‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن مطالب فوق اگر در قراردادی موعد انجام تعهد، قید تعهد است یعنی «انجام تعهد در موعد معین» مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر طلبکار باشد، شپری شدن موعد تعهد همانند عدم انجام تعهد است، چرا که از آن پس تعهد اجرای شدنی نیست. در این گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد، باقی بودن زمان مقرر است لذا پس از گذشت زمان آنچه ممکن است انجام شود در حقیقت مورد قرارداد و تعهد نیست.

ب: تعهداتی که زمان انجام تعهد قید تعهد نیست. (عدم وجود وحدت مطلوب)

این نوع از تعهدات، تعهداتی هستند که در آن به طور معمول برای انجام تعهد موعدی را مشخص می‌کنند و این موعد برای طرفین طوری است که عدم انجام تعهد در موعد مذکور بمنزله اتمام و زوال تعهد نیست. و انجام بعد از موعد نیز مفید و مطلوب طرفین قرارداد است. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است. به طور مثال: فروشنده ضمن فروش ملک خویش تعهد می‌کند که در تاریخ معینی ملک مذبور را تخلیه و در دفترخانه جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شود. در صورت تخلف آنچه مدنظر خریدار است، در وهله اول و طبق قانون انجام تعهد با مطالبه خسارت است. و امکان جمع بین دو حالت فوق در چنین قراردادهایی وجود دارد. و این وجه افتراق، بین تعهداتی که در آن زمان و انجام تعهد در موعد معین مطلوب یگانه طرفین و تعهداتی که در آن‌ ها از این حیث یگانگی وجود ندارد؛ است و اجرا تعهد پس از موعد نیز خواست متعهد له است.

گفتار سوم:مکان انجام تعهد^[۳۱]

بررسی مکان انجام تعهدات از جهات مختلفی از اهمیت زیادی برخوردار است. در انعقاد عقد مکان انجام تعهد تاثیر مستقیم در ارزش موضوع قرارداد دارد. هرکدام از طرفین قرارداد تمایل دارند جهت جلوگیری از ورود هزینه­ های انجام تعهد در غیر محل خود، مکان انجام تعهد را محل خود قرار دهند. مکان انجام تعهد اثر مستقیم در تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی بازرگانی دارد ماده ۱۳ ق.آ.د.م،مقرر دارد. «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است. خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»

مکان انجام تعهد می‌تواند در تعیین نوع پولی که باید تادیه شد تاثیر مستقیم داشته باشد. از جمله اینکه اگر در خصوص نوع پول، قرارداد ساکت باشد در اینصورت طبیعی است محل انجام تعهد به ‌عنوان قصد طرفین برای تعیین واحد پول مورد شناسایی واقع می‌شود. این امر در روابط بازرگانی دارای اهمیت بیشتری است،در بازرگانی بین‌المللی تعهد باید به پولی انجام شود که در محل تادیه رواج قانونی و اجباری دارد^[۳۲]

از طرفی قانون‌گذار در تعیین مکان انجام تعهد رویه مشترکی در قوانین مدنی و تجاری اتخاذ نکرده است. و احکام این دو حوزه از قانون را از هم، با توجه به نوع نیازها جدا ‌کرده‌است توجه ‌به این مطالب ما را بر این داشت تا مکان انجام تعهدات در قانون مدنی و قانون تجاری را مورد بررسی قرار دهیم.

مکان انجام تعهد به شیوه ­های گوناگونی انتخاب می­ شود: تقریباً تمامی نظامهای حقوقی بر این نظر هستند که طرفین می‌توانند، مکان انجام تعهد خود را معین کنند. اصل آزادی در قراردادها و حاکمیت اراده، این امکان را به طرفین قرارداد می‌دهد که بتوانند با توجه به ماهیت تعهد، محل انجام تعهد را مشخص کنند.

تعیین محل انجام تعهد از جانب طرفین قرارداد می‌تواند به طور صریح باشد، مثلاً: شرکت الف جهت خرید مواد اولیه کارخانه با شرکت ب وارد معامله می‌شود. و طرفین محل انجام تعهد (تحویل کالا) را محل کارخانه شرکت الف قرار می‌دهند. و یا تعیین محل تعهد می‌تواند به صورت ضمنی باشد. به طور مثال: مسافری که از شرکت مسافربری جهت مسافرت به شهرستان بلیط تهیه می‌کند، به طور ضمنی این را نیز می‌پذیرد که انجام تعهد در ترمینال مسافربری باشد.

بعضی از مواقع طرفین در خصوص مکان انجام تعهد سکوت می‌کنند. ولی ابهام حاصل از این سکوت به وسیله عرف و عادت موجود رفع می‌شود. مثلاً: عرف موجود در جامعه در خصوص خرید آهن، شن و ماسه بر این است که کالا در محل ساختمان تحویل داده شود.لذا عرف نیز می ­تواند،عامل تعیین­کننده مکان انجام تعهد باشد.

همان‌ طور که ذکر شد طرفین می‌توانند، خود در مفاد قرارداد و یا در ضمن آن محل انجام تعهد را تعیین کنند و یا اینکه این امر را به عرف و عادت واگذار کنند، ولی در مواردی که نه تصریحی در کار باشد، نه عرف و عادت بر چیزی دلالت کند، در این صورت طبق قانون مدنی ما محل وقوع عقد بمنزله محل انجام تعهد محسوب می‌شود. ماده ۲۸۰ قانون در این خصوص مقرر می‌دارد:

« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده، بعمل آید…».

همچنین ماده ۳۷۵ مقرر می‌دارد که «بیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است،…»

مبحث دوم:پذیرش ایفاء تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت قبل از موعد

در مباحث گذشته تعریف اجل در تعهدات و انواع آن مورد بررسی واقع شد اکنون پس از بیان مقدمه فوق به موضوع اصلی که همان تاثیر زمان در انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت است می‌پردازیم. در واقع اجرای پیش از موعد و پس از موعد تعهد را در حقوق مدنی و حقوق تجارت و آثار این گونه اجرا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این راستا در حوزه حقوق مدنی، قانون مدنی و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مدنی منبع اصلی تحقیق بحساب می‌آید. ولی در حوزه حقوق تجارت علاوه بر قانون تجارت، بناچار برای تطبیق، حقوق خارجه و کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصولی حقوقی قراردادهای اروپایی و مقررات unidirot و کنواسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) مورد توجه قرار می‌گیرد.

گفتار اول:الزامی بودن پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد ^[۳۳]در حقوق مدنی

ایفای تعهد هدف نهایی هر عقد و پیمانی است. همان‌ طور که گفته شد برای انجام هر تعهدی موعدی از نظر طرفین و یا عرف و عادت و یا قانون در نظر گرفته می‌شود. اگر موعد انجام تعهد به صورت حال باشد بلافاصله باید اجرا شود و این امر مورد بحث ما نیست. اما اگر موجل باشد سوال این است آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد تعهد خویش را اجرا کند و متعهد نیز ملزم به پذیرش آن است یا خیر؟ بعبارتی آیا متعهد نیز همچون متعهدله باید به انتظار فرارسیدن اجل بماند تا بتواند تعهد خویش را اجرا کند یا می‌تواند از این انتظار صرفنظر کند و تعهد را قبل از موعد انجام دهد؟

فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری

در این فصل به بررسی نهادهای کیفری می پردازیم که دارای رویکردهای ترمیمی هستند.مقصود از ترمیمی شدن نهادهای کیفری یا همان رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن نهادهای کیفری که اصل و اساس آن ها کیفری می‌باشد را دارای وجه و خصایص ترمیمی می‌کند. با این توضیح که این نهادها در بطن و نهاد عدالت کیفری شکل گرفته اند لیکن تحت تاثیر آموزه ها و تفکرات عدالت بازپرورانه و ترمیمی دارای خصایصی احیاءگر و ترمیمی (هم از حیث بزهدیده و هم از حیث بزهکار) شده اند، همچون تعلیق تعقیب کیفری. از این رو نگارنده این رویکردها را به صورت جداگانه در فصل سوم می پردازد.

این رویکردها عبارتند از تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ ق.آ.د.ک)، تعویق صدور حکم (صدر ماده ۸۲ ق.آ.د.ک)، درخواست ترک تعقیب (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)، بایگانی پرونده (ماده۸۰ ق.آ.د.ک) که در دو مبحث جداگانه به آن ها پرداخته شده است، مبحث دوم رویکردهای تفویضی ترمیمی در ق.آ.د.ک (تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم) و مبحث دوم رویکردهای تفویضی نیمه ترمیمی ق.آ.د.ک (درخواست ترک تعقیب، بایگانی پرونده) تقسیم می شود. رویکردهای دسته نخست شامل رویکردهایی می شود که تحت تاثیر الگوهای عدالت ترمیمی(فرآیندگرایی و برآیند ترمیمی گرایی) رویکردی تماماً ترمیمی هستند و نهادهای دسته دوم رویکردهای نیمه ترمیمی – نیمه کیفری است که دارای برخی خصایص ترمیمی از جمله نتایج و برآیندهای ترمیمی همچون کسب رضایت بزهدیده و جبران خسارت او می‌باشد، لیکن برخی دیگر از جلوه ها و رویکردهای ترمیمی ازجمله فرآیندگرایی را ندارند.

مبحث اول: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای ترمیمی وجود دارد که این نهادها بی آنکه در بستر عدالت ترمیمی شکل گرفته باشد، دارای ویژگی ها و خصایص ترمیمی همچون واگذاری دعوا به طرفین آن، ترمیم بزهدیده، رضایت بزهدیده و بزهکار و همچنین موافقت آن ها، اختیاری بودن رسیدگی در آن ها و غیره می‌باشد که نگارنده حاضر به دلیل همین خصایص و ویژگی ها، ضمن جدا نمودن این رویکردها از میانجیگری ماده ۸۲ ق.آ.د.ک. معتقد است که تفاوت اصلی میان رویکرد ترمیمی مذکور در فصل پیشین و رویکردهای موجود در فصل حاضر تنها در بسترهای شکل گیری آن ها می‌باشد، و نه در خصایص و ویژگی های ترمیمی آن ها با یکدیگر و قالب هایشان، با این توضیح که رویکرد فصل حاضر در ذات خود نهادهایی کیفری می‌باشد لیکن به دلیل آنکه مقنن به آن ها ویژگی ترمیمی بخشیده است، این نهادها به رویکردهایی ترمیمی مبدل شده اند، حال آنکه رویکردی همچون میانجیگری رویکردی اساساً ترمیمی است.

از همین رو صاحب قلم، عنوان فصل حاضر را رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری نهاده است تا ضمن اذعان به ترمیمی بودن آن ها (که دلایل آن به ترتیب در ذیل مباحث مربوطه خواهد آمد) قائل به تمیز میان بستر ترمیمی و بسترکیفری شده باشد.

گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب

از جمله رویکردهای پیش دادرسی ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب است، تعلیق تعقیب به معنای معلق کردن پی‌گرد دعوای کیفری برای مدت مشخص است که توسط دادستان محقق می‌شود. این نهاد محصول تحولات کیفری قرن ۲۰ است که در پی آن قانونگذاران به دادستان اجازه می‌دادند تا در صورت مفید بودن از تعقیب آن انصراف دهند. این قاعده که از آن به مقتضی بودن تعقیب یاد می‌شود در مقابل قاعده الزامی بودن تعقیب قرار می‌گیرد و امروزه در بیشتر نظام حقوقی، هر دو شکل آن اجرا می‌شود. به طور مثال قانون آئین دادرسی کیفری آلمان تا پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۵ تابع اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و پس از آن با الحاق موادی به قانون مذکور، رویکرد متقاضی را در پیش گرفت، و دو قرار بایگانی کردن پرونده (طبق ماده ۱۵۳) و تعلیق تعقیب (طبق بند a ماده ۱۵۳) به قرارهای صادره از سوی دادستان را اضافه نمود.

تعلیق تعقیب از دو حیث در قانون آئین دادرسی کیفری جدید واجد اعتبار ترمیمی است؛ نخست از جنبه فرآیندگرا بودن تعلیق تعقیب، به گونه‌ای که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جبران خسارت وی بوده، از سوی دیگر موافقت بزهکار را نیازمند است که خود این امر نشانگر اصل اختیاری بودن تعلیق در قانون مذکور است و دوم از حیث نتایج رویکرد مذکور، که برآیندی ترمیمی همانند جبران خسارت بزهدیده، ارائه خدمات به وی یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. ذکر شده است، دارد و همچنین تلاش به منظور بازپذیری بزهکار در جامعه از طریق شرکت در آموزش، ترک اعتیاد و غیره، در کنار لحاظ نمودن برخی منافع جامعه از قبیل انجام خدمات عام المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است

الف: تاریخچه

طول عمر تعلیق تعقیب در قوانین ایران در حدود ۴۰ سال است که ورود آن به نظام کیفری ایران با اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری سابق در سال ۱۳۵۲ همراه بود، پس از آن مقنن در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال ۱۳۵۶ نظام تعلیق تعقیب را متحول نمود و این نهاد در قوانین پس از انقلاب (در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۲/ ۱/ ۱۳۷۸ و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱) به سکوت برگزار شد و در عمل با توجه به ابهام موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مقامات قضایی توجه چندانی نکردند و تنها در موارد محدودی از این نهاد استفاده نمودند.^[۲۰۳]

۱٫ تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب

در دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ خورشیدی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که نوید تحولی بنیادین در نظام رسیدگی کیفری ایران را داد. در این تاریخ مقنن ماده ۴۰ مکرر را به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی) الحاق نمود و در آن پیش‌بینی کرد، در صورتی که دادستان مناسب بداند می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم تعقیب وی را معلق نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه جنحه به منظور رسیدگی ارسال نماید.

تعلیق مذکور دارای شرایط مهمی بود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

۱-۱٫ جنحه‌ای بودن جرم ارتکابی

اولین شرط تعلیق جرم ارتکابی جنحه بودن آن بود. بر طبق ماده ۷ قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود.

۱٫ جنایت

۲٫ جنحه مهم

۳٫ جنحه کوچک (تقصیر)

۴٫ خلاف

که در ماده ۹ مجازات جنحه مهم را از قبیل:

۱٫ حبس تأدیبی بیشتر از یک ماه

۲٫ اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین

۳٫ محدودیت از بعضی حقوق اجتماعی

۴٫ غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. و مجازات جنحه کوچک بر طبق ماده ۱۰ از قرار:

۱٫ حبس تأویبی از یازده روز تا یک ماه

۲٫ غرامت تأوبیی از ۲۰۱ ریال تا پانصد ریال بود.

۲-۳-۴٫ دیدگاه شناختی ‌در مورد هیجان

مدل شناختی رفتاری کلاسیک به هیجان ها به عنوان پیامدهای شناختی ناسازگارانه و عدم سازماندهی شناختی که با رفتار تداخل می‌کند نگاه می‌کنند (بک، ۱۹۷۷؛ الیس^[۱۸]، ۱۹۶۳). عکس العمل های هیجانی به وسیله ارزیابی ها یا معانی از وقایع که فرد آن را به موقعیت ها نسبت می‌دهد، تعیین می‌شوند. هدف اصلی شناخت درمانی تمرکز بر حذف پاسخ های هیجانی به وسیله شناسایی، بازبینی، چالش و ارزیابی مجدد برداشت های منفی و باورهای مرتبط با بدکاری های روانشناختی به وسیله شواهد متکی بر طرح واره ها و فراهم کردن آموزش های خوددستوری می‌باشد (بک، و دیگران، ۱۹۷۹). دیدگاه های اولیه شناختی رفتاری از پردازش هیجانی به طور معمول، تمرکز خود را بر ترس و اضطراب قرار داده‌اند و پردازش هیجانی را به عنوان کاهش برانگیختگی هیجانی که از فعال شدن حالت ترس و تلفیق اطلاعات جدیدی که با ساختار ترس ناسازگارانه همسو نیستند تعریف می‌کنند.

اخیراًً نظریه شناختی ـرفتاری معاصری در ادبیات این حوزه شکل گرفته که از نظریه هیجان ناشی می شود (ماهونی^[۱۹]،۱۹۹۱؛ سافران و گرینبرگ، ۱۹۹۱؛ ساموئیلوف و ماروین، ۲۰۰۰؛ تیزدل^[۲۰] و بارنارد^[۲۱]، ۱۹۹۳). برای مثال تیزدل (۱۹۹۶) خاطرنشان می‌کند که افکار منفی، باعث نگهداری و ادامه آسیب روانی می‌شوند و هرگز نقش ایجاد کننده آسیب روانی را به عهده ندارند. او مطرح می‌کند که سطح معناسازی ضمنی که به طور برجسته ای مرتبط با هیجان است، سطوح شناختی فراتر از پردازش سطح منطقی آشکار فراهم می‌کند. در نظریه هیجانی-منطقی-رفتاری، نظریه پردازان بر نیاز به تحول بینش عقلانی به بینش هیجانی تأکید کرده‌اند (الیس و درایدن^[۲۲]، ۱۹۹۷). بنا بر نظر الیس (۱۹۶۳) بینش عقلانی به آگاهی مراجع و شناخت او از اینکه تفکر ناکارآمد و رفتارهای خود تخریبگرانه دارد بر می‌گردد، در مقابل، بینش هیجانی به توانایی فرد برای شناخت و تشخیص مشکلات و در پیش گرفتن رفتار مناسب برای حل مشکل باز می‌گردد (الیس و درایدن، ۱۹۹۷).

شناختی ها و سازه گرایان همچنین بیان می‌کنند که پردازش های هیجانی می‌تواند بر پردازش های شناختی تأثیر بگذارد. سازه گرایان، هیجان را در خلق معانی شخصی مؤثر می‌دانند (ماهونی، ۱۹۹۱). آن ها خاطرنشان می‌کنند که سیستم معنایی فرد که از سطوح پردازشی بسیاری برخوردار است، لازم است در درمان مد نظر قرار گیرد (همان منبع).

همچنین چندین نظریه بر اهمیت پردازش هیجانی در درمان مشکلات مربوط به اضطراب به عنوان مؤلفه اساسی در غرقه سازی برای درمان اختلالات اضطرابی تأکید کرده‌اند (هایز^[۲۳] و اشتراوس، ۱۹۹۸). برای مثال فوآ^[۲۴] و کوزاک^[۲۵] (۱۹۸۶) پردازش هیجانی را به عنوان کاهش یا افزایش پاسخ های هیجانی که از مواجهه با حالت ترس ایجاد شده و اطلاعات ناهمخوانی که با فعال سازی ساختار ترس عاطفی-شناختی مربوط است، تعریف می‌کنند. آنان بر اساس نظریه پردازش هیجانی خود خاطرنشان می‌کنند که مواجهه با حافظه فوبیک فعال کننده ترس، تداعی های شناختی و ارزیابی از تروما را تصحیح می‌کند (الیوت، ۲۰۰۲).

به طور خلاصه، هیجان در شناخت درمانی بک برای افسردگی به عنوان نتیجه تفکرات ناسازگارانه تلقی می شود. وی خاطرنشان می‌کند که مورد چالش قرار دادن شناخت های افسرده کننده، احساسات منفی را تسکین می‌دهد. به هر حال با توجه به یافته های تجربی و مشاهدات بالینی که پیشنهاد می‌کنند نشانگان غالباً فراتر از سطح منطقی/عقلانی، خود را نشان می‌دهند (گرینبرگ و سافران، ۱۹۸۴؛ تیزدل و بارنارد، ۱۹۹۳) به نظر می‌رسد یک رویکرد تلفیقی به سوی نظریه هیجان در CBT در حال پدیدار شدن است.

۲-۳-۵٫ تلفیق نظریه های هیجان

نظریه هیجان معاصر، رویکردهای ارزیابی شناختی و تکاملی پیشین را با همدیگر تلفیق می‌کند. مفروضه اصلی نظریه هیجان معاصر این است که هیجانات ماهیت بیولوژیک داشته و برای ظرفیت انسانی، نقش محوری دارند و به عنوان یک سیستم جهت دهنده انطباقی عمل می‌کنند: سیستمی که طوری طراحی شده که ابقا را افزایش دهد (فریجدا^[۲۶]، ۱۹۸۸؛ پلاچیک، ۱۹۸۰). این سیستم معناسازی مبتنی بر تکامل که سیستم های فیزیولوژیک، رفتاری و تجربه ای را با هم تلفیق می‌کند باعث می شود مردم در رویدادهای مهم به درستی در جهت بهزیستی خود گام برداشته و آنان را به سوی اعمال انطباقی سریع سازماندهی کنند (آرنولد^[۲۷]، ۱۹۷۰). اینگونه فرض می شود که این تمایلات به سوی عمل که مبتنی بر بیولوژیک هستند از این ناشی می شود که فرد چگونه وقایع درونی و بیرونی خود را ارزیابی می‌کند (لازاروس^[۲۸]، ۲۰۰۳). تصور می شود که ارزیابی فرد از موقعیت، اهداف و نیازهایش توجه وی را منعکس می‌کند. ‌بنابرین‏ نقش انگیزش و شناخت به عنوان مؤلفه های درونی هیجان مورد توجه قرار می‌گیرد (فریجدا، ۱۹۸۸؛ لازاروس، ۲۰۰۳).

زمانی که یک ارزیابی معطوف به هدف نیست، هیجان به عنوان یک تمایل به عمل برای سازمان دادن فرد به منظور عمل کردن در جهت رسیدن به هدف در نظر گرفته می شود. ‌بنابرین‏ هیجان به ما می‌گوید چه چیزی مهم است و ما را برای عمل انطباقی آماده می‌کند.

هر احساسی در پی یک نیاز به وجود می‌آید و هر نیازی جهت گیری ما را به عمل مشخص می‌کند (الیوت^[۲۹] و دیگران، ۲۰۰۴). برای مثال ترس باعث می شود به سمت فرار هدف گیری کنیم و ما را برای گریختن آماده می‌کند در حالی که خشم هدف ما را در راه غلبه بر موانع پیش برده و ما را برای نزاع آماده می‌سازد (الیوت و دیگران، ۲۰۰۴؛ گرینبرگ^[۳۰] و پایویو^[۳۱]، ۱۹۷۰). ‌بنابرین‏ اهدافی که به وسیله هیجانات خلق می‌شوند همان هایی هستند که شناخت ها و اعمال نیز برای تحقق آن ها می کوشند (گرینبرگ و پایویو، ۱۹۹۷).

لازاروس (۲۰۰۳) ارزیابی ها را به عنوان ارزیابی های غیر زبانی مبهم در رابطه با اینکه چه چیزی برای خود (self) مفید یا مضر است مفهوم بندی می‌کند. وی این ارزیابی ها را برای هیجان لازم و کافی می‌داند و معتقد است که آن ها ارزش بقایی زیادی دارند و غالباً در ارتباط با توانایی انطباق ادراکی فرد پردازش می‌شوند (گرینبرگ، ۲۰۰۲؛ لازاروس، ۲۰۰۳).

۲-۴٫ پردازش هیجانی و شناخت

1. 1. – Relapse ↑

1. 1. – Detoxification ↑

1. 1. – Pital ↑

1. 1. – Hellstrom ↑

1. 1. – Cumming,Sm&O’reilly WA. ↑

1. 1. – Coombs, R. ↑

1. 1. – Waite, Lj. ↑

1. 1. – Glenn, Nd. ↑

1. 1. -Demo, Dh. ↑

1. 1. -Westerman, M & Edgar, JL. ↑

1. 1. – Amato, Pr. ↑

1. 1. – Fisher, Td. & Mcnulty, JK. ↑

1. 1. -Daniel. JW & Balard. RDS ↑

1. 1. -Wiegel ↑

1. 1. – Ballard ↑

1. 1. – Deborah ↑

1. 1. – Cumming ↑

1. 1. – Gottman, J. ↑

1. 1. -Blach ↑

1. 1. – Sperboon ↑

1. 1. – McGoldrich ↑

1. 1. – Karter ↑

1. 1. – Russel ↑

1. 1. – Werner ↑

1. 1. – Berk ↑

1. 1. – Exchange ↑

1. 1. – Resource ↑

1. 1. – Rusbult ↑

1. 1. – Martz ↑

1. 1. -Takigiku, S. K. ↑

1. 1. -Mc Crady, B. S. ↑

1. 1. -Sol ↑

1. 1. – Moos, Finney & Cronkite ↑

1. 1. – Orford ↑

1. 1. – Assertive ↑

1. 1. – Engaged ↑

1. 1. – Estrranged ↑

1. 1. -Rotunda, R.J. & O’farrell, T.J. ↑

1. 1. – Demand- Withdraw ↑

1. 1. – Expressed Emotion ↑

1. 1. – Pursue ↑

1. 1. – Choquette ↑

1. 1. – Cutter ↑

1. 1. -Beliesener ↑

1. 1. -Albrecht, S. ↑

1. 1. -Schwager, A. ↑

1. 1. -Weckbecker, K. ↑

1. 1. -Lichtermann, D. ↑

1. 1. -Klingmuller, D. ↑

1. 1. -Lapera, G. ↑

1. 1. -France, G. C. ↑

1. 1. -Taggi, F. ↑

1. 1. -Macchia, T. ↑

1. 1. – Dunn ↑

1. 1. – Day ↑

1. 1. – Bruno ↑

1. 1. -Degenhardt ↑

1. 1. – Campbell ↑

1. 1. -Qian ↑

1. 1. -Hao ↑

1. 1. -Ruan ↑

1. 1. -Cassell ↑

1. 1. – Chen ↑

1. 1. – Qin ↑

1. 1. – Johnson, M.E. ↑

1. 1. – Hanson, B.L. ↑

1. 1. -Metzger, J.S. ↑

1. 1. -Brems, C. ↑

1. 1. -Dewane, S.L. ↑

1. 1. -Stackert, R. & Bursik, K. ↑

1. 1. -Moller, A. & Vanzeyl P. D. ↑

۱ـ دوره انجماد اطلاعاتی در آن اطلاعات در کالای ساخته شده تنها در محدوده نیازهای فیزیکی اندوخته شده و ‌بنابرین‏ تکامل اساسی در کوانتوم‌های اطلاعاتی دیده نمی‌شود. در این دوره انسان مانند حیوان، دست به تولید انواع نیازهای خود می‌زند و تکامل بسیار کند است (دوره اطلاعات متوالی و ثابت متاثر از نیازهای فیزیکی)

۲- دوره دوم، دوره‌ای است که بشر میان زندگی اجتماعی و راه‌های ارضای نیازهای فیزیکی خود رابطه برقرار می‌کند. عصر کشاورزی و شهرنشینی مربوط ‌به این دوره است که در آن، میان قوانین حیات و نیازهای آدمی پلی برقرار می‌شود و همین حادثه، به افزایش نظم و نیز ایجاد اولین نظام‌های طبقه‌بندی اطلاعاتی می‌ انجامد. در همین ادوار بشر به اهمیت انتقال اطلاعات پی می‌برد، چرخ اختراع می‌شود، اسب رام می‌شود و امپراطوری‌های بزرگ شکل می‌گیرد

۳ـ دوره سوم، عبارت است از تاثیر اطلاعات بر فرایند تولید. اگر در عصر کشاورزی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا بشر با شناخت قوانین صوری آن ها، انقلاب کشاورزی خود را به پایان برساند، در دوره انقلاب فناورانه، بشر توانست به همه سازوکار اطلاعاتی در فرایند تولید خود دست یابد بدین ترتیب اولین سیستم‌های سه وجهی به وجود آمدند و انقلاب صنعتی آغاز شد .

۴ـ دوره چهارم که در حقیقت دوره انقلاب انفورماتیک نامیده می‌شود، عبارت است از دوره‌ای که فناوری مانند یک سیستم سه وجهی قادر است یک آنتروپی معادل آنتروپی حیات ایجاد کند. در حقیقت فناوری در مجموعه نظام‌های خود قادر است یک سازوکار کامل بازیابی از منابع جرم و انرژی برقرار کند و بدین ترتیب مشابه طبیعت میان منابع مصارف خود ارتباط برقرار سازد. فرهنگ‌های مختلف به گونه‌های متفاوت با پدیده دانش فنی در حال تحول، رسانه های جدید و انقلاب اطلاعاتی برخورد می‌کنند». در این زمینه نظریه های متعددی وجود دارد. اما در این میان، شاید بتوان مهم‌ترین آن ها را در سه نظریه؛ نظریه سه‌گانه (جامعه توده‌وار)، جبر فناوری و نظریه اقتصاد سیاسی بیان داشت. نظریه سه‌گانه بی‌تردید یکی از سه مکتب فکری که در غرب بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، جامعه توده‌وار است. تشریح این موضوع از سوی محققان وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ به ایجاد مثلث موسوم به نظریه سه‌گانه انجامیده است که در هر ضلع آن جامعه توده‌وار، وسایل ارتباط جمعی (توده‌ای) و فرهنگ توده‌وار قرار گرفته است. جامعه به یک نظام ارتباطی مبتنی بر واکنش متقابل میان افراد یا گروه‌ها اشاره دارد و فرهنگ بر الگوی ارزش‌ها، هنجارها، ایده ها و سایر نمادهایی که رفتار فرد را شکل می‌دهند، دلالت می‌کند. ‌بنابرین‏، جامعه توده‌وار به نوعی از جامعه اشاره دارد که در آن روابط میان افراد شکل توده‌ای به خود گرفته است. از آنجا که توده مردم در یک جامعه گرد آمده‌اند نهادهای مرکزی و نظام‌های ارزش محوری که در کار هدایت و مشروعیت‌دهی به نهادها هستند، مرزهای خود را گسترش داده‌اند. افزون بر این، جامعه توده‌وار یک جامعه صنعتی است و تقسیم کار، اعضای آن را بیشتر به یکدیگر وابسته ‌کرده‌است. رسوم و اخلاقیات به طور پیوسته در جریانند، روابط افراد نه رابطه ارگانیک که رابطه ناپایدار و جزء به جزء است. پیشرفت‌های پیاپی فناورانه ـ به ویژه در ارتباطات و نوع حکومت این جوامع ـ طیف وسیع‌تری از مخاطب را طلب می‌کند. لذا سطح عملکرد باید هر چه بیشتر متوجه فصل مشترک ذایقه‌ها باشد. طبق عقیده طرفداران این نظریه، خاستگاه فرهنگ‌ توده‌وار یا فرهنگ عامه، یکی از نتایج این فرایند است. هنگامی که فرد در این جوامع یک حس ذاتی «خویش» را از دست می‌دهد، نگرانی‌اش افزایش می‌یابد و برای آن که تکیه‌گاهی بیابد به جست‌وجوی عقاید تازه می‌پردازد(مرادی نژاد،۱۳۸۶).

نقش رسانه های آموزشی در فرایند یادگیری دانش آموزان

در کتاب « مبانی نظری تکنولوژی آموزشی » در این باره چنین می خوانیم :

اگر موضوع یادگیری را کالایی بدانیم، یادگیرندگان همانند مصرف کنندگان آن کالا به شمار می‌آیند و رسانه ها همان عواملی هستند که کالا را برای مصرف کنندگان ارسال می‌کنند.(مانند : تلویزیون ، رایانه ، رادیو و حتی جامعه ) یا کالا را بین مصرف کنندگان توزیع می‌کنند مثل معلم، پدر ،مادر، همسالان ، آشنایان و نزدیکانی که همواره سعی دارند نقش معلم را خود به عهده بگیرند.

دانش آموزان از هر رسانه‌ای می‌آموزند؛ در مدرسه یا بیرون از مدرسه ، خواسته یا ناخواسته ، خواه موضوع مورد نظر برای آموزش تدوین شده باشد خواه تدوین نشده باشد ( به گواه میلیون ها پدر و مادر ) ، مشروط بر اینکه محتوای رسانه به گونه‌ای باشد که توجه آنان را جلب کند. بسیاری از معلمان بر این باورند که آموختن از رسانه مسأله نیست ، آنچه که دشوار می‌کند این است که دانش آموز را از آموختن از رسانه بازداریم و مسأله واقعی این است که او را واداریم تا آنچه را که می‌خواهد، بیاموزد … ‌بنابرین‏ ، معلم باید با اعتماد و اطمینان خاطر کامل بداند که دانش آموزان با انگیزه از هر رسانه‌ای خواهند آموخت ، مشروط بر این که آن رسانه به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد و با نیازهای آنان منطبق باشد. شواهد موجود اعتماد ما را بیشتر به رسانه های آموزشی معطوف می‌کند تا به تمایز و فرق گذاشتن میان آن ها.

تاریخ پژوهش در زمینه یادگیری و رسانه ها را می توان شامل دو مسیر متمایز دانست، مسیر نخست رسانه ها در بیرون از محیط مدرسه همچون خانه را بررسی می‌کند و دیگری بر نقش رسانه ها به مثابه ابزار تدریس در محیط رسمی کلاس درس تأکید می‌نهد(عقیلی،۱۳۹۰).

سابقه پژوهش ‌در مورد رسانه ها و یادگیری به دهه ۱۹۳۰ و بررسی‌های « پین فاند» باز می‌گردد که طی آن نخستین کوشش‌های همه جانبه برای تحقیق در زمینه نقش رسانه ها در تأثیر گذاری بر باورها و بینش‌های مردم درباره اجتماع ، سایر مردم و خود آنان انجام شد. این بررسی‌ها برای آن انجام گرفت تا محتوای فیلم را بسنجند، نوع و ترکیب مخاطبان را مشخص کنند و آثار ناشی از قرار گرفتن در معرض رسانه ها را مورد ارزشیابی قرار دهند. بررسی‌های پین فاند زمینه ساز بسیاری از اندیشه‌هایی شد که بعدها سایر نویسندگان ‌در مورد سه نوع یادگیری اشاعه دارند.