اگر چنین برنامه هایی قرار است موفق شود، باید جامعه محلی در طراحی و اجرای آن دخالت داشته باشد. برای تأثیر بیشتر، آن ها باید همچنین خدمات گستردهای از جمله کمک اقتصادی و حمایت اجتماعی فراهم کنند و از شناسایی کردن زنان به عنوان قربانی جلوگیری کنند.
۳٫۲٫۲٫ بخشودگی تجاوز جنسی
بسیاری از جوامع برای محکوم کردن و پیگیری کردن تجاوز جنسی تا حدودی با شکست مواجه میشوند بهخاطر اینکه از آن به عنوان یک حمله جسمی یا به عنوان تجاوز به شرافت بد برداشت میشود نه به عنوان یک جرم علیه شرافت فیزیکی قربانی. از دیدگاه تاریخی به کاربردن قوانین بشردوستانه بینالمللی برای تجاوز جنسی به علت ضعف در خود قوانین و در تفسیر آن ها مشکل شده است.
مقصران خشونت جنسی در طول مخاصمات مسلحانه بهعلاوه کسانی که اجازه چنین اعمالی را میدهند در حال نقض قانون بشردوستانه بینالمللی هستند. وقتی آن ها این کارها را در مقیاس وسیع یا بهخاطر سیاست سازمانیافته انجام میدهند، آن ها درحال ارتکاب جرم علیه بشریت میباشند. تجاوز جنسی میتواند نقض پیمان ژنو۱۹۴۹، کنوانسیون قتلعام۱۹۷۵، کنوانسیون شکنجه۱۹۸۴ و یک جرم علیه بشریت تحت آئیننامه نورمبرگ باشد.۱۲۵
در دسامبر سال۱۹۹۹ کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد راجع به تشویق و حمایت از حقوق بشر، اعلام کرد که دولت ژاپن باید به زنانی که در طول جنگ جهانی دوم مجبور به فحشا شدند غرامت بدهد. دولت به این درخواستها پاسخ نداده است و دادگاه ژاپن درخواستهای تنظیم شده توسط «زنان سهلالوصول» از کشورهای مختلف را رد کردهاست. به علت بخشودگی آشکار این جرمها خشم عمومی برانگیخته شد و یک دادگاه ۵روزه به نام دادگاه جرمهای جنگی بینالمللی زنان به منظور محاکمه بردگی جنسی ارتش ژاپنی در دسامبر سال۲۰۰۰ سازماندهی شد. اگرچه این دادگاه برای تحمیل مجازات هیچ سودی نداشت اما پی برد که نخستوزیر دوران جنگ و سایر مقامات نظامی ژاپنی مافوق مسئولیت اصلی گرفتاریهای زنان سهلالوصول اسیر شده توسط ارتش ژاپنی را قبول کردند و دولت متحمل مسئولیت برای مجازات آن و حفظ سیستم رفاهی شده بود.
در فوریه سال۱۹۹۶، اولین گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد در مورد تجاوز علیه زنان پیشنهاد کرد که دولت ژاپنی مسئولیت قانونی برای نقض قوانین بشر دوستانه بینالمللی در مورد زنان کرهای، که مجبور به بردگی جنسی توسط ارتش ژاپنی در طول جنگ جهانی دوم شدند، را بپذیرد. او پیشنهاد کرد که دولت خسارت را بپردازد و یک عذرخواهی کتبی برای قربانیان تنظیم کند.
گزارشگر ویژه درمورد حق خسارت برای تجاوزهای آشکار حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر UN گزارش داد که قربانیان بردگی حق دارند مستقیم غرامت جنگی را از دولت مجرم تقاضا کنند، نه تنها برای جرم بردگی بلکه برای شکست یک دولت در انجام تعهداتش برای مجازات مقصران یک جنگ.
تجاوز جنسی در روآندا
در سال ۱۹۹۸، دادگاه جنایی بینالمللی در روآندا، جینپلآکاسو را برای خشونت جنسی مرتکب شده در طول قتلعام۱۹۹۴ روآندا از جمله۹ مورد قتلعام، جنایتهایی علیه بشریت و جرمهای جنگی محکوم کرد. شاهدان میگفتند که زنان مورد تجاوز قرار میگرفتند و کشته میشدند در حالی که متهم ساکت بود.
این حکم از چندین جهت مهم بود. این اولینبار بود که یک دادگاه بینالمللی خشونت جنسی را در یک جنگ داخلی مجازات میکرد و نیز اولین بار بود که تجاوز جنسی به عنوان یک عملی از قتلعام اعلام شد.
حکم دادگاه روآندا علیه Akayesu یک تعریف کلی از تجاوز جنسی را طبق قانون بینالمللی بیان کرد که آن را یک نوعی از تجاوز مینامند. دادگاه گفت تجاوز جنسی، مانند شکنجهای برای اهدافی مانند تهدید، فساد، تحقیر، تبعیض، مجازات، کنترل یا کشتن یک شخص استفاده میشود. تجاوز جنسی مانند شکنجه تجاوز به شرافت شخص میباشد و تجاوز جنسی در حقیقت وقتی با تحریک یا با رضایت یا عدممخالفت یک مقام دولتی یا سایر افرادی که در موقعیت رسمی کار میکنند تحمیل میشود با شکنجه مساوی میباشد.
در طول قتلعام روآندا، هزاران زن توسط شبهنظامیان و سربازان دولت قبلی روآندا موردهدف قرارگرفتند.۱۲۶ زنان تونسی تکتک موردتجاوز قرار گرفتند. گروه موردتجاوز با اشیایی مانند چوبهای نوک تیز یا لوله تفنگ موردتجاوز قرار گرفتند و به عنوان برده جنسی نگه داشته شدند یا از نظر جنسی صدمه دیدند. دادگاه جنایی بینالمللی روآندا ثابت کرد کشتارجمعی میتواند شامل اقداماتی باشد برای جلوگیری از تولدها مانند معلولیت جنسی، عمل عقیم سازی، کنترل تولد اجباری، جداسازی جنسیتها، ممنوعیت ازدواج. اگرچه کیفرخواستهای بیشتری برای گنجاندن اتهامات خشونت جنسی، اصلاح شده است اما دادگاه فقط دو کیفرخواست اولیه برای خشونت جنسی و یک کیفرخواست برای قتل که شامل خشونت جنسی میباشد را اعلام کرد.۱۲۷
قانون روم با برپا کردن دادگاه جنایی بینالمللی توانایی بالقوه برای حمایت از حقوق زنان و دختران دارد. یک زمانی در قدرت اجرایی، ICC اختیارات ملی را کامل خواهد کرد و قدرتی برای مجازات قتل عام، جرمهای علیه انسانیت، جرمهای جنگی و تجاوز خواهد داشت.۱۲۸ ICC خشونت جنسی را به مثابه جرمهای جنگی و جرمهایی علیه انسانیت موردتأیید قرار میدهد. این قانون که مشاوره، ترمیم، غرامت و جبران را برای قربانیان جرمهای جنگ میپردازد و همچنین تشریفات دادگاههای حساسی در مورد جنسیت و بچه خواهد داشت.
دولت ها مجبور شدند تا به اقداماتی برای ایجاد ICC ملحق شوند به منظور اینکه به پایان دادن بخشودگی جرمها علیه زنان و دختران کمک کنند. به منظور اینکه ICC تمام تواناییهای بالقوهاش را عملی کند همه کشورهایی که قانون ICC را تأیید کردهاند باید تضمین کنند که از طریق اصلاحکردن و اجرای قوانین ملی مناسب، حمایت و کمک لازم را برای ICC فراهم کنند.۱۲۹
۴٫۲٫۲٫ مکانیسمهای کنترل خشونت جنسی
قانون ملی و بینالمللی باید تجاوز جنسی را به عنوان یک جرم علیه شرافت فیزیکی فرد تدوین کند و ویژگی واقعی سوءاستفاده را موردبررسی قرار دهد و راه حل های مناسب را فراهم کند. دولتها به طور قانونی مجبور هستند که برای کسانی که مرتکب تجاوز جنسی میشوند پاسخگو باشند و ضررهای واضح ناشی از حاملگی اجباری را جبران کنند.
در کل این قوانین باید از روشها و مکانیسمهایی برای بررسی، گزارش، پیگیری و جبران خشونت و سوءاستفاده جنسی که بررسی و تقویت میشود، حمایت کند. از قربانیانی که خشونتها را گزارش میکنند کارکنان امدادی و پزشکی، وکلا، قضات و سایر مقاماتی که به جرمهای تجاوز جنسی، حاملگی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی واکنش نشان میدهند باید برای کار به روشی آموزش ببینند که هم از بازمانده ها حمایت شود و هم به شرافت آن ها احترام گذاشته شود.
واضح است که هیچ رأی دادگاهی، تعهد بینالمللی یا رهنمونهایی نمیتواند رنج قربانیان تجاوز جنسی، حاملگی اجباری و سایر خشونتهای جنسی زمان جنگ را جبران کند. اما قضاوتهایی که تجاوز جنسی و سوءاستفاده جنسی را به عنوان جرمهایی علیه انسانیت تعریف کردهاند – و تفصیل این جرمها در حکم دادگاه جنایی بینالمللی – اولین گامهای مهم هستند.