تنظیم هیجانی اثربخش و کارآمد برای سلامت روانی بسیار حیاتی است و مشکل در تنظیم هیجان در ارتباط با دامنه­ای از رفتارهای مسأله­ساز و اختلالات روانی مثل سوء مصرف مواد، خودآزاری، افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت مرزی و اختلال استرس پس از سانحه ‌می‌باشد (روبرتون و همکاران، ۲۰۱۱).

در مدل بی­نظمی هیجانی^[۳۴۴] (منین^[۳۴۵]، هیمبرگ^[۳۴۶]، تارک^[۳۴۷] و فرسکو^[۳۴۸]، ۲۰۰۴) نگرانی به عنوان راهبرد مدیریت هیجان در نظر گرفته می­ شود. بر اساس این مدل نارسایی در تنظیم­ هیجان و به کارگیری راهبردهای سازش نایافته تنظیم­ هیجانی باعث افزایش شدت هیجان­های ایجاد شده توسط رویدادهای آسیب­زا می­ شود، نگرانی به عنوان یک راهبرد مهار هیجان از طریق اجتناب و عدم تمرکز، از شدت هیجان­های ایجاد شده توسط وقایع یا رویدادهای آسیب­زا می­کاهد. طبق این دیدگاه استفاده از نگرانی به عنوان یک راهبرد مدیریت هیجان باعث توقف در به کار بردن حل­مسئله فعال و پردازش مؤثر می­ شود.

سالتر^[۳۴۹]، رامر^[۳۵۰]، منین^[۳۵۱] و راکر^[۳۵۲] (۲۰۰۶) در پژوهش خود نشان دادند بین تنظیم هیجان شناختی ناکارآمد با نگرانی مزمن رابطه وجود دارد. بدین صورت که افراد دچار نقص در تنظیم هیجان افرادی با اختلال اضطراب فراگیر و نگرانی مزمن گزارش شدند. زلومکی^[۳۵۳] و هان^[۳۵۴] (۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان دادند بین تنظیم هیجان کارآمد با نگرانی رابطه منفی معنادار و بین تنظیم هیجان ناکارآمد با نگرانی رابطه مثبت وجود دارد.گارنفسکی و دیگران (۲۰۰۷) در پژوهش خود راهبردهای سازش نایافته تنظیم هیجان را به عنوان معتبرترین پیش ­بینی کننده­ های نگرانی و افسردگی معرفی کردند.

در گرفتاری­های زندگی نیز سبک­های شناختی تنظیم هیجان از شرایط به وجود آمده متاثر می­ شود به طوری که مطالعه در کشاورزان مالباخته حاکی از این است که سبک­های تنظیم هیجان شناختی خود سرزنشی، دیگر سرزنشی، نشخوار فکری و برنامه­ ریزی با ناراحتی روان­شناختی رابطه مستقیمی دارد. همچنین سبک­های تنظیم هیجان شناختی تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت با ناراحتی روان­شناختی رابطه معکوس دارد (گرنفسکی، بن^[۳۵۵] و کریج، ۲۰۰۵).

مارتین و داهلین (۲۰۰۵) در مطالعه­ ای که به بررسی رابطه بین مؤلفه­ های هیجانی (استرس، افسردگی و اضطراب) و تنظیم هیجان شناختی در ۳۶۲ دانشجوی دوره کارشناسی پرداختند، ‌به این نتیجه رسیدند که بین استرس، اضطراب و افسردگی با راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان (نشخوار فکری، مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران) و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان (پذیرش، باز ارزیابی مثبت، توجه مثبت به خود) به ترتیب ارتباط مثبت و منفی معنادار وجود دارد. علاوه بر این راهبردهای منفی تنظیم هیجان شناختی به صورت مثبت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان شناختی به صورت منفی قادر به پیش ­بینی استرس، افسردگی و اضطراب در دانشجویان بودند.

به باور پژوهشگران افراد دارای اختلالات هیجانی گوناگون در برخورد با شرایط ناگوار، از راهبردهای متفاوتی استفاده ‌می‌کنند. شواهد پژوهشی نشان می­ دهند که افسردگی نه تنها به وسیله تجربه هیجانی ناهنجار شناخته می­ شود (مثلاً عاطفه مثبت پایین و عاطفه منفی بالا) بلکه همچنین به وسیله راهبردهای ناکارآمد تنظیم شناختی هیجان نیز مشخص می­ شود. در نمونه ­های بالینی استفاده بیشتر از نشخوار فکری در پاسخ به هیجانات منفی، شروع، طول مدت و عود دوره های افسردگی را پیش ­بینی می­ کند. همچنین نقص در تنظیم شناختی هیجانات نقش مرکزی را در افسردگی بازی می­ کند (مارکوئین^[۳۵۶]، ۲۰۱۱).

منین^[۳۵۷]، مگلوگین^[۳۵۸] و فلنگان^[۳۵۹] در پژوهشی دریافتند که افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی، ناتوانی عمده­ای در تنظیم شناختی هیجان دارند. به طوری که درک هیجانی پایین، بهترین پیش­­بین برای شناسایی اختلال اضطراب اجتماعی و ناتوانی در پذیرش هیجانات، بهترین پیش­بین برای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر است. در پژوهش دیگری فیلو^[۳۶۰]، بالی ^[۳۶۱]و سیس^[۳۶۲](۲۰۱۰) به بررسی نقش هیجان­پذیری منفی و تنظیم هیجان در تشخیص افسردگی و اضطراب در نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله پرداختند و نشان دادند که هیجان­پذیری منفی و راهبردهای تنظیم هیجانی منفی همچون سرکوبی و اجتناب عمده­ترین پیش­بین برای تشخیص افسردگی و اضطراب در نوجوانان هستند.

گارنفسکی و کریچ (۲۰۰۶)، مک­گی^[۳۶۳]، وولف^[۳۶۴] و السون^[۳۶۵] (۲۰۰۱)، نولن-هاکسما^[۳۶۶]، مک براید^[۳۶۷] و لارسون^[۳۶۸] (۱۹۹۷)، و سولیوان و همکاران (۱۹۹۵) نشان دادند استفاده از راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان در بزرگسالان دچار اختلال روانی شایع­تر است و نوع راهبردهای تنظیم هیجان شناختی با نشانه های افسردگی و اضطراب رابطه دارد. سالتر و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود نشان دادند بین تنظیم هیجان شناختی ناکارآمد با نگرانی مزمن رابطه وجود دارد.

جورمن^[۳۶۹] و گاتلیب^[۳۷۰] (۲۰۱۰) نشان دادند فرایندهای شناختی خاصی در افراد افسرده با بهره گرفتن از راهبردهای سازش نایافته در تنظیم هیجان مرتبط اند. افسردگی با دشواری­هایی در مهار شناختی و به خصوص با دشواری­هایی در بازداری پردازش محتوای منفی رابطه دارد. این افراد هنگام پردازش محتوای منفی با فقدان بازداری مواجه می­شوند. سامانی و صادقی (۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان دادند راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب همبستگی منفی معنادار و راهبردهای سازش نایافته با این شاخص­ های سلامت روانی همبستگی مثبت معنادار دارد. ریان ^[۳۷۱]و داهلن^[۳۷۲] (۲۰۰۵) و گارنفسکی و دیگران (۲۰۰۷) نیز در مطالعات خود نشان دادند غالب افرادی که از افسردگی رنج می­برند از راهبردهای منفی نظم­دهی هیجان مانند نشخوا فکری، فاجعه­سازی و سرزنش خود در رویارویی با شرایط ناگوار استفاده ‌می‌کنند. به طور خلاصه ‌می‌توان چنین نتیجه ­گیری کرد تنظیم هیجان شناختی عامل مهمی در سلامت روانی به شمار می ­آید.

۲-۵-۲- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی هوش معنوی

نازل (۲۰۰۴) بیان می­ کند تجارب معنوی از طریق ایجاد انعطاف­پذیری عاطفی، به سلامت روانی و بهزیستی فرد کمک می­ کند. با وجود شبهات متعدد در این خصوص، نتایج تحقیقات بی­شماری نشان می­دهد که بین دین و معنویت و سلامت، رابطه پیچیده­ای وجود دارد و بیان ‌می‌کنند که مذهب و معنویت تأثیر فوق­العاده­ای بر سلامت روانی فرد دارد.

در پژوهش آقابابایی، فراهانی و فاضلی مهرآبادی، (۱۳۹۰) رابطه مثبت معناداری بین بهزیستی فاعلی^[۳۷۳] و هوش معنوی گزارش شد و از میان خرده مقیاس­های هوش معنوی، معناسازی شخصی، قوی­ترین همبستگی را با بهزیستی فاعلی دارد و بهترین پیش ­بینی کننده آن است، طلاب در خصوص توانایی‌های ذهنی مربوط به دینداری، به ویژه بسط حالت هشیاری، معناسازی شخصی و آگاهی متعالی نیز نمره بالاتری از دانشجویان کسب کرده ­اند. در گروهی از دانشجویان کانادایی نیز از میان مؤلفه­ های هوش معنوی، معناسازی شخصی قوی­ترین همبسته رضایت از زندگی آن ها بوده است (کینگ، ۲۰۰۸).

در این فصل مبانی نظری و ادبیات تحقیق بیان گردیده است. در ابتدا تاریخچه و تعریفی از تجارت الکترونیک مطرح شده است و سپس تعریف و تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان و ایران و انواع بانکداری الکترونیک بیان گردیده است. در ادامه دستگاه های خودپرداز و تاریخچه روند رشد، تکامل و قابلیت های آن ها تشریح گردیده است. همچنین درباره کارایی، تاریخچه، مفاهیم و انواع کارایی توضیح داده شده است. سپس بر تحقیقاتی که در جهان و ایران انجام شده است، اشاره می شود.

۲-۲) تجارت الکترونیک

۲-۲-۱) تاریخچه

استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیک از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشأت گرفته است. می توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سال های آغازین دهه ۹۰، شرکت‌های بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند که این روش مبادله الکترونیکی داده ها^[۱] نامیده شد. مبادله الکترونیکی داده ها، شیوه ای است که معاملات و پیام های الکترونیکی را جایگزین معاملات و پیام‌های کاغذی می کند. در آن سال ها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. از نظر استادان، جهش فناوری اطلاعات دو دوره بیست ساله پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

۱۹۵۵-۱۹۷۴: عصر پردازش الکترونیکی داده ها ^[۲]

۱۹۷۵-۱۹۹۴: عصر سیستم های اطلاعات مدیریت^[۳]

۱۹۹۵-۲۰۱۴: عصر اینترنت

هر بیست ساله، امکانات تجارت الکترونیک را متناسب با توانایی‌های تکنولوژی اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حالی که ماشین های خودپرداز و کارت‌های اعتباری در عصر بیست ساله نخست به جریان افتادند، در عصر دوم استفاده از مبادله الکترونیکی داده ها، سیستم بانکی بین‌المللی و انتقال وجه الکترونیکی فراهم شد. اما توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن، باعث تحول اساسی در این روند شده است، به گونه ای که در روند تکامل تجارت الکترونیک، می توان میان تجارت الکترونیک سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد. ( محمدی،۱۳۸۸: ص ص ۱۳-۱۲)

۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک

برای تجارت الکترونیک تعاریف مختلفی ارائه شده که اغلب آن ها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیک بوده است. تجارت الکترونیک واژه ای است برای تجارت از طریق سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی به کار می رود. در ساده ترین تعریف می توان آن را به صورت ” انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی” تعریف نمود. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به صورت زیر تعریف نموده است:

تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیک فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد.( ماهنامه تکفا، شماره۲، سال چهارم، ۱۳۸۵ ، ص۵۳)

عامل سیستم های ارتباطی^[۴]، سیستم های مدیریت اطلاعات^[۵] و امنیت^[۶] که به واسطه آن ها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می شود. (محمدی، ۱۳۸۸ : ص۱۳)

۲-۳)بانکداری الکترونیک

برای بانکداری الکترونیک تعاریف متعددی ارائه شده است. آنچه در تمامی تعاریف می توان مشاهده نمود استفاده از سیستم های سخت افزار و نرم افزار رایانه ای است و همچنین اطلاعات بانکی قابل پردازش به صورت دیجیتال که در اختیار رایانه قرار می‌گیرد.

در تعریف بانک مرکزی مالزی بانکداری الکترونیک چنین تعریف شده است:

محصولات و خدمات بانکی که توسط مؤسسات بانکی بر روی اینترنت ارائه شده و از طریق ابزارهایی مانند رایانه و سایر ابزارهای هوشمند در دسترس قرار می‌گیرد (مؤسسات بانکی عبارت است از سازمان‌های قانونی که منطبق با قانون نهادهای مالی و بانکی در سال ۱۹۸۹ و یا قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۹۸۳ تأسيس شده اند). به نظر می‌رسد که تفسیر عمومی بانک نگارا ( بانک مرکزی مالزی) از بانکداری هم جهت با تعریف بانک مرکزی ایالت متحده آمریکا از بانکداری الکترونیک باشد:

سیستم هایی که به مشتریان بانکی اجازه می‌دهند به حسابهای خود و اطلاعات عمومی در خصوص محصولات و خدمات بانکی ، از طریق ابزارهایی مانند رایانه و یا سایر ابزارهای هوشمند دسترسی یابند. ( سورانی نیک، ۱۳۸۶، ص۲۱)

بانکداری الکترونیک عبارت است از استفاده از روش های الکترونیکی برای ارائه خدمات متعارف بانکی با بهره گیری از انواع رسانه های الکترونیکی پرداخت. هیچ عنصری در بانکداری نوین بیش از بانکداری الکترونیک با نظام جامع پرداخت مرتبط نیست. اگر بانکداری را ماهیتا شکل و واسطه ارائه خدمات بدانیم، نظام جامع پرداخت امکانات ، قابلیت ها، شیوه و نحوه عمل آن را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک همانند پوسته جذاب و سهل الوصولی( همانند فرمان و پدال اتومبیل) است که رابط قابل استفاده را برای بهره برداری عموم از امکانات نظام پرداخت ( مانند موتور اتومبیل) فراهم می‌سازد تا مردم بتوانند بدون مراجعه به شعبه بانک و فارغ از واسطه گری نیروی انسانی در تمامی اوقات از خدمات بانکی بهره مند شوند. ( یاوری، ۱۳۸۵: ص۲۳)

۲-۳-۱) چرا بانکداری الکترونیک ؟

توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بانکداری نیز تاثیر گذاشته و موجب تغییرات ساختاری در این بخش شده است. صنعت بانکداری نیز متاثر از فناوری تحول معنی داری را تجربه می‌کند. در واقع بانکداری در حال حاضر به صنعت خدمات پردازش اطلاعات تبدیل گردیده است. مؤسسات مالی واقتصادی و در رأس آن ها بانک‌ها برای حداکثر کردن میزان سوددهی ناگزیر از ابزارهایی هستند که هزینه را کاهش و به درآمدها بیفزاید. استفاده و بهره گیری از ابزارهای جدید اطلاعاتی و تکنولوژیکی ضمن کاهش بوروکراسی مرسوم، هزینه کمتری را به سازمان تحمیل می‌کند. در خصوص بانکداری الکترونیک که بحث رقابت نیز مطرح است، بازار شدید رقابتی و افزایش سطح توقعات مشتریان و الزامات جهانی ایجاب می‌کند که بیشترین خدمات با بهترین کیفیت و کمترین هزینه و حداقل زمان در جهت رضایت مشتریان در اختیار آنان قرار گیرد. در حال حاضر بازار سرمایه آنجا شکل می‌گیرد که بتواند چنین خدمتی را به مشتریان ارائه نماید و نمی توان با ابزارهای سنتی و قدیمی به خواسته های نوین مشتریان پاسخ گفت. ( سورانی نیک، ۱۳۸۶، ص ص.۲۱-۲۲)

طبق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال ، اعلام و امضا سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده پدر ، مادر در صورت غیبت پدر ، جد پدری ، قیم ، امین و یا وصی منتختب دادگاه ، و یا اشخاصی که قانونا عهددار نگهداری طفل باشند و نهایتاً توسط متصدی یا نماینده مؤسسه‌ ای که طفل به آنجا سپرده شده است می‌باشد .

در صورتی که هیچیک از افراد فوق به تکلیف قانونی خود در خصوص ثبت ولادت طفل عمل نکرده باشند ، وقتی طفل به سن رشد برسد می بایستی شخصاً مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام و شناسنامه دریافت نماید .^[۱۷۸]

از بنیادی ترین حقوقی که برای کودک در اسناد بین‌المللی به ثبت رسیده است و این حق را به عنوان یکی از حقوق طبیعی هر کودک محسوب موده است ذیل ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حق بر حیات و بقا و تکامل مطابق بند ۱ و ۲ اشعار می‌دارد که (۱) « دولت های عضو تأیید می نمایند که هر طفلی از حق طبیعی حیات برخوردار است . » مطابق بند (۲) « دولت های عضو مکلف هستند تا سر حد امکان ، بقا و رشد و تکامل طفل را تضمین نمایند . » بر این اساس برابر مقرره یا پاراگراف ۳۹ کمیته حقوق کودک مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده ۷ کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­ شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداًً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مذبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­ های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مذبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.^[۱۷۹]

الف) مفاد میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی درخصوص ثبت تولد

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همانند کنوانسیون حقوق کودک یکی دیگر از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی ‌در خصوص حقوق بشر هست که مورد پذیرش بسیاری از کشور‌های جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌است .

این دو سند حاوی اساسی‌ترین حقوق افراد بشر است در همین راستا ، بند دو ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مسئله ثبت تولد کودک اشعار می‌دارد « هر کودکی بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود » .

ب) مفاد کنوانسیون حقوق کودک درخصوص ثبت تولد

پرواضح بوده است همچنین کنوانسیون به بهترین منافع کودک در جامعه توجه نشان داده است . به همین منظور مطابق ماده ۷ کنوانسیون در مسئله ثبت تولد اشعار دارد : « تولد کودک‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند ؛ حق‌ داشتن‌ نام ‌، کسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌ ، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آن ها برخوردار می‌باشد . »

ج) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک

با استناد به مقرره یا پاراگراف ۳۹ نظریه کمیته حقوق کودک سر­انجام، کمیته مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده ۷ کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­ شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی‌عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداًً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مذبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­ های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مذبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.

همچنین مقرره یا پاراگراف ۳۵ نظریه کمیته مقرر می‌دارد « اگر وسیله­ای برای اثبات سن نبوده و نتوان احراز کرد که طفل، واجد حد­اقل سن لازم است یا خیر، نمی­ توان طفل را واجد مسئولیت کیفری دانست . »

گفتار دوم: مکلف بودن مرجع قضائی به تحقیق کامل ‌در مورد سن متهم پیش از تصمیم ­گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت

اصولا ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظرکارشناس پزشکی قانونی نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می‌کند .

با تأمل در متن مواد قانونی در حقوق داخلی به نظر می‌رسد قانون‌گذار رفع ابهام در پیدایش شبهه در سن متهم را مستند به تبصره ۱ و ۲ ذیل ماده ۱۰ فصل نخست قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان نموده است براین اساس متن تبصره ۱ ماده مذکور اشعار می‌دارد « منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . » همچنین متن تبصره ۲ ماده مذکور اشعار می‌دارد « ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات ، سن متهم در زمان ارتکاب جرم است .» به نظر می‌رسد قانون مجازا ت فعلی نسبت به موضوع فوق مبنا رادر تعیین سن متهم رسیدن به سن بلوغ شرعی که همان سن مسئولیت کیفر ی بوده مستند نموده است .

همچنین در جهت رفع ابهام از موضوع و مسئله فوق دو رأی‌ وحدت رویه موجود بوده است . با توجه به رأی‌ وحدت رویه ۱۰۴۰۸۰/۲۰۴۳/-۱۷/۹/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور اشعار دارد « سن متهم در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است .» همچنین با استناد به رأی‌ وحدت رویه ۲۶۸۰-۲/۱۲/۱۳۱۷ « دادگاه می‌تواند خلاف شناسنامه سن متهم را تعیین نماید . همچنین دادگاه نمی تواند به دلالت شناسنامه قناعت کند ، بلکه باید تحقیق نماید . ».^[۱۸۰]

1. 1. – دکتر عبدالحسین شیروی، همان منبع، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص۱۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – Turnkey ↑

1. 1. – Buy Back. ↑

1. 1. – International Monetary, Fund, Annual Report, Washington D.V. Issn press 1991, UNCITERAL. OP. Cit. p.92 . ↑

1. 1. – مراحل عقد قرارداد بیع متقابل از قرار ذیل است: در قراردادهای بیع متقابل با موضوع گاز و نفت باید مراحل زیر طی شود تا قرارداد امضا گردد:

      

      1. 1. بررسی و تهیه گزارش فنی طرحهای ارائه شده.
      1. 1. تصویب طرحهای ارائه شده توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران.
      1. 1. تهیه گزارش توجیه فنی- اقتصادی طرح و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دولت، مجلس شورای اسلامی(جهت درج در قانون بودجه و یا قانون برنامه ۵ ساله)، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی.
      1. 1. برگزاری مناقصات بین‌المللی.
      1. 1. دریافت پیشنهادات فنی و ارسال جهت ارزیابی به کمیته‌های فنی شامل کارشناسان فنی- مدیریتی و شرکت‌های تولیدی صنعتی.
      1. 1. رسیدگی به امور مالی و تهیه گزارش تلفیقی مالی و فنی.
      1. 1. مذاکرات مالی، فنی و حقوقی با شرکت پیمانکاری که در مناقصه برنده شده است که اغلب موارد با شرکت‌های اول و دوم به دلیل ایجاد رقابت انجام می‌گیرد.
      1. 1. بررسی و تصویب گزارش کمیسیون معاملات توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران.
      1. 1. 1. طرح موارد مذکور در بالا در کمیسیون منتخب ریاست جمهوری که شامل نماینده ریاست جمهور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مشخص شده برای این منظور، معاونین وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، نفت و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد.

         

      1. 1. ارسال گزارشات فنی- اقتصادی جهت تصویب شورای عالی اقتصاد.
      1. 1. ارسال قرارداد جهت بررسی و تصویب بخش‌های مالی به بانک مرکزی و اخذ مصوبات لازم.
      1. ارسال مراحل مختلف گزارشات جهت تصویب عقد قرارداد به مقام محترم ریاست جمهور.

      ↑

1. 1. – دکتر محمدرضا صابر، همان منبع، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. – برای نمونه ر.ک به: پیوستهای پایان نامه، نمونه قراردادها. ↑

1. 1. – دکتر محمدرضا صابر، همان منبع، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. – دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر سید نصرالله ابراهیمی، مجتبی اصغریان، اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، صص ۲۶۲ تا ۲۴۳٫ ↑

1. 1. – Concessionary Contract. ↑

1. 1. – دکتر مسعود امانی، حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. – Production Sharing Agreements. ↑

1. 1. – دکتر مسعود امانی، همان منبع، ص ۱۰۲٫ ↑

1. 1. – دکتر محمدرضا صابر، همان منبع، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – این معیارها جزو قواعد عمومی است و در تمام قراردادهای پیمانکاری صادق است. مطالعۀ موردی قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز خصوصیتی ندارد بلکه به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی این قراردادها در کشور ما و مبتلا به بودن آن ها انگیزۀ اصلی انتخاب بوده است. ↑

1. 1. – دکتر محمدرضا صابر، همان منبع، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – Joint Venture Contract. ↑

1. 1. -Dr. Asghar Hendi, Joint Venture under EC Competition Law, University of Strathclyde, Law School, 1995, PhD Thesis. ↑

1. 1. – دکتر مسعود امانی، همان منبع، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. – Service Contracts. ↑

1. 1. – دکتر مسعود امانی، همان منبع، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – در تقسیم بندی قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران، ابتدا قراردادهای نفتی منعقد شده پیش از انقلاب بوده؛ این قراردادها از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال ۱۹۰۱، توسط « ویلیام ناکس دارسی» از دولت ایران گرفته شد، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد. در سال ۱۹۱۹ قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان منعقد شد. در سال ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن «شرکت نفت ایران و انگلیس» فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.نخستین قرارداد خرید خدمت در سال ۱۹۶۶ میان ایران و گروه فرانسوی «اراپ» منعقد گردید. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت های خارجی را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، که نگرش به سرمایه و سرمایه گذاری منفی بود و وجود دیدگاه ‌در مورد سرمایه گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه های توسعه قرار گرفت. محدودیت های قانونی، بودجه ای و برنامه ای و تحریم آمریکا ‌به این منجر شدند که ایران قبل از سال ۱۹۹۷ سرمایه گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال (فرانسه)، گاز پروم (روسیه) و پتروناس(مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه ای دو میلیارد دلار برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند. وجود تنش­های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده است هزینه­ های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. که عوامل فوق باعث شد علاوه بر محدودیت های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط­اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، بر هزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مؤثر باشد. ↑

1. 1. – به سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف، حفاری، استخراج و توسعه حوزه نفتی گفته می شود. ↑

1. 1. – به سرمایه گذاری در پالایشگاه ها، خطوط لوله، دفاتر بازاریابی، توزیع و فروش مواد نفتی گفته می شود. ↑

1. 1. – Pure Service Contracts. ↑

1. 1. – Risk Service Contracts. ↑

1. 1. – دکتر سید نصرالله ابراهیمی، اصلاح یا جایگزین قراردادهای بیع متقابل، ۰۸/۱۱/۱۳۸۴، شبکه اطلاع رسانی نفت انرژی (شانا)، گروه مصاحبه، ص ۸٫ ↑

1. 1. – Operating Service Contracts. ↑

1. 1. – دکتر محمد رضا صابر، همان منبع، ص ۱۰۹٫ ↑

این رابطه حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده، ایجاد شده باشد و خواه ناشی از رابطه قراردادی نباشد، در حقوق ماه یک رابطه شخصی است، این رابطه حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و دین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‌شود.

تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است، یعنی طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‌توند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند.

به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه ای شخصی است، حق طلبکار فقط بر عهده شخص بدهکار و یا صرفا بر دارایی و اموال موجود و در زمان توقیف است و او نمی تواند این حق را در اموالی که قبل از آن از بدهکار به دیگران منتقل شده است، پیگیری و مطالبه کند، زیرا حق تعقیب از مختصات حقوق عینی است، از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیازی ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است، در حالی که می‌دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخوردار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق تقدم دارد.^[۳۰]

تعهد الزام آور است

مراد از وصف الزام آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین اساس نمی توان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت؛

در واقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است: یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.

عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی برگردن مدیون،سنگینی می‌کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید، ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفه اخلاقی خود دایر بر وفای به عهده عمل نکند وارد عمل شده و به طلبکار حق می‌دهد که با مراجعه به مقام عمومی صالحه مدیون را مجبور به ادای دین نماید.

تعهد طبیعی که تعهد ناقص نیز نامیده می شود از دو عنصر فوق فقط واجد تکلیف اخلاقی است، لذا در صورتی که متعهد خود به تعهد اخلاقی خویش وفا نکند به دلیل فقدان عنصر مسئولیت که ویژه تعهد حقوقی است، طلبکار نمی تواند با توسل به قدرت عمومی او را وادار به ایفاء تعهد نماید، مگر اینکه متعهد خود به میل خویش مبادرت به وفای به عهد کند که در این صورت در نتیجه عمل او این نقیصه مرتفع و التزام اخلاقی صرف، تبدیل به التزام حقوقی می شود و مانع می‌گردد که متعهد پس از وفای به عهد بتواند ‌به این استناد که دین او جنبه حقوقی نداشته است، نسبت به استرداد آنچه که در وفای به عهد طبیعی خود پرداخته اقدام نماید، ماده ۲۶۶ ق.م در این خصوص مقرر داشته است: «‌در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود»

ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق نیز نسبت به دین حقوقی که در اثر مرور زمان ضمانت اجرای خود را از دست داده و تبدیل به دین طبیعی شده، مقرر داشته است: «مرور زمان هرچند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند، لیکن اگر مدیون، طلب داین را داده باشد نمی تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.»

در قلمرو اعمال حقوقی، تعهدات ناشی از قراردادهای لازم بی تردید الزام آور است، اما در خصوص تعهدات ناشی از عقود جایز، الزام آور بودن آن ها مورد تردید قرار گرفته است، زیرا وقتی که متعهد می‌تواند قبل از اجرای تعهد، خود هر لحظه که اراده کند به دلیل جواز عقد آن را بدون نیاز به هیچ تشریفاتی به صورت یک‌جانبه فسخ و خود از قید تعهد آن آزاد نماید، دیگر جایی برای الزامی بودن این قبیل تعهدات باقی نمی ماند.^[۳۱]

چیزی که الزام تعهدات ناشی از عقود جایز را سبب شده تا چنین تردیدی به وجود آید در حقیقت، تصور نادرستی است که از وصف لزوم و جواز و مفهوم الزام آور تعهد در قراردادها در بعضی اذهان بوده است.

همان‌ طور که پیش از این نیز در جای خود متذکر شدیم، رابطه ی عقد و تعهد، رابطه علت و معلول است، عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد مسبب آن است.

لزوم ‌و جواز در حقیقت وصف عقدی است که علت تعهد به شمار می رود برخی ‌به این گمان که لزوم ‌و جواز عارض بر تعدات ناشی از عقد است، فورا نتیجه گرفته اند که وقتی تعهدی به حکم طبیعت خود جایز است و می‌تواند هر لحظه با اراده یک جانبه، زوال یابد، نمی تواند وصف الزام آور داشته باشد، ‌بنابرین‏ منکر این عنصر در این قبیل تعهدات شده اند و برخی نیز با وصف اینکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته اند به دلیل تبعیت حاکم بر رابطه علی و معلولی قائل شده‌اند که با زایل شدن اصل عقد، تعهد هم که تابع آن است، زوال می پذیرد و به دلیل متزلزل بودن اصل عقد، تعهد ناشی از آن هم نمی تواند پایدار و الزام آور باشد.^[۳۲]

با این همه، حقیقتی که از نظرها دور مانده، آن است که لزوم و جواز، وصف اصل عقود است نه آثار آن ها، وانگهی مراد از الزامی بودن عمل حقوقی آن نیست که آن عمل الی الابد باید دوام و ثبات داشته باشد و به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی امکان گسستن چنین پیمانی و در نتیجه اجرا نشدن تعهد ناشی از آن وجود نداشته باشد، بلکه مقصود از الزام آور بودن، این است که طرفین هر قرارداد، در حدود مفاد آن مادام که به فسخ یا اقاله از بین نرفته پای بند هستند و این اختصاص به عقود لازم ندارد، بلکه در عقود جایز از قبیل قرارداد وکالت و غیره نیز همین وصف، عارض اثر عقد است و مادام که به هم نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمی تواند ‌به این استناد که عقد جایز است قبل از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند.

دکتر لنگرودی در خصوص لزوم ‌و جواز تعهدات می‌گوید: «تعهد انواعی دارد، تعهد لازم و تعهد جایز که هر کدام از این ها نیز انواعی دارند، بر این اساس می توان گفت:

تعهد لازم

تعهدی است که متعهد نتواند هر وقت که بخواهد آن را بهم بزند.

برای بهم زدن تعهد لازم باید به یکی از طرق ذیل، متوسل شد:

الف- اقاله (در عقود)

ب- حق خیار (در عقود)

ج- حکم خاص قانون (در عقودو ایقاعات و غیره)

مثلا قانون به دادگاه عالی حق فسخ رأی دادگاه تالی را می‌دهد یا قانون، اجازه اعاده دادرسی را می‌دهد که در صورت اعاده و نقض حکم سابق، تعهد ناشی از حکم سابق، نقض می شود.

از تاریخ شمول مقررات اصلاحات ارضی، نسبت به املاک مورد وثیقه، تعهد وثیقه دهنده ‌در مورد وثیقه مخل می شود، بهم خوردن این تعهد به حکم قانون اصلاحات ارضی است نه به اقاله و خیارات.

نکته: خیار و اقاله مختص تعهدات ناشی از عقود لازم است، در عقود جائز فقط از حق فسخ می‌توان استفاده کرد نه از خیارات و اقاله که مخصوص عقود لازم است.

تعهد جایز