و تعمیق نفوذِ دولت در جامعه گردید.

برای دولت مدرن، تعاریف متعددی ارائه شده است که غالب آن‌ ها بر پایه نظریه دولت ماکس وبراست. از دیدگاه وبر نهادِ دولت،(لاگلین، ۱۳۸۸، ص۷۳) بالاترین مرجع قانون و قدرت می‌باشد که در یک منطقه جغرافیاییِ تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی می‌کنند، حاکم است. این نهاد، دارای یک مجموعه قوانینِ اداری و حقوقی بوده که بر تمامی اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن می‌باشند(قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۷، ص۳۳)

به لحاظ حقوقی، حاکمیت، گوهر دولت مدرن را تشکیل می‌دهد. به گمان هابز، دولت یک شخص بوده که در نتیجه میثاقِ مردم برای اعطای صلاحیت به وجود می‌آید. حاکم، نماینده شخصِ دولت است. در نتیجه حاکمیت عنوانی است که برای بیان کیفیت رابطه سیاسی به کار می‌رود و میان دولت و مردم، یا میان حاکم و اتباع، شکل گرفته است (بُعد ربطی حاکمیت).(لاگلین، ۱۳۸۸،ص۱۹۴)امروزه دولت مدرن با سرعتی حیرت‌آور، فربه‌تر می‌گردد. به عبارت دیگر، طیفِ فعالیت‌های حکومت، افزایش چشمگیری یافته است. حکومت مدرن به منظور افزایش مالیات‌ها، کسب داده های آماری درباره جامعه، ایجاد پلیس و نیروی امنیتی، تشکیل نهاد‌های توسعه، بهداشت، آموزش و رفاه، برعهده گرفتنِ مسئولیتِ تنظیم و کسب پول و تجارت و اقتصاد، ناگزیر از بسط دستگاه عریض و طویلِ پیچیده اداری بوده است.بر اساس تعاریف موجود، ده ویژگی برای دولت مدرن شمرده شده که عبارتند از:

۱- جدایی نهاد دولت از دین و جدایی حوزه سیاست از اخلاق، ۲- سرزمین، ۳- حاکمیت، ۴- کنترل انحصاری ابزار خشونت، ۵- دیوان‌سالاری، ۶- مشروطیت، ۷- حاکمیت قانون و غیر شخصی بودن قدرت، ۸- مشروعیت، ۹- ایجاد مفهوم شهروندی و ۱۰- وابستگی متقابل نهادی(رحمت الهی، ۱۳۸۸، ص۶۰)،

  1. برای ورود به بحث استخدام، دو مفهوم نقش کلیدی را ایفا می‌نمایند. از سویی مفهوم نظم را می‌توان مبنایی برای فهمِ ضرورتِاستخدام به شمار آورد. از سوی دیگر این نظم، با بهره گرفتن از دیوان‌سالاری حاصل می‌آید. دیوان‌سالاری از مفاهیمی است که با طرح دولت مدرن، معنادار شده است.

گفتار اول: نظم

معنی لغوی نظم، نسبتا صریح و روشن می‌کند. نظم در لغت به معنی آرایش، ترتیب و توالی است اما معنی مفهومی نظم در حوزه های مختلف، متفاوت و نسبتا مبهم می‌باشد. ابهامِ مذکور، دارای ریشه عینی و ذهنی است و باید در دو سطح انتزاعی و انضمامی، ابهام موجود را واشکافی نمود. در سطح انضمامی، ادعای نسبی بودن، ایجاد مشکل می‌کند و در سطح انتزاعی، تحلیلِ نظمِ اجتماعی از منظر ایدئولوژیک سبب می‌شود از منظر معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی، دچار ابهام شویم.(چلبی، ۱۳۸۹، ص۳۱)‌بنابرین‏ در تعریف نظم، نسبیت و سیطره نگاه ایدئولوژیک، دو عامل ایجاد ابهام‌اند. مسائل ماهوی نظم در دو سطحِ خرد و کلان به عنوان موضوعات و مسائل اصلی در جامعه شناسی نظم، مطرح می‌گردد.

رهیافت‌های مختلفی پیرامون نظم ارائه گردیده که در این میان، دو رویکردِ مخالف، سرسختانه در تقابل هم ایستاده‌اند؛ نظریه جامعه‌شناختیِ «وبر» و «دورکیم». از نظر دورکیم نظم جمعی، نوعی تعهدِ درونیِ مشترک است. طبق این دیدگاه نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی می‌باشد. در واقع، این هنجار‌ها هستند که افراد را به عنوان مجموعه‌ای مُشبّک و به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‌سازند. به همین دلیل دورکیم در تحلیلِ نهایی خود، پایه هر نظم اجتماعی را عاطفی معرفی می‌کند. اما وبر، به گونه‌ای دیگر، نظم را تحلیل می‌کند.

از نظر وبر، محتوای انضباط، چیزی نیست جز عقلانی کردنِ مداوم، آموزش روشمند و اجرای دقیق فرمان‌های دریافت‌شده. در این فرایند، همه انتقاد‌های شخصی، یکسره منتفی و بازیگران آن بی‌چون و چرا و بدون تردید، دستور را انجام می‌دهند. مسئله مهم در انضباط این است که اطاعتِ جماعتی چند گانه، دارای وحدتی عُقلایی باشد.(وبر، ۱۳۸۹، ص۲۲۸) به طور کلی انضباط، مثل عقلایی‌ترین پیامد خود -‌دیوان‌سالاری- غیر شخصی است. از نظر وبر، سلطه‌ی هر چه گسترده‌ترِ انضباط، به نحوی اجتناب ناپذیر با عقلانی شدن تامین نیاز‌های اقتصادی و سیاسی همراه است. این پدیده عام، اهمیت فرّه و طرز سلوکِ شخصی را محدود می‌کند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 115
  • 116
  • 117
  • ...
  • 118
  • ...
  • 119
  • 120
  • 121
  • ...
  • 122
  • ...
  • 123
  • 124
  • 125
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تقویت مهارت شنیدن در روابط (7 تمرین عملی)
 بهینه‌سازی کلمات کلیدی طولانی (تکنیک‌های سئو)
 طراحی اینفوگرافیک جذاب برای فروشگاه‌ها
 افزایش فروش آنلاین (10 ترفند اثبات‌شده)
 بهینه‌سازی CTA در فروشگاه اینترنتی
 درس‌های رشد از اشتباهات کاری
 بهینه‌سازی فروشگاه وردپرسی با پلاگین رایگان
 راهنمای جامع سگ‌های تریر (ویژگیها و نگهداری)
 کسب درآمد بدون سرمایه اولیه (15 روش عملی)
 بومیسازی محتوا برای جذب مخاطب
 تشخیص و درمان اسهال سگ (راهنمای رنگ مدفوع)
 بهترین حیوانات خانگی آپارتمانی (کم‌زحمت)
 تکنیک‌های تحلیل حرفه‌ای محتوا
 درمان عفونت روده عروس هلندی (روش خانگی)
 درآمد دلاری از فروش عکس (5 پلتفرم برتر)
 روانشناسی خیانت زنان (تحلیل رفتاری)
 اجاره موفق ملک در پلتفرم‌های آنلاین
 راهکارهای جذب دخترانه برای پسران
 درآمدزایی از دوره‌های آموزشی آنلاین
 اهمیت ظاهر در زندگی مشترک (5 نکته کلیدی)
 آموزش پیشرفته Leonardo AI
 تصمیم‌گیری پس از خیانت همسر (معیارها)
 افزایش درآمد از تدریس آنلاین (10 تکنیک)
 رازهای سئو ویدیو (جذب مخاطب ارگانیک)
 فروش دوره‌های آموزشی آنلاین (استراتژیها)
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان