فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد مفهومی به نام تجارت الکترونیک ( e-commerce) شده است که در دهه های اخیر موجبات رشد و پیشرفت تجارت، صرفه جویی در هزینه ها، عدم حضور واسطه، خدمات و ارتباطات بهتر به مشتریان، افزایش سطح رفاه زندگی مردم و … را فراهم ساخته است (همان، ۱۶۴). اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزار گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک بزرگی به مقوله تجارت الکترونیک ‌کرده‌است به طوری که اکنون کسب و کارهای مختلف از اینترنت به عنوان مزیت رقابتی در جهت برآوردن نیازها و خواستهای مشتریان خود استفاده می‌کنند (Kim et al., 2006: 893). در چنین شرایطی می توان گفت که موفقیت یک کسب و کار بستگی به توانایی آن نسبت به استفاده و به کار بردن اطلاعات به روز شده برای کمک به برنامه ریزی و بازاریابی دارد (Law et al., 2009: 599). در واقع مهمترین مزیت استفاده از تکنولوژی های جدید فناوری اطلاعات افزایش عرضه اطلاعات و در اختیار قراردادن آن ها به طیف وسیعی از مخاطبان است (Shanker, 2008).

صنعت گردشگری نیز عرصه رقابت بخش های مختلف این خدمات است که به دلیل وابستگی زیاد به اطلاعات و ارتباطات می توان گفت بیش از سایر صنایع به فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز دارد به طوری که “شلدون” (۱۹۹۳) از اطلاعات برای گردشگری با عنوان “خون زندگی”(lifeblood) یاد می‌کند که بر این اساس اینترنت را می توان به عنوان قلب در نظر گرفت که این خون را در بدنه ی صنعت گردشگری به جریان می اندازد (Lee et al., 2006: 815). فناوری اطلاعات و ارتباطات از دهه ۸۰ میلادی تا کنون تاثیر انقلابی بر صنعت گردشگری و پذیرایی گذاشته است ( Buhalis and Law, 2008). به طور کلی این فناوری بر روی دانش، نوع نگرش و رفتار مسافر تاثیر گذار است (Sigala, 2005). همچنین وجود بانک‌های اطلاعاتی با داده های بسیار زیاد درمورد روند بازارها، ویژگی‌های مصرف کنندگان، انواع فعالیت‌ها، مقاصد و جریان‌های گردشگری که با وجود شبکه و اینترنت به سهولت قابل دسترسی است به برنامه ریزان و بازاریابان صنعت گردشگری در گذشته، حال و به صورت گسترده تری در آینده کمک شایانی می‌کند ( حیدری چیانه، ۱۳۸۹: ۲۱۷). در مجموع می توان اظهار داشت که با افزایش دسترسی مردم به اتصال اینترنت پرسرعت، گردشگری در فضای مجازی به عنوان “منبع اطلاعاتی سفر” به رشد خود ادامه خواهد داد (Ku & Fan, 2009: 483). خوشبختانه ارزش و اهمیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه زیر‌ساخت‌های گردشگری از جمله آن ها مراکز اقامتی در دنیا ایجاد ‌کرده‌است بسیار جالب و قابل تأمل است. وقتی یک گردشگر بتواند اطلاعات گردشگری مربوط به مکان‌های تاریخی و امکانات زیرساختی یک کشور را در اینترنت ملاحظه کند و درباره آن ها اطلاعات صوتی و تصویری و متنی خوبی به دست آورد مشتاق می شود. سپس از طریق کانال‌های مربوطه نسبت به سفر به کشور مطبوع خود اقدام می‌کند. به همین ترتیب به راحتی می‌تواند از طریق پایگاه های الکترونیکی اقدام به ذخیره اتاق نماید.(زارعیان و دیگران، ۱۳۹۰)

امروزه استفاده گردشگران از موتورهای جستجوی اینترنتی به ویژه Google (Law and Haung, 2006) برای یافتن مقاصد گردشگری، اقامتگاه ها و کسب اطلاعات مورد نیاز برای مقصد بسیار شایع گشته است. همچنین نهادها، مؤسسات و مراکز گردشگری اقدام به راه اندازی پایگاه های الکترونیکی برای در اختیار قرار دادن خدمات و اطلاعات مربوطه به آن کرده‌اند و خود را متصل ‌به این موتورهای جستجو نموده اند تا در دسترس جستجوگران قرار گیرند.

یک پایگاه الکترونیکی موفق در زمینه ی گردشگری باید به راحتی قابل دسترس بوده و قابلیت یافتن اطلاعات اصلی در آن فراهم شده باشد و ضمن داشتن قابلیت خرید و اطلاعات جزئی دیگر توجه مشتریان را نیز به خود جلب نماید (Werthner and Ricci, 2004). متصدیان مراکز گردشگری امروزه مزیت مهم اینترنت را در امر جذب مشتری به خوبی درک کرده‌اند و به طور فزاینده ای زمان و تلاش صرف گسترش پایگاه های الکترونیکی شان می‌کنند تا ارتباط با مشتری را نگاه داشته و سهمشان را از بازار فزونی بخشند (Law et al., 2010).

در این پژوهش نیز سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن رشد و تاثیر بسزای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری به مسئله ای خاص در این زمینه مرتبط با پایگاه های الکترونیکی هتل ها بپردازد.

۱-۲ بیان مسئله و تعریف موضوع پژوهش

رشد و گسترش روز افزون شبکه جهانی اینترنت و تاثیر و به کارگیری آن برای پیشبرد خدمات و تبلیغات در سطح شرکت‌ها و مؤسسات مختلف در عصر حاضر بیش از پیش نمود پیدا ‌کرده‌است. صنعت گردشگری و بخش‌های مختلف آن همواره توانسته از این فناوری ارتباطی و اطلاعاتی استفاده کرده و به سمت رشد و توسعه با سرعت بیشتری حرکت کند.

یکی از اقداماتی که می توان از طریق اینترنت توسط مشتریان صنعت گردشگری یا گردشگران بسط و گسترش داد خرید اینترنتی است. اینترنت در واقع با حذف نیاز مشتری به مراجعه به شرکت یا مغازه و همچنین جلوگیری از ارتباط رو در رو با کارمند آن شرکت، کار خرید را برای مشتریان آسان می‌سازد (Meuter et al., 2000). به طور کلی استفاده از اینترنت به خریداران محصولات و خدمات گردشگری کمک می‌کند تا از دسترسی راحت لذت برده و نرخ های متفاوتی را مشاهده کنند که در این صورت در وقت صرفه جویی شده و باعث کاهش هزینه ها و زمان مذاکره با متصدیان می‌گردد (Wu & Chang, 2005).

از اقدامات و لزومات سفر برای گردشگران انتخاب محل اقامت در مقصد مورد نظرشان است که این امر توسط اینترنت امروزه به طور وسیعی انجام می‌گیرد. از اینرو صاحبان هتل ها و اقامتگاه های گردشگری با راه اندازی پایگاه های الکترونیکی در اینترنت سعی در ارائه اطلاعات، خدمات و امکاناتشان برای اقامت گردشگران دارند. در واقع پایگاه الکترونیکی یک میانجی و بستری برای نمایندگی یک شرکت است که به عنوان شکلی از یک رسانه هرکس می‌تواند از آن اطلاعات کسب نماید. به همین ترتیب شرکت می‌تواند از پایگاه الکترونیکی برای ایجاد یک جامعه آنلاین که اطلاعات و نظرات را هرکجا و هر زمان انتقال می‌دهد استفاده کند و محصولات و خدمات خود را برای فروش عرضه نماید (Chaiprasit et al., 2011). از اینرو پایگاه الکترونیکی برای هتل ها امروزه در فضای رقابتی رسانه ای و فناوری های نوین یک نیاز تلقی می‌گردد که می‌تواند استفاده از روش های سنتی و پرهزینه برای مشتریان را حذف کند.

این چهار اصل مصوب ؛بیان می‌کند که در چهار حالت زیر استقلال حسابرس کاهش می‌یابد:

وقتی حسابرس :

۱٫دارای تضاد منافع یا منافعی مشترک با صاحبکار حسابرسی است.

۲٫کار متعلق به خود را حسابرسی می‌کند.

۳٫وظایفی را به عنوان مدیریا به عنوان کارمند صاحبکار حسابرسی به عهده می‌گیرد.

۴٫به عنوان مشاور صاحبکار حسابرسی می‌کند.

موضوع دوم :روابط مالی حسابرس با صاحبکاران حسابرسی :

بررسی مقررات پیشنهادی

در این مورد مقررات پیشنهادی به اعضای مؤسسات حسابرسی نیز گسترش می‌یابد که ممکن است دارای روابط مالی با صاحبکار حسابرسی باشند بدون اینکه استقلال آنان کاهش یابد. این روابط مالی شامل سرمایه گذاری ‌در واحد مورد رسیدگی (صاحبکار ) وسایر منافع مالی مانند وام، پس انداز ،حساب جاری وقرارداد های اطمینان بخشی است.مقررات پیشنهادی محدودیت های اولیه وروابط مالی برای افرادی برقرار می‌کند. که در ارائه خدمات حسابرسی همکاری می‌کنند یا می‌تواند روی حسابرسی تاثیر بگذارند.

موضوع سوم : روابط استخدامی کارکنان با صاحبکاران حسابرسی :

بررسی مقررات پیشنهادی :

مقررات پیشنهادی حاوی مقررات درباره حسابرسان قبلی واعضای خانواده حسابرسان فعلی است که می‌توانند به وسیله صاحبکار حسابرسی استخدام شوند بدون اینکه آسیبی به استقلال برسد.

علاوه بر این مقررات پیشنهادی موقعیت هایی را تعیین می‌کند که اگر به وسیله یکی از اعضای خانواده حسابرسان به وجود آید، استقلال حسابرس را کاهش می‌دهد.

موضوع چهارم: خدمات غیر حسابرسی و بررسی مقررات پیشنهادی

مقررات پیشنهادی، ارائه خدمات غیر حسابرسی برای صاحبکاران را طبق توافق یا به طور خاص محدود می‌کند این مقررات به ویژه در این مورد بحث می‌کند که استقلال حسابرس با روابط تجاری مستقیم وغیر مستقیم یا در توافق با صاحبکار حسابرسی و وابستگان وکارکنان مدیران یا سهام‌داران خاص کاهش می‌یابد.

بررسی تحقیقات تجربی دانشگاهی ‌در مورد خدمات غیر حسابرسی :

دررابطه با تاثیر روابط تجاری وخدمات غیر حسابرسی برای استقلال حسابرس تحقیقات دانشگاهی تجربی قابل ملاحضه ای وجود دارد. این تحقیقات دانشگاهی را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:

۱-محرک های ارائه خدمات در طول حسابرسی به صورت کار بیشتر برای حفظ صاحبکار

۲-محرک ها یی که کاهش استقلال حسابرس را اصلاح می‌کند.

۳-صلاحیت حرفه ای حسابرس وکیفیت حسابرسی

حسابرس :منظور از حسابرس یک حسابرس انفرادی است که به عنوان عامل اقتصادی در مؤسسه‌ حسابرسی مدل گذاری می شود همچنین در مدل استفاده شده دراینجا آمارها نه تنها شامل سهام‌داران شرکت صاحبکار مورد حسابرسی، بلکه شامل مالکان مؤسسه‌ حسابرسی نیز می‌گردد. تضاد منافع در این چارچوب می‌تواند از متفاوت بودن انگیزه ها واهداف حسابرسان فردی نشأت بگیرد. این تحقیق بر روی رفتار حسابرسانی متمرکز شده است که هیچگونه مالکیتی در مؤسسه‌ حسابرسی ندارند، فشارهای اصلی که حسابرسان انفرادی با آن مواجه می‌شوند از طرف صاحبکار نیست؛ بلکه از درون مؤسسه‌ حسابرسی بوده ‌و ناشی از نگرانی های آن ها در خصوص ارتباط با شهرت فردی وارتقاء حرفه ای درموسسه می‌باشد.(لورد،۱۹۹۲)^[۱۱]

حسابرسان اغلب در وضعیتی قرار دارند که آزمون وارزیابی شواهد حسابرسی توسط آن ها، گروه حسابرسی را به سوی مسیر مشخصی سوق می‌دهد. تغییر تصمیمات اتخاذ شده به ویژه درشرایط وجود فشار زمانی می‌تواند پر هزینه باشد. در محیط حسابرسی، فشار زمانی تقریباً همیشه وجود دارد؛ حسابرسان باید ضمن حفظ کیفیت حسابرسی تلاش نمایند تا مهلت زمانی مقرر شده توسط صاحبکار و دولت و در محدوده بودجه اختصاص داده شده آن را به اتمام برسانند.(یچیوا، ۲۰۰۸)^[۱۲]

۲-۱۶-گزارش حسابرسی :

گزارش حسابرسی محصول نهایی واصلی فرایند حسابرسی و وسیله بیان قضاوت ونظر حسابرس درباره کیفیت ومحتوای صورت های مالی صاحبکار است و در ایجاد اطمینان ‌و آسودگی خاطر در استفاده ‌کنندگان از صورت‌های مالی ودررأس آن ها سهام‌داران بزرگی قرار دارند.

نیازها وانتظارات گروهای مختلف استفاد کننده از اطلاعات صورت های مالی با گزارشگری مالی مناسب بر آورده می شود واین اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان مفید وموثر می‌باشد که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد (ویژگی های کیفی شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن) یکی از مشخصه‌ های بارز ویژگی های کیفی که درموضوع گزارشگری حسابرسی مورد تأکیدباشد قابلیت اتکا بودن صورت های مالی است وزمانی قابلیت اتکا ء دارد که آثار مالی معاملات وسایر رویداد های مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده ونتایج آن ها معتبر وقابل تأیید مجدد باشد.

حسابرسان برای ایفای چنین نقشی نیاز به رهنمود ها ویا استاندارد هایی دارند که نه تنها اعتبار دهی کند بلکه قابلیت تأیید مجدد نیز داشته باشد.

۲-۱۷-حسابرس مستقل :

شخص یا مؤسسه‌ منتخب مجمع صاحبان سهام یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ذینفع ویا به حکم قانون که حساب‌ها را رسیدگی ونتیجه را به دعوت کننده در قالب گزارش ارائه می‌دهد.

۲-۱۸-بازرس قانونی :

شخص یا مؤسسه‌ ای که طبق قانون تجارت وتوسط مجمع صاحبان سهام تحت شرایطی تعیین می شود. بازرس قانونی علاوه بر صورت‌های مالی، نسبت به گزارش فعالیت هیئت مدیره نیز اظهار نظر می‌کند. (سجادی،ابراهیمی مند،۱۳۸۴)

۲-۱۹-عوامل افزاینده استقلال حسابرس :

استقلال جوهره وروح حسابرسی است ‌و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی است. استقلال درفرهنگ وبستررهایی از تاثیر، کنترل یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است(وبستر ، ۱۹۸۶)^[۱۳]

حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظرواقعی اش منتشر کند. (دی آنجلو ،۱۹۸۱ )^[۱۴]

استقلال به معنی توانایی مقاومت دربرابر فشار صاحب کار است. (نپ، ۱۹۸۵ )

استقلال در ساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقیت را همان گونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از مسیر خارج سازد.(کری، ۱۹۷۶)

اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش ‌در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود. (ماگی و تسنگ ،۱۹۹۰)

استقلال به معنی عدم تبانی بین حسابرس و مدیریت شرکت صاحب کار می‌داند.(لی و گو ،۱۹۹۸)

استقلال دارای دو بعد است استقلال ظاهری (حسابرس مستقل به نظر می‌رسد)واستقلال باطنی (حسابرس به طور واقعی مستقل باشد )(فدراسیون بین‌المللی حسابداران ۲۰۰۱و انجمن حسابداران خبره کاندا ۲۰۰۰، انجمن حسابرسان ‌استرالیا ۲۰۰۱ ، انجمن حسابدارن مدیریت انگلستان ۲۰۰۱)

مقایسه استقلال دریازده کشور فرانسه ‌و هلند‚، سویس، انگلستان، آلمان، اردن، کویت، کانادا، مکزیک، آمریکا، و ژاپن پرداختند و ‌به این تنیجه رسیدند که به استثنای کشور سوئیس بقیه کشورها هم به استقلال ظاهری و هم استقلال باطنی حسابرس توجه جدی دارند.(بلورد ونیدیس، ۱۹۸۵)^[۱۵]

۲-۴- تامین سلامت استخدامی

فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقاء کارکنانمحیط سازمان‌ها را برای رشد فساد آماده می‌کنند چرا که این امر به شبکه های غیر رسمی کمک می‌کند و از طریق کاستن از هزینه های مبادرت به فساد اداری عرضه فساد را افزایش می‌دهد . استقرار نظام تمرکز گزینش و شفافیت در فرایند ، نتایج انتخاب و نیز برقراری مکانیزم‌های مختلفی و روشن در انتصابها و ارتقاء های درون سازمانی می‌تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدود تر نماید^[۷۳]۱ (نجاری ۱۳۸۸،۱۴۸).

دیوان عدالت اداری در چند دهه گذشته به شکایتها و اعتراض های مردم نسبت به مصوبات ، آیین نامه ها تصمیم ها و اقدامهای واحدهای دولتی و شرکت ها و مؤسسه های وابسته و یا مأموران واتحدهای مذکور رسیدگی می ‌کرده‌است اما پرسشی که در این مقام باید پاسخی قانع کننده و مستدل حقوقی خود را باز یابد این است که چه نهاد و یا سازمانی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، متکفل امر نظارت بر تصمیم های قوه مجریه پیرامون نحوه و شرایط نصب و عزل مدیران و مسئولان اجرایی کشور است ؟ به بیان دیگر آیا ریاست قوه مجریه و یا هیئت وزیران و یا هر یک از وزراء در انتخاب و نصب مقامات ارشد نظام اجرایی کشور مانند معاونان وزراء استانداران ، و معاونین آن ها ، فرماندارن ، سفرا و نمایندگان فرهنگی در کشورهای مختلف جهان رؤسا و اعضای هیئت مدیره بانک ها ، مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی و … به طور لازم باید از مقررات خاص در خصوص نحوه گزینش و بررسی صلاحیت افراد مذکور (چه از حیث صلاحیت های عمومی ، اعتقادی ، تخصصی و یا صلاحیت هایی سازمانی و استخدامی ) تبعیت نمایند یا خیر ؟ بدیهی است که پاسخ مثبت ، تنها جوابی است که باید ‌به این پرسش داده شود ، اما چه مرجع و یا نهادی بر این امر نظارت دارد ؟ تجربیات و شواهد مؤید این امر است که جلوگیری از باند بازی و نفوذ افراد فاقد صلاحیت و لیاقتهای لازم به بدنه نظام اجرایی کشور ، مقتضی وجود نهادی در داخل نظام قضایی است تا از سوء استفاده از مقررات قانونی و یا عدم توجه به مفاد قوانین لازم الاجراء ممانعت بعمل آورد . اگر به معنای «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل » و « همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین»^[۷۴]۲ (بندهای۲و۳اصل۱۵۶قانون اساسی) به دیده وسیع نگریسته شود ، به طور قطع این امر مورد تصدیق قرار خواهد گرفت « که حفظ حقوق مستخدمین دولت از حیث تصدی مسئولیت های پیش‌بینی شده در قوانین و قبول رویه انتصاب و گزینش مسئولان اجرایی کشور از میان افراد فرهیخته ، توانا و قابل ، با دارا بودن حسن سوابق خدمات در سازمان مربوطه ، خود از مصادیق بارز تحقق « عدالت اداری » خواهد بود که از وظایف قوه قضائیه بر شمرده است.

سازمان بازرسی کل کشور ، به موجب نص صریح قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظام اداری کشور مسئولیت نظارت بر نحوه گزینش ، جذب ، استخدام ، آموزش قبل از خدمت و … و به طور کلی تمامی مراحل استخدام و به کار گیری و انتصاب در مسئولیت‌های مختلف را بر عهده دارد بدیهی است اگر این نظارت به طور دقیق و مطابق قانون اعمال و به اجراء گذارده می شد بسیاری از نابسامانیهای کنونی جامعه و بخش عظیمی از فساد اداری هرگز امکان ظهور نیافته بود و مفاد اصل ۱۷۴ قانون اساسی یعنی «نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » به معنای دقیق به منصه ظهور می رسید^[۷۵]۱)تبصره ذیل ماده۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور).

اما دیوان عدالت اداری نیز در کنار این سازمان و به ‌عنوان دادگاه و مرجع صلاحیت دارد باید فعال گردیده و نه فقط وظیفه ابطال مصوبات و آیین نامه های اداری خلاف قانون را عهده دار شود .

بدین ترتیب مشاهده می شود که اصلاح مقررات «دیوان عدالت اداری » در جهت ابطال احکام ، انتصاب مسئولان مختلفدر نظام اجرایی کشور پس انجام بررسی های قانونی توسط سازمان بازرسی و احراز عدم رعایت شرایط قانونی در گزینش انتخاب به طور قطع به نتایجی مانند «کاهش بوروکراسی اداری » جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش نارضایتی عمومی و «برقراری امنیت شغلی » پایان دادن به گزینش و انتصاب مدیران تنها بر اساس روابط سیاسی ، خویشاوندی و یا قرابت های فکری و … می‌ انجامد که حرکت نظام قضایی کشور به سوی محو و نابودی « فساد اداری » را تسهیل و به طور قابل توجهی تسریع می بخشد.

۲-۵- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرائم اداری (اجرای اصل ۴۴ ق . ا)

توسعه و حاکمیت دولتی ، توسعه تصدی های دولت ، نارسایی نظام حقوقی و قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حاکمیت خصوصی ، همچنین وجود ‌ابهام‌های نهادی ، حقوقی و قانونی ، در زمینه روابط اجتماعی بویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاست‌ها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی سبب به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت‌های مولد شده است .

کاهش کارایی و نوآوری و افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیت‌های تولیدی و در مجموع کند کردن فرایند رشد اقتصادی منجر گردیده است در چنین شرایطی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا .ا از سوی مقام معظم رهبری به جهت ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور صورت گرفت که برخی از اقتصاد دانان از آن به نام «انقلاب اقتصادی » یاد می نمایند . آنچه که تحت عنوان « خصوصی سازی » شناخته می شود در واقع رویکردی است که در جریان آن یک نظام اقتصادی مبتنی بر حاکمیت دولتی و عمومی به تدریج جای خود را به یک نظام مبتنی بر حاکمیت خصوصی می‌دهد لازم است در فرایند خصوصی سازی و تعیین اهداف آن توسط سیاست گزاران اقتصادی دقت کافی مبذول گردد ، خصوصی سازی با ایجاد یا فراهم نمودن فضای رقابتی در سایه سیستم قیمت‌ها یعنی بازار ،واحدهای اقتصادی خصوصی را ترغیب می‌کند و عملکرد مؤثرتر و کارایی تر نسبت به واحدهای دولتی داشته باشداصل اساسی این است که کارایی نتیجه بنیادین رقابت استبا نگاهی به تعاریف متعددخصوصی سازی مفاهیمی از قبیل بهبود و عملکرد ، انتقال حاکمیت و مدیریت، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ، ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری ، حذف مقررات دست و پاگیر و … را می توان دید .

خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آرام اسمیت حیاتی دوباره می‌گیرد . عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دولتی زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت ) تصمیم می‌گیرد ، دامنه فعالیت‌های خود را محدود نموده و «مالکیت یا مدیریت» برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .

بند اول : مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته به صورت زیر است .

الف . کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی

برنامه ها برای مقاصد متنوعی تنظیم می‌شوند وبه فراخور هر وضعیت به گونه‌ای متناسب با آن شکل می‌گیرند لذا دسته بندی ذیل را برای انواع برنامه ریزی عنوان می‌نماییم :

۲-۳-۴-۱- برنامه‌ریزی تخصصی

گاهی با توجه به ماهیت تخصصی برخی از وظایف مدیریت برای انجام آن ها برنامه‌ریزی می‌شود. این برنامه ریزیها را برنامه ریزی تخصصی می‌نامند که بر اساس وظایف مدیریت در سازمان عنوان می‌گردد.

الف- برنامه ریزی و کنترل تولید (مدیریت تولید): عبارت است از تعیین نیازها و تأمین ابزار و تسهیلات و تربیت نیروی انسانی لازم برای تولید محصولات و کالاها با توجه به تقاضای موجود در بازار و نیازهای پیش‌بینی نشده جامعه.

ب- برنامه ریزی نیروی انسانی : در این نوع از برنامه ریزی با تعیین افراد مورد نیاز سازمان در سال‌های آینده امکانات و تسهیلات مورد نیاز (انتخاب ، آموزش ، ترفیع ، بازنشستگی و …) تخمین زده می‌شود. برنامه ریزی نیروی انسانی با تهیه نمودار (ساختار) سازمانی آغاز می‌شود و مواردی نظیر تهیه نمودار جانشین و ترفیع، تدوین آیین نامه استخدامی و تنظیم برنامه های آموزشی ضمن خدمت را در بر می‌گیرد.

ج- برنامه ریزی مالی و تنظیم بودجه : عبارت است از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و چگونگی مصارف مالی به منظور تأمین ‌هدف‌های‌ مؤسسه‌ و صاحبان و کنترل کنندگان آن می‌باشد.( تِری ،۱۹۷۷ ،۶۸۷)

۲-۳-۴-۲- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)

برنامه های اجرایی برای به اجرا درآوردن تصمیمات راهبردی طرح می‌شوند به عبارت دیگر برنامه های اجرایی عبارتند از تصمیمات کوتاه مدت که برای بهترین استفاده از منابع موجود با توجه به تحولات محیط اتخاذ می‌گردند.( دفتر تحقیقات ناجا، ۱۳۸۵،۴۳)

مراحل برنامه ریزی عملیاتی عبارتند از :

الف- تدوین برنامه های کوتاه مدت (مانند تنظیم بودجه و زمانبندی)

ب- تعیین معیارهای کمی و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه های اجرای عملیات

ج- ارزیابی برنامه ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آن ها

د- تجدید نظر در برنامه ها و تهیه برنامه های جدید.( رضاییان، ۱۳۸۳، ۱۸۹)

۲-۳-۴-۳- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)

برنامه ریزی راهبردی در بر دارنده تصمیم گیری‌هایی است که راجع به اهداف راهبردی بلند مدت سازمان می‌باشند.در این نوع از برنامه ریزی مقاصد (مأموریتها) و هدف‌های سازمان مشخص و اهداف بلند مدت به هدف های کمی و کوتاه که آن را هدفگذاری می‌نامند ، تجزیه می‌گردد.
همچنین سیاست‌های کلی (تدوین و تنظیم خط مشی ها) و برنامه های عملیاتی طرح‌ریزی می‌گردد.
برنامه ریزی راهبردی، آینده را پیش‌گویی نمی‌کند ولی یک مدیر را می‌تواند در موارد ذیل یاری دهد:

الف- فائق آمدن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی؛

ب- ایجاد فرصت کافی برای تصحیح خطاهای اجتناب ناپذیر؛

ج- اتخاذ تصمیم‌های صحیح در زمان مناسب

د- تمرکز بر انجام فعالیت های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب.( رضاییان، ۱۳۸۳، ۱۸۳)

۲-۳-۵- هدف از برنامه ریزی

۱- افزایش احتمال رسیدن به هدف، از طریق تنظیم فعالیت‌ها

۲- افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه ساختن عملیات

۳- متمرکز شدن بر طریق دستیابی به مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مسیر

۴- مهیا ساختن ابزاری بر کنترل.( رضاییان، ۱۳۸۳، ۱۷۹)

۲-۴- برنامه ریزی استراتژیک

در سازمان هایی که معنای رقابت در جهان امروزی را به معنای واقعی درک کرده‌اند ، دریافته اند که توفیق بیشتر در استفاده مؤثر از منابع انسانی است و امروزه منابع انسانی ، با ارزش ترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی است و سازمان ها را به قابلیت های اساسی مجهز می‌کند و به منابع انسانی ، نه به عنوان منبع هزینه بلکه همانند دارایی های ارزشمندی برای کسب مزیت رقابتی نگریسته می شود که می بایست مانند هر منبع دیگری برای آن برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت انجام داد و در آن توانایی افراد ، لیاقت افراد ، ایجاد انگیزه و بالاخره پرورش آن ها را لحاظ نمود که می توان حداکثر بهره وری را با کمک مؤثر ترین شیوه ها و ابزار به دست آورد و در راه رسیدن سازمان به اهداف استراتژیک خود ، آن را مدیریت نمود.

از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات ودگرگونی های تکنولوژیک ، اجتماعی و اقتصادی ، در محیط داخلی و خارجی سازمان هاست که همواره با آن مواجه اند.اگر سازمان ها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند.

یکی از عناصر عمده در مدیریت برنامه ریزی است . برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمان ها در قالب آن همه فعالیت ها و کوشش های خود را ‌در مورد اهداف مورد نظر ، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب ‌و اقدام کرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است.یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی برنامه ریزی منابع انسانی است.

۲-۴-۱- تعریف برنامه ریزی استراتژیک

برخی از تعریف برنامه ریزی استراتژیک به شرح زیر است:

یک استراتژی عبارت است از طرح جامع و مادر شرکت که نشان می‌دهد شرکت چگونه به مأموریت و اهداف خود دست می‌یابد ( هانگر و ویلن ، ۱۳۸۱،۱۴)

استراتژی مزیت رقابتی را بیشینه و کمبود های رقابتی را کم می‌کند. ( هانگر و ویلن ،۱۳۸۱،۲۴)

فرای و استونر : برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت‌های کوچک طراحی می شود تا آن ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش‌بینی شده محیط تطبیق دهنــد .خصوصاًً،فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می‌کند -شرایط فعلی شرکت را تـــــوضیح می‌دهد و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت آن را شناسایی می‌کند. ( فرای – استونر،۱۹۹۵،۱۲)

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی برنامه ریزی استراتژیک سازمان را طراحی می‌کنند. مهمترین ویژگی این فرایند در ماهیت کار گروهی آن نهفته است. زیرا در قالب چنین فرایند و کارگروهی است که اعتقاد و باور به استراتژی سازمان شکل می‌گیرد و افراد درگیر در این فرایند، احساس تعلق و مالکیت نسبت به آن پیدا می‌کنند. بعلاوه چنین فرآیندی باعث تسهیل مرحله استقرار استراتژی سازمان می‌گردد. (شریفی کلویی، ۱۳۷۶، ۱۵-۱۷).

۲-۴-۲- مزایای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک دارای مزایای زیادی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع آن ها خبر می‌دهد

• • به علاقمند شدن مدیران به سازمان کمک می‌کند

• • تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس‌العمل در برابر تغییرات را فراهم می‌کند

• • هر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می‌کند

• • برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می‌کند

• • به مدیران کمک می‌کند که درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند

‌بنابرین‏ در این پژوهش میزان پذیرش سیستم ها به ‌عنوان موفق از دیدگاه پذیرش IT ( آنهایی که مورد علاقه هستند و به طور زیادی توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرند) و عوامل تاثیرگذار برآنها در چهارچوب سوالات پژوهش مورد مطالعه قرارمی گیرند. سوالات پژوهش عبارتنداز :

1. 1. عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم ها و فناوری های جدید اطلاعات توسط کاربران در سازمان چیست؟

1. آیا نظریه تلفیقی پذیرش ‌و کاربرد فناوری (UTAUT) ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳ درسازمان های ایرانی انطباق دارد؟

۳-۱- اهمیت پژوهش:

سیستم های اطلاعاتی نقش اساسی رادرادامه حیات سازمان ها ایفامی نمایند. سرمایه گذاری و بکارگرفتن آن و ارتقاء سطح سیستم ها مانند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، سیستم مدیریت زنجیره تامین، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری وسیستم های هوشمندکسب وکارمعیارهایی جهت بقاء استراتژی های سازمان درجهت کسب مزیت رقابتی می‌باشند(ونکاتش^[۱۴] وهمکاران۲۰۰۸).

نظربه رشد روزافزون فناوری اطلاعات، اهمیت قابل ملاحظه برنامه ریزی استراتژیک درحوزه فناوری اطلاعات و همچنین سرمایه گذاری قابل توجهی که سازمان ها وشرکت های داخلی در این حوزه انجام می‌دهند، تعهدات سازمانی و تغییرات سریعی که درمحیط بیرونی رخ می‌دهد، بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار در این حوزه و سنجش میزان آمادگی سازمان جهت استقبال تدبیرشده از این طرح ها ضروری به نظرمی رسد(تالون وکرامیر^[۱۵]۱۹۹۹). در واقع درصورت داشتن توانمندی های مورد نیازجهت برقراری مناسب مضامینی همچون پشتیبانی بهتراهداف، استراتژی های سازمانی، بهبود یکپارچگی سیستم به کارگیری موثرتر فناوری اطلاعات جهت کسب مزیت رقابتی، اولویت بندی کارآمدتر پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی، بهبودپشتیبانی مدیریت ارشدسازمان جهت اداره امور مربوط به سیستم های اطلاعاتی، تصمیمات سرمایه گذاری بهتر درحوزه های سیستم های اطلاعاتی و همچنین بهبود تخصیص منابع اطلاعاتی، عینیت خواهد یافت(فارل جونتهان^[۱۶]۲۰۰۳).

نحوه پذیرش فناوری از جامعه ای به جامعه دیگرمتفاوت است. در این میان، عوامل ادراکی نقش عمده ای در پذیرش ایفا می‌کنند. از طرفی سازمان های بزرگ صنعتی نیز باسازمان و مؤسسات کوچک تر متفاوت می‌باشند. لذا با توجه به اهمیت و ضرورت نقش استراتژیک سیستم های فناوری اطلاعات در ارتقاء سیستم های کسب وکار وکسب مزیت رقابتی این پژوهش اقدام به بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار در به کارگیری واقعی از سیستم ها نموده است.

۴-۱- اهداف پژوهش:

1. 1. بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم ها و فناوری های جدید اطلاعات توسط کاربران درسازمان

1. بررسی انطباق نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری (UTAUT) ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳ درسازمان های ایرانی

۵-۱- فرضیات پژوهش:

فرضیات و متغیرهای پژوهش در فصل دوم توضیح داده شده و تبیین گریده است. در اینجا به اختصارلیست فرضیات مورد بررسی این تحقیق اشاره می شود:

1. 1. انتظار عملکرد بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد (H1).

1. 1. انتظار تلاش بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H2).

1. 1. تاثیراجتماعی بر روی تمایل رفتاری (به استفاده ازسیستم یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H3).

1. 1. شرایط تسهیل کننده برروی رفتاربکارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیر مثبت دارد(H4).

1. 1. خودکارآئی بر روی رفتار به کارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثردارد( H5).

1. 1. اضطراب برروی رفتار به کارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) اثر دارد(H6).

1. 1. نگرش نسبت به استفاده از تکنولوژی برروی رفتار به کارگیری(سیستم و یا فناوری اطلاعات) تاثیرمثبت دارد (H7).

1. تمایل رفتاری دارای تاثیری مثبت و معنادار بررفتار به کارگیری (سیستم و یا فناوری اطلاعات) است(H8).

۶-۱- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظرماهیت توصیفی و همبستگی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. به منظورجمع آوری اطلاعات، روش به کارگرفته در این پژوهش، آمیزه ای از روش های کتابخانه ای و پیمایشی می‌باشد. درروش کتابخانه ای، مفاهیم و تعاریف متغیرهای تحقیق، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مورد بررسی و بازنگری قرارگرفته و درنهایت به منظورجمع آوری داده ها، پیمایشی برروی نمونه تحقیق انجام گرفته است. در این راستا پس از مطالعه و بررسی دقیق مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه تحقیق برگرفته از ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳ ترجمه، طراحی و تدوین شد. به منظور انجام محاسبات آماری؛ پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات، ازنرم افزارهای Excell2010 و SPSS19 و Smart PLS2 استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران وکارشناسان صنعت سیمان (سیمان قشم، سیمان داراب،سیمان اردستان و سیمان کرمان) بودند. به منظور بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق با توجه به مدل نظری پژوهش از روش تحلیل مسیر، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد و با توجه به ارزیابی مدل ساختاری پژوهش تکنیک SEMمبتنی برحداقل مربعات جزئی انتخاب گردید.

۷-۱- قلمروتحقیق

۱-۷-۱- قلمروموضوعی

این پژوهش درحوزه تحقیقات کاربردی می باشدکه به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم ها و فناوری های جدیداطلاعات توسط کاربران درسازمان می پردازد.

۲-۷-۱- قلمرومکانی

جزیره قشم ، شهرستان داراب ، ‌شهر کرمان و شهرستان اردستان استان اصفهان

۳-۷-۱- قلمروزمانی

بهار، تابستان و پاییز ۹۳

۸-۱- تعریف مفاهیم و واژه ها

انتظار عملکرد : میزانی که فرد اعتقاد دارد استفاده از سیستم به او در دستیابی به اهداف کاری اش کمک خواهد کرد. برای تعریف عملیاتی و سنجش این متغیر و بقیه متغیرها پرسشنامه ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳) مورد استفاده قرار گرفته است.

انتظار تلاش: به صورت درجه سهولت استفاده از سیستم تعریف شده است.

تاثیر اجتماعی: میزانی که فرد فکر می‌کند افراد مهم و تاثیرگذار بر رفتار وی معتقدند که او بایستی ازسیستم جدید استفاده کند.

شرایط تسهیل: درجه ای که فرد باور دارد زیر ساخت های سازمانی و فنی برای پشتیبانی استفاده از سیستم وجود دارد.

نگرش نسبت به استفاده ازتکنولوژی: انگیزش درونی و احساسات مثبت یا منفی فرد و نیز جذابیت آن سیستم جهت استفاده واقعی می‌باشد.

خودکارائی : سهولت ادراک شده در به کارگیری از یک سیستم توسط کاربرمی باشد.

اضطراب :احساس نگرانی ناشی از سهولت ادراک نشده در به کارگیری ازیک سیستم توسط کاربر می‌باشد.

قصد رفتاری : منظور از قصد رفتاری میزانی است که کاربران به استفاده از سیستم تمایل دارند.

رفتاربکارگیری : استفاده واقعی از سیستم تعداد دفعات استفاده از سیستم ومیزان استفاده ازآن در هربار توسط کاربرتعریف می شود.

تعاریف متغیرها ‌بر اساس ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳) می‌باشند و جهت تعریف عملیاتی این متغیرها میزان نمره ای که ازپرسشنامه ونکاتش و همکاران (۲۰۰۳) خواهندگرفت ملاک می‌باشند.

فصل دوم:
مبانی نظری ‌و پیشینه پژوهش

۱-۲- مقدمه: