نتیجه اینکه با وضعی که قانون مدنی دارد وصیت تملیکی در شمار عقود قرار می‌گیرد و پذیرفتن نظری که این وصیت را ایقاع می‌داند دشوار است.^[۱۵]

اما قانون مدنی ایران در ماده ۸۲۷ نیز مقر رمی دارد: (هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا و یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست) با توضیحاتی که داده شد وصیت بر غیر محصور را نیز باید ایقاع شمرد.


بر طبق نظر مراجع عالیقدر نیز^[۱۶] وصیت، بنابر اقوی از ایقائات است و قبول در آن معتبر نیست و رد کردن آن مانع است و لذا اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهد چنان چه آن شخص رد نکند مالک آن چیز می‌باشد.

۱-۳-۱٫ اقسام وصیت

طبق ماده ۸۲۶ ق.م تعیین وصی برای اجرای تصرف مورد علاقه ی موصی وصیت عهدی است و تملیک عین یا منفعت توسط خود او وصیت تملیکی نامیده می شود اما این تعریف جامع نیست و بسیاری از وصایا را شامل نمی شود.

عقدی را تملیکی می‌نامند که به موجب آن مالی از ملک انشاء کننده به ملکیت طرف مقابل درآید ولی عقدی عهدی ست که با انعقاد آن انتقال ملک واقع نمی شود و دو سوی پیمان در مقابل یکدیگر تعهدهایی را به گردن می گیرند (ماده ۱۸۲ ق.م) به موجب این قاعده، وصیتی که به موجب آن مصوی بدون واسطه مالی را برای بعد از فوت خود به دیگری تملیک می کند تملیکی نامیده می شود لیکن وصیتی که به موجب آن شخص دیگری اعم از ورثه موصی یا وصی، مامور به تصرفات یا انشاء‌تملیک می‌گردد عهدی است فقهای امامیه از این قاعده پیروی کرده‌اند و وصیت عهدی را با قید (تسلیط بر تصرف) از تملیک مستقیم ممتاز ساخته اند^[۱۷]

برخی وصیت را سه قسم مدنی معرفی می‌کنند، تملیکی، عهدی، فکی و برخی تا پنج قسم برشمرده اند^[۱۸] فقهای متاخر بعد از تقسیم وصیت به تملیکی و عهدی ضابطه ی مشخص و دقیقی برای اینکه اقسام آن را کاملا از هم جدا سازد ارائه نداده اند اما با جست جو در متون فقهی می توان ‌به این شکل تفکیک کرد.

۱-۳-۱-۱٫ وصیت تملیکی

موصی مستقیما و بلاواسطه چیزی از ترکه خویش را برای بعد از وفات خود به شخص یا اشخاصی تملیک می کند در حالی که در وصیت عهدی موصی شخص یا اشخاصی اعم از ورثه و غیره را نسبت به تصرفات یا انجام عملی یا انشاء‌تملیکی یا عقدی و یا ولایت بر صغار پس از فوت خود مامور می کند. مثل آن که موصی وصیت کند که پس از مرگ وی، بدن او را در مکان معینی دفن نمایند یا جزئی از مال او را به مصرف معینی برسانند یا به شخص معینی بدهند، یا برای انجام نماز و روزه ی متوفی از وی استیجار نمایند. یا مالی از او را وقف کنند. یا به فروش رسانده و دیون او را پرداخت کنند، یا حق متعلق به وی را استیفاء نمایند و یا آنکه موصی شخص یا اشخاص معینی را برای سرپرستی صغار خویش تعیین نماید. به عبارت دیگر در تملیک انتقال مالکیت به طور مستقیم انجام می‌گیرد ولی در عمد ایجاد تعهد برای طرف و یا در بعضی از اقدامات عهدی برای طرفین فراهم می‌آید. با توجه به تفکیک فوق لازم به یادآوری است که در وصایای عهدی انجام امور توسط دیگران مطرح است و در وصایای تملیکی، رابطه ی تملیکی میان موصی و موصی له موردنظر است^[۱۹].

وصیت تملیکی دارای سه رکن است: موصی، موصی له، موصی به که بدون اجماع هر سه، وصیت محقق نمی گردد.

۱-۳-۱-۲٫ وصیت عهدی

به طوری که از قانون مدنی استفاده می‌گردد همواره وجود وصی معتبر و یکی از ارکان است لذا ارکان آن عبارتند از: موصی، موصی به و وصی، ولی بسیاری از فقها معتقدند که وصیت عهدی بدون تعیین وصی نیز امکان دارد و موصی می‌تواند بدون تعیین شخص معینی انجام اموری را وصیت نماید. مثل آن که بگوید: وصیت می کنم پس از مرگم از جانب من حج انجام شود. که در این صورت تنفیذ وصیت از وظایف حاکم است به موجب این نظر در وصایای عهدی چنانچه وصی معین شده باشد، وصیت استوار بر سه رکن و در غیر این صورت دارای دو رکن خواهد بود.^[۲۰]

۱-۴- مشخصات وصیت

۱-۴-۱- رایگان بودن وصیت

بموجب ماده ۸۲۶ ق.م وصیت ، تملیکی مجانی است ‌بنابرین‏ وصیتی که در مقابل عوض انشاء شود باطل است.

ماهیت وصیت ذاتا مجانی است لذا شرطی که تعهدات مالی در مقابل موصی به بر عهده ی موصی له تحمیل کند برخلاف مقتضای عقد و موجب بطلان وصیت می‌گردد.^[۲۱]

۱-۴-۲- قابلیت رجوع

رجوع از وصیت به وسیله اراده ی موصی، به عمل می‌آید و عدم موافقت موصی له یا وصی تاثیر در آن ندارد. رجوع از وصیت به هر لفظ و فعلی که کاشف از اراده ی رجوع باشد، محقق می شود. رجوع به وسیله لفظ مانند آن که موصی بگوید رجوع نمودم و به وسیله فعل مانند آن که موصی عملی بنماید که منافی با مفاد وصیت باشد از قبیل اتلاف مورد وصیت و یا انتقال آن به بیع یا هبه و امثال آن^[۲۲] .

قانون مدنی در ماده ۸۳۸ مقرر می‌دارد (موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به زا قبض کرده باشد).

قابلیت رجوع در حقوق پاره ای از کشورها از اوصاف ذات وصیت است، و موصی نمی تواند به اراده ی خویش یا به تراضی ‌این حق را از خود سلب کنند.^[۲۳]

۱-۴-۳-تشریفاتی بودن

وصیت را عقد تشریفاتی نیز گفته اند. این توصیف خیلی دقیق نیست چرا که انعقاد وصیت هیچ تشریفاتی ندارد و قانون گذار بیشترین تسامح را درباره ی تحقق شرایط عمومی معاملات در این عمل حقوقی ‌کرده‌است.

ضمانت اجرای تخلف از تشریفات تنظیم وصیت نامه در حقوق فرانسه بطلان مطلق است و دادگاه موظف است از اجرای وصیت خودداری کند، اقرار و نیز به صحت وصیت نیز تاثیری در بطلان آن ندارد، و حتی اگر موصی در سندی که مطابق قانون نیز تنظیم شده به صحت وصیت اقرار کند، دادگاه از پیش خود تکلیف در رد آن دارد^[۲۴] اما در قانون امور حسبی این ضمانت اجرای شدید تعدیل شده است در این قانون اگر اشخاص ذی نفع به صحت وصیت اقرار کنند دادگاه آن را می پذیرد.

با توجه به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی، پس از بیان تشریفات تنظیم وصیت نامه و ضمانت اجرای آن، اعلام می‌کند:‌(مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند).

پس به نظر می‌رسد اگر وقوع وصیت از راه دیگر همچون اقرار اشخاص ذی نفع، احراز شود، باید مفاد آن را محترم شمرد.

۱-۵- مشروعیت جهت وصیت

حکم شماره ۳۵۰ ۲۳/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی است: «…. موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت هریک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آن ها جرم متعدد شود ، بلکه موارد مزبوره بدون فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می‌دهد… زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو، تخلف می‌باشد.» (نقل از دکتر صقری ، حقوق تجارت ، ص ۴۶۲)

همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: « … اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هرکدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد برآن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می‌باشد. »( احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، قسمت کیفری ، ص۲۳۵)

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی یا روانی بزه ور شکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته می شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تأخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ؛ از این رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و…) را به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به

1. 1. -اعاد- یعید -اعاده – بر وزن افعل –یفعل -افعال ↑

1. 1. – همان ، زیر حرف « ح » . ↑

1. 1. – اصل ۳۹ قانون اساسی تأکید می‌کند « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است » . ↑

1. 1. – ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی … اکاذیبی را اظهار نماید … اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود ». ↑

1. 1. 1. – ماده ۵۷۵ قانون تجارت بیان می‌کند « ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند». ↑

   

1. 1. – متن ماده ۱۹ ،« هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد . تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد» . ↑

1. 1. – سه ماه پس از خروج موسی از مصر به فرمان خداوند ایشان در کوه سینا دو لوح ‌یافتند که ده فرمان الهی بر ان نقش بسته بودکه احکام کیفری شریعت یهود را بیان می کرد جرایمی مانند قتل، زنا و سرقت از جرایمی است که در ده فرمان از آن ها نهی شده است. ↑

1. 1. – منابع حقوق کیفری یهود عموماً در سه دوره بررسی شده اند :الف) دوره کتاب مقدس : در این دوره بین قرن ۱۳ تا ۱۴ پیش از میلاد است که کتاب مقدس عبرانی شکل گرفته است . محور اصلی بحث شریعت در کتاب مقدس اسفار خمسه یا تورات است که به اعتقاد یهودیان از طرف خدا بر موسی نازل شده است که در میان یهودیان به عهد و مسیحیان به عهد قدیم معروف است .

      ب) دوره تلمودی : در سال هفتاد میلادی پس از ویرانی معبد اورشلیم به دست رومیان ، دانشمندان یهودی که در اطراف و اکناف پراکنده شده بودند دست به تدوین شریعت شفاهی زدند و کتابی بنام میشنا تألیف کردند و شارحان بعدی یهودی به تفسیر میشنا پرداختند و مجموعه عظیمی را به وجود آوردند که تلمود نامیده می شود .

      ج) دوره پساتلمود : پس از تدوین تلمود بسیاری از دانشمندان یهودی به شرح و تفسیر شریعت پرداختند که آثار آنان به عنوان مراجعی معتبر در نزد یهودیان باقی ماند .(ر.ک بی نام ، مجازات ها در آیین یهود ، سایتwww.imnogarrabblogfa.com . ) ↑

1. 1. – جهت اطلاع بیشتر به بخش پتکار رادیستان که از بخش‌های نسک پانزدهم اوستا که نیکا توم نسک نام دارد و درباره نابودی و بی نویای که ناشی از عمل خرابکاران است مراجعه کنید (دار مستترجیمس، تفسیر اوستا و ترجمه گاتها، مترجم از فرانسه به فارسی دکتر موسی جوان ، تهران ، چاپخانه رنگین ، ۱۳۴۲) . ↑

1. 1. – دیبازوی «فاصله میان دو انگشت وسط دو دست در حالی که بازوان باز گشاده است» ↑

1. 1. – جهت اطلاع بیشتر از نحوه و چگونگی اجرای اعمال و ادعیه مربوطه به (دار مستترجیمس ، پیشین ، ص ۱۸۱) به بعد مراجعه کنید . ↑

1. 1. – به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ کلیه مقررات قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است . ↑

1. 1. – اداره حقوقی دادگستری در نظریه های مشورتی متعددی که تاکنون صادر نموده است مراتب مرقوم را مورد تأکید قرار داده است از جمله در پاسخ استعلامهای به عمل آمده است اعلام نموده است که:الف) در نظریه شماره ۴۹۴۷ مورخ ۲۰/۷/۷۱ اعلام نموده است : قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی ارتباطی به محرومیت از حقوق اجتماعی ندارد بعبارت دیگر سابقه کیفری مؤثر موضوع قانون مذکور موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست ‌بنابرین‏ مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد ، البته بهتر است در متن گواهینامه عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و مؤثر بودن آن اشاره شود .

۲-۳ تعریف بازاریابی صنعت گردشگری

بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش‌بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است به طوری که اساساً شرکت های مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده است.مدیریت مبادله توسط منفعت شخصی، سود اجتماعی و یا هر دو حمایت می شود و موفقیت یک روش بلندمدت، به رضایت متقابل عرضه کننده و مصرف کننده بستگی دارد. به عبارتی، می توان گفت که برآوردن خواست های محیطی و اجتماعی گردشگر به همان اندازه اهمیت دارد که جلب رضایت او. آن ها دیگر نمی توانند نسبت به ویژگی های یکدیگر بی تفاوت باشند (لومسدن،۱۳۹۰).

تعریفی که در سال ۱۹۷۵ سازمان گردشگری جهانی در سمینار اوتاوا کانادا تحت عنوان‏”آزمون فعّالیّت‏های پیشبردی در بازاریابی سفرهای بین ‏المللی‏”از بازاریابی‏ گردشگری مطرح ساخت بدین گونه بیان شده است:

بازاریابی گردشگری فلسفه‏ی مدیریت تقاضای گردشگر است و باید با پژوهش پیش ‏بینی‏ و انتخاب مناسب کالاها و خدمات،خدمات گردشگری را در بازار عرضه کرد تا بیشترین‏ منافع را برای اهداف سازمان تأمین نمود.

تعریف دیگری که بازاریابی گردشگری را بسیار روشن و آشکار مطرح می ‏کند تعریفی است که‏”چمبر و لوایز” در ۱۹۹۵ در کتاب خود با عنوان‏”رهبریت بازاریابی در مهمان‏پذیری‏”ارائه کرده ‏اند؛بدین ترتیب که‏”بازاریابی گردشگری عبارت است از برقراری‏ ارتباط با خریداران بازار هدف و عرضه آن چه که آن ها در هر زمان و در هرکجا می‏خواهند با قیمتی که تمایل به پرداخت آن دارند.هرکسب و کاری که بتواند این مهم را انجام دهد به دو هدف دست‏یافته است یکی خلق و حفظ خریدار و دیگری ایجاد درآمد” (رحمان سرشت،۱۳۸۲).

۲-۴ تعریف گردشگری

گردشگری به دلیل بین رشته ای بودن و ارتباط ان با علوم مختلف، از دیدگاه افراد مختلف با گرایش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و دارای تعاریف متنوعی است ولی در ریشه و مبنا تمامی تعاریف دارای نکات کلیدی مشترکی می‌باشد(خدابخش و مشایخی ،۱۳۹۰).

لغت توریسم (tourism) از کلمه (tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین tours به معنای دور زدن،رفت و برگشت بین مبدأ ومقصد چرخش دارد که از یونانی به اسپانیا و در نهایت به انگلیس راه یافته است.در فرهنگ لغت لانگمن توریسم به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است.در فرهنگ لاروس توریسم به معنای مسافرت برای تفریح می‌باشد (امیدی و خراسانی زاده،۱۳۹۰).

گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می‌دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می‌گیرد. به طور کلی می توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک گردشگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی کرد.

این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را دربر می‌گیرد:

• • اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات، پرس وجو از اقوام و دوستان، نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه و آماده شدن برای سفر.

• • مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالا شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.

• • فعالیت هایی که در مقصد انجام می شود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.

• فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر(لومسدن،۱۳۹۰).

این مراحل متوالی نقطه آغاز خوبی برای تحلیل فعالیت گردشگری هستند و دیدگاه روشنی را درباره چگونگی و دلایل انجام سفر و نقطه نظرهای افراد درباره عوامل با ارزش هر سفر و همچنین نکات مهمی را درباره توانایی یک مقصد در جلب دوباره مشتری پیش روی ما قرار می‌دهند.

همچنین برخی از صاحب نظران، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدأ – مقصد مورد بررسی قرار داده‌اند.برای مثال تعریفی از پیرس در رابطه با گردشگری را در زیر آورده ایم:

گردشگری فعالیتی چندجانبه بوده و از ‌آنجا که در مراحل مختلف آن از مبدأ تا مقصد، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می شود از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است. علاوه بر این احتمالا در کشور یا منطقه ای تعداد زیادی مبدأ یا مقصد وجود دارد که اغلب آن ها دارای هر دو خصوصیت حرکت(مبدأ) و پذیرش(مقصد) هستند(رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۹).

۲-۵ اصول گردشگری

با وجود اینکه تعاریف، از نظر تقسیم بندی، دیدگاه یا هدف متفاوت هستند اما ظاهراًً یک عامل مشترک در همگی آن ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که بسیاری از تحلیل های گردشگری بر اصولی استوار شده اند که برخارت و مدلیک آن را ارائه کرده‌اند. این اصول به شرح زیرند:

• • گردشگری، ترکیبی است از گرایش ها و ارتباطات .

• • دو عامل، حرکتی( سفر به مقصد) و ایستایی( اقامت)، در گردشگری بسیار مهم تلقی می‌شوند.

• • گردشگری فعالیتی است که خارج از محل سکونت و کار انجام می‌گیرد و ‌بنابرین‏ با امور مردمی که در آن مقصد زندگی می‌کنند متفاوت است.

• • عامل حرکت کوتاه مدت بوده و ماهیت آن نیز موقتی تلقی می شود.

• بازدید از مقصد، به دلایل متنوع انجام می شود و هدف از آن، انتخاب محل سکونت دائمی یا اشتغال به عنوان عاملی درآمدزا نیست(لومسدن،۱۳۹۰).

سه ویژگی دیگر را نیز می توان به موارد بیان شده اضافه کرد:

• • گردشگری به فعالیت بازدیدکنندگان و گردشگران روزانه نیز، اطلاق می‌گردد.

• • در صنعت گردشگری کالا و خدماتی را که از طریق بخش های دولتی و خصوصی ارائه می‌شوند، نیز بازار خوبی خواهد داشت

• گردشگری یک فعالیت کاملاً خنثی نیست و اثرات مثبت و منفی در جامعه بر جای خواهد گذاشت.

هشت اصل یاد شده زیربنای تعریف گردشگری را تشکیل می‌دهند.

در گردشگری نیز مانند بسیاری از علوم مفهوم توسعه و پایداری مورد توجه قرار گرفته است،توسعه پایدار به معنای امروزی ان از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه صاحبان فن گردشگری بوده است.در تعریف ارائه شده توسط سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری پایدار را به عنوان مدلی از توسعه اقتصادی تعریف ‌کرده‌است که طراحی می شود تا کیفیت زندگی مردم جامعه میزبان را بهبود بخشد،تجربه ای ناب برای بازدید کننده به همراه داشته باشد و کیفیت محیط زیست را حفظ کند و اجرای ان هم بستگی به جوامع میزبان و هم بازدیدکنندگان دارد (خانی و کروبی،۱۳۹۰).

در تعریفی دیگر توسعه پایدار گردشگری عبارت است از : استفاده بهینه از منابع طبیعی و فرهنگی کشور در جهت تامین نیازهای کنونی و آینده به نحوی که ضن حفظ یکپارچگی و هویت فرهنگی، سلامت محیط زیست و تعادل اقتصادی،بتوان رفاه و اسایش مردمان کشور و میهمانان آنان را به صورت متعادل و پایدار تامین کرد.اهداف اصلی گردشگری پایدار عبارتند از:

الف)بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان

ب)تامین تجارب کیفی برای گردشگران

ج) حفظ محیط زیست(محمود زاده و دیگران،۱۳۹۰).

مبحث اول-تعریف سند و انواع آن

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود، در صورتی » سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند وسند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود. ماده ۱۲۸۴ ق . م سند را چنین تعریف می کند سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.. سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.اول: سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.دوم: سند عادی به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانون‌گذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی را ندارند عادی محسوب می‌شوند.^[۱]

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می‌شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می‌باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.^[۲]

مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشد لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می شود . از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است طبق قانون مدنی ولی در اینجا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن به وجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود.اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می‌شوند.انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.^[۳]

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آن ها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند ۷ از ماده ۲ قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است. ^[۴]

مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی

در این مبحث در قالب ۲ گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکی

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف ‌کرده‌است: سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.. در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می‌باشند.همان‌ طور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می‌شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانون‌گذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آن ها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.^[۵] ‌بنابرین‏ ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

گفتار اول-سند عادی الکترونیک

به طور گسترده‌تر، عوامل محیطی وجود دارند که بر کیفیت حسابرسی تاثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، نظارت مناسب ارکان راهبری، کیفیت حسابرسی را بهبود می‌بخشد؛ به‌ویژه اگر فضایی شفاف و دارای ارزش اخلاقی در داخل واحد تجاری به وجود آورد. قوانین و مقررات نیز می‌تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت داشته باشد؛ اگر میان اشخاص دیگر، چارچوبی به وجود آورد که بتوان حسابرسی را به طور کارا هدایت نمود. همین‌طور، کیفیت چارچوب گزارشگری مالی مربوط نیز می‌تواند بر کیفیت حسابرسی مؤثر باشد. برای مثال، استفاده از یک چارچوب گزارشگری مالی که به بهبود موارد افشای شفاف و کامل کمکی نمی‌کند، ممکن است بر کیفیت حسابرسی به عنوان یک عامل خارجی اثر معکوس گذارد. (جنسن، ۱۹۷۶)

آثار پیشگفته یک‌طرفه نیست. به عنوان مثال ارتباطات حسابرس با ارکان راهبری ممکن است بر رفتار و نگرش ارکان راهبری نسبت به موارد مربوط به حسابرسی تاثیر گذارد. به‌همین ترتیب، ارکان راهبری می‌توانند بر ماهیت و تمرکز فعالیت‌های حسابرس در حین اجرای حسابرسی اثر گذارند. همچنین، قوانین و مقررات ممکن است اثر مستقیمی بر فرایند تدوین استانداردهای حسابرسی داشته باشد، در عوض، کیفیت استانداردهای حسابرسی ممکن است بر ماهیت و میزان قوانین و مقررات و نظارت تاثیر بگذارد. به‌طورمشخص، این واکنشها و آثار متقابل هستند و به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم تا حد ممکن بر کیفیت حسابرسی تاثیر می‌گذارد، به‌علاوه، نگرش ارکان راهبری و اهمیتی که آن ها برای گفتگوی شفاف و سازنده با حسابرسان قائلند، می‌تواند بهبود کیفیت حسابرسی را تسهیل کند، همان گونه که نگرش قانونگذاران و تدوین‌گران استانداردها در درک و عکس‌العمل نسبت به تغییرات محیط، بهبود کیفیت حسابرسی را تسهیل می‌کند. (جنسن، ۱۹۷۶)

۲-۲-۸٫ نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی

استانداردهای حسابرسی از طریق فراهم آوردن معیارهای مورد قبول و متداول برای فعالیت حسابرسی، در کیفیت حسابرسی یک نقش اساسی ایفا نموده و بر مبنای یک فرایند کاملاً درست، شفاف و قوی که در درون خود ترکیب گسترده استفاده‌ کنندگان و مشاوران را دارد، شکل گرفته‌اند. این مطلب، به همراه نظارت مستقل بر فرایند تدوین استانداردها به وسیله هیئت نظارت منافع عمومی اطمینان می‌دهد که استانداردها از کیفیت بالایی برخوردارند. برای این‌که این استانداردها به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنند، باید به‌موقع، نامتناقض و دقیق باشند. (اسدی و دارابی، ۱۳۹۱)

در ماه می ۲۰۰۹، هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی پروژه شفاف‌سازی خود را تکمیل کرد. این پروژه شامل تجدیدنظر و تجدیدساختار همه ۳۶ استاندارد حسابرسی و استاندارد کنترل کیفیت شماره ۱، به منظور ارتقای شفافیت و قابل فهم بودن و لذا، تسهیل به‌کارگیری آن ها بود. علاوه بر بهبود شفافیت استانداردهای حسابرسی، هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی بین‌المللی به اصلاح حدود نیمی از استانداردهای تدوین‌شده پرداخت. این تلاش‌ها منجر به بهبود استانداردهای حسابرسی در زمینه‌های زیر گردید:

• دسترسی عمومی به حسابرسی، تمرکز برروی اهداف، ارتقا به یک حسابرسی متفکرانه و تأکید بر اهمیت تردید حرفه‌ای.

• جنبه‌هایی از صورت‌های مالی که عموماً بیشتر در معرض خطر تحریف با اهمیت است. به عنوان مثال برآوردها، ارزش‌های منصفانه و معاملات اشخاص وابسته.

• کیفیت شواهدحسابرسی، به‌ویژه توجه‌داشتن به تائیدیه‌ها و گزارش‌های بیرونی.
• استفاده از کار دیگران، به‌ویژه در زمینه کارهای حسابرسی گروه، اطمینان از رضایت حسابرسان جهت ایجاد یک مبنای مناسب که در صورت امکان بتواند پایه و اساس استفاده از کار دیگران قرار گیرد.

• ارتباطات و گزارشگری حسابرس، برای تأکید بر اهمیت گفتگوهای سازنده و آزاد میان حسابرسان و ارکان راهبری و مدیران اجرایی و همچنین رسیدن ‌به این اطمینان که موضوعهای مهم به طریقی شفاف ومعنی دار مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد.

در یک زمینه گسترده‌تر، استاندارد حسابرسی ۲۲۰ و استاندارد کنترل کیفیت شماره ۱، چارچوب کنترل کیفیت را در دو سطح، سطح کار حسابرسی و سطح مؤسسه‌ حسابرسی، پایه‌ریزی کرده‌اند. این دو استاندارد اشاره به حیطه‌های فراوانی دارند که حسابرسان و مؤسسه‌‌های آنان می‌توانند در چارچوب آنی در جهت ارتقا و حفظ کیفیت حسابرسی گام بردارند. این حیطه‌ها عبارتند از:

• مسئولیت‌های مدیریت برای کیفیت درون مؤسسه‌،
• برآوردن الزامات اخلاقی مربوط،
• پذیرش و ادامه کار،
• منابع انسانی،
• اجرای کار، و
• نظارت.

طبق استاندارد کنترل کیفیت ۱، هر مؤسسه‌ حسابرسی برای کسب اطمینان معقول از این‌که الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت می‌شود و گزارش‌ها مناسب شرایط موجود صادر می‌شود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار ‌کند.

هر مؤسسه‌ حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی ‌شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که مؤسسه‌ و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارش‌های حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط مؤسسه‌ یا مدیرمسئول کار صادر می‌شود.

هر چند، برای دستیابی کامل به اهداف استانداردهای حسابرسی، عامل مهمی که باید در نظر گرفت افرادی هستند که حسابرسی را انجام می‌دهند. در واقع میزان دانش و تجربه و نحوه برخورد آن ها با صاحبکاران است که تفاوت بزرگی را در کیفیت حسابرسی ایجاد می‌کند. به طور عمده، اجرای مؤثر بسیاری از الزامات استانداردهای حسابرسی متکی به صلاحیت شخصی- قضاوت حرفه‌ای استوار است. فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت به آنان واگذار می‌شود، باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به به‌کارگیری افرادی است که نه تنها به طور کامل و مناسب آموزش دیده‌اند، بلکه به طور مستمر در صدد ارتقای توانایی‌های حرفه‌ای خود هستند. لذا جستجوی این‌گونه افراد و به‌کارگیری نظرات آنان توسط استفاده‌ کنندگان در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی است. (استاندارد کنترل کیفیت ۱)

حسابرسی مستقل نقش عمده‌ای در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی و منافع عمومی ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ کیفیت آن متاثر از تعداد زیادی محرک‌های مستقیم و غیرمستقیم است که از مهمترین مسایل مدنظر تدوین‌‌کنندگان استانداردهای حسابرسی محسوب می‌شود. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی از طریق میزان تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف شده است. استانداردهای حسابرسی با فراهم نمودن معیارهای مورد قبول حسابرسی، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرسان در پیشگیری و کشف تحریفهای بااهمیت دارد. (حدادی، ۱۳۹۱)